مبطلات الوصية في الأردن: متى تبطل وكيف تُثبت أمام المحكمة؟

متى تبطل الوصية في الأردن؟

لا توجد قاعدة واحدة تجعل كل نزاع حول الوصية سببًا لبطلانها؛ بل يجب تحديد النص القانوني الذي تنطبق عليه الحالة. ويضم قانون الأحوال الشخصية حالات صريحة للبطلان، وحالات تمنع الموصى له من الاستحقاق، وحالات تجعل الوصية غير نافذة إلا بموافقة الورثة، ولذلك يجب وصف كل حالة قانونيًا قبل المطالبة بإبطال الوصية.

1. وفاة الموصى له قبل الموصي: إذا توفي الموصى له المعين قبل وفاة الموصي بطلت الوصية المتعلقة به. كما تبطل إذا توفي الموصي والموصى له معًا أو تعذر معرفة أيهما سبق الآخر في الوفاة، وهي حالات نظمها القانون بصورة صريحة في المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية.
2. فقد أهلية الموصي عند إنشاء الوصية: يشترط القانون أن يكون الموصي أهلًا للتبرع، بالغًا عاقلًا رشيدًا عند إنشاء الوصية. أما الحجر للسفه أو الغفلة فله أحكام خاصة؛ إذ يمكن أن تجوز الوصية بإذن المحكمة، كما أن الوصية الصحيحة لا تبطل لمجرد الحجر على الموصي لاحقًا.
3. قتل الموصى له للموصي قتلًا مانعًا من الإرث: لا يصح وصف هذه الحالة بأنها تبطل جميع أحكام الوصية، بل تنص المادة 273 على منع الموصى له من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة إذا قتل الموصي أو المورث قتلًا يمنع من الإرث، ولذلك يرتبط الأثر باستحقاق القاتل نفسه.
4. عدم صلاحية محل الوصية: يشترط أن يكون الموصى به مالًا معلومًا متقومًا مملوكًا للموصي، سواء كان شائعًا أو معينًا أو منفعة، كما يشترط ألا تكون الوصية في معصية أو أمر منهي عنه شرعًا. فإذا فقد محل الوصية الشروط التي يطلبها القانون، تتأثر صحة الوصية بحسب طبيعة المخالفة.
5. رد الموصى له للوصية: تلزم الوصية بقبول الموصى له بعد وفاة الموصي، ويجوز له ردها صراحة. وإذا قبل جزءًا منها ورد جزءًا آخر، لزمت في الجزء المقبول وبطلت فيما رده وعاد ذلك الجزء إلى التركة إرثًا، ما لم تكن الوصية غير قابلة للتجزئة وفق إرادة الموصي.
6. رجوع الموصي عن الوصية: يجوز للموصي الرجوع عن وصيته كلها أو بعضها قبل وفاته، لكن القانون يشترط أن يكون الرجوع صريحًا ومسجلًا لدى جهة رسمية. وعند ثبوت الرجوع وفق هذه الشروط لا يبقى للوصية السابقة أثر في الجزء الذي شمله الرجوع، ولذلك يجب التحقق من وجود رجوع رسمي قبل تنفيذ الوصية.

هل الجنون بعد كتابة الوصية يبطلها؟

ويجب التمييز هنا بين أهلية الشخص وقت إنشاء الوصية وبين عارض يحدث بعد إنشائها؛ فالقانون يشترط أن يكون الموصي عند صدورها أهلًا للتبرع بالغًا عاقلًا رشيدًا. لذلك فإن فحص تاريخ الوصية والحالة التي كان عليها الموصي وقت إنشائها أهم من افتراض بطلانها لمجرد إصابته لاحقًا بعارض من عوارض الأهلية.

ما الفرق بين بطلان الوصية وعدم نفاذها؟

الخلط بين البطلان وعدم النفاذ من أكثر الأخطاء شيوعًا في قضايا الوصايا. فالبطلان يرتبط بعدم صحة الوصية أو زوال أثرها في الحالات التي يحددها القانون، أما عدم النفاذ فيعني أن الوصية قد تكون قائمة من حيث الأصل، لكن تنفيذها في حق الورثة يتوقف على موافقتهم بعد وفاة الموصي.

وبعد تحديد الجزء الصحيح والنافذ من الوصية، تخضع بقية التركة للتوزيع وفق أحكام الميراث في القانون الأردني وتحديد الورثة وحصصهم الشرعية.

دعوى إثبات وصية في الأردن: متى تسمع المحكمة الدعوى؟

وهذا يعني أن الشخص الذي يدعي وجود وصية بعد وفاة الموصي يجب أن ينتبه إلى طريقة توثيقها وما إذا كانت هناك أوراق رسمية يمكن الاستناد إليها عند الإنكار. كما أن المحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في مسائل الوصية المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين، ويحدد الفصل في الدعوى وفق المستندات والطلبات والوقائع المقدمة أمامها.

وبعد ثبوت الوصية وصلاحيتها للتنفيذ، تنتقل المسألة إلى مرحلة مختلفة يمكن التعرف عليها في دليل إجراءات تنفيذ وصية متوفى بالأردن.

هل يمكن إثبات الوصية الشفوية بعد وفاة الموصي؟

قد تنعقد الوصية بالعبارة في حياة الموصي وفق المادة 256، ولذلك لا يصح القول إن كل وصية شفوية باطلة. لكن إذا توفي الموصي وأنكر أحد أصحاب المصلحة وجود الوصية، فإن المادة 268 تمنع سماع دعوى الوصية عند الإنكار ما لم توجد أوراق رسمية بشأنها، وهو فرق مهم بين انعقاد الوصية وإثباتها بعد الوفاة.

ولهذا فإن الاعتماد على أقوال شفوية فقط قد يخلق مشكلة إثبات كبيرة بعد الوفاة، حتى لو كان أصل التعبير عن الوصية جائزًا من حيث الانعقاد. والتوثيق الرسمي لا يغير فقط قوة الدليل، بل يصبح ذا أهمية خاصة عند نشوء نزاع وإنكار الوصية، وهو ما يجب مراعاته قبل ترتيب الحقوق على وصية غير موثقة.

الطعن في الوصية في الأردن

يكون الطعن في الوصية مرتبطًا بسبب قانوني محدد، مثل الادعاء بعدم توافر أهلية الموصي وقت إنشاء الوصية، أو عدم صحة محلها، أو وفاة الموصى له قبل الموصي، أو وجود رجوع رسمي عنها، أو النزاع في صحة الأوراق المقدمة لإثباتها. ولا يكفي مجرد اعتراض أحد الورثة على نتيجة الوصية للحكم ببطلانها.

كما يجب التفريق بين الطعن في صحة الوصية وبين الاعتراض على نفاذها؛ فإذا كانت الوصية لوارث أو تجاوزت ثلث التركة لغير الوارث، يكون النزاع في حدود النفاذ وإجازة الورثة وليس بالضرورة في صحة الوصية من أصلها. هذا التمييز يساعد على تحديد الطلب القانوني الصحيح أمام المحكمة وتجنب وصف كل نزاع بأنه دعوى بطلان.

أما إذا كان النزاع لا يتعلق بأصل صحة الوصية، بل بطريقة تنفيذها أو الاعتراض على إجراءات التنفيذ، فيمكن مراجعة دليل الاعتراض على تنفيذ وصية في الأردن.

ماذا عن الوصية الواجبة في القانون الأردني؟

الوصية الواجبة تختلف عن الوصية الاختيارية؛ فهي استحقاق يقرره القانون لأولاد الابن وأولاد ابن الابن عند تحقق شروط المادة 279، ولا تتوقف على أن يكون الجد قد كتب لهم وصية اختيارية. كما أنها مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة، ولذلك لها أحكام مستقلة لا ينبغي خلطها بمبطلات الوصية الاختيارية.

ولمعرفة شروط الوصية الواجبة ومقدارها وحكم الوصية للوارث بصورة تفصيلية، راجع دليل أحكام الوصية في القانون الأردني.

الأسئلة الشائعة

الخاتمة

تحديد مبطلات الوصية في الأردن يحتاج إلى التمييز بين البطلان وعدم الاستحقاق وعدم النفاذ وإثبات الوصية أمام المحكمة. فليست كل مخالفة سببًا لإبطال الوصية بالكامل، كما أن الوصية الشفوية تثير مسألة إثبات مهمة عند الإنكار بعد الوفاة. لذلك يجب فحص نص الوصية وأوراقها وصفة الموصى له وحدود الثلث قبل تحديد الإجراء القانوني المناسب.

المصادر والمراجع