استئناف قرار المدعي العام هو أحد الحقوق القانونية التي تتيح للمشتكي أو المتضرر الاعتراض على بعض قرارات النيابة العامة.
خاصة في حالات مثل قرار حفظ الشكوى. كثيرون يتساءلون: هل أستطيع استئناف قرار حفظ الشكوى؟، وما هي الأحكام التي يجوز استئنافها؟
والإجابة تعتمد على نوع القرار وما إذا كان نهائياً أو قابلاً للطعن بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. ولتسهيل الإجراءات.
يمكن الاستعانة بنموذج استئناف قرار المدعي العام الأردني المعتمد قانوناً. في هذه المقالة، سنشرح الشروط والآليات والنصوص القانونية المتعلقة بحق الاستئناف، مدعّمة بروابط رسمية ونصائح عملية.
للتواصل المباشر انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
استئناف قرار المدعي العام
الاستئناف في القانون الأردني هو حق من الحقوق التي كفلها المشرع الأردني لكافة المحكومين عن طريق الطعن بالقرارات الصادرة عن كافة محاكم الدرجة الأولى.
ولصفة المدعي العام لدى محكمة البداية فيجوز استئناف قراره وفق ما يلي:
- يُستأنف قرار المدعي العام المتعلق بحالة تقديم المشتكى عليه أثناء سير التحقيق دفعًا متعلقًا بعدم الاختصاص أو عدم سماع الدعوى أو سقوطها أو أن الفعل لا يستحق العقاب.
يجب عندها على المدعي العام بعد أن يستمع للمدعي الشخصي أن يفصل بالدفع خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويجوز استئناف قراره هذا في يومين من تاريخ إبلاغ المشتكى عليه، ولا تؤثر هذه المراجعة على التحقيق. - يمكن استئناف القرار الصادر عن المدعي العام القاضي بإخلاء سبيل المدعى عليه إلى المحكمة البدائية.
والقرار الصادر من محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف خلال مدة (3) أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة، وبحق المدعى عليه من تاريخ تبليغه.
إن استئناف المدعي العام ينشر الدعوى بكافة جهاتها عند محكمة الاستئناف حينها يكون لها الحق بالحكم بما رأت أنه من واجب المحكمة أن تحكم به إن لم يكن واردًا على جهة ما فيكون مفعوله مقتصراً على هذه الجهة.
وإذا تبين لمحكمة الاستئناف أن القرار المُستأنف غير مخالف للقانون والأصول أيدته، وإذا ما قررت فسخ الحكم المُستأنف فتقرر المحكمة رفع المسؤولية عن المحكوم عليه أو تبرئته.
ما هي الأحكام التي يجوز استئنافها؟
الأحكام التي يجوز استئنافها هي:
- كافة الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم أول درجة، محاكم البداية والابتدائية في الجنح والمخالفات ماعدا الجنايات حضوريًا أو غيابيًا، وفي الدعوى الجنائية أو المدنية إلى محكمة الاستئناف.
- الأحكام الصلحية التي نص قانون محكمة الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
- الأحكام الوارد نص خاص بالقانون بوجوب استئنافها، والقرارات الصادرة بالأمور المستعجلة.
هل أستطيع استئناف قرار حفظ الشكوى؟
نعم، يمكن استئناف قرار حفظ الشكوى الصادر عن المدعي العام وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
شريطة تحقق شروط معينة تتعلق بصفة مقدم الطلب وطبيعة الجرم محل الشكوى. فإذا كنت المتضرر المباشر من الجريمة، يمكنك الاعتراض على قرار الحفظ خلال المدة القانونية المحددة.
للتقدّم بالاستئناف يجب اتباع الخطوات التالية:
- التأكد من أهلية الطعن: يحق للمشتكي أو المتضرر الاعتراض فقط، ولا يحق لغير ذي صفة.
- الالتزام بالمهلة القانونية: عادةً خلال 10 أيام من تبليغ القرار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- تقديم نموذج استئناف قرار مدعي عام أردني: وهو طلب خطي يقدّم لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ويجب أن يتضمّن:
- بيانات مقدم الطلب.
- رقم الشكوى والقرار محل الاعتراض.
- الأسباب القانونية والواقعية للاستئناف.
ملاحظة: إذا لم يُقدَّم الاستئناف ضمن المهلة القانونية، يُعتبر القرار نهائياً وغير قابل للطعن.
نموذج استئناف قرار المدعي العام الأردني
السيد رئيس محكمة بداية (اسم المحافظة) الموقرة / بصفتها الاستئنافية
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: استئناف قرار حفظ الشكوى رقم (…/…/…) الصادر عن المدعي العام بتاريخ ../../….
الجهة المستأنفة:
الاسم: (الاسم الرباعي)
الرقم الوطني: (…)
العنوان: (كامل العنوان)
الهاتف: (…)
المستأنف ضده:
الاسم: (إن وجد)
موضوع الشكوى: (إيذاء، تهديد، إساءة أمانة، … إلخ)
نص الطلب:
أتقدّم بهذا الاستئناف ضد القرار الصادر عن عطوفة المدعي العام بتاريخ ../../…. والمتضمّن حفظ الشكوى المشار إليها أعلاه، وذلك للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه قد جانب الصواب القانوني ولم يراعِ الأدلة المقدّمة في ملف الشكوى.
توجد قرائن وأدلة كافية تستوجب الإحالة إلى المحكمة المختصة بدلاً من الحفظ.
إن القرار صدر دون سماع أقوالي بشكل كافٍ، وهو ما يُخالف مبادئ العدالة وحق الدفاع.
الطلب:
ألتمس من محكمتكم الموقرة قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وفسخ قرار الحفظ الصادر عن المدعي العام، وإعادة فتح التحقيق في الشكوى لما في ذلك من تحقيق للعدالة والإنصاف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المستأنف: (الاسم والتوقيع)
التاريخ: ../../….
الأسئلة الشائعة حول استئناف قرار المدعي العام
وإلى هنا نكون قد أوجزنا ما يمكن عمله أمام القرارات الصادرة من قبل المدعي العام، والطعن فيها عن طريق الاستئناف هي الوسيلة الضامنة لعدم هدر حقوقكم وتحقق العدل.
ومن أجل استئناف قرار المدعي العام بحقك عليك بتوكيل أفضل محامي استئناف في الأردن من مكتبنا، فقط استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولقراءة المزبد من المعلومات تابع:
الطعن بعد الحكم الاستئنافي.
الاستئناف في القضايا الجزائية.
الاستئناف في القضايا الحقوقية.
هل الاستئناف يغير الحكم.
دعوى الحق العام.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.