إعفاءات ضريبة الدخل في الأردن 2026: الشروط والمبالغ

قد يتفاجأ الموظف أو صاحب النشاط التجاري بمبلغ ضريبة الدخل المستحقة عليه، رغم اعتقاده أن دخله أو نفقاته العائلية تمنحه الحق في الاستفادة من الإعفاء الضريبي في الأردن. وقد يعود ذلك إلى عدم معرفة الإعفاءات المستحقة أو شروط تطبيقها وطريقة احتسابها.

يحدد قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته إعفاءات للأفراد، أبرزها 9,000 دينار سنوياً للإعفاء الشخصي، ومبلغ مماثل للمعالين، بالإضافة إلى إعفاءات مقابل نفقات محددة. كما يتضمن إعفاءات لبعض أنواع الدخل، وأحكاماً خاصة بالمتقاعدين وذوي الإعاقة، إلى جانب حوافز ضريبية للمشاريع الاستثمارية وفق التشريعات ذات الصلة.

ويوضح هذا المقال إعفاءات ضريبة الدخل في الأردن لعام 2026، والفئات المستحقة والمبالغ المحددة قانوناً، وكيفية احتساب الضريبة بعد الإعفاءات، والشروط والمستندات المتعلقة بالاستفادة منها.

ما هي الإعفاءات في قانون ضريبة الدخل الأردني؟

الإعفاء الضريبي هو استثناء دخل معين من الضريبة أو تنزيل مبلغ محدد عند احتساب الدخل الخاضع لها، وفق الشروط والحدود التي يقررها القانون.

وينظم قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته هذه الإعفاءات، ولا سيما المادة 4 المتعلقة بالدخول المعفاة، والمادة 9 التي تحدد الإعفاءات الشخصية والعائلية للأفراد.

وتشمل أبرز الإعفاءات الضريبية ما يلي:

ولا يعني استحقاق أحد الإعفاءات سقوط جميع الالتزامات الضريبية عن المكلف، إذ يجب التمييز بين الإعفاء من الضريبة والالتزامات المتعلقة بالتسجيل أو تقديم الإقرار.

وللاطلاع على الإطار التشريعي العام ومصادر الدخل الخاضعة للضريبة وشرائحها، يمكن الرجوع إلى مقال قانون ضريبة الدخل في الأردن.

إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد في الأردن

تحدد المادة 9 من قانون ضريبة الدخل إعفاءات الشخص الطبيعي المقيم، وتشمل الإعفاء الشخصي وإعفاء المعالين وإعفاءات النفقات المحددة قانوناً.

الإعفاء الشخصي من ضريبة الدخل

يستفيد الشخص الطبيعي المقيم من إعفاء شخصي قدره 9,000 دينار أردني سنوياً عن الفترات الضريبية من عام 2020 وما بعده.

ويُقصد بالشخص الطبيعي المقيم من أقام فعلياً في المملكة مدة لا تقل عن 183 يوماً خلال الفترة الضريبية، سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة، مع مراعاة الحالات الأخرى التي يشملها التعريف القانوني.

إعفاء ضريبة الدخل للمعالين

يُمنح المكلف المقيم إعفاءً إضافياً قدره 9,000 دينار سنوياً عن المعالين مهما كان عددهم، وفق أحكام المادة 9.

ويشمل المعالون زوج المكلف وأولاده وأصوله وأقاربه حتى الدرجة الثانية ممن يتولى الإنفاق عليهم، وفق التعريف القانوني.

كما يحق للمرأة المعيلة الاستفادة من الإعفاء عند توافر شروطه. وإذا تقدم أكثر من مكلف للمطالبة بإعفاء المعالين أنفسهم، يُوزع الإعفاء بحسب نسبة الإعالة المثبتة بالمستندات، أو بالتساوي عند عدم تقديم ما يثبت اختلاف تلك النسب.

إعفاء نفقات العلاج والتعليم والسكن

تسمح المادة 9 بإعفاءات إضافية مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة، ضمن المبالغ التالية:

وبذلك، قد يصل إجمالي الإعفاءات الشخصية والعائلية والنفقات إلى 23,000 دينار سنوياً عند استيفاء جميع شروط الاستحقاق، مع مراعاة أحكام الإقرارات المشتركة أو المنفصلة للأزواج.

ولا تُمنح إعفاءات النفقات تلقائياً بمجرد وجود أفراد في الأسرة، بل ترتبط بالنفقات المؤهلة والمستندات التي تثبتها.

من يحق له الحصول على إعفاء ضريبي في الأردن؟

يتوقف استحقاق الإعفاء الضريبي على صفة المكلف وطبيعة الدخل ونوع الإعفاء المطلوب، وتشمل أبرز الفئات التي قد تستفيد من الإعفاءات:

• الشخص الطبيعي المقيم: يستفيد من الإعفاء الشخصي عند توافر شروط الإقامة القانونية.
• المكلف المعيل: يستفيد من إعفاء المعالين وفق أحكام المادة 9.
• المرأة المعيلة: يحق لها الاستفادة من الإعفاء المقرر للمعالين، مع مراعاة قواعد تقاسمه عند تعدد المعيلين.
• الأردني غير المقيم: يجوز له الاستفادة من الإعفاء الخاص بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
• المتقاعدون: يستفيدون من الإعفاء المقرر لجزء من الراتب التقاعدي وفق المادة 4.
• الأشخاص ذوو الإعاقة: قد يستفيدون من الإعفاءات الخاصة المنصوص عليها في القانون.
• الشركات والمشاريع الاستثمارية: قد تستفيد من إعفاءات أو حوافز خاصة عند استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بنشاطها.

ولا يعني انتماء الشخص إلى إحدى هذه الفئات استحقاق جميع الإعفاءات، إذ يجب تحديد النص القانوني المنطبق على كل حالة.

كيفية احتساب ضريبة الدخل بعد الإعفاءات

تُحسب ضريبة الدخل على المبلغ الخاضع للضريبة بعد إجراء التنزيلات والإعفاءات التي يسمح بها القانون، وليس بالضرورة على كامل الإيرادات أو الراتب السنوي.

وتمر عملية الاحتساب بالمراحل التالية:

1. تحديد الدخل الإجمالي: حصر مصادر الدخل الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية.
2. تنزيل المصاريف المقبولة: خصم المصاريف والتنزيلات التي يجيزها القانون بحسب طبيعة الدخل.
3. احتساب الإعفاءات: تحديد الإعفاء الشخصي والعائلي والنفقات المستحقة.
4. تحديد الدخل الخاضع للضريبة: احتساب المبلغ المتبقي بعد التنزيلات والإعفاءات المسموح بها.
5. تطبيق النسب الضريبية: احتساب الضريبة وفق الشرائح أو النسب القانونية المنطبقة على المكلف.

مثال على احتساب ضريبة الدخل للأفراد

إذا كان الدخل السنوي الخاضع للحساب قبل الإعفاءات لموظف مقيم يبلغ 12,000 دينار، وكان يستحق الإعفاء الشخصي البالغ 9,000 دينار، دون وجود تنزيلات أو إعفاءات أخرى في هذا المثال الافتراضي، تكون النتيجة:

ويُعد المثال توضيحياً، إذ قد تختلف الضريبة الفعلية بحسب طبيعة الدخل واشتراكات الضمان الاجتماعي والمصاريف المقبولة والإعفاءات الأخرى.

الإعفاء الضريبي للمتقاعدين وذوي الإعاقة في الأردن

يتضمن قانون ضريبة الدخل أحكاماً خاصة ببعض الدخول المرتبطة بالتقاعد والإعاقة، تختلف عن الإعفاءات الشخصية والعائلية العامة.

إعفاء راتب التقاعد من ضريبة الدخل

تنص المادة 4 من قانون ضريبة الدخل على إعفاء أول 2,500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.

وعليه، لا يُعد الراتب التقاعدي معفى بالكامل في جميع الحالات، وإنما يُطبق الإعفاء في حدود المبلغ المقرر قانوناً، وتُراجع المعاملة الضريبية لما يزيد عليه وفق الأحكام ذات الصلة.

كما ينظم القانون إعفاء مكافأة نهاية الخدمة بأحكام تختلف بحسب الفترة التي ترتبط بها خدمات الموظف، ولا ينبغي الخلط بينها وبين إعفاء الراتب التقاعدي الشهري.

الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوي الإعاقة

تنص المادة 4 على إعفاء إضافي قدره 2,000 دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة وفق الشروط المقررة.

ويُراعى عند تطبيق الإعفاء إثبات الإعاقة بالمستندات المعتمدة، وتحديد صلة الشخص بالمكلف عند المطالبة بإعفاء أحد المعالين.

ويُعد هذا الإعفاء مستقلاً عن الإعفاءات الشخصية والعائلية الواردة في المادة 9، وفق توضيحات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

كما يعفي القانون دخل الشخص المصاب بالعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة، وفق الحكم الخاص بهذا النوع من الدخل.

إعفاءات ضريبة الدخل للشركات في الأردن

لا تخضع الشركات لنظام الإعفاءات الشخصية والعائلية المقرر للأفراد، بل تتحدد معاملتها الضريبية بحسب طبيعة النشاط والدخل والتشريعات الخاصة.

ويجب التمييز بين نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الشركة وبين الإعفاء الذي يسمح باستثناء دخل معين أو الاستفادة من حافز قانوني خاص.

وتتضمن أبرز صور الإعفاءات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين:

• إعفاء بعض أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة 4 من قانون ضريبة الدخل.
• إعفاءات مرتبطة بأنشطة زراعية تستوفي الشروط القانونية.
• إعفاءات محددة لبعض الجهات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح، وفق الأحكام المنظمة لها.
• حوافز استثمارية تتعلق بأنشطة اقتصادية أو مشاريع مؤهلة بموجب التشريعات الخاصة.

ولا يعني خضوع الشركة لنسبة ضريبية مخفضة أنها معفاة من الضريبة بالكامل، إذ يختلف أثر التخفيض عن أثر الإعفاء القانوني.

الإعفاءات الضريبية للنشاط الزراعي

تحدد المادة 5 من قانون ضريبة الدخل إعفاءات لبعض الدخول الزراعية المتحققة داخل المملكة، من أبرزها:

• الأشخاص الطبيعيون: إعفاء أول مليون دينار من المبيعات المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة.
• الأشخاص الاعتباريون: إعفاء أول 50,000 دينار من الدخل الصافي المتأتي من النشاط الزراعي داخل المملكة.

ويشمل مفهوم النشاط الزراعي الأنشطة المحددة قانوناً، ومنها إنتاج المحاصيل وتربية المواشي والأسماك والطيور والنحل.

ولا يُفترض امتداد الإعفاء إلى جميع الأنشطة التجارية المرتبطة بالمنتجات الزراعية دون التحقق من طبيعتها ومدى انطباق التعريف القانوني عليها.

الإعفاءات الضريبية للمستثمرين في الأردن

تُعد الحوافز والإعفاءات الضريبية من الوسائل التي يعتمدها التشريع الأردني لتشجيع الأنشطة الاستثمارية، إلا أن استحقاقها يرتبط بنوع النشاط وموقع المشروع والمتطلبات المحددة قانوناً.

وينظم قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 الأحكام المتعلقة بالحوافز الاستثمارية، إلى جانب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتعديلاته، بما فيها التعديل الصادر سنة 2026.

وقد تشمل الحوافز المقررة، بحسب المشروع والشروط المنطبقة عليه:

• إعفاءات أو مزايا متعلقة بأنشطة اقتصادية مؤهلة.
• حوافز خاصة بالمشاريع الواقعة في المناطق التنموية والحرة.
• مزايا مرتبطة بتوسعة المشاريع القائمة وتطويرها.
• حوافز لبعض الأنشطة الصناعية أو الاقتصادية التي تستوفي المتطلبات القانونية.

ولا يؤدي تأسيس شركة أو تسجيل مشروع استثماري وحده إلى الحصول على إعفاء ضريبي تلقائي، بل يجب تحديد الحوافز المتاحة والتحقق من استيفاء شروطها.

ويمكن مراجعة التفاصيل المتعلقة بالحوافز المتاحة عبر بوابة وزارة الاستثمار الأردنية.

كيفية الاستفادة من الإعفاءات الضريبية في الأردن

تبدأ الاستفادة من الإعفاءات الضريبية بتحديد النوع الذي ينطبق على المكلف، ثم التحقق من شروط الاستحقاق وتجهيز المستندات الداعمة.

وتشمل الخطوات الأساسية:

1. تحديد صفة المكلف: معرفة ما إذا كان شخصاً طبيعياً مقيماً أو غير مقيم أو شخصاً اعتبارياً.
2. تحديد نوع الدخل: التمييز بين الرواتب والدخل التجاري والمهني والاستثماري والدخول المعفاة.
3. مراجعة الإعفاءات المستحقة: تحديد المبالغ التي يسمح القانون بتنزيلها أو استثنائها.
4. تجهيز المستندات: توفير الوثائق التي تثبت استيفاء شروط الإعفاء.
5. إثبات الإعفاء ضمن الإجراءات الضريبية: إدراج الإعفاءات في الإقرار أو المعاملة الضريبية بحسب الإجراءات المعتمدة.
6. مراجعة النتيجة: التحقق من احتساب الإعفاءات بصورة صحيحة ودراسة الخيارات القانونية عند وجود خلاف.

المستندات المطلوبة للاستفادة من الإعفاء الضريبي

تختلف الوثائق بحسب نوع الإعفاء، وقد تشمل:

• وثائق إثبات الشخصية والإقامة عند الحاجة.
• المستندات التي تثبت الإعالة وصلة القرابة.
• فواتير العلاج والتعليم والنفقات المؤهلة.
• عقود الإيجار وإثباتات فوائد قروض الإسكان أو المرابحة.
• شهادات الرواتب والتقاعد.
• الوثائق المعتمدة لإثبات الإعاقة.
• المستندات المالية والتراخيص المتعلقة بالنشاط التجاري أو الاستثماري.

ولا يلزم تقديم جميع هذه المستندات في كل حالة، وإنما تُحدد الوثائق المطلوبة بحسب الإعفاء والإجراء الضريبي المعني.

ويمكن الاطلاع على الخدمات والنماذج المتاحة عبر الموقع الرسمي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

أخطاء شائعة عند احتساب الإعفاءات الضريبية

قد تؤدي بعض الأخطاء إلى احتساب ضريبة أعلى من المستحق أو المطالبة بإعفاء لا تنطبق شروطه على المكلف، ومن أبرزها:

• اعتبار جميع الإعفاءات تلقائية: دون التحقق من شروط الإقامة أو الإعالة أو النفقات المؤهلة.
• الخلط بين الإعفاء والتخفيض: باعتبار أي نسبة ضريبية منخفضة إعفاءً كاملاً.
• عدم الاحتفاظ بالمستندات: خاصة الفواتير والوثائق المؤيدة للنفقات والإعالة.
• احتساب إعفاء المعالين أكثر من مرة: دون مراعاة أحكام تقاسم الإعفاء عند تعدد المعيلين.
• الاعتماد على أحكام تشريعية سابقة: دون مراجعة النصوص النافذة على الفترة الضريبية المعنية.

ويساعد التحقق من هذه المسائل قبل تقديم الإقرار أو الاعتراض على التقدير في توضيح الموقف الضريبي وتجنب الخلافات الناتجة عن الحسابات أو المستندات غير المكتملة.

دور محامي الضرائب في مراجعة الإعفاءات الضريبية

قد ينشأ خلاف بشأن استحقاق إعفاء ضريبي أو قيمة المبالغ المقبولة، خاصةً إذا ترتب على عدم احتساب الإعفاء زيادة في الدخل الخاضع للضريبة أو صدور قرار تقدير ضريبي محل اعتراض.

ويساعد محامي ضرائب في الأردن على التعامل مع هذه المسائل من خلال:

• مراجعة الإعفاءات: تحديد النصوص القانونية المنطبقة على حالة المكلف.
• تقييم المستندات: دراسة الوثائق المؤيدة للمطالبة بالإعفاء.
• فحص التقدير الضريبي: مراجعة المبالغ التي اعتمدتها الدائرة وأسباب الاختلاف.
• تحديد إجراءات الاعتراض: دراسة الخيارات المتاحة والمواعيد القانونية المرتبطة بالقرار.
• متابعة النزاع الضريبي: تقديم المساعدة القانونية في إجراءات الاعتراض أو التقاضي عند الحاجة.

ويعتمد الإجراء المناسب على طبيعة الخلاف والمرحلة التي وصل إليها الملف الضريبي.

الأسئلة الشائعة حول إعفاءات ضريبة الدخل في الأردن

الخاتمة

تحدد إعفاءات ضريبة الدخل في الأردن المبالغ والدخول التي يجوز استثناؤها أو تنزيلها عند احتساب الضريبة، وتشمل الإعفاءات الشخصية والعائلية وبعض الدخول الخاصة والحوافز المقررة للأنشطة الاقتصادية. ويتوقف الاستحقاق على صفة المكلف وطبيعة الدخل والشروط والمستندات المطلوبة.

وإذا كان لديك خلاف حول إعفاء ضريبي لم يُحتسب أو صدر بحقك تقدير ضريبي يحتاج إلى مراجعة، يمكن لشركة فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية مساعدتك على دراسة وضعك وتحديد الخيارات القانونية المتاحة.

المصادر والمراجع

• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات: قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته، ولا سيما المواد 4 و5 و9 و11.
• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات: محرك البحث في مواد قانون ضريبة الدخل.
• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات: الأنظمة الضريبية.
• وزارة الاستثمار الأردنية: الحوافز والإعفاءات الاستثمارية.
• وزارة الاستثمار: صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026.