الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية في الأردن

الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية في الأردن من الطرق الملتوية والغير مشروعة للحصول على المال والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع. حيث أن من شأنها بث الذعر والرعب بين أفراده ومن أكبر تبعاتها انعدام الثقة بين الناس.

إذا كنت قد تعرضت لخدعة احتيالية سلبت على أثرها مالك فكل ما عليك هو التواصل مع أفضل محامي خبير في القضايا الجنائي من خلال الضغط هنا.

الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية في الأردن.

يعرف الاستيلاء على مال الغير بالوسائل الاحتيالية بأنه جريمة تعتمد على وسائل احتيالية، يقوم فيها الجاني بالاستحواذ على مال المجني عليه دون موافقته، بحيث يصبح هذا المال في حوزة الجاني بصورة غير مشروعة.
يظهر الجاني وكأنه المالك الشرعي للمال، مع امتلاكه لأوراق ثبوتية تدعم هذا الاحتيال.

وقد جرم المشرع الأردني الاحتيال بمختلف أشكاله حيث جاءت المادة 417 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 بتوصيف جريمة الاحتيال وبذكر العقوبة المناسبة لها تبعاً للفعل المرتكب على الشكل التالي:

• يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائتي دينار وخمسمائة دينار. كل من قام بإقناع شخص آخر بتسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول، أو مستندات تتضمن تعهداً أو إبراءً، واستولى عليها عن طريق الاحتيال من خلال:
  • استخدام وسائل احتيالية توهم المجني عليه بوجود مشروع وهمي، أو حادثة غير حقيقية، أو بإيهامه بواقعة غير صحيحة، أو بإثارة الأمل الزائف بتحقيق ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ المستولى عليه عن طريق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
  • من خلال التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه لا يملك الحق في التصرف به.
  • من خلال انتحال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
• يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا تم ارتكاب الجريمة بذريعة تأمين وظيفة أو عمل في جهة حكومية.
• يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان مرتكب الجريمة من الأشخاص المسؤولين عن إصدار الأسهم أو السندات أو أي أوراق مالية أخرى مرتبطة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
• يفرض نفس العقاب على محاولة ارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

العناصر القانونية للجريمة.

تتمثل العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية في الأردن بما يلي:

أولاً: الركن المادي (الفعل الإجرامي):

يشمل الفعل الذي يقوم به الجاني للاستيلاء على مال الغير، والذي يتحقق عبر إحدى الوسائل الاحتيالية.
هذا الركن يتطلب وجود تصرف مادي من الجاني يؤدي إلى نقل المال من حيازة المجني عليه إلى الجاني. يتضمن الركن المادي عدة عناصر فرعية:

• الوسائل الاحتيالية:
  يجب أن يستخدم الجاني وسائل احتيالية من شأنها خداع المجني عليه، مثل تقديم معلومات كاذبة أو وعود وهمية أو إخفاء حقائق.
• التسليم الطوعي من المجني عليه:
  يجب أن يكون المجني عليه قد سلم المال طواعية تحت تأثير الخداع أو الاحتيال، سواء كان المال منقولاً أو غير منقولاً.
• نتيجة الفعل:
  يجب أن يؤدي الفعل الاحتيالي إلى الاستيلاء على المال أو تحقيق منفعة للجاني.

ثانياً: الركن المعنوي (القصد الجنائي):

يتطلب هذا الركن توفر القصد الجنائي لدى الجاني، بمعنى أن يكون لديه نية الاحتيال والاستيلاء على مال الغير بشكل غير مشروع. وهذا يشمل:

• نية الاستيلاء:
  يجب أن يكون لدى الجاني نية الاستيلاء على مال الغير وتحويله إلى ملكيته الخاصة بطرق غير قانونية.
• العلم بوسائل الاحتيال:
  يجب أن يكون الجاني على دراية بأن الوسائل التي يستخدمها غير شرعية، وأنه يستغل المجني عليه بشكل متعمد.

ثالثاً: الركن الشرعي (التجريم والعقاب):

يجب أن يكون الفعل المجرم منصوصاً عليه في القانون بشكل واضح. في الأردن، تستند جريمة الاستيلاء على مال الغير بالوسائل الاحتيالية إلى قانون العقوبات الأردني، وتحديدًا المادة (417) من القانون.

الخطوات التي يجب اتباعها في حالة الوقوع ضحية للاحتيال.

في حال كنت ضحية احتيال يجب اتباع مجموعة من الخطوات التي تمكنك من استعادة حقوقك وحمايتك.
تتمثل هذه الخطوات بما يلي:

1. جمع المعلومات والأدلة والاحتفاظ بكامل المستندات والإيصالات وكل ما من شأنه أن يثبت الاحتيال.
2. تقديم شكوى رسمية للسلطات المختصة تذكر فيها بيانات المدعى عليه كاملة، وترفق مع شكواك كامل الأدلة والوثائق التي احتفظت بها.
3. إذا كان الاحتيال متعلقاً ببطاقة ائتمان أو حساب بنكي يجب التواصل مع الجهة المالية المسؤولة لإيقاف أي عمليات مشبوهة متعلقة بالحساب.
4. يجب استشارة محامي مختص في القضايا الجنائية للحصول على المشورة القانونية حول كيفية متابعة القضية ومتابعة سير مراحل الدعوى.

الأسئلة الشائعة.

بتوفيق من الله نختم الحديث معكم حول الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية في الأردن، ولقد ناقشنا فيه خطورة هذه الجريمة وعناصرها الأساسية إضافة إلى الخطوات اللازم اتباعها عند تعرضك للاحتيال.

اجعلوا خياركم الأول حين تعرضكم للاستيلاء على أموالكم بطريق النصب والاحتيال التواصل مع أفضل محامي قانوني في الأردن من مكتبنا مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال أيقونة واتساب على الشاشة.

لقراءة المزيد تابع جريمة الاختلاس في القانون الاردني شروطها وعقوبتها، واطلع على إعداد لائحة شكوى احتيال مستوفية الأركان الثلاثة في الأردن، وأيضاً لائحة ادعاء بالحق الشخصي بقضية احتيال بالأردن، وتواصل مع محامي قضايا مالية في الأردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.