الطلاق للضرر في الأردن يعد من القضايا الحساسة في القانون الأردني، حيث يتيح للزوجة طلب التفريق إذا تضررت من استمرار العلاقة الزوجية.
وتشمل أنواع الطلاق للضرر في القانون الأردني حالات متعددة مثل الطلاق للضرر بالضرب، والطلاق للضرر بالهجر، والطلاق للضرر لسفر الزوج دون إذن، والطلاق لعدم الإنفاق، إضافة إلى الطلاق للشقاق والخلاف.
وتُطرح في هذا السياق تساؤلات حول كيف يثبت الطلاق للضرر ومتى يحق للزوجة الطلاق للضرر؟، فضلاً عن إمكانية استئناف قضية طلاق للضرر الأردن إذا لم تُقبل الدعوى.
هذه الأحكام تستند إلى أسس قانونية دقيقة لحماية حقوق الطرف المتضرر، ابقوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل
لتواصل المباشر انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
أنواع الطلاق للضرر في الأردن
يتناول القانون الأردني حالات محددة يمكن للزوجة أن تطلب فيها الطلاق للضرر، حيث يُتاح لها اللجوء إلى القضاء الشرعي عند تحقق أضرار تحول دون استمرار الحياة الزوجية.
ويندرج تحت هذا المفهوم عدة حالات واضحة وموثقة قانونيًا، وهي:
الطلاق للضرر بالضرب
يُعتبر العنف الجسدي المتكرر أو الخطير ضد الزوجة من أبرز صور ضرر الحياة الزوجية. فيُتاح للزوجة رفع دعوى طلاق قضائي عندما يُهدد الضرب صحتها النفسية أو البدنية، حتى عند غياب الاعتذار أو تحسّن السلوك.
الطلاق للضرر بالهجر
يحدث عندما يهجر الزوج زوجته لفترة زمنية طويلة دون سبب مشروع أو تبرير، مما يؤدي إلى ضرر نفسي ومعيشي ملموس.
يعتبر الهجر هنا مدعاة قانونية للطّعن في استمرار العلاقة الزوجية واستحصال الطلاق.
الطلاق للضرر لسفر الزوج
إذا غادر الزوج نطاق البلاد أو منزله لفترة طويلة دون إذن أو تواصل، وتُترتب على ذلك إخلال بالحقوق الزوجية الأساسية.
فتُعد تلك الحالة سببًا مشروعًا لتقديم طلب الطلاق للضرر.
الطلاق لعدم الإنفاق
يتعين على الزوج توفير النفقة اللازمة، تشمل الطعام والمأوى والرعاية الصحية. إذا امتنع الزوج في أداء هذه الواجبات.
فإن ذلك يُعد ضررًا ماديًا جسيمًا يبرر طلب التفريق القضائي.
الطلاق للشقاق والخلاف
في حال انتشار الخلافات الزوجية المستمرة والتوتر المزمن إلى حد يجعل الحياة الزوجية لا تُطاق.
تُتاح للقاضية أو للزوجة المحكمة التفرقة القضائية بعد استنفاد التوفيق، استنادًا إلى أن استمرار العلاقة قد يكون مستحيلاً على أرض الواقع.
كيف يثبت الطلاق للضرر في الأردن
لإثبات الطلاق للضرر في الأردن أمام المحاكم الشرعية، لا يكفي مجرد الإدعاء، بل يجب تقديم:
- رفع دعوى رسمية إلى المحكمة الشرعية تُبيّن الضرر الواقع على الزوجة، مثل الإيذاء أو الهجر أو الامتناع عن النفقة.
- جمع وتقديم أدلة موضوعية كالطبية (تقارير طبية)، شهود موثوقون، أو وثائق تُظهر الضرر.
- الحصول على حكم قضائي مكتوب من المحكمة الابتدائية الشرعية يقر بإثبات الطلاق للضرر، ويُسجّل لاحقًا رسميًا في سجلات الأحوال المدنية.
أما على الصعيد القانوني، فقد نصّت المادة الـ 12 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 على أن طلاق للضرر هو أحد الأسباب الشرعية المعترف بها للطلاق القضائي، ويجب إثباته أمام المحكمة الشرعية المختصة.
متى يحق للزوجة الطلاق للضرر؟
ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن الزوجة يحق لها طلب الطلاق للضرر في الحالات التي يترتب عليها:
- الإيذاء الجسدي أو النفسي (مثل الضرب أو التحقير).
- الهجر الطويل بلا مبرر.
- سفر الزوج بدون إذن أو تبرير مما يخالف حقوق الزوجة.
- امتناع الزوج عن أداء النفقة الأساسية لها ولأولاده.
- الشقاق أو الخلاف المستمر الذي يجعل الحياة الزوجية مستحيلة.
- وقد أكدت المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15/2019 أن هذه الأسباب، عند إثباتها، تمنح الزوجة الحق في الطلاق القضائي للضرر.
استئناف قضية طلاق للضرر الأردن
يحق للمدعى عليه استئناف حكم الطلاق عن طريق تقديم استئناف وفق القانون وضمن المدة المحددة من خلال الخطوات.
إجراءات الاستئناف
تبدأ الإجراءات بـ:
- بعد صدور حكم أول درجة (الطلاق للضرر)، يحق لأي من الطرفين (عادة الزوجة في هذه الحالة) تقديم استئناف خلال مدة قانونية محددة.
- يتطلب تقديم طلب استئناف رسمي إلى المحكمة الأعلى، يتضمن الأسباب القانونية والوقائع الجديدة أو الطعون على الحكم الابتدائي.
- يمكن للمحكمة الأعلى أن تأمر بإعادة المحاكمة أو تعديل الحكم إذا تبيّن وجود خلل في التقدير أو التطبيق القانوني.
أهمية توكيل محامي مختصّ
من الجدير بالذكر أن قضايا الطلاق وجميع قضايا الأحوال الشخصية لابد لها من محامي أردني متخصص وخبير يعرف كيف يديرها لتحقيق العدل حيث يقوم بـ:
- الالتزام بالمواعيد القانونية الصارمة لتقديم الاستئناف.
- صياغة مذكرة استئناف قوية مدعّمة بالأدلة والنصوص القانونية، لرفع فرص القبول.
- المتابعة أمام المحاكم الشرعية لضمان حقوق الزوجة، خصوصًا في مواجهة التحديات القضائية والإجرائية.
- تقديم استشارة مهنية حول الأدلة المطلوبة، كيفية التوثيق، وأفضل الاستراتيجيات القانونية.
لا تنسى التواصل معنا عبر استخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول الطلاق للضرر في الأردن
في ختام المقال، يتضح أن الطلاق للضرر في الأردن وفق القانون وسيلة قانونية لحماية حقوق الزوجين عند استحالة استمرار الحياة الزوجية.
ولضمان حفظ الحقوق وإدارة القضية بكفاءة، فإن الاستعانة بمحامي مختص أمر بالغ الأهمية.
مكتبنا جاهز لتقديم الدعم القانوني الشامل وتمثيلك أمام المحاكم الشرعية بكل احترافية.
للتواصل، اضغط على زر الوتس أب أسفل الصفحة.
ولمعلومات أكثر ذات صلة اقرأ:
رفع قضية حضانة بعد الطلاق في الأردن.
استشارة قانونية في الطلاق في الأردن.
هل يقبل التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق في الأردن
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.