حقوق العمالة الأجنبية تحت قانون العمل الأردني تُشكّل محوراً مهماً في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الوافدين، وتكفل لهم حماية قانونية متوازنة.
يُحدّد قانون العمل الأردني وأحكامه الخاصة بالعمال الأجانب شروط استقدام العمالة الأجنبية، مع ضرورة توثيق عقود العمل وفق الإجراءات الرسمية.
كما ينظم القانون إجراءات إنهاء عقد عمل وافد ومتطلباتها القانونية لضمان الحقوق عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
وتُمنح العمالة الوافدة حقوقاً متكاملة تشمل الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
إضافة إلى ذلك، يوفر القانون آليات للشكاوى العمالية والحماية من الاستغلال، مما يعزز من بيئة عمل أكثر إنصافاً وأماناً للعمال الأجانب في الأردن.
اتصل بنا الآن بالضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
حقوق العمالة الأجنبية تحت قانون العمل الأردني
تُعد حقوق العمالة الأجنبية تحت قانون العمل الأردني من القضايا الأساسية التي تسعى الحكومة الأردنية إلى تنظيمها بشكل متوازن يضمن العدالة لكل من العامل وصاحب العمل.
ويمنح القانون العامل الوافد، شأنه شأن العامل الأردني، مجموعة من الحقوق الأساسية متى ما استوفى شرط الحصول على تصريح عمل رسمي من وزارة العمل. وتشمل هذه الحقوق:
- الحصول على الأجر المتفق عليه دون تأخير.
- العمل في ظروف صحية وآمنة.
- الاستفادة من الإجازات السنوية والمرضية.
- حماية من الفصل التعسفي أو إنهاء الخدمة دون مبرر قانوني.
ويُعد تصريح العمل الوثيقة القانونية الأساسية التي تؤهل العامل الوافد للاستفادة من هذه الحقوق، وهو ما أكدته المادة 12 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.
قانون العمل الأردني وأحكامه الخاصة بالعمال الأجانب
نصّ قانون العمل الأردني صراحةً في المادة 12 على أنه لا يجوز تشغيل أي عامل غير أردني إلا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من وزارة العمل.
ويُشترط أن تكون الوظيفة التي سيشغلها العامل الأجنبي غير مشغولة بكفاءات أردنية. وتُحدد الوزارة سنوياً المهن المغلقة للأردنيين فقط.
وتتضمن أحكام القانون المتعلقة بالعمال الأجانب ما يلي:
- تحديد شروط إصدار وتجديد تصاريح العمل سنوياً.
- منع تشغيل العامل الأجنبي في مهنة غير مصرح بها.
- إلغاء التصريح تلقائياً في حال تغيير المهنة دون إذن الوزارة.
- فرض غرامات مالية على صاحب العمل في حال وجود مخالفة.
هذه الأحكام تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل ومنع التسلل غير المشروع لسوق العمل الأردني.
استقدام العمالة الأجنبية وتوثيق عقود العمل
عملية استقدام العمالة الأجنبية في الأردن تخضع لتنظيم دقيق من قبل وزارة العمل، وتستند إلى تعليمات خاصة صادرة عام 2012 وتعديلاتها.
وتشترط الوزارة تقديم طلب استقدام يتضمن معلومات دقيقة عن الوظيفة، ومكان العمل، وأسباب الحاجة لعامل أجنبي.
عند الموافقة، يجب:
- إبرام عقد عمل مكتوب باللغة العربية (و/أو لغة العامل) يوضح الأجر وساعات العمل والإجازات والضمانات.
- توثيق العقد لدى الجهات المختصة لضمان قانونيته.
- دفع رسوم تصريح العمل عن كل سنة عمل.
- تحمل صاحب العمل كامل كلفة الاستقدام.
ويُعد العقد الموثق المرجع الأساسي في أي نزاع بين الطرفين، وهو ما يوصي به القانون تفادياً لأي استغلال.
إجراءات إنهاء عقد عمل وافد ومتطلباتها القانونية
لا تختلف إجراءات إنهاء عقد العمل للوافد عن نظيرها للأردني، لكن العامل الأجنبي قد يواجه تداعيات إضافية تتعلق بالإقامة القانونية وتصريح العمل.
وتنص المواد 21–23 من قانون العمل الأردني على أن إنهاء عقد العمل يجب أن يكون لأسباب قانونية ومبررة، مع إشعار مسبق مدته شهر.
أبرز النقاط القانونية:
- في العقود محددة المدة: لا يجوز إنهاء العقد قبل انتهاء المدة إلا برضا الطرفين أو لسبب مشروع.
- في العقود غير محددة المدة: يشترط الإشعار قبل شهر أو دفع بدل الإشعار.
- يحق للعامل المطالبة بتعويض في حال الفصل التعسفي.
- عند إنهاء العقد، يجب صرف المستحقات خلال 7 أيام عمل كحد أقصى.
وفي حالة العامل الوافد، يتوجب على صاحب العمل إعلام وزارة العمل بإنهاء العقد لتسوية وضعه القانوني.
حقوق العامل الوافد المتعلقة بالإجازات والتأمينات
نصّت المادة 61 من قانون العمل الأردني على حق العامل بما فيهم العمال الأجانب في الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 14 يوماً مدفوعة الأجر.
وتزيد إلى 21 يوماً بعد خمس سنوات من الخدمة المتصلة. كما يتمتع العامل بإجازات مرضية بناءً على تقرير طبي.
أما فيما يخص التأمينات:
- يُشمل العامل الوافد في الضمان الاجتماعي إذا كان لديه تصريح عمل وإقامة ساريين.
- يحق له الاستفادة من تأمين إصابات العمل والتعويض عن العجز.
- يُخصم من أجر العامل نسبة اشتراك الضمان حسب القانون، ويتحمّل صاحب العمل النسبة الأكبر.
وتتولى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إدارة هذه الحقوق وفق قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014.
آليات الشكاوى العمالية والحماية من الاستغلال
وضعت وزارة العمل الأردنية نظاماً متكاملاً لحماية العمالة الوافدة من أي شكل من أشكال الانتهاك أو الاستغلال.
ويبدأ هذا النظام من مرحلة استقبال الشكوى، مروراً بآليات التحقق والتحقيق، وصولاً إلى فرض العقوبات والتعويضات إذا لزم الأمر.
- يستطيع العامل الوافد تقديم شكوى عبر إحدى الوسائل التالية:
- الحضور الشخصي إلى مديريات العمل المنتشرة في جميع المحافظات.
- الاتصال بالخط الساخن المجاني المخصص لاستقبال الشكاوى.
- تقديم شكوى إلكترونية عبر بوابة وزارة العمل
- الاستعانة بالمنظمات غير الحكومية أو النقابات العمالية المُعترف بها.
وتقوم مديرية التفتيش العمالي بما يلي:
- تنفيذ زيارات مفاجئة للمؤسسات وأماكن العمل للتحقق من ظروف التشغيل.
- التحقيق الفوري في الشكاوى واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة.
- تحويل القضايا التي تحتوي شبهة جرائم إلى الجهات القضائية المختصة.
- متابعة تسوية أوضاع العمال قانونياً، بما في ذلك إنهاء العقود أو صرف المستحقات.
كما أن الوزارة أطلقت برامج توعوية خاصة للعمال المهاجرين بلغاتهم الأم لشرح حقوقهم وطرق تقديم الشكوى، فضلاً عن نشر كُتيبات تعريفية وإجراء جلسات تدريبية في أماكن عملهم.
وتُفرض عقوبات رادعة على أصحاب العمل في الحالات التالية:
- تشغيل عامل أجنبي دون تصريح.
- مخالفة شروط عقد العمل الموثق.
- التمييز أو التحرش أو ظروف العمل اللاإنسانية.
كل هذه التدابير تهدف إلى ضمان بيئة عمل إنسانية وعادلة، وتحقيق الردع العام لمنع تكرار الانتهاكات.
الأسئلة الشائعة حول حقوق العمالة الأجنبية تحت قانون العمل الأردني
من ابرز واهم التساؤلات المتعلقة بحقوق العمالة الأجنبية تحت قانون العمل الأردني والتي عليك معرفة اجاباتها:
إن حقوق العمالة الأجنبية تحت قانون العمل الأردني تخضع لإطار قانوني متكامل يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان الكرامة والعدالة للطرفين.
من التصاريح والإجازات، إلى آليات الشكاوى والتأمينات، يوفر قانون العمل حماية واضحة وشاملة للعامل الوافد.
ومع تطور التشريعات، أصبح بإمكان العمال الأجانب الدفاع عن حقوقهم بثقة ضمن بيئة قانونية عادلة ومنظمة.
لا تنسى أنه بإمكانك التواصل مع افضل محامي في الأردن بنقرة واحدة فقط عبر التواصل مع مكتبنا على وتس أب.
ولمعلومات أكثر تابع القراءة:
تفاصيل الإجازة دون أجر في قانون العمل الأردني.
أحكام الفترة التجريبية في قانون العمل الأردني.
الإنذارات في قانون العمل الأردني.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.