تخضع إصابة العمل في قانون العمل الأردني لأحكام تختلف بحسب شمول العامل بالضمان الاجتماعي. فإذا كان العامل مشمولاً بالضمان، تطبق عليه أحكام تأمين إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي، أما غير المشمول فتطبق عليه الأحكام ذات الصلة في قانون العمل. وتشمل الإصابة الحادث المرتبط بالعمل وبعض حوادث الطريق والأمراض المهنية وفق شروطها القانونية. ويختلف تعويض إصابات العمل في الأردن بحسب نتيجة الإصابة، والأجر المعتمد، ونسبة العجز، والإجراءات التي اتخذت بعد وقوع الحادث.
الجواب السريع
- تعد الإصابة إصابة عمل إذا وقعت أثناء العمل أو بسببه، وتشمل حالات محددة من حوادث الطريق والأمراض المهنية.
- يطبق قانون الضمان الاجتماعي على العامل المشمول بالضمان، بينما يطبق فصل إصابات العمل من قانون العمل على غير المشمول.
- يستحق المؤمن عليه عند العجز المؤقت بدلاً يومياً يعادل 75% من أجره اليومي المعتمد للاشتراكات وفق القانون.
- إذا بلغ العجز الجزئي الدائم 30% فأكثر، فقد يستحق المصاب راتب اعتلال شهرياً، وإذا كان أقل من 30% يكون الأصل تعويض الدفعة الواحدة وفق المعادلة القانونية.
- لا تعني كل إصابة وقعت للعامل وجود حق تلقائي بدعوى تعويض على صاحب العمل؛ يجب أولاً تحديد النظام القانوني المطبق وسبب الإصابة.
هل تعرضت لإصابة أثناء العمل وتحتاج إلى تحديد المسار القانوني الصحيح؟
تختلف المطالبة بحسب شمول العامل بالضمان، وطبيعة الإصابة، ونسبة العجز، وطريقة التبليغ، وما إذا كان هناك خطأ من المنشأة. لذلك يفيد تقييم الملف قبل تقديم مطالبة أو رفع دعوى.
ما المقصود بإصابة العمل في قانون العمل الأردني؟
تعرف المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي إصابة العمل بأنها الإصابة بأحد أمراض المهنة المحددة قانوناً، أو الإصابة الناشئة عن حادث يقع للمؤمن عليه أثناء تأدية عمله أو بسببه. ويشمل التعريف بعض حوادث الذهاب إلى العمل والعودة منه إذا وقع الحادث بالطريق المعتاد أو بمسار مقبول. ويعد هذا التعريف أساساً مهماً عند تحديد ما إذا كانت الواقعة تستحق منافع إصابات العمل.
هل يطبق قانون العمل أم قانون الضمان الاجتماعي؟
يعد هذا التفريق من أهم المسائل التي يجب حسمها قبل حساب أي تعويض. فوزارة العمل توضح أن الأحكام الخاصة بإصابات العمل في قانون العمل تطبق على العمال غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، بينما تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي على العمال المشمولين به.
يمكن الاطلاع على قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته من صفحة التشريعات الرسمية لوزارة العمل.
ما الحالات التي تعتبر إصابة عمل؟
تحدد طبيعة الحادث وعلاقته بالعمل ما إذا كان يمكن اعتماده إصابة عمل. ولا يكفي وقوع الإصابة أثناء فترة توظيف العامل وحده، بل يجب توافر الصلة التي يطلبها القانون. وتشمل الحالات الأساسية التي تستحق الفحص ما يلي:
- الحادث الذي يقع للعامل أثناء تأدية عمله.
- الحادث الذي يقع بسبب العمل ولو احتاجت العلاقة السببية إلى إثبات.
- حادث الطريق أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه ضمن الطريق المعتاد أو المسار المقبول.
- المرض المهني الذي تتوافر فيه الشروط القانونية والفنية اللازمة لاعتماده.
ولا يكفي وصف الحادث بأنه وقع للعامل حتى يعتمد تلقائياً إصابة عمل، بل يجب أن تنطبق عليه عناصر التعريف القانوني وأن تعتمد الجهة المختصة الإصابة.
متى لا يتم احتساب إصابة العمل؟
قد لا يعتمد الحادث إصابة عمل إذا لم تنطبق عليه عناصر التعريف القانوني، مثل انعدام الصلة بالعمل، أو عدم انطباق شروط حادث الطريق. لذلك يجب التمييز بين عدم اعتماد الحادث كإصابة عمل وبين سقوط بعض المنافع رغم ثبوت الإصابة.
وتحدد المادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي حالات قد يسقط فيها حق المصاب في البدل اليومي وتعويض الدفعة الواحدة، ومنها أن تنشأ الإصابة عن فعل متعمد من المصاب، أو بسبب تعاطي مواد حددها القانون، أو عند مخالفة تعليمات العلاج أو السلامة والصحة المهنية إذا كانت المخالفة سبباً أساسياً أو ذا أثر مهم في الإصابة أو تأخر الشفاء. وتوجد استثناءات نص عليها القانون عند الوفاة أو بعض حالات العجز الدائم.
ما إجراءات التبليغ عن إصابة العمل؟
إذا كان العامل مشمولاً بالضمان الاجتماعي، فيجب التعامل مع التبليغ بسرعة لأن قانون الضمان يحدد التزامات ومدداً واضحة.
- نقل المصاب للعلاج: تلتزم المنشأة بنقل المؤمن عليه المصاب إلى جهة العلاج المعتمدة.
- الإبلاغ الأمني عند وجوبه: يتم إبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يوجب النظام الإبلاغ عنها خلال 48 ساعة.
- إشعار الضمان: تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بإصابة العمل وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم عمل.
- إذا لم تبلغ المنشأة: يمنح القانون المؤمن عليه أو ذويه حق إشعار المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ الإصابة.
هذه المدد واردة في أحكام تأمين إصابات العمل المنشورة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
تم التحقق من المدد التالية حتى سبتمبر 2026 من قانون الضمان الاجتماعي الأردني.
ما حقوق العامل المصاب المشمول بالضمان الاجتماعي؟
تشمل منافع إصابات العمل للمؤمن عليه العناية الطبية، والبدل اليومي أثناء العجز المؤقت، ورواتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب نتيجة الإصابة ونسبة العجز. وتختلف هذه الحقوق عن الإجازة المرضية العادية لأنها تستند إلى نظام تأمين إصابات العمل. ويمكن مراجعة الإجازات المرضية في قانون العمل الأردني لفهم الفرق بين النظامين.
جدول تعويض إصابات العمل في الضمان الاجتماعي
مهم: الجدول التالي يخص المؤمن عليه المشمول بتأمين إصابات العمل في الضمان الاجتماعي، ولا يطبق تلقائياً على العامل غير المشمول بالضمان.
تستند هذه النسب إلى المواد المنظمة للبدل اليومي والعجز والوفاة في قانون الضمان الاجتماعي، كما توضح النشرة الرسمية للمؤسسة أن العجز الجزئي الدائم بنسبة 30% فأكثر يرتبط براتب اعتلال، بينما يؤدي العجز الأقل من 30% إلى تعويض دفعة واحدة وفق المعادلة القانونية.
كيف يتم احتساب تعويض إصابات العمل في الأردن؟
يختلف تعويض إصابات العمل في الأردن بحسب نتيجة الإصابة والأجر المعتمد ونسبة العجز ومدى شمول العامل بالضمان الاجتماعي. فإذا بلغت نسبة العجز الجزئي الدائم 30% فأكثر يكون الأصل استحقاق راتب اعتلال شهري، أما إذا قلت عن 30% فيكون الحق تعويض دفعة واحدة وفق المعادلة القانونية. لذلك لا توجد قيمة واحدة يمكن تطبيقها على جميع الإصابات.
متى يتم صرف مستحقات إصابة العمل؟
يختلف توقيت الاستحقاق بحسب نوع المنفعة، لذلك لا توجد مدة صرف واحدة لجميع الحالات. فالبدل اليومي يرتبط بفترة العجز المؤقت والعلاج، بينما ترتبط رواتب الاعتلال وتعويضات العجز الدائم باستقرار الحالة الصحية وقرار المرجع الطبي وتحديد نسبة العجز.
أما عند الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، فينظم القانون تاريخ تخصيص راتب الوفاة للمستحقين. لذلك يجب عدم الخلط بين تاريخ وقوع الإصابة وتاريخ استقرار الحالة أو صدور قرار نسبة العجز.
متى يمكن رفع دعوى تعويض عن إصابة عمل في الأردن؟
لا يعني وقوع إصابة العمل أن أول خطوة هي رفع دعوى على صاحب العمل. إذا كان العامل مشمولاً بالضمان الاجتماعي، تكون منافع تأمين إصابات العمل لدى المؤسسة هي المسار الأساسي، ثم ينظر بصورة مستقلة في وجود أساس قانوني لمطالبة المنشأة بتعويض إضافي.
وتنص المادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه لا يحق للمصاب أو ورثته أو المستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بتعويض خلاف التعويضات المنصوص عليها في قانون الضمان فيما يتعلق بإصابات العمل، إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة.
وإذا أعقب إصابة العمل إنهاء خدمة العامل، فيجب تقييم سبب الإنهاء بصورة مستقلة عن التعويض عن الإصابة، ويمكن مراجعة أحكام الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني لمعرفة أثر سبب الفصل والبينات والإجراءات المتبعة.
ما الذي يجب مراجعته قبل دعوى التعويض؟
- هل العامل مشمول بالضمان الاجتماعي وقت وقوع الإصابة؟
- هل اعتمد الحادث رسمياً كإصابة عمل؟
- ما نتيجة الإصابة ونسبة العجز إن وجدت؟
- هل توجد أدلة على خطأ المنشأة أو إخلالها بإجراءات السلامة؟
- ما القرارات الطبية أو الإدارية التي صدرت حتى تاريخ المطالبة؟
وإذا كان النزاع يشمل أصل العلاقة العمالية أو نوع العقد أو الحقوق التي يرتبها، فيمكن مراجعة أحكام عقد العمل في القانون الأردني قبل تحديد أساس المطالبة.
صيغة استرشادية للائحة دعوى تعويض عن إصابة عمل في الأردن
تختلف لائحة دعوى التعويض عن إصابة العمل بحسب شمول العامل بالضمان الاجتماعي، وسبب الإصابة، ونوع الضرر، والأساس القانوني للمطالبة. لذلك لا توجد صيغة واحدة تصلح لجميع الحالات، ويجب تعديل اللائحة وفق الوقائع والبينات والاختصاص القضائي.
لدى محكمة ………. الموقرة
المدعي: ……….
المدعى عليه: ……….
موضوع الدعوى: المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن إصابة عمل.
وقائع الدعوى:
عمل المدعي لدى المدعى عليه بوظيفة ……….، وبتاريخ ………. تعرض لحادث أثناء العمل أو بسببه نتج عنه ……….، وفق التقارير الطبية والوثائق المرفقة.
ويستند المدعي في مطالبته إلى الوقائع والأدلة التي تثبت الضرر والعلاقة السببية والأساس القانوني للمسؤولية، وذلك بحسب طبيعة الإصابة ومدى شمول العامل بأحكام الضمان الاجتماعي.
الطلبات:
- قبول الدعوى وفق الأصول.
- الحكم للمدعي بالتعويض الذي تقرره المحكمة وفق البينات والأحكام القانونية المنطبقة.
- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة إذا توافرت شروط الحكم بها.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
المدعي / وكيله: ……….
ماذا أفعل إذا لم يبلغ صاحب العمل عن الإصابة؟
إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بإصابة العمل، يمنح قانون الضمان المؤمن عليه أو ذويه حق إشعار المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوع الإصابة. ولا يعني ذلك أن تأخير المنشأة لا يترتب عليه أثر؛ فالقانون يضع التزامات خاصة على المنشأة عند التأخر في التبليغ.
وإذا ارتبطت الواقعة بمخالفة عمالية تحتاج إلى إبلاغ الجهة المختصة، فيمكن الاطلاع على خطوات تقديم شكوى إلى وزارة العمل في الأردن، مع التمييز بين الشكوى العمالية وإجراءات اعتماد إصابة العمل لدى الضمان الاجتماعي.
كيف يعترض العامل على تقدير إصابة العمل أو نسبة العجز؟
يمنح قانون الضمان الاجتماعي كلاً من المؤسسة والمؤمن عليه حق الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الاستئنافية.
وتحدد المادة 38 مدة الاعتراض بستين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية، ويجوز للمعترض إرفاق الوثائق اللازمة ضمن المدة المحددة.
الأسئلة الشائعة عن إصابة العمل في القانون الأردني
ما هي إصابة العمل في القانون الأردني؟
تعد إصابة العمل في القانون الأردني الحادث الذي يقع للمؤمن عليه أثناء تأدية عمله أو بسببه، وتشمل كذلك أمراض المهنة المحددة قانوناً. وقد يدخل ضمنها الحادث الواقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه إذا كان بالطريق المعتاد أو بمسار مقبول وفق الشروط المقررة في قانون الضمان الاجتماعي.
متى لا يتم احتساب إصابة العمل؟
قد لا يعتمد الحادث كإصابة عمل إذا لم تثبت صلته بالعمل أو لم تنطبق عليه شروط التعريف القانوني، بما في ذلك ضوابط حادث الطريق. كما يحدد قانون الضمان حالات قد يسقط فيها حق المصاب في بعض المنافع، مثل الفعل المتعمد أو بعض المخالفات المؤثرة في وقوع الإصابة، مع استثناءات قانونية محددة.
كيف يتم احتساب تعويض إصابات العمل في الأردن؟
يختلف تعويض إصابات العمل في الأردن بحسب نتيجة الإصابة والأجر المعتمد ونسبة العجز. يمنح العجز المؤقت بدلاً يومياً وفق القانون، بينما يستحق المصاب بعجز جزئي دائم نسبته 30% فأكثر راتب اعتلال شهرياً، ويستحق من تقل نسبة عجزه عن 30% تعويض دفعة واحدة محسوباً وفق المعادلة القانونية.
متى يتم صرف مستحقات إصابة العمل؟
لا توجد مدة واحدة لصرف جميع مستحقات إصابة العمل. يرتبط البدل اليومي بفترة العجز المؤقت والعلاج، بينما يتوقف راتب الاعتلال أو تعويض العجز الدائم على استقرار الحالة الصحية وقرار المرجع الطبي وتحديد نسبة العجز. لذلك يختلف توقيت الصرف بحسب نوع المنفعة والمرحلة الطبية والإدارية التي وصل إليها ملف الإصابة.
هل تعتبر الإصابة في الطريق إلى العمل إصابة عمل؟
يمكن اعتبار الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه إصابة عمل وفق قانون الضمان الاجتماعي إذا كان السير بالشكل المعتاد أو كان الطريق المستخدم مساراً مقبولاً للذهاب إلى العمل أو الإياب منه. لذلك لا تعتبر كل إصابة تقع خارج مقر العمل إصابة عمل تلقائياً، بل يجب تحقق الشروط القانونية المرتبطة بالمسار والواقعة.
هل يجب رفع دعوى تعويض على صاحب العمل بعد إصابة العمل؟
هل يجب رفع دعوى تعويض على صاحب العمل بعد إصابة العمل؟" a="ليس من الضروري رفع دعوى على صاحب العمل في كل إصابة عمل. إذا كان العامل مشمولاً بالضمان الاجتماعي، تبدأ حقوقه عادة من تأمين إصابات العمل لدى المؤسسة. كما يقيد قانون الضمان الرجوع على المنشأة بتعويض إضافي، ويجيزه في حالات محددة منها نشوء الإصابة عن خطأ جسيم من المنشأة.
الخلاصة
تتطلب إصابة العمل في قانون العمل الأردني تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العامل قبل احتساب أي تعويض. ويبدأ ذلك بالتحقق من شمول العامل بالضمان، واعتماد الإصابة، والتبليغ عنها، ثم تحديد النتيجة الطبية ونسبة العجز. وبعد ذلك يمكن معرفة ما إذا كان الحق يتعلق ببدل يومي أو راتب اعتلال أو تعويض دفعة واحدة أو مطالبة قانونية أخرى.
إذا كان هناك خلاف حول اعتماد الإصابة أو نسبة العجز أو مسؤولية المنشأة، تكون الخطوة التالية مراجعة المستندات والقرارات الطبية قبل اختيار الإجراء القانوني.
هل تحتاج إلى تقييم إصابة العمل أو التعويض المستحق؟
يمكن لفريق فرسان الحق مراجعة التبليغ والتقارير الطبية ونسبة العجز وشمول العامل بالضمان، ثم توضيح الخيارات القانونية المتاحة دون افتراض نتيجة مسبقة.
المراجعة القانونية
إعداد ومراجعة المحتوى: الفريق القانوني في شركة فرسان الحق لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية.
تاريخ النشر: 9 أبريل 2025
آخر تحديث: 26 سبتمبر 2026.
المراجع الأساسية: قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته، وقانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والمصادر الرسمية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة العمل.
المصادر الرسمية
- قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- النشرة التوعوية لتأمين إصابات العمل، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وزارة العمل الأردنية.
إخلاء مسؤولية
يقدم هذا المحتوى معلومات قانونية عامة للتوعية ولا يعد استشارة قانونية لحالة محددة، ولا تنشأ عن قراءته علاقة موكل بمحام. وتختلف الحقوق والإجراءات بحسب شمول العامل بالضمان الاجتماعي، وطبيعة الإصابة، والتقارير الطبية، والوقائع والأدلة، والتشريعات النافذة عند النظر في الحالة.
فريق من المحامين والمستشارين القانونيين يعمل ضمن شركة فرسان الحق لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية في الأردن. يقدّم الفريق محتوى قانونيًا توعويًا يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية وشرح الخيارات المتاحة للأفراد والشركات بلغة واضحة ومهنية، اعتمادًا على خبرة عملية في مجالات متعددة من القانون.