تعد دعوى اثبات النسب من علاقة غير شرعية في الأردن من القضايا التي تحمل حساسيات اجتماعية وقانونية كبيرة.
تهدف هذه الدعوى إلى حماية حقوق الطفل وإثبات نسبه للمدعى عليه، ما يؤكد مكانته القانونية ويضمن له حقوقه كاملةً.
في هذا المقال، نستعرض بشكل مفصل إجراءات وأحكام هذه الدعوى في القانون الأردني.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
مفهوم دعوى اثبات النسب من علاقة غير شرعية في الأردن
النسب في القانون الأردني هو رابطة قانونية تربط الطفل بأبيه، تعطي الطفل حقوقًا مدنية وشخصية.
تُعرّف دعوى اثبات النسب من علاقة غير شرعية بأنها الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه الطفل أو من يمثله لطلب إثبات نسب الطفل إلى شخص معين، رغم عدم وجود علاقة شرعية بينهما (أي خارج الزواج).
تأتي هذه الدعوى في إطار قانون الأحوال الشخصية الأردني، الذي يضمن حقوق الأطفال مهما كان مصدر نسبهم.
ويتميز النسب في هذه الحالة بأنه غير شرعي وفقًا لقانون الأسرة، لكنه يُثبت للطفل حماية قانونية كاملة من حيث النفقة والوراثة والحماية الاجتماعية.
الأحكام القانونية المتعلقة بإثبات النسب من علاقة غير شرعية في الأردن
القانون الأردني ينظم دعوى إثبات النسب بصرامة، وخاصة في الحالات التي يكون النسب فيها من علاقة غير شرعية.
ويُعد قانون الأحوال الشخصية الأردني هو المرجع الأساسي، حيث ينص على أن الطفل له الحق في إثبات نسبه مهما كانت ظروف ولادته، ومن أبرز النقاط الأساسية:
- الطفل من علاقة غير شرعية له الحق في طلب إثبات النسب أمام المحكمة.
- المحكمة تستند إلى الأدلة المقدمة مثل الفحص الطبي (DNA) والشهود والمستندات.
- القانون يضمن حقوق الطفل من النفقة والوراثة، حتى لو كان النسب غير شرعي.
- هناك حدود زمنية لرفع الدعوى، تُحدد حسب طبيعة كل حالة.
- يهدف القانون إلى حماية الطفل من أي حرمان قانوني أو اجتماعي.
شروط وإجراءات رفع دعوى اثبات النسب من علاقة غير شرعية في الأردن
رفع دعوى إثبات النسب يحتاج إلى خطوات وإجراءات واضحة لتثبيت النسب أمام القضاء. الإجراءات الأساسية هي:
- تُرفع دعوى إثبات النسب لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
- تقديم أدلة تشمل الفحوصات الطبية (DNA)، شهادات الشهود، وأي وثائق طبية أو رسمية ذات صلة.
- استدعاء الطرف المدعى عليه للمثول أمام المحكمة للرد على الدعوى.
- جلسات المحاكمة لتستمع المحكمة للأدلة، وتصدر حكمها بناءً عليها.
- يتم إعلان الحكم بإثبات النسب أو رفض الدعوى بناءً على الأدلة المقدمة.
من الضروري الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الدعوى واتباع الإجراءات بدقة لضمان حقوق الطفل.
كما وضحت المادة (157) في الفقرة (هـ) منها أنه لقيام دعوى إثبات نسب للمتوفى يشترط أن تكون ولادة الطفل قبل سنة من تاريخ وفاة المدعى عليه.
صيغة دعوى إثبات نسب من علاقة غير شرعية
إنه في يوم …….. الموافق لـ……/………../……………..
بناء على طلب السيدة المقيمة في ……………. محافظة…………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ …………………..
المحامي الكائن في ………………….
أنا…………………. محضر محكمة …………………. قد انتقلت إلى محل إقامة السيد ……………………المقيم في …………. مخاطباً مع …………………..
وأعلنته بالتالي:
- المدعية قد أقامت علاقة غير شرعية مع المدعي، وذلك بشهادة اثنين من الشهود هما……………………و ……………… وحصلت بينهما المعاشرة كالازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بطفل اسمه…………… عمره………………..
- وحين بلغت المدعية المدعي عليه بالطفل وطلبت منه اثبات نسب هذا الطفل، واعلان أبوته وتسجيله. رفض المدعي ذلك بغية التملص من مسؤولية الطفل، وانكار العلاقة غير الشرعية التي قامت بينه وبين المدعية، وذلك حفاظاً على سمعته.
- وبناء على ماسبق لجأت موكلتي لمحكمتكم الموقرة مطالبة بإثبات نسب هذا الطفل من المدعى عليه.
- وبناء عليه:
أن المحضر سالف الذكر قد انتقلت بالتاريخ أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليه، وسلمته صرة من صحيفة الدعوى، وكلفته بالحضور إلى المحكمة ………… الكائنة في …………في جلستها التي ستنعقد في صباح يوم………….. الموافق ل……/…./…….. أمام دائرة………..
وذلك لسماع الحكم بإثبات نسب طفلها من المعلن إليه، وأمره بعد التعرض لها، وإلزامه بكامل المصاريف واتعاب المحاماة.
ولكم كامل الشكر والاحترام
الاسم: ………. التوقيع: ……………
دور الفحوصات الطبية (DNA) في إثبات النسب
يعتبر الفحص الطبي الجيني (DNA) الوسيلة الأهم لإثبات النسب في قضايا العلاقة غير الشرعية.
- يُطلب الفحص عادةً بأمر من المحكمة.
- يتم مقارنة عينات الحمض النووي بين الطفل والمدعى عليه.
- نتائج الفحص تقدم دليلاً علميًا قويًا لا يمكن دحضه.
- تساهم نتائج الفحص بشكل كبير في حسم القضية لصالح إثبات النسب.
الفحوصات الطبية أصبحت ركيزة لا غنى عنها في قضايا النسب الحديثة، وتزيد فرص إثبات النسب بوضوح وحيادية.
حقوق الطفل بعد دعوى اثبات النسب من علاقة غير شرعية
عند إثبات النسب، يمنح القانون الطفل الحقوق التالية:
- النفقة: يلتزم الأب قانونياً بالنفقة على الطفل.
- الوراثة: الطفل يستحق الميراث من الأب.
- الحماية القانونية: تشمل الرعاية الاجتماعية والحقوق المدنية.
- إثبات الهوية القانونية: تسجيل الطفل باسم الأب في الوثائق الرسمية.
هذه الحقوق تحمي الطفل من أي حرمان قانوني أو اجتماعي بسبب ظروف ولادته.
من الجدير بالذكر أن الاستعانة بخبرة محامي نظامي في الأردن مختص في قضايا الأحوال الشخصية أمر ضروري لضمان تقديم الدعوى بطريقة قانونية صحيحة.
وضمان تقديم كافة الأدلة المطلوبة، ومتابعة القضية حتى صدور الحكم العادل، اتصل بنا بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
أهم التساؤلات حول دعوى اثبات النسب من علاقة غير شرعية:
إلى هنا نختتم معكم مقالنا، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تفصيل دعوى اثبات النسب من علاقة غير شرعية وكل ما يخصها في القانون الأردني.
لا تنسى التواصل معنا بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة لتوكيل محامي متخصص، والحصول على استشارة.
أغني معلوماتك بالاطلاع على:
دليل المحامين الشرعيين الأردن.
دعوى ضم في الأردن.
هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة في الأردن.
قانون النفقة الجديد في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.