شكّل تنظيم أحكام عقد العمل في القانون الأردني قاعدة أساسية لضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحدّد القانون من خلالها ما يُقصد بما هو عقد العمل في القانون الأردني؟
وما الشروط القانونية لصحة عقد العمل التي لا ينعقد دونها؟ وفصّل المشرّع الحقوق التي يتمتع بها العامل في عقد العمل.
كما رتّب على العامل وصاحب العمل التزامات متبادلة تضمن حسن التنفيذ.
وضبط القانون آليات إنهاء عقد العمل وفق القانون الأردني لتفادي الفصل التعسفي.
وعالج أيضًا النزاعات العمالية، وأبرز دور المحامي في قضايا العمل باعتباره الضامن الأهم لحماية الحقوق والدفاع عن المصالح التعاقدية.
للتواصل الفوري اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هو عقد العمل في القانون الأردني؟
عرّف المشرّع الأردني ضمن أحكام عقد العمل في القانون الأردني العلاقة التعاقدية العمالية بأنها الاتفاق الذي يُبرم بين العامل وصاحب العمل، ويتعهّد بموجبه العامل بأن يؤدي العمل المطلوب تحت إشراف صاحب العمل.
ويحصل مقابل ذلك على أجر، وتُشكّل هذه العلاقة أساس تنظيم سوق العمل في الأردن.
أوضح القانون أن عقد العمل قد يكون لأجل محدد أو لأجل غير محدد، أو لعمل محدد أو لعمل غير محدد وفقاً لظروف العمل المتفق عليها، مما يجعل تحديد نوع العقد أمراً مهماً لتحديد الحقوق والالتزامات والإجراءات عند إنهائه.
ولأصحاب القضايا الذين يبحثون عن حلول، فإن فهم ماهية عقد العمل وتحديد حالته بدقة يُعدّ نقطة انطلاق جوهرية لتقييم مدى قانونيته.
وتقدير ما إذا كانت العلاقة تتماشى مع ما نصّ عليه القانون أو إذا كانت هناك أخطاء في تصنيف العقد قد تفتح الباب للطعن أو المطالبة بحقوق إضافية.
- يُعرف عقد العمل بأنه اتفاق صريح أو ضمني، يقوم فيه العامل بالعمل لدى صاحب العمل مقابل أجر تحت إشرافه.
- يُصنّف العقد إلى عقود لأجل محدد أو غير محدد، أو لعمل معين أو غير معين.
- يُعدّ العقد وسيلة قانونية لحفظ حقوق الطرفين وتثبيت التزاماتهما ضمن إطار موثّق.
الشروط القانونية لصحة عقد العمل
اشترط القانون الأردني ضمن أحكام عقد العمل في القانون الأردني مجموعة من الضوابط القانونية التي يجب تحققها ليُعد عقد العمل صحيحاً ونافذاً، وأبرز هذه الشروط أن يُحرَّر العقد باللغة العربية وأن يُبرم بنُسختين على الأقل، مع احتفاظ كل طرف بنسخته.
- حرّر العقد باللغة العربية وعلى نسختين على الأقل.
- تمتع العامل وصاحب العمل بالأهلية، وانعقد العقد بإرادة حرة.
- حدّد العقد مقصودة (العمل) والمقابل (الأجر) بوضوح.
- امتنع العقد من احتواء بنود تنازلية عن حقوق العامل أو مخالفة للنظام القانوني.
حقوق العامل في عقد العمل
كفل قانون العمل الأردني للعامل مجموعة من الحقوق الجوهرية التي لا يجوز التنازل عنها، وحرص على توفير الحماية القانونية له منذ لحظة توقيع عقد العمل وحتى انتهاء العلاقة التعاقدية.
وللعامل الذي تُنتهك حقوقه، أتاح القانون سلوك المسار القضائي للمطالبة بها، دون أن يتحمّل عبء الإثبات كاملاً، خاصة في حال وجود قرائن أو شهود.
- استحق العامل الأجر العادل لقاء عمله، على أن يُدفع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق، وامتنع القانون عن السماح بأي خصم غير مشروع.
- تمتع العامل بحقوق الإجازات السنوية والمرضية والعطل الرسمية، مع ضمان أجر كامل خلال هذه الفترات، وبما يتناسب مع مدة خدمته.
- ضمن القانون للعامل بيئة عمل آمنة وصحية، وألزم صاحب العمل باتخاذ إجراءات السلامة المهنية وتوفير أدوات الحماية عند الاقتضاء.
- منح القانون العامل حق الحماية من الفصل التعسفي، واشترط لتسريحه وجود سبب مشروع، وإلا أُلزم صاحب العمل بالتعويض أو الإعادة إلى العمل.
- مكّن القانون العامل من الاحتفاظ بحقوقه التقاعدية والضمان الاجتماعي منذ اليوم الأول لانخراطه في العمل، وألزم صاحب العمل بالاقتطاع والتحويل إلى الجهات المختصة.
- حظر القانون التمييز في الأجور على أساس الجنس أو الدين أو العرق، وأكد مبدأ المساواة بين العمال عن العمل المتساوي في القيمة.
التزامات العامل وصاحب العمل
نظّم قانون العمل الأردني العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل على أساس من التوازن والتكامل.
لم يكتفِ بحماية حقوق العامل، بل أوجب عليه التزامات محددة تضمن سير العمل بكفاءة، في مقابل التزامات قانونية مُلزمة لصاحب العمل تهدف إلى خلق بيئة عمل عادلة وآمنة.
1. التزامات العامل القانونية
ألزم القانون الأردني ضمن أحكام عقد العمل في القانون الأردني العامل بالتصرف بأمانة والتزام داخل موقع العمل، واحترام التوجيهات المهنية، مع المحافظة على مصالح صاحب العمل وسرية منشأته.
من أبرز هذه الالتزامات:
- أداء العمل المتفق عليه بدقة وإتقان وفقاً لشروط العقد.
- الالتزام بأوامر وتوجيهات صاحب العمل ما دامت مشروعة وغير مخالفة للعقد.
- المحافظة على أدوات وممتلكات العمل، وعدم استخدامها لغير غرض العمل.
- كتمان الأسرار المهنية والصناعية الخاصة بالمنشأة.
- الامتناع عن قبول أي عمل لدى جهة منافسة خلال فترة العقد، إن كان هناك شرط مكتوب بذلك.
- إبلاغ صاحب العمل بأي أخطار أو أعطال قد تؤثر على الإنتاج أو السلامة.
2. التزامات صاحب العمل القانونية
رتّب المشرّع الأردني على صاحب العمل التزامات مباشرة تضمن العدالة وكرامة العامل، وتُعزز من استقرار واستمرار العلاقة التعاقدية بما لا يُخلّ بحقوق العامل.
من أهم هذه الالتزامات:
- دفع الأجر المتفق عليه في المواعيد المحددة دون تأخير أو خصم غير مشروع.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتطبيق شروط السلامة المهنية.
- احترام ساعات العمل القانونية، ومنح العامل فترات راحة كافية.
- تمكين العامل من الحصول على الإجازات السنوية والمرضية والرسمية.
- تسجيل العامل في الضمان الاجتماعي ودفع الاقتطاعات المستحقة.
- إصدار عقد عمل خطي يُوضح فيه شروط العمل ويُسلم نسخة للعامل.
3. التزامات مشتركة يلتزم بها الطرفان
شمل القانون التزامات متبادلة تُشكّل العمود الفقري للاستقرار التعاقدي، وتُجنّب الطرفين المنازعات القانونية المحتملة.
تشمل هذه الالتزامات المشتركة:
- احترام بنود العقد وتنفيذها بحسن نية.
- الالتزام بقواعد النظام الداخلي المعتمد لدى المؤسسة.
- حل الخلافات بالوساطة أو بالتفاوض قبل اللجوء للقضاء.
- المحافظة على العلاقة المهنية بعيدًا عن الإساءة أو التجريح.
- تنفيذ القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العلاقة.
تُشكّل هذه الالتزامات مجتمعة الإطار العملي والقانوني الذي يجب أن تُبنى عليه أي علاقة عمل في الأردن.
ويُساعد فهمها أصحاب القضايا، سواء كانوا عمّالًا أو أصحاب منشآت، على تقدير موقفهم القانوني بدقة، واتخاذ القرار المناسب بمساعدة محامي مختص عند وقوع النزاع.
إنهاء عقد العمل وفق القانون الأردني
إنهاء عقد العمل وفق أحكام عقد العمل في القانون الأردني يخضع لضوابط قانونية صارمة تهدف إلى حماية العامل وضمان التوازن، ويُعدّ جانباً ينبغي للموكل – سواء كان عاملاً أو صاحب عمل – فهمه جيداً:
- في العقود لأجل محدّد، تنتهي العلاقة بانتهاء المدة أو الغرض المتفق عليه تلقائياً، دون حاجة لإنهاء إضافي. (المادة 15 من القانون).
- في العقود غير محددة المدة، يتوجّب على صاحب العمل توفير إشعار كتابي قبل الإنهاء لا يقلّ عن شهر عند رغبة صاحب العمل في إنهاء العقد من طرفه، ما لم يكن هناك سبب عُرف في القانون يستدعي الإنهاء فوراً. (المادة 23).
- لا يُعدّ الإنهاء مبرّراً إذا لم يكن هناك سبب مشروع، أو لم يتم توفير إجراءات قانونية واضحة، أو إذا وقع الفصل تعسّفياً، حينها يحقّ للعامل طلب إعادة العمل أو تعويض لا يقلّ عن أجر ثلاثة أشهر ولا يزيد على ستة أشهر.
- عند رغبة العامل في الاستقالة، يجب أن يلتزم بأحكام الإشعار التي ينصّ عليها العقد أو القانون، وإلا يمكن لصاحب العمل أن يُطالب بتعويض معين.
- توصّلت السلطات إلى مقترحات تعديل القانون في عام 2024 تهدف إلى تنظيم حالات الفصل التعسّفي بشكل أوضح، وحماية المرأة الحامل والعمل المرن وغيرها.
- في حال وجود عقد تم إنهاؤه بطريقة خاطئة أو كان هناك إخلال بالإجراءات، يُمكن لمحامٍ مختص صياغة طلب دعوى أمام المحكمة المختصة – مثل محكمة العمل – والمطالبة بإعادة العامل أو بتعويض مادي حسب الحال.
النزاعات العمالية ودور المحامي في قضايا العمل
تنشأ النزاعات العمالية غالباً من إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته أو من تفسير مختلف لشروط التعاقد، وهنا تبرز أهمية المحامي المختص في قانون العمل الأردني.
يُراجع محامي قضايا عمالية متخصص العقد ليُقيّم مدى صحته القانونية ومشروعية الشروط المدرجة فيه، ويُحلل وقائع النزاع بدقة من حيث المخالفات القانونية.
ثم يُقدّم الاستشارة القانونية المناسبة لموكله سواء كان عاملاً أم صاحب عمل.
كما يُمثل المحامي الموكل أمام محكمة العمل ويُتابع إجراءات الدعوى من تقديم اللائحة والمذكرات إلى الحضور في الجلسات، ويُساعد كذلك في التفاوض على التسويات العمالية إن كانت مجدية.
وجود محامي قانوني في الأردن مختص في قضايا العمل يُوفّر للموكل حماية قانونية فعالة، ويُزيد من فرص نجاحه في تحصيل حقوقه أو الدفاع عنها بشكل قانوني متكامل.
- راجع المحامي عقد العمل وصحته القانونية.
- مثّل المحامي الطرف أمام القضاء أو جهات فضّ النزاع.
- قدّم المحامي استشارة قانونية واضحة حول خطوات المطالبة أو الدفاع.
- جمع المحامي الأدلة والمستندات اللازمة لإثبات الخلاف أو الدفاع.
- ساعد المحامي في تسوية النزاع أو التفاوض لصالح موكّله إن أمكن.
الأسئلة الشائعة حول أحكام عقد العمل في القانون الأردني
يلعب أحكام عقد العمل في القانون الأردني دورًا محوريًا في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويُعدّ التزام كل طرف بواجباته واحترام حقوق الطرف الآخر من أهم ركائز الاستقرار المهني والقانوني.
وقد كفل قانون العمل الأردني حماية شاملة للعامل من خلال تحديد الأجور، وضمان بيئة عمل آمنة، وتنظيم الإنهاء المشروع للعقد، وفي المقابل منح صاحب العمل أدوات قانونية لتنظيم العمل وضمان الإنتاجية.
إذا كنت عاملًا تعرضت للفصل أو التأخير في الأجور أو أي انتهاك تعاقدي، أو كنت صاحب عمل تواجه نزاعًا مع أحد العاملين.
فإن الاستعانة بمحامي مختص في قانون العمل الأردني قد يُشكّل الفارق الحقيقي في حماية حقوقك وتحصيل مستحقاتك أو الدفاع عن موقفك القانوني.
للتواصل مع محامي من مكتبنا في قضايا العمل الأردني، اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
لمزيد من التفاصيل حول قانون العمل الأردني يمكنك الاطلاع على:
حقوق العمالة الأجنبية تحت قانون العمل الأردني.
تفاصيل الإجازة دون أجر في قانون العمل الأردني.
لائحة العقوبات في قانون العمل الأردني.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.