أضفى المشرّع الأردني مزيدًا من الحماية الجزائية على حقوق الأفراد والمجتمع والدولة بإقراره قانون جرائم الالكترونية، وذلك لتنظيم استخدام أنظمة المعلومات ووسائل التقنية الإلكترونية وضبطها.
فما هو نص القانون، وما هي أنواع الجرائم الإلكترونية، وكيف يمكن التبليغ عنها في الأردن؟ تابع مقالنا اليوم، للإجابة بشكلٍّ دقيق وموثّق عمّا طُرح من تساؤلات.
تواصل معنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
عقوبات قانون جرائم الالكترونية
حدد المشرّع الأردني في قانون جرائم الالكترونية العقوبات الواجبة على الجناة عند الاعتداء على تلك الحقوق، من أجل منع التسبب بالأذى والضرر المادي، أو المعنوي لأصحاب تلك الحقوق، وأيضًا لمزيد من الحماية الجزائية.
وعالج القانون صورًا مُتعددة لتلك الجرائم، وحدّد لها عقوبات تتناسب مع الفعل الجنائي، وتشمل أنواع الجرائم الإلكترونية وعقوباتها على ما يلي:
1. جرائم التحايل المعلوماتي
ويقصد بجرائم التحايل المعلوماتي على استخدام الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات دون تصريح أو الاعتداء والتنصت عليها.
- عقوبة استخدام شبكات المعلومات وأنظمتها دون إذن: حسب المادة (3) من قانون الجرائم الالكترونية (27)، يُعاقب كلّ من دخل قصدًا إلى الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات بأيّ وسيلة دون تصريح، أو بما يخالف، أو يجاوز التصريح، بالسجن لمدة لا تقلّ عن أسبوع ولا تزيد عن (3) أشهر، وبغرامة لا تقلّ عن (100) دينار أردني ولا تزيد عن (200) دينار.
- عقوبة استخدم برنامج أو نظام لإجراء أي عمل يمسّ البيانات ويمكن الآخرين من الاطلاع عليها: تنص المادة (4) من قانون الجرائم الإلكترونية (27)، على عقوبة السجن لمدة لا تقلّ عن (3) أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقلّ عن (200) دينار أردني ولا تزيد على (1000) دينار.
- عقوبة الاعتداء أو التنصّت على المعلومات: فقد نصَّ قانون الجرائم الإلكترونية (27) المادة (5)، على أن يُعاقب كلّ من اعترض، أو عدَّل، أو تنصّت على أيٍّ من البيانات، بالسجن لمدة لا تقلّ عن (3) أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقلّ عن (200) دينار أردني ولا تزيد عن (1000) دينار.
2. جرائم إلكترونية تتعلّق بالبيانات المالية
اعتنى القانون بحماية الذمّم المالية للأفراد والمؤسسات، والتي تتعلّق بالبيانات، أو المعلومات التي تستخدم في المعاملات المالية، أو المصرفية. وتشمل العقوبات:
- عقوبة استخدم الشبكة المعلوماتية دون ترخيص: نصَّ قانون الجرائم الإلكترونية (27) لسنة (2015) – المادة (6)، على أن يُعاقب كلّ من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو نظام المعلومات دون ترخيص للحصول على بيانات، تتعلّق ببطاقات الائتمان، أو التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية، أو المصرفية الإلكترونية، بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) ولا تزيد عن(2000)، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفات تأدية لوظيفة، أو عمل، أو استغلالًا لها.
- عقوبة التحايل المعلوماتي على البيانات مالية: نوَّه قانون الجرائم الإلكترونية (27) لسنة (2015) – المادة (7)، على أنه إذا وقعت مخالفات قانون الجرائم الإلكترونية المنصوص عليها في المواد (3, 4, 5, 6) على نظام، أو موقع، أو شبكة معلوماتية تتعلّق بتحويل الأموال، أو خدمة من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية، يُعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن (5) سنوات، وبالغرامة بما لا يقل عن (5000) دينار ولا تزيد عن (15000) دينار.
3. جرائم إلكترونية تتعلّق بالأنشطة الجنسيّة
وتطرّق القانون إلى تجريم الأعمال الإباحية والأنشطة الجنسية بكلِّ أشكالها.
- عقوبة إرسال محتوى إباحي أو استغلال جنسي: نصَّ قانون الجرائم الإلكترونية (27) لسنة (2015) – المادة (9) – البند (أ)، على أن يُعاقب كلّ من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات لإرسال أيٍّ محتوى إلكتروني يتضمن أعمالًا إباحية، أو استغلالًا جنسيًّا لمن لم يُكمل (18) من عمره، بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقلّ عن (300) دينار ولا تزيد عن (500) دينار.
كما نصَّ البند (ب) من المادة آنفة الذِّكر، على أن يُعاقب كلّ من استخدم الشبكة المعلوماتية، للقيام بأي عمل يتعلّق بالأنشطة الجنسيّة لغايات التأثير، أو التوجيه، أو التحريض على من لم يُكمل (18) من عمره، أو من هو معوّق نفسيًّا ودفعه لارتكاب أيٍّ من الجرائم، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (5000) دينار. - عقوبة الترويج للدعارة: نصَّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد (27) لسنة (2015) – المادة (10)، على أن يُعاقب كلّ من استخدم الشبكة المعلوماتية، لإنشاء موقع إلكتروني تسهيلًا، أو ترويجًا للدعارة، بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، وبغرامة لا تقل عن(300) دينار ولا تزيد على (5000) دينار.
4. قانون جرائم الالكترونية تتعلّق بالذم والقدح والتحقير
عالج قانون الجرائم الإلكترونية السب والقذف أيضًا، وما يرتبط بهما من قدح، أو ذمّ، أو تشهير، فقذ نصَّ قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة (2015) – المادة رقم (11).
على أن يُعاقب كلّ من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات لإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات تنطوي على ذم، أو قدح، أو تحقير أي شخص، بعقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار.
5. جرائم إلكترونية تتعلّق بالأمن الوطني
اعتمادًا على قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة (2015) – المادة (12) – البند (أ، ج)، فإن كلّ من استخدم نظام معلومات بأي وسيلة.
دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بهدف الاطلاع على أيٍّ من البيانات، أو المعلومات الغير متاحة للجمهور والتي تمسّ الأمن الوطني، أو العلاقات الخارجية للمملكة.
أو السلامة العامة، أو الاقتصاد الوطني، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (4) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (5000) دينار.
كما نصَّ البندين (ب، د) من المادة آنفة الذِّكر، على أن يُعاقب كلّ من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح، أو بما يخالف.
أو يجاوز التصريح لتعديل، أو تغيير، أو نسخ، أو نقل، أو إفشاء، أو إلغاء، أو إتلاف أيٍّ من البيانات، أو المعلومات التي تمسّ الأمن الوطني الداخلي، أو الخارجي، أو الاقتصاد الوطني، بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (5000) دينار.
أهمية الاستشارة القانونية في قضايا قانون جرائم الالكترونية
تُعد استشارة محامي نظامي في الأردن خطوة محورية وأساسية في التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية، نظراً لطبيعتها التقنية المعقدة وتداخلها مع العديد من الجوانب القانونية الحديثة.
فالجرائم الإلكترونية لا تقتصر فقط على الاختراقات أو سرقة البيانات، بل تمتد لتشمل الابتزاز الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، والتشهير عبر الإنترنت، والاحتيال المالي، وغيرها من الأفعال التي نص عليها قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2015 وتعديلاته.
الاستعانة بمحامٍ مختص في هذا النوع من القضايا توفر للمتضرر أو المتهم فهماً دقيقاً لطبيعة الجريمة المرتكبة، والخيارات القانونية المتاحة، وخطوات رفع الشكوى أو الدفاع.
فالتأخر في اتخاذ المشورة القانونية أو التعامل العشوائي مع الأدلة الرقمية قد يؤدي إلى ضياع حقوق الضحية أو تعقيد موقف المتهم قانونياً.
ومن أبرز جوانب أهمية الاستشارة القانونية في قضايا الجرائم الإلكترونية ما يلي:
- تحديد الطبيعة القانونية للفعل المرتكب هل هو مجرد مخالفة إلكترونية أم جريمة تستوجب العقوبة؟ وما هي العقوبة المقررة لها حسب القانون الأردني؟
- تقديم النصح بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة كطريقة التبليغ، وتوثيق الأدلة الرقمية، ورفع الدعوى لدى الجهات المختصة مثل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام.
- تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية سواء كضحية تطالب بحقها أو كمتهم يسعى لإثبات براءته أو تخفيف العقوبة.
- حماية الخصوصية وضمان عدم انتهاك القوانين أثناء جمع أو تقديم الأدلة.
- مواكبة التطورات القانونية والتعديلات الحديثة في قانون الجرائم الإلكترونية، بما يضمن الالتزام بالإجراءات السليمة وتفادي إسقاط الدعوى لأسباب شكلية.
بالتالي، فإن الاستشارة القانونية المتخصصة ليست مجرد رأي قانوني، بل هي ضمانة حقيقية لحماية الحقوق وضمان سير القضية في المسار القانوني السليم، خصوصاً في ظل التحديات التقنية والسرعة الكبيرة في تطور أساليب الجريمة الإلكترونية.
إذا كنت تواجه قضية أو شبهة تتعلق بجريمة إلكترونية، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص فوراً. يمكنكم التواصل مع مكتبنا عبر الضغط على زر الوتس أب الموجود أسفل الشاشة لحجز موعد استشارة قانونية متخصصة.
الأسئلة الشائعة
وبذلك عزيزي القارئ نكون قد تعرّفنا على ما نصّه قانون جرائم الالكترونية الأردني، وعلى أنواع الجرائم والمخالفات التي تحدّدت بموجبه، والعقوبات التي فُرضت عليها بموجبه بما يتناسب مع حالتها الجنائية.
ولقراءة المزيد تابع:
قانون الجرائم الالكترونية الجديد.
أنواع الجرائم الالكتروني بالأردن.
تقديم شكوى الجرائم الالكترونية.
قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات.
افضل محامي جنايات في الاردن.
أنواع الجرائم الجنائية في القانون الأردني.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.