ما قانون ضريبة الدخل في الأردن

يُعد قانون ضريبة الدخل في الأردن الإطار التشريعي الذي ينظّم آلية فرض الضرائب على الأفراد والشركات.

محققًا توازنًا بين العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار. منذ صدور القانون رقم 34 لسنة 2014، شمل النظام شرائح ضريبة الدخل في الأردن لعام 2014 بنسب تصاعدية للأشخاص الطبيعيين.

ومعدلات خاصة للأشخاص الاعتباريين. كما شهد القانون التعديلات على قانون ضريبة الدخل الأردني، التي أدخلت إعفاءات وتخفيضات للقطاعات الإنتاجية.

وتبرز أهداف قانون ضريبة الدخل في الأردن في تحقيق توزيع عادل للأعباء، دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مالية مستدامة للدولة، ضمن منظومة شفافة وواضحة للالتزام الضريبي.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

قانون ضريبة الدخل في الأردن

وهو القانون رقم 34 لسنة 2014، مع التعديل بموجب القانون رقم 38 لسنة 2018. ينظم فرض الضرائب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

ويتضمن تعريفات، وتدرّجًا ضريبيًا، وإعفاءات، وتنظيمًا للمساهمات الوطنية والإعفاءات الزراعية وغيرها.

شرائح ضريبة الدخل في الأردن لعام 2014

تم تحديد شرائح ضريبية تصاعدية للأشخاص الطبيعيين:

  • 5% على أول 5,000 دينار
  • 10% على الخمسة آلاف التالية
  • 15% على الخمسة آلاف التي تليها
  • 20% على الخمسة آلاف التي تلي ذلك
  • 25% على كل دينارٍ فوق 300,000 وحتى مليون دينار
  • 30% على ما يزيد عن مليون دينار.

التعديلات على قانون ضريبة الدخل الأردني

وتصنف التعديلات من خلال ما يلي:

التعديل في القانون رقم 38 لسنة 2018

أدرجت مزايا خفض تدريجي للضريبة على النشاطات الصناعية (عدا الأدوية والملابس) ولمدة 5 سنوات (2019–2023)، وخصومات أكبر لصناعة الأدوية والملابس

إضافة “المساهمة الوطنية” (National Solidarity Account)

تُحصّل كنسبة إضافية من بعض الأنشطة:

  1. 3% من دخل البنوك وشركات الكهرباء
  2. 7% من بعض نشاطات التعدين الأساسية
  3. 4% من الوسطاء الماليين.
  4. 2% من شركات الاتصالات والتأمين.
  5. 1% من الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم 200,000 دينار.

مستجدات الإعفاءات والتسهيلات

بحسب القانون:

  • إعفاء حتى مليون دينار من الدخل الزراعي للأشخاص الطبيعيين.
  • أنظمة دعم مساهمات التبرعات لقطع عن الدخل الخاضع للضريبة.

أهداف قانون ضريبة الدخل الأردني

القانون يصبو إلى تحقيق موازنة بين تحصيل الإيرادات وتنمية الاقتصاد، وضمان العدالة الاجتماعية.

  1. تحقيق عدالة تصاعدية: بفرض نسب أعلى على الدخل الأكبر، مثل 25–30% للأثرياء.
  2. دعم الصناعة الوطنية: عبر خفض تدريجي لمعدلات ضريبة الصناعة لتشجيع النمو المحلي.
  3. تحفيز النشاط الزراعي: بإعفاءات على الدخل الزراعي حتى مليون دينار للأشخاص الطبيعيين.
  4. تمويل احتياجات الدولة: من خلال المساهمات الوطنية الإضافية كالـ1% للأشخاص ذوي الدخول العالية، و% من قطاعات اقتصادية معينة.
  5. تعزيز الشفافية والإدارة الضريبية: بتحديد قواعد إدارية واضحة للخصومات، التسجيل، والإقرارات، والاستقطاعات.

الأسئلة الشائعة حول قانون ضريبة الدخل في الأردن

هو قانون يحدد نسبة الضريبة التي تُفرض على دخل الأفراد والشركات في الأردن، ويشمل طريقة احتساب الضريبة والإعفاءات الممنوحة.
نعم، تم تعديله عام 2018 بإضافة إعفاءات وحوافز وتخفيضات ضريبية لبعض القطاعات، وفرض نسب إضافية على قطاعات ذات أرباح مرتفعة.
تشمل الأفراد والشركات، مع تحديد نسب تصاعدية للأشخاص الطبيعيين ونسب خاصة أعلى لبعض القطاعات مثل البنوك والاتصالات والتعدين.
نعم، تم تخفيض الضريبة للأنشطة الصناعية بشكل تدريجي حتى وصل إلى 5% بحلول عام 2023 للصناعات عدا الأدوية والملابس لها تخفيضات خاصة.

في هذا المقال قدمنا عرضًا موثوقًا ومُعمّقًا لقانون ضريبة الدخل الأردني، مع التركيز على التشريعات الرسمية، التطورات الحديثة.

والآليات التي تعكس التزاماً توازنياً بين العدالة وتحفيز الاستثمار والتنمية، فإن كنت تواجه أي مشكلة بسبب ضريبة استشر محامي متمكن وخبير.

تواصل مع مكتبنا بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة يمكنك حجز استشارة قانونية والحصول على سؤال مميز.

ولمعلومات أكثر اقرأ:
محامي ضرائب في الأردن.
كيفية رفع دعوى إزالة الشيوع في الأردن.
كيفية تسجيل شركة في الأردن.
النزاعات التجارية في الأردن.

Scroll to Top
اطلب استشارة