قضايا وصايا الأجانب المتوفين بالأردن من القضايا الشائكة التي تتطلب حذراً ودقة في التعامل معها، والتي أفرد لها المشرع الأردني مجموعة من القواعد القانونية الخاصة بها والتي تنظمها وتحكم تنفيذها.
كامل التفاصيل القانونية المتعلقة بقضايا وصايا الأجانب المتوفين بالأردن تجدونها في سطور مقالنا، ولأي استفسار تواصل معنا على الفور بالضغط هنا.
جدول المحتويات
قضايا وصايا الأجانب المتوفين بالأردن.
أينما حلّت المنية بشخص في أي بقعة من بقاع هذا العالم فإن وصيته تكون واجبة التنفيذ.
في الأردن، وحيثما يحترم المشرع الأردني حرمة المتوفى حتى لو كان أجنبياً وتعتبر وصيته واجبة التنفيذ بحذافيرها فقد سنت القوانين والأنظمة التي تنظم تنفيذ وصايا الأجانب في المملكة.
ومع تزايد أعداد الأجانب المقيمين في المملكة لأغراض العمل أو الدراسة أو الإقامة الطويلة، تظهر أهمية وجود نظام قانوني متكامل يتعامل مع وصاياهم بعد الوفاة.
يهدف هذا النظام إلى ضمان تنفيذ رغبات المتوفى وحماية حقوق الورثة وتجنب النزاعات القانونية.
وبناءً على ذلك فإن التعامل مع وصايا الأجانب المتوفين في الأردن يخضع لأحكام قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لعام 1941 الذي نظم أحكام توزيع تركة المتوفى الأجنبي على أراضي المملكة.
حيث حددت المادة رقم 3 من القانون بأن المحاكم البدائية هي التي تمتلك صلاحية النظر في الأمور الخاصة بتصديق الوصايا وورثة الأموال وذلك إذا كان المتوفى أجنبياً.
الشروط الواجب توافرها في الوصية للأجنبي
حددت المادة رقم 7 من القانون الشروط الواجب توافرها في الوصية للأجنبي حتى تعتبر صحيحة ويتم الأخذ بها وهي:
- يجب أن تكون الوصية مكتوبة وموقعة أو مختومة في نهايتها من قبل الموصي أو أي شخص آخر يكلفه الموصي بذلك.
- يجب أن يتم التوقيع أو الختم بحضور شاهدين على الأقل، يشهدان معاً على الوصية بحضور الموصي، ويكونان سليمي العقل وقد بلغا الثامنة عشرة من العمر عند كتابة الوصية.
- يجب ألا يكون الموصي دون الثامنة عشرة من العمر عند كتابة الوصية، وأن يكون خالياً من أي عاهة في عقله.
- يجب ألا يكون الموصي قد أُجبر على كتابة الوصية بالاحتيال أو تحت تأثير غير مشروع.
حقوق ورثة الأجنبي في التركة وفقًا للقانون الأردني.
تخضع وصية الأجنبي المتوفى في الأردن لأحكام قانون التركات للأجانب وغير المسلمين، وتكون حقوق ورثة الأجنبي في التركة وفقاً للقانون الأردني خاضعة لأحكام المادة رقم 4 من القانون التي نصت على ما يلي:
- يتم توزيع الأموال المنقولة التي تركها المتوفى وفقاً لقانون بلاده.
- تُعتبر الوصية التي تركها المتوفى صحيحة من حيث شكلها وأهليته لكتابتها وفقاً لقانون بلاده، إلا أنه إذا كانت الوصية مكتوبة بشكل مدني بمقتضى هذا القانون، فإنها تُعتبر صحيحة في جميع الأحوال.
- إذا نص قانون البلاد التي ينتمي إليها المتوفى على تطبيق قانون محل الإقامة أو القانون الديني، يتم تطبيق القانون المنصوص عليه في هذا السياق.
ومع ذلك، إذا كان قانون بلاده يشير إلى تطبيق قانون محل الإقامة أو القانون الديني، ولم تكن هناك قواعد في القانونين المذكورين تُطبق على الشخص المعني، فإن القانون الواجب تطبيقه هو قانون بلاده.
ويشترط أيضاً أنه إذا لم ينص قانون بلاده على قواعد تُطبق على الشخص المعني، يُطبق القانون العثماني.
كما وقد وضحت المادة رقم 6 من القانون بأنه يترتب على المحاكم البدائية عن قيامها بإدارة أموال المتوفى أن تراعي القواعد التالية:
- إذا كانت أرملة الشخص المتوفى حاملاً عندما توفي، فلا يتم توزيع أمواله إلا بعد ولادتها.
- لا يجوز للموصي التصرف بأكثر من ثلث أمواله بوصية، وتتبع التعليمات المذكورة في وصيته فيما يتعلق بهذا الثلث.
- إذا كان الموصي عند وفاته منتمياً إلى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفي ديني، تقرر صحة أي وصية تركها من حيث شكلها وأهليته لكتابتها بمقتضى قانون مجلس الطائفة الديني المذكور. ومع ذلك، إذا كانت الوصية مكتوبة بشكل مدني بموجب هذا القانون، فإنها تعتبر صحيحة في جميع الأحوال.
- إذا لم يكن الموصي عند وفاته منتميًا إلى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفي ديني، تقرر صحة أي وصية تركها من حيث شكلها وأهليته لكتابتها بموجب هذا القانون.
- يتم تطبيق أحكام القانون العثماني عند توزيع التركة وذلك عندما لا يترك المتوفى وصية، وأيضاً عند توزيع ما لم يتصرف به أو تصرف به بطريقة غير مشروعة في وصيته من الأموال التي تركها إذا هو ترك وصية.
الأسئلة الشائعة حول قضايا وصايا الأجانب المتوفين بالأردن.
ختاماً، فإن قضايا وصايا الأجانب المتوفين بالأردن تمثل تحدياً قانونياً يتطلب تضافر الجهود لضمان حماية حقوق الجميع.
من خلال اتباع الإجراءات القانونية السليمة والتعاون الدولي الفعّال، يمكن تحقيق التوازن بين احترام رغبات المتوفى وضمان حقوق الورثة، مما يعزز مناخ العدالة والإنصاف في المملكة.
وتعتبر استشارة محام مختص في قضايا وصايا الأجانب في الأردن من مكتب فرسان الحق الخيار الأمثل لضمان تنفيذ وصيتك بالشكل القانوني المناسب، سارع بالتواصل معه بالضغط على أيقونة واتساب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع إجراءات تنفيذ وصية متوفى بالأردن، وأيضاً احكام الوصية في القانون الاردني، بالإضافة إلى مبطلات الوصية في الأردن، واحصل على نموذج وصية شرعية في الأردن، كما يمكنك التواصل مع محامي متخصص بقضايا الوصايا في عمان.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.