ضريبة المبيعات في الأردن تشكّل أحد أبرز مصادر الإيرادات العامة، وتؤثر بشكل مباشر على المستهلكين والشركات على حد سواء.
لذا خصصنا هذا المقال لنقدم شرحًا مبسطًا لضريبة المبيعات، بحيث يراعي احتياجات الأفراد لفهم أساسيات ضريبة المبيعات الأردنية.
مثل نسبة ضريبة المبيعات المطبقة حاليًا، وقانون ضريبة المبيعات الذي ينظّم هذا النظام.
كما نوضح كيف تُحسب ضريبة المبيعات، ونستعرض أبرز الإعفاءات من ضريبة المبيعات التي تمنح لبعض السلع أو القطاعات.
وسوف نتناول أيضًا التزامات الشركات بضريبة المبيعات من حيث التسجيل، التوريد، والفوترة ضمن الإطار القانوني الأردني، تابعوا معنا.
للتواصل الفوري استخدم ور الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هي ضريبة المبيعات في الأردن
ضريبة المبيعات هي ضريبة تُفرض على السلع والخدمات عند عملية البيع للمستهلك النهائي، وتُعتبر مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الحكومية.
وهي تُطبق على نطاق واسع، لكن نظامها ليس معقّدًا بالنسبة للجمهور، إذ يعتمد على مبادئ بسيطة طُبّقت منذ سنوات.
هذه الضريبة تُساعد في تمويل الخدمات العامة كالتعليم والصحة والبنية التحتية، وهي شريكية في طبيعتها بين المستهلكين.
الذين يتحمّلون جزءها النهائي، والشركات التي تقوم بجمعها وإيداعها في الخزينة العامة. إن الفهم الواضح لهذا النظام يساهم في تجنّب الالتباسات وضمان الامتثال القانوني.
نسبة ضريبة المبيعات في الأردن
حسب بيانات رسمية مستمدة من مؤشرات اقتصادية دولية، معدل ضريبة المبيعات يبلغ 16%، وكانت هذه النسبة ثابتة منذ عام 2014 حتى عام 2025.
يتم تطبيقها على النطاق الواسع من السلع والخدمات التي لا تخضع لنسب مخفّضة أو للإعفاء. تثبيت النسبة على هذا المستوى يفضي إلى استقرار التخطيط المالي للدولة وتوقعات المستهلكين والمستثمرين.
قانون ضريبة المبيعات في الأردن
ينظم قانون الضريبة العامة على المبيعات في الأردن (رقم 6 لسنة 1994) أُطر فرض الضريبة، إذ يُعدّ نص المادة (6/أ) الأكثر وضوحًا من حيث المضمون، حيث جاء فيه:
تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة أو بيع أي منهما بنسبة (16 %) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة.
كما يوضح القانون في المادة 1 اسمه وسريان العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية، فيما تحدد المادة 2 المفاهيم الأساسية مثل الضريبة العامة، والضريبة الخاصة، والمسجل، والمكلف، بما يرسّخ إطارًا قانونيًا دقيقًا وموثوقًا للمستهلكين والشركات.
تتضمن أحكام القانون وأهم مكوناته:
أنواع الضريبة
تقسم الضريبة إلى:
- الضريبة العامة (16 %) تُفرض على معظم السلع والخدمات.
- الضريبة الخاصة تطبّق بنسب أو مقادير محدّدة على فئات معينة (مثل السيارات والعطور) وفق الجداول الملحقة بالقانون.
الجداول التنظيمية للضرائب
يقرّها مجلس الوزراء بترشيح من وزير المالية، لتحديد:
- السلع والخدمات ذات الضريبة الصفرية.
- السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.
- السلع والخدمات التي لا يُسمح فيها بخصم أو استرداد الضريبة.
كيف تُحسب ضريبة المبيعات
حساب ضريبة المبيعات سهل وبسيط، ويتطلب اتباع خطوات دقيقة لضمان الامتثال:
- تحديد سعر السلعة أو الخدمة الأساسي.
- معرفة النسبة المطبّقة بناءً على جدول النسب القانونية (عادة 16% إلا إذا كانت ضمن فئة مخفّضة أو معفاة).
- ضرب السعر الأساسي في نسبة الضريبة للوصول إلى قيمة الضريبة الإضافية.
- حساب السعر النهائي بإضافة الضريبة إلى السعر الأساسي.
- إصدار فاتورة تتضمن السعر قبل الضريبة، قيمة الضريبة، والسعر بعد الضريبة.
هذا التسلسل يُضمن وضوح المعاملة، وييسّر على الشركات المستهلكين فهم القيمة المضافة.
الإعفاءات من ضريبة المبيعات
يوفر القانون الأردني إعفاءات وضريبة بالصفر لعدد من السلع والخدمات، تشمل إلى حد كبير القطاعات الأساسية والمشتقات الضرورية كالتالي:
- سلع وخدمات معفاة كليًا مثل بعض الأدوية الأساسية أو الخدمات العامة.
- سلع وخدمات خاضعة لضريبة بنسبة صفر وكذلك المصاريف الحكومية الأساسية.
هذه الإعفاءات تُساهم في تخفيف العبء المباشر على المستهلك، وتدعم القطاعات ذات الأولوية أو التي تمسّ الحاجة الأساسية دون زيادة على الأسعار.
التزامات الشركات بضريبة المبيعات
الشركات في الأردن تقع على عاتقها مسؤوليات واضحة تجاه تطبيق ضريبة المبيعات، وتتضمن:
- التسجيل الضريبي لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل بدء الأعمال.
- الفوترة القانونية الصادرة التي توضح الأسعار قبل الضريبة وقيمتها.
- الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة تشمل الفواتير المدخلة والصادرة والإيصالات.
- إيداع الضريبة المستحصلة ضمن المواعيد القانونية المعتمدة من الحكومة.
- التقارير الدورية المالية المقدّمة للجهات الضريبية والتي توضح القيمة المُجمّعة والمدفوعة.
هذا الامتثال يُساعد في تجنّب العقوبات ويُعزّز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، كما يعكس احترافية الشركة ومصداقيتها.
الأسئلة الشائعة حول ضريبة المبيعات في الأردن
في الختام، تعد ضريبة المبيعات في الأردن عنصرًا محوريًا في النظام الاقتصادي، ومعرفتها تساعد الأفراد والشركات على الامتثال وتجنّب المخالفات.
الفهم الدقيق للنسب، الإعفاءات، وآلية الاحتساب يساهم في اتخاذ قرارات مالية صحيحة.
لأي استفسار قانوني متخصص ومن محامي خبير، يمكنك التواصل مع مكتبنا عبر زر الوتس أب أسفل الصفحة.
لمعلومات أكثر اقرأ:
ما قانون ضريبة الدخل في الأردن.
محامي ضرائب في الأردن.
كيفية تسجيل شركة في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.