اختلاق الجرائم في القانون الأردني يُعد من أخطر الأفعال التي تمس العدالة الجنائية، لما يترتب عليه من ظلم للأبرياء وتعطيل لمسار الحقيقة.
لكن ما هو اختلاق الجرائم في القانون الاردني؟ هو أن يقوم شخص بنسبة فعل جرمي إلى آخر وهو يعلم بعدم وقوعه.
ويُثير هذا التساؤل: ما العقوبة القانونية للاختلاق في الأردن؟ حيث يعاقب القانون الأردني على هذا الفعل صراحة ضمن أحكام قانون العقوبات.
كما يختلط على البعض الفرق بين الافتراء واختلاق الجرائم، فبينما يتعلّق الافتراء باتهام كاذب، فإن الاختلاق يشمل تلفيق الجريمة بالكامل.
هذه التفرقة ضرورية لفهم الأبعاد القانونية والتعامل الصحيح مع مثل هذه القضايا.
للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هو اختلاق الجرائم في القانون الاردني؟
اختلاق الجريمة هو سلوك يقوم فيه شخص بخلق واقعة جنائية وهمية لم تحدث في الواقع، أو اتهام شخص آخر بجريمة مختلقة مع علمه بعدم صحتها.
وذلك بهدف تضليل الجهات الأمنية أو الانتقام من الغير. يُعد هذا الفعل من الجرائم المُعاقب عليها في قانون العقوبات الأردني، نظراً لخطورة أثره على الثقة العامة والعدالة الجنائية.
ينطوي اختلاق الجريمة على عدة صور قانونية، منها:
- الإبلاغ الكاذب عن جريمة يعلم المبلّغ أنها لم تقع.
- تلفيق أدلة أو اصطناع وقائع لإقناع السلطات بحدوث الجريمة.
- نسبة جريمة لشخص بريء بقصد الإضرار به أو اتهامه زوراً.
هذه الأفعال تُشكّل جرائم قائمة بذاتها، ويُحاسب عليها مرتكبها حتى لو لم تُتخذ إجراءات قانونية ضد الشخص المزعوم.
أركان اختلاق الجرائم في القانون الاردني
فصل قانون العقوبات الأردني جرم اختلاق الجرائم في مواده 209 – 210 – 211، وسنوضح لك فيما يلي المادة 209 من قانون العقوبات الأردني المتخصصة بهذا الجرم.
وهذا يعني أن اختلاق الجرائم في القانون الاردني هو الإخبار الكاذب وإشغال السلطات ببلاغها حول فعل لم يتم ارتكابه.
وذلك بنية إلحاق الضرر بشخص ما أو إشغال السلطات المختصة، ويمكن تقسيم هذا الجرم إلى ركنين مادي ومعنوي. وإن أردنا تلخيص أركان جرم اختلاق الجرائم فذلك كما يلي:
الركن المادي لجريمة اختلاق الجرائم
ويتحقق هذا الركن بمجرد التوجه لإخبار السلطة القضائية، وذلك بإبلاغ هذه السلطة بأمر يتوجب فيه معاقبة مرتكبه.
مع العلم أنه مهما كانت العقوبة التي تطبقها السلطة القضائية، فإن الركن المادي للجريمة يتم نفيه بمجرد نفي العقوبة على الفعل المرتكب والذي تم الإبلاغ عنه.
الركن المعنوي لجريمة اختلاق الجرائم
أما هذا الركن فهو يتمثل بتوافر القصد الإجرامي في اختلاق الجريمة، أي أن يعلم الجاني حق المعرفة حقيقة اختلاقه وكذبه بخصوص الجريمة التي يدعي حدوثها. كما أنه يملك النية السابقة لإلحاق الأذى والضرر بمن قام بالإبلاغ عنه.
وبهذا نجد أن جرم اختلاق الجرائم يُعتبر من جرائم القصد الخاص، والتي يمكن تلخيصها بنية مرتكبها إلحاق الضرر بغيره. مع العلم أن قانون العقوبات الأردني أتاح للجاني الرجوع عن فعله، حيث وضح ذلك في المادة 211 من قانون العقوبات الأردني وذلك كالتالي:
- في حال رجع الفاعل عن فعل اختلاق الجرائم قبل بدء الملاحقة القانونية، أو قبل بدء التحقيق يحكم عليه بمدة مخفضة تعادل سُدس العقوبة المفروضة.
- في حال تراجع عن فعله في اختلاق الجريمة بعد بدء التحقيق أو الملاحقة القانونية، فيتم الحكم عليه بمدة تعادل ثلثي العقوبة المفروضة.
الفرق بين الافتراء واختلاق الجرائم
هناك عدة فروق بين كل الافتراء واختلاق الجرائم، ويمكن حصرها بما يلي:
- عادةً ما يقوم المدعي في جريمة الاختلاق بالتبليغ عن جريمة غير مرتكبة، أو اختلاق فعل مادي متعلق بجريمة غير موجودة. أما في جريمة الافتراء فيقوم بتقديم شكوى أو ادعاء ضد شخص يعلم أنه بريء، وهذا ما أكدته المادة 210 من قانون العقوبات الأردني.
- الفرق الثاني بين الجرمين يتمثل في اعتبار جريمة الاختلاق جنحية أي تختص بها محاكم الصلح. بينما يمكن أن تكون جريمة الإفتراء مخالفة أو جنحة أو جناية، وهذا يتبع لتفاصيل الافتراء وبالتالي تختص بها محكمة مختلفة في كل مرة.
- العقوبة في الجرمين تختلف، حيث تقتصر عقوبة الافتراء على الحبس بينما في الاختلاق يعاقب الجاني بالحبس أو الغرامة أو كليهما. والجدير بالذكر بأن جرم الافتراء يسقط بعد مرور ثلاث سنوات بالتقادم، مع العلم أن إسقاط الحق الشخصي في جريمة الافتراء لا يُسقط عن الجاني الحق العام إلا في حال صدور عفو عام.
- في جرم الاختلاق يُكتفى بشكوى شفهية أو إخبار، بينما يشترط وجود شكوى خطية في جريمة الإفتراء.
- وأخيرًا، يتلقى المدعي العام شكوى جريمة الافتراء، بينما يكون المرجع المختص في جرم الاختلاق هو محكمة الصلح.
للمزيد من المعلومات حول اختلاق الجرائم في القانون الاردني، يمكنك زيارة موقع مكتبنا أفضل محاماة في المملكة الأردنية الهاشمية. وسيبذل فريقنا المحترف أقصى جهده لتقديم خدماته المميزة والمعروفة لكل عملائنا في الأردن.
ما العقوبة القانونية للاختلاق في الأردن؟
يعاقب القانون الأردني على اختلاق الجرائم باعتباره من صور الافتراء الجنائي، ويُعالج هذا الفعل تحديداً في المادة 210 من قانون العقوبات الأردني.
والتي تنص على أن من يقدّم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، مدعياً فيها على شخص بجناية أو جنحة وهو يعلم براءته، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
أما إذا اقترن الاختلاق بأفعال أخرى، كـ:
- فبركة أدلة أو اصطناع مستندات كاذبة،
- التسبب بسجن شخص بريء بناءً على الجريمة الملفقة،
- التكرار أو التواطؤ مع آخرين في عملية الاختلاق،
فقد تُشدَّد العقوبة بموجب مواد أخرى في القانون، مثل التزوير أو إساءة استعمال السلطة.
تُعد هذه العقوبات وسيلة قانونية لحماية العدالة من العبث، وردع أي محاولة لتضليل السلطات أو تشويه سمعة الأبرياء.
الأسئلة الشائعة عن اختلاق الجرائم في القانون الأردني
في ختام مقالنا عن اختلاق الجرائم في القانون الأردني، نأمل أننا استطعنا توضيح كل الاستفسارات التي تجول في خاطرك حول هذا الموضوع.
ونحن جاهزون دومًا في مكتبنا مع أفضل محامي أردني لتقديم الاستشارات والحلول القانونية، لذا لا تتردد في التواصل معنا عند حاجتك لتوكيل محامي مميز أو أي استشارة قانونية عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
للمزيد من المعلومات حول الجرائم وعقوباتها في الأردن يمكنك الاطلاع على:
جرائم الالكترونية في الاردن.
قانون الجرائم الاقتصادية في الأردن.
أحكام جرائم الأحداث في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.