أجر المسكن وأجر الحضانة الأردن هما من الحقوق المالية المهمة التي تُمنح للحاضن (غالباً الأم) بعد الطلاق.
ويجهل كثير من الآباء والأمهات تفاصيلهما القانونية. في هذا السياق، تظهر الحاجة الملحّة لمعرفة لماذا يُنصح دائماً بسؤال محامٍ في قضايا الحضانة؟
خاصة عند التفكير برفع دعوى للمطالبة بهذه الحقوق أو الدفاع ضدها. فهناك شروط دقيقة لرفع دعوى أجر مسكن، وإجراءات قانونية يجب اتباعها وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني.
كما أن معرفة متى يتم إسقاط أجر الحضانة، أو ما يُعدّ سبباً لسقوطه، هو أمر جوهري لتجنّب المفاجآت القضائية وضمان حماية حقوق الطفل والأم.
للتواصل الفوري مع محامي انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
أجر المسكن وأجر الحضانة الأردن
يعتبر قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 السكن حق للزوجة بعد الطلاق خلال فترة العدة أما في حال كان لديها أطفال في حضانتها فإنه يحق لها أجر المسكن وأجر الحضانة الأردن.
ولا يحق للزوج الامتناع عن توفير سكن لهم وإذا امتنع الزوج عن ذلك يحق للزوجة رفع دعوى قضائية ضده من أجل المطالبة بتوفير سكن أو أجر مسكن وأجر حضانة.
إجراءات رفع دعوى أجر مسكن في الأردن
وهناك عدة إجراءات لرفع دعوى اجر مسكن في الأردن هي كالتالي:
- صياغة لائحة الدعوى على أن تضم بيانات الأطراف الشخصية.
- وضع نسختين من صحيفة الدعوى لدى رئيس المحكمة مع الوثائق المطلوبة والأوراق اللازمة.
- دفع الرسوم القضائية للدعوى والحصول على رقم أساس الدعوى أي رقم القضية.
- إرسال مذكرة بالدعوى إلى الطرف المدعى عليه.
- يتم انعقاد جلسات محكمة بحضور الطرفين المتخاصمين من أجل استجوابهم وسماع أقوالهم.
- في نهاية المطاف يصدر قاضي المحكمة حكمها في القضية بعد الاطلاع على الدعوى وكافة المذكرات والأقوال.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة في دعاوى أجرة المسكن وأجرة الحضانة هي دعوى قابلة للاستئناف في موعدها المحدد.
وقد أكد قانون الأحوال الشخصية الأردني في مواده رقم 72 و73 على واجب الزوج في توفير سكن مناسب للزوجة في محل إقامته أو عمله.
حالات رفض دعوى أجر المسكن وفق القانون الأردني
هناك بعض الحالات الموجبة لرفض دعوى أجر المسكن للزوجة ومنها:
- في حال كانت الزوجة مقيمة في سكن مناسب.
- في حال زواج الأم من غير محرم للأطفال.
- في حال انتهاء سن الحضانة القانوني حيث أن السكن متعلق باحتضانها للأطفال.
شروط رفع دعوى أجر مسكن
إن دعوى أجر المسكن هي دعوى ترفعها الزوجة على زوجها من أجل حصولها على حكم من المحكمة بأجر المسكن وأجر الحضانة أثناء فترة العدة بعد الطلاق ولطفلها المحضون وذلك في حال لم تحصل الزوجة من الزوج على مسكن الزوجية.
وهي من الدعاوى المنتشرة بكثرة أمام محاكم الأحوال الشخصية، فمن الواجب لرفع دعوى اجر مسكن أن تتحقق عدة شروط منها:
- عدم توفر مسكن مناسب لحضانة الأطفال عند الزوجة.
- أن يكون الأطفال في سن الحضانة المحدد بالنظام أقل من 18 سنه.
- في حال قام الزوج بتأمين مسكن مناسب للزوجة المطلقة والأولاد سواء كان ملك أو إيجار.
- إظهار المستندات اللازمة مثل عقد الزواج وشهادة ميلاد الطفل ووثيقة الطلاق.
حيث أن الحق في الحصول على أجر الحضانة يبدأ من تاريخ بدء حضانة الحاضنة للمحضون ويستمر طوال فترة بقائه عندها.
أما بالنسبة لأجر الرضاعة فيبدأ من تاريخ ولادة الطفل وحتى سنتين من هذا التاريخ.
وكذلك الأمر فأجر المسكن فهو قائم حتى بلوغ الطفل سن الخامسة عشر عاماً بحيث يكون قادراً على الكسب المناسب والبنت الى أن تتزوج أو تكسب ما يكفي مصروفها.
تحديد قيمة أجر المسكن قانونياً
وبالنسبة لقيمة أجر المسكن وأجر الحضانة الأردن فهي مجموع النفقات التي يلتزم الأب بسدادها على أن تكون قيمتها 60% من دخل الأب الشهري، مع الأخذ بعين الاعتبار ديونه وتقديرات المحاكم المختصة، وعسر ويسر حاله.
كما يلعب عدد المحضونين دوراً في تحديد أجر المسكن، ويمكن زيادة أو خفض أجر الحضانة والنفقة من خلال رفع دعوة زبادة نفقة أو تخفيض نفقة.
متى يتم إسقاط أجر الحضانة
يسقط أجر الحضانة في عدة حالات منها:
- بلوغ الطفل الصغير الـ15 سنة من العمر المقرر بالقانون للولد أو البنت.
- في حال ترك الزوجة الحاضنة منزل الزوجية وعلى الزوج أن يثبت ذلك.
- ثبوت وجود أموال خاصة يملكها المحضون تمكنه من استئجار مسكن أو تملكه.
- أن تختار الحاضنة بدل نقدي بمعنى أجر المسكن بدلاً من الإقامة في مسكن الزوجية.
- يسقط حق الزوجة الحاضنة في الحضانة حال عدم وجود حاضنة أخرى ينتقل لها الحضانة.
لماذا يُنصح دائماً بسؤال محامٍ في قضايا الحضانة؟
في قضايا الحضانة، لا يكفي الاعتماد على التجربة الشخصية أو المشورة العامة خاصة في الأمور المتعلقة بأجر المسكن وأجر الحضانة الأردن، لأن هذه القضايا تخضع لأحكام دقيقة في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
وتتعلق مباشرة بمصير الطفل وحقوق الأب أو الأم. بذا فالمحامي المتخصص لا يقدم فقط استشارات، بل يساعدك في اتخاذ قرارات مصيرية مبنية على القانون ومصلحة الطفل الفضلى.
كما يُعرّفك بحقوقك وحدودك الإجرائية، ويُجنبك الكثير من التعقيدات القانونية.
من أبرز ما يقدمه المحامي في قضايا الحضانة:
- تفسير النصوص القانونية: مثل المادة 170 التي تنصّ على أن الحضانة “حق للأم ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون”.
- تقييم مدى تحقق شروط الحضانة أو سقوطها: مثل شرط العقل، والأمانة، والقدرة على التربية، ووجود المسكن المناسب.
- صياغة الطلبات والردود القضائية: بما يضمن الحفاظ على الشكل القانوني المطلوب وتجنّب رفض الطلبات لأسباب شكلية.
- تقديم حلول بديلة: مثل اقتراح التسويات أو تنظيم حق الزيارة عبر المحكمة بطريقة تحفظ كرامة الأطراف وتحقق الاستقرار النفسي للطفل.
وإذا تعرّض أحد الوالدين لادعاءات تُهدد بسحب الحضانة، فإن المحامي يعرف كيف يقدّم الدفاع القانوني المناسب، مستنداً إلى نصوص المواد ذات الصلة مثل المواد (172–178) التي تتناول ترتيب الحاضنين، وسقوط الحضانة، ونقلها، وانتهائها.
لذلك، فإن أول خطوة ذكية في أي نزاع حضانة وخاصة حول أجر المسكن وأجر الحضانة الأردن، هي حجز استشارة مع محامي شرعي خبير في قضايا الأسرة.
لأن أي خطأ قانوني قد يكلفك سنوات من النزاع أو فقدان حضانة طفلك.
الأسئلة الشائعة حول أجر المسكن وأجر الحضانة الأردن
والى هنا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا هذا بما يخص أجر المسكن وأجر الحضانة الأردن وما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية الأردني من قوانين وأنظمة متعلقة بهذا الموضوع.
وفي حال احتجت إلى أي استفسار أو استشارة تواصل مع محامي قانوني في الأردن خبير من مكتبنا من خلال أيقونة واتساب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع معنا:
التنازل عن الحضانة في الأردن.
سقوط الحضانة في القانون الأردني.
حضانة البنت في القانون الأردني.
متى تنتقل حضانة البنت للاب في الأردن.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.