للتصفية نوعان في الأردن، تصفية اختيارية وتصفية قضائية أو ما يسمى إجبارية، وقد نظمت القوانين إجراءات وشروط هذه التصفية.
بمقال اليوم حول التصفية القضائية للشركات في الأردن، سنبين مفهومها، والإجراءات القانونية لها، كما سنوضح أسباب التصفية القضائية وفق القانون، لذا تابع معنا.
من أجل الحصول على أهم الاستشارات القانونية من محامي في الأردن كل ما عليك هو التواصل على أرقامنا المبينة بالموقع.
جدول المحتويات
التصفية القضائية للشركات في الأردن.
التصفية القضائية هي تصفية الشركة من قبل القضاء في حالة رفض الشركاء التصفية بالاتفاق المتبادل أو كما يطلق عليه نظام التصفية الاختيارية للشركات.
نصت المادة 267 من قانون الشركات التجارية الأردني، على التصفية القضائية للشركات في الأردن، حيث جاء بها:
- تعتبر المحكمة باشرت تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تاريخ تقديم أمر التصفية، وللمحكمة وقف الدعوى أو ردها أو الفصل في تصفيتها وتحمل المصاريف، وتكاليف الأشخاص المسؤولين عن أسباب التصفية.
- يجوز للمحكمة عند نظر ملف تصفية الشركة وقبل صدور قرار التصفية تعيين مصف\دي وتحديد صلاحياته والزامه بتقديم كفالة للمحكمة، ويجوز له تعيين عدة مصفين وعزل المصفي أو استبداله بشخص آخر.
- يجوز للمحكمة بناء على طلب طالب التصفية وقف سير الدعوى أو الإجراءات المقامة ضد الشركة المطلوب تصفيتها أمام المحكمة، على أنه لا يجوز إعادة النظر في أي دعوى أو إجراءات في حالة وقوعها.
- يترتب على صدور قرار المحكمة بالتصفية ما يلي:
- تعليق أي تفويض أو سلطة توقيع ممنوحة من قبل أي جزء من الشركة.
- التوقف عن فرض الفائدة على الديون التجارية ما لم تكن الفائدة على هذا الدين مدعومة برهون عقارية أو ضمانات سارية المفعول.
- وقف احتساب المدة المانعة للتداول في الحقوق أو المطالبات المستحقة أو القائمة لصالح الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
- وقف الدعاوى القضائية والدعاوى التي تقيمها الشركة أو ضدها لمدة ثلاثة أشهر، ما لم يقرر المصفي الاستمرار فيها قبل انقضاء هذه المدة.
- وقف جميع الإجراءات الإجرائية أو التنفيذية ضد الشركة، ما لم تكن بناء على طلب الدائن المرتهن وتتعلق بالعقار المرهون نفسه، وفي هذه الحالة يتم تعليق هذه الإجراءات أو منع قبولها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر التصفية.
- انتهاء المواعيد المتفق عليها مع مديوني الشركة لتسوية التزاماتهم.
إجراءات التصفية القضائية.
نرى خطوات تصفية الشركات القضائية ضمن المادة 269 بواسطة المصفي، وهي:
- اتخذا المصفي أي قرار وإجراء يراه ضروريًا لإتمام أعمال التصفية، بما في ذلك:
- إدارة نشاط الشركة ضمن الإطار المحدد في إجراءات التصفية، بما في ذلك تنفيذ العقود النافذة قبل التصفية.
- جرد أصول الشركة وموجوداتها وكذلك جرد التزاماتها.
- تعيين الخبراء والأشخاص الذين يساعدونه في إجراءات التصفية، أو تسمية اللجان الخاصة ونقل المهام والصلاحيات إليها تحت إدارته.
- رفع أي مطالبة أو اتخاذ أي إجراءات قانونية نيابة عن الشركة أو نيابة عنها لتحصيل ديونها وحماية حقوقها، بما في ذلك تعيين محامٍ لتمثيل الشركة في أي من هذه الدعاوى أو الإجراءات.
- التدخل في الإجراءات القضائية والإجراءات القانونية المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها.
- يجوز لأي دائن أو مدين أن يقدم طلباً إلى المحكمة بشأن كيفية ممارسة المصفي الصلاحيات المذكورة في الفقرة السابقة، ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.
كما جاء في المادة 13 من قانون تصفية الشركات في الأردن، ما يلي:
- بعد الموافقة على خطة التصفية، يحق للمصفي القيام بإجراءات تنفيذ خطة التصفية الإجبارية، بما في ذلك بيع أصول الشركة وتقسيمها، وفقاً للأحكام القانونية.
- على المصفي أن يبدأ بتنفيذ خطة التصفية الإجبارية خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة النهائي بالموافقة.
- يلتزم المصفي أثناء إجراء التصفية الإجبارية بما يلي:
- توثيق جميع التدابير والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجل منفصل.
- بحسب الأحوال، يمكن للشركاء والمساهمين وكذلك الدائنين الاطلاع على السجلات المذكورة في الفقرة السابقة في أي وقت.
- يجب تقديم تقرير إلى المحكمة كل ثلاثة أشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية القسرية وما يتعلق بها من مسائل خلافية.
- إعداد التقارير وتقديم المستندات والبيانات في أي وقت، والرد على الاستفسارات المتعلقة بإجراء التصفية القسرية التي تطلبها المحكمة.
أسباب التصفية القضائية.
جاء في الفصل الثالث من قانون الشركات وفي المادة 266، حالات التصفية القضائية، حيث يقدم طلب التصفية القضائية إلى المحكمة ببيان من المحامي العام المدني أو مراقب البيانات أو من يفوضه، وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:
- إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامه الأساسي.
- بحال عدم تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها القانونية.
- إذا توقف عن العمل لمدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
- إذا تجاوز إجمالي خسائر الشركة رأس مالها المكتتب به (75%)، إلا إذا قررت جمعيتها العمومية زيادة رأس المال.
وللوزير أن يطلب من المراقب أو النائب العام وقف تصفية الشركة إذا كانت الشركة قد حسمت شؤونها قبل صدور قرار التصفية.
وأوضحت المادة (271) أن الاستئناف على قرار المحكمة أثناء التصفية، وفقاً للأصول المنظمة للمرافعات المدنية، مع عدم الإخلال بأحكام القانون فيما يتعلق بالأوامر النهائية التي أصدرتها المحكمة.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نصل لختام مقالنا حول التصفية القضائية للشركات في الأردن، قمنا خلاله ببيان مفهوم التصفية القضائية وفق القوانين الناظمة، وإجراءات هذه التصفية، وأسبابها.
يمكنك طلب مختلف الاستشارات والخدمات، من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.
لقراءة المزيد تابع شروط تصفية الشركات في الأردن، وتعرف على دور محامي شركات والخدمات التي يقدمها، ومحامي مختص بقضايا تصفية الشركات في الأردن
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.