تعتبر تسوية الخلافات العمالية بالوساطة في الأردن أحد أكثر الوسائل فعالية في حل الخلافات العمالية. وتهدف هذه العملية إلى حل النزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل بطرق سلمية وعادلة، وذلك للحفاظ على استقرار بيئة العمل وتحقيق مصالح جميع الأطراف.
سوف نناقش في مقالنا طرق تسوية الخلافات العمالية بواسطة الوساطة والخطوات المتبعة لذلك.
انقر على زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي في الأردن.
جدول المحتويات
طُرُق تسوية الخلافات العمالية بالوساطة في الأردن
تعتبر الوساطة في الأردن إحدى الوسائل الفعالة لحل النزاعات العمالية التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل. وهي عملية سلمية تهدف إلى التوصل إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، وتساهم في الحفاظ على استقرار بيئة العمل.
إليك أهم الطرق المتبعة في تسوية الخلافات العمالية باستخدام الوساطة:
- الوساطة الفردية: يتم فيها اختيار وسيط محايد من قبل وزارة العمل ليتولى مهمة التوفيق بين الطرفين المتنازعين، ويعتمد هذا النوع من الوساطة على مهارات الوسيط في التواصل والإقناع لإيجاد حلول توافقية.
- الوساطة الجماعية: تشمل مشاركة مجموعة من الواسطين، كل منهم متخصص في مجال معين، وتستخدم هذه الطريقة في النزاعات المعقدة التي تتطلب خبرات متعددة.
- الوساطة الناشئة عن اتفاق الأطراف: يتفق الطرفان المتنازعان على اختيار وسيط خاص بهما، وذلك لزيادة الثقة في عملية الوساطة.
- الوساطة الإلزامية: تلجأ إليها وزارة العمل في الحالات التي تفشل فيها الوساطة الطوعية، حيث يتم تكليف وسيط بإيجاد حل للنزاع.
خطوات الوساطة في حل النزاعات العمالية
يتم تنظيم عملية تسوية الخلافات العمالية بالوساطة في الأردن بموجب قانون العمل الأردني ووفقًا للآليات التي تهدف إلى تسوية النزاعات بين العمال وأرباب العمل بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاء. إليك الخطوات الأساسية للوساطة في حل النزاعات العمالية في الأردن:
- إشعار الوزارة بالمطالب العمالية: يقوم العامل أو النقابة العمالية أو صاحب العمل بإشعار وزارة العمل بالمطالب العمالية (بكتابة رسمية)، والتي قد تتضمن مطالب مثل تحسين الأجور، شروط العمل، أو غيرها من المسائل المتعلقة بعلاقة العمل. يتعين على الوزارة توثيق هذه المطالب وتسجيلها.
- إجراء الوساطة من قبل مندوب مختار (وسيط قانوني) من وزارة العمل الأردنية: بعد إشعار الوزارة بالمطالب العمالية، يتم تعيين مندوب من قبل وزير العمل للعمل على تسوية النزاع بين الأطراف بالطرق الودية. يحاول المندوب تقريب وجهات النظر بين العامل وصاحب العمل من خلال جلسات حوارية، بهدف التوصل إلى حل مقبول للطرفين.
- التوصل إلى تسوية أو عقد عمل جماعي: إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، يتم إبرام عقد عمل جماعي ينظم العلاقة بين الأطراف ويحل النزاع العمالي بشكل دائم.
- رفع تقرير إذا تعذر التوصل إلى تسوية: في حال عدم تمكن المندوب من التوصل إلى تسوية بين الأطراف خلال فترة معقولة، يتم رفع تقرير إلى وزير العمل خلال21 يوماً من تاريخ تعيين المندوب. في التقرير، يوضح المندوب أسباب فشل التوصل إلى تسوية ويقدم توصياته بشأن الحلول الممكنة.
- تدخل الوزير: بعد تقرير المندوب يمكن لوزير العمل التدخل مباشرة في النزاع لمحاولة حلّه دون اللجوء إلى مجلس الوساطة. هذه المرحلة غير محددة بمدة زمنية، ولكنها تعد مرحلة مهمة في مسار النزاع العمالي.
- إحالة النزاع إلى مجلس الوساطة: إذا لم تنجح المرحلة السابقة، وزير العمل يحيل النزاع إلى مجلس الوساطة. المجلس يتكون من رئيس يعينه الوزير وأعضاء من كل طرف من أطراف النزاع (بالتساوي)، ويتم تحديد جلسات للمجلس للنظر في النزاع ومحاولة الوصول إلى تسوية.
- رفع تقرير من مجلس الوساطة في حالة الفشل: إذا فشل المجلس في التوصل إلى حل للنزاع، يتم رفع تقرير إلى وزير العمل خلال21 يوماً من تاريخ تشكيل المجلس، مع بيان الأسباب والتوصيات.
- إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية: إذا استمر النزاع دون تسوية، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية التي ينشئها المجلس القضائي، والتي تتخذ قراراً بشأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الإحالة.
الجدير بالذكر أنه بعد صدور القرار، تقوم المحكمة بتسليم نسخة من القرار إلى ممثلي الأطراف ونسخة إلى وزير العمل، ويعتبر قرار المحكمة نهائياً وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
دور الوسيط القانوني في حل النزاعات العمالية في الأردن
الوسيط القانوني يلعب دوراً هاماً في تسوية الخلافات العمالية بالوساطة في الأردن، ويلعب دوراً حيوياً في تسوية النزاعات بين العمال وأرباب العمل بطريقة ودية وقانونية قبل اللجوء إلى القضاء.
يتم تعيين الوسيط القانوني في سياق قانون العمل الأردني، حيث يسعى لإيجاد حلول وسط بين الأطراف المتنازعة من خلال التفاوض والتقريب بين وجهات النظر. وإليك دور الوسيط القانوني في هذا السياق:
- استلام المطالب العمالية: يبدأ دور الوسيط القانوني بعد تقديم الأطراف المعنية (سواء العمال أو صاحب العمل) طلباً رسمياً للوزارة. حيث يستلم نسخة من المطالب العمالية التي قدمها الطرف المعني (العامل أو صاحب العمل) ويقوم بتوثيقها.
- العمل على تسوية النزاع ودياً: الوسيط يعمل على التفاوض بين الأطراف (العامل وصاحب العمل) لخلق بيئة مناسبة للوصول إلى حل يرضي الجميع. هذا يتضمن إجراء جلسات توفيقية تهدف إلى مناقشة النقاط الخلافية بين الأطراف وتقديم حلول أو تسوية مقبولة. إن هدف الوسيط هو تقريب وجهات النظر وتقديم الحلول البديلة التي قد تساعد في حل النزاع.
- تقديم المشورة القانونية: يقوم الوسيط بتقديم المشورة القانونية للأطراف المتنازعة حول حقوقهم وواجباتهم وفقًا لقانون العمل الأردني. أيضاً يشير إلى الحلول الممكنة واتفاقيات العمل الجماعي.
- رفع تقرير إلى الوزير إذا فشل التوصل إلى تسوية: في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، يقوم الوسيط برفع تقرير إلى وزير العمل خلال21 يوماً من تاريخ تعيينه. يشرح فيه الأسباب التي أدت إلى فشل التسوية ويدعو الوزير لاتخاذ الخطوات التالية في حل النزاع.
- مساعدة في إجراءات إحالة النزاع إلى مجلس الوساطة: إذا فشل الوسيط في حل النزاع، يمكن أن يساهم في إحالة النزاع إلى مجلس االوساطة الذي يتكون من ممثلين عن الأطراف المعنية ورئيس يعينه الوزير. في هذه الحالة، يقدّم الوسيط تقريره إلى المجلس لدعمه في فهم سياق النزاع ويستمر في تقديم المشورة إذا لزم الأمر.
- التفاوض في مرحلة ما قبل المحاكمة: في حال فشل كل الجهود السابقة، يمكن أن يستمر الوسيط في التفاوض حتى المرحلة التي يتم فيها إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية، وقد يُطلب منه توثيق مسار النزاع أو تقديم تقرير حول الجهود التي بذلها.
- تسوية النزاعات وفقاً للأنظمة والقوانين: الوسيط يلتزم بكافة القوانين والتعليمات المتعلقة بالعمل في الأردن، مثل قانون العمل الأردني والاتفاقيات الدولية المعمول بها، ويحرص على التوصل إلى حلول قانونية وموافقة لهذه الأطر القانونية.
الأسئلة الشائعة
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا بما يخص موضوع تسوية الخلافات العمالية بالوساطة في الأردن وفي حال احتجت استشارة محامي اتصل بنا للحصول على أفضل النصائح.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على لائحة استئناف عمالية في الأردن، بالإضافة إلى خدمات محامي قضايا عمالية في الأردن، وأيضاً تعويض إصابات العمل في الأردن.
المصادر:
- الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة الأردنية.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.