قوانين الاستثمار الأجنبي في الأردن

قوانين الاستثمار الأجنبي في الأردن تعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحفيزها على المشاركة في المشاريع الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النمو.

وفي حال احتجت إلى تفاصيل أكثر قم بالتواصل على الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

قوانين الاستثمار الأجنبي في الأردن.

يعد قانون الاستثمار الأردني رقم /30/ لسنة 2014 وتعديلاته الإطار التشريعي الذي ينظم آلية الاستثمار الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية.

حيث يهدف القانون إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة تشريعية مستقرة ومرنة تضمن حقوق المستثمرين، وتمنحهم الحوافز والامتيازات التي تسهم في تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري الأردني.

ويسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات ومشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات.
كما يمنح القانون المستثمر الأجنبي الحق في تملك المشاريع الاستثمارية بنسبة تصل إلى 100% في معظم القطاعات.

باستثناء بعض الأنشطة المحددة التي تتطلب شراكة محلية لضمان تحقيق المصلحة الوطنية وحماية القطاعات الحيوية.
حيث يضمن قانون الاستثمار الأجنبي في الأردن عدداً من الحقوق للمستثمرين الأجانب، من أهمها:

1. حق تحويل الأرباح ورأس المال:
   يحق للمستثمر الأجنبي تحويل الأرباح ورأس المال الناتج عن استثماراته إلى الخارج بحرية، بالعملة الأجنبية ودون قيود، بما يتوافق مع القوانين النقدية والمالية.
2. الحماية من المصادرة والتأميم:
   ينص القانون على حماية الاستثمارات من أي إجراءات تأميم أو مصادرة، إلا في حالات محددة وفقاً للقانون، شريطة تقديم تعويض عادل وفوري.
3. المعاملة العادلة وغير التمييزية:
   يضمن القانون معاملة المستثمر الأجنبي على قدم المساواة مع المستثمر المحلي، مع مراعاة المعايير الدولية في معاملة الاستثمارات الأجنبية.
4. التسهيلات الجمركية والضريبية:
   يمنح القانون حوافز جمركية وضريبية للمشاريع الاستثمارية، مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الآلات والمعدات اللازمة للمشروع.

وحدد القانون القطاعات المفتوحة للاستثمار الأجنبي، مع منح أولوية للقطاعات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل محلية، مثل:

• الصناعة والتصنيع.
• تكنولوجيا المعلومات.
• الزراعة والثروة الحيوانية.
• الطاقة المتجددة.
• السياحة والخدمات.

ويمنح القانون للمستثمرين ضمانات قانونية تهدف إلى حماية مصالحهم، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية النزاعات، في حال نشأت نزاعات بين المستثمر والحكومة.

شروط الاستثمار في الأردن لغير الأردنيين.

شروط الاستثمار في الأردن لغير الأردنيين، تشمل.

1. الحد الأدنى لرأس المال:
   يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المستثمر لغير الأردني/ 50,000 دينار أردني/ باستثناء الشركات التقنية الناشئة.
2. حرية تملك المشاريع:
   يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك المشاريع بنسبة تصل إلى 100% في معظم القطاعات الاقتصادية، باستثناء بعض القطاعات المقيدة.
3. تسجيل الشركة والحصول على التراخيص:
   يتوجب على المستثمر الأجنبي تسجيل شركته لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.
4. تحويل الأرباح ورأس المال:
   يحق للمستثمر الأجنبي تحويل أرباحه ورأس ماله إلى الخارج بحرية، وفقاً للقوانين النقدية الأردنية.
5. التوظيف المحلي:
   في بعض القطاعات، يُشترط توظيف نسبة معينة من العمالة المحلية لضمان خلق فرص عمل للأردنيين.
6. الامتثال للقوانين المحلية:
   يجب على المستثمرين الالتزام بالقوانين المتعلقة بالضرائب، حماية البيئة، الصحة العامة، والسلامة المهنية.

دور المحامين الدوليين في تسهيل الاستثمار الأجنبي.

المحامون الدوليون يلعبون دوراً محورياً في تسهيل الاستثمار الأجنبي من خلال تقديم الاستشارات القانونية حول الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي تحكم الاستثمارات.

أهم مهامهم تشمل:

• تقديم المشورة القانونية:
  شرح قوانين الاستثمار المحلية والضرائب والتراخيص.
• إعداد العقود والاتفاقيات:
  صياغة عقود تضمن حقوق المستثمر وتلبي المتطلبات القانونية.
• تسجيل الشركات:
  تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص.
• حل النزاعات:
  تمثيل المستثمرين في المنازعات القانونية محلياً ودولياً.
• ضمان الامتثال القانوني:
  التأكد من التزام المستثمرين بالقوانين المحلية مثل قوانين العمل، الضرائب، والجمارك.

بفضل خبرتهم في القوانين الدولية والمحلية، يساعد المحامون الدوليون في حماية استثمارات الأجانب وتقليل المخاطر القانونية.

الأسئلة الشائعة حول قوانين الاستثمار الأجنبي في الأردن.

إلى هنا نكون ختمنا مقالنا بعد الشرح الدقيق عن قوانين الاستثمار الأجنبي في الأردن وشروط الاستثمار في الأردن لغير الأردنيين.

وفي حال احتجت إلى محامي في الأردن تواصل معنا للإجابة على جميع استفساراتك القانونية.

لقراءة المزيد تابع تاسيس شركة أجنبية في الأردن، وقانون تأسيس الشركات في الاردن، واطلع على استحواذ الشركات في الأردن وإجراءاته، وأيضاً الخدمات القانونية الدولية في الأردن، تسوية النزاعات الدولية في الأردن، وتواصل مع محامي دولي في الأردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.