إجراءات تسجيل الطلاق في الأردن

إجراءات تسجيل الطلاق في الأردن: الخطوات والوثائق والرسوم

بعد وقوع الطلاق، قد تواجه صعوبة في معرفة الجهة التي يجب مراجعتها، أو الأوراق المطلوبة لتوثيق الطلاق واستخراج شهادته رسميًا، خاصةً عند اختلاف الإجراءات بين المحكمة الشرعية ودائرة الأحوال المدنية.

لكن إجراءات تسجيل الطلاق في الأردن تصبح أوضح عند تحديد وضع الطلاق والوثائق المتوافرة، إذ تختلف خطوات التوثيق أمام المحكمة عن تسجيل الواقعة مدنيًا، ويمكن تحديد الإجراء المناسب بحسب كل حالة.

في هذا المقال، نوضح خطوات تسجيل الطلاق، والمستندات المطلوبة، والرسوم والمهل القانونية، وكيفية استخراج شهادة الطلاق، لتتمكن من متابعة معاملتك بصورة صحيحة وتجنب التأخير.

تحتاج إلى تسجيل طلاق أو استخراج وثيقته الرسمية؟

يمكن لمحامي الأحوال الشخصية مراجعة وثيقة الزواج وواقعة الطلاق والمستندات المتاحة، وتحديد ما إذا كانت المعاملة تتطلب تسجيلًا لدى المحكمة الشرعية أو استكمال القيد المدني أو إجراء إثبات خاص.

استشر محامي تسجيل طلاق

جدول المحتويات

كيف يتم تسجيل الطلاق في الأردن؟

يتم تسجيل الطلاق في الأردن بمراجعة المحكمة الشرعية المختصة لتوثيق الطلاق وفق حالته، ثم استكمال تسجيل الواقعة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات عند انطباق متطلبات الخدمة. وإذا كانت الواقعة مسجلة مدنيًا مسبقًا، فقد يكون المطلوب استخراج شهادة الطلاق فقط، دون البدء بإجراءات التسجيل من جديد.

ولتحديد الإجراء الصحيح، ينبغي التحقق من ثلاث مسائل:

  1. مصدر الطلاق: هل أوقع الزوج الطلاق خارج المحكمة، أم صدر حكم قضائي بالتفريق أو الطلاق؟
  2. وضع التوثيق: هل توجد وثيقة طلاق أو حكم رسمي، أم أن الواقعة لم تُسجل بعد؟
  3. الوثيقة المطلوبة: هل المقصود تسجيل الطلاق شرعيًا، أم قيده مدنيًا، أم استخراج شهادة لواقعة مسجلة؟

أما من يريد معرفة جميع طرق إنهاء الزواج وشروطها، فيمكنه الرجوع إلى دليل إجراءات الطلاق في الأردن، بينما يركز هذا المقال على ما يلزم بعد وقوع الطلاق لتسجيله وتوثيقه.

الفرق بين تسجيل الطلاق وتسجيل الواقعة وإصدار الشهادة

تختلف الجهات والإجراءات المطلوبة بحسب المرحلة التي وصلت إليها المعاملة، ولا تُعد وثيقة الطلاق الصادرة عن المحكمة وشهادة الواقعة الصادرة عن الأحوال المدنية الشيء نفسه من الناحية الإدارية.

الإجراءالجهة المختصةالغاية
تسجيل الطلاق شرعيًاالمحكمة الشرعية المختصةتوثيق الطلاق وفق القانون
تسجيل واقعة الطلاق مدنيًاالأحوال المدنية والجوازاتقيد الواقعة وتحديث السجلات
إصدار شهادة الطلاقالأحوال المدنية والجوازاتاستخراج شهادة لواقعة مسجلة

وإذا كان هناك خلاف بشأن وقوع الطلاق أو تاريخه أو صيغته، فقد تحتاج الحالة إلى إجراء إثبات أمام الجهة القضائية المختصة قبل الحصول على الوثيقة المطلوبة. ولا يُفترض أن كل طلب تسجيل يستلزم رفع دعوى مستقلة.

إجراءات تسجيل الطلاق في المحكمة الشرعية

توجب المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 تسجيل الطلاق والرجعة أمام القاضي. وإذا أوقع الزوج الطلاق خارج المحكمة ولم يسجله، وجب عليه مراجعة المحكمة المختصة خلال شهر.

وتشمل الخطوات الأساسية للتسجيل، بحسب طبيعة الواقعة والمتطلبات التي تحددها المحكمة:

  1. تحديد واقعة الطلاق: توضيح تاريخ وقوع الطلاق وصيغته وما إذا كانت هناك طلقات أو رجعات سابقة.
  2. تجهيز الوثائق: إحضار إثبات الشخصية ووثيقة الزواج وأي وثائق طلاق أو رجعة سابقة ذات صلة.
  3. مراجعة المحكمة المختصة: تقديم طلب التسجيل أو اتباع الإجراء الذي تقرره المحكمة بحسب حالة الطلاق.
  4. التحقق من البيانات: استكمال ما تطلبه المحكمة للتحقق من الواقعة والمستندات وأهلية الأطراف أو صفة الوكيل عند وجوده.
  5. استيفاء متطلبات التوثيق: دفع الرسم المقرر واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الطلاق الرسمية.

ولا ينبغي اعتبار هذه الخطوات متطابقة في جميع الحالات؛ فتسجيل طلاق معلوم الوقوع يختلف عن إثبات واقعة متنازع عليها أو تنفيذ الآثار المترتبة على حكم قضائي.

هل الحصول على فتوى شرط لتسجيل الطلاق؟

لا يصح القول إن كل معاملة تسجيل طلاق في الأردن تتطلب الحصول على فتوى مسبقة من دائرة الإفتاء العام. فقد تكون مراجعة الإفتاء مهمة عندما يوجد خلاف أو استفسار حول لفظ الطلاق أو عدد الطلقات أو ظروف وقوعه، إلا أن المادة 97 تنظم واجب التسجيل أمام القاضي دون أن تجعل الفتوى خطوة عامة لازمة لكل معاملة.

وتوضح دائرة الإفتاء العام الأردنية في الفتوى رقم 3068 الفرق بين وقوع الطلاق وتوثيقه رسميًا، مع التأكيد على أهمية تسجيله في المحاكم الشرعية لحفظ الحقوق.

ما الأوراق المطلوبة لتسجيل الطلاق في الأردن؟

تختلف الأوراق المطلوبة بحسب ما إذا كانت المعاملة أمام المحكمة الشرعية أو دائرة الأحوال المدنية والجوازات. كما قد تتغير المتطلبات إذا كان أحد الطرفين غير أردني أو كانت الوثيقة صادرة خارج المملكة.

أوراق تسجيل الطلاق أمام المحكمة الشرعية

من الوثائق التي ينبغي تجهيزها ومراجعة مدى لزومها مع المحكمة المختصة:

  • إثبات شخصية مقدم الطلب.
  • وثيقة الزواج أو ما يثبت العلاقة الزوجية.
  • وثائق الطلاق والرجعة السابقة، إن وجدت.
  • الوكالة القانونية المستوفية للشروط إذا كان تقديم الطلب بواسطة وكيل.
  • أي مستندات أخرى تطلبها المحكمة للتحقق من الواقعة أو بيانات الأطراف.

ولا يجوز افتراض أن حضور الزوجين معًا شرط ثابت في جميع معاملات التسجيل؛ إذ تختلف الإجراءات بحسب طبيعة الطلاق وصلاحية من يقدم الطلب والمتطلبات القانونية للحالة.

أوراق تسجيل واقعة الطلاق في الأحوال المدنية

تذكر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية ضمن الوثائق المطلوبة لخدمة تسجيل واقعة الطلاق:

  • حضور صاحب العلاقة وإثبات شخصيته.
  • وثيقة الطلاق المختومة والمصدقة حسب الأصول.
  • دفتر العائلة.

وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب الجنسية ومصدر وثيقة الطلاق ونوعه، مثل الحكم القضائي وصورته، أو الترجمة والتصديقات للوثائق الأجنبية، أو البيانات الخاصة بالأطراف غير الأردنيين.

كيفية تسجيل واقعة الطلاق لدى الأحوال المدنية والجوازات

بعد استكمال التوثيق المطلوب، تُراجع دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتسجيل الواقعة إذا لم تكن مقيدة مسبقًا. وتستهدف هذه الخدمة تحديث القيد المدني وإصدار الوثيقة التي تثبت تسجيل الواقعة وفق متطلبات الدائرة.

وتتم المعاملة بصورة عامة وفق المراحل الآتية:

  1. التأكد من وجود الوثيقة أو الحكم الذي يصلح لتسجيل الواقعة وفق شروط الخدمة.
  2. تجهيز إثبات الشخصية ودفتر العائلة والمستندات الإضافية المطلوبة.
  3. تقديم الطلب إلى مكتب الخدمة المختص مع نموذج واقعة الطلاق عند طلبه.
  4. تدقيق بيانات الأطراف والوثيقة ومطابقتها مع السجل المدني.
  5. استيفاء الرسوم القانونية وإتمام القيد وإصدار الشهادة وفق إجراءات الدائرة.

ولا تعني مراجعة الأحوال المدنية أن المحكمة الشرعية فقدت اختصاصها بالتسجيل أو الإثبات، بل إن كل جهة تنفذ الإجراء الذي يدخل ضمن اختصاصها القانوني.

تسجيل الطلاق الرجعي والرجعة في الأردن

تكتسب معرفة نوع الطلاق أهمية خاصة عند طلب تسجيل الواقعة مدنيًا؛ لأن تسجيل الطلاق الرجعي قد يرتبط بمستندات تثبت انتهاء المدة المطلوبة أو عدم حصول الرجعة، وفق شروط الخدمة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وينظم قانون الأحوال الشخصية في المواد 97 إلى 101 تسجيل الرجعة وأحكامها، فلا ينبغي الخلط بين تسجيل واقعة طلاق رجعي وبين تسجيل الرجعة نفسها أو إصدار شهادة تفيد انتهاء العلاقة الزوجية بصورة نهائية.

ولمعرفة الفرق القانوني بين الطلاق الرجعي والبائن، يمكن مراجعة مقال أنواع الطلاق في القانون الأردني.

هل يمكن تسجيل الطلاق الغيابي دون حضور الزوجة؟

تنص المادة 97 على أن المحكمة تبلغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال أسبوع من تسجيله. لذلك ينبغي التمييز بين حضور الزوجة عند وقوع الطلاق وبين التزام المحكمة بالتبليغ الرسمي بعد التسجيل.

ولا يؤدي غياب الزوجة بذاته إلى إلغاء واجب تسجيل الطلاق أو إسقاط حقوقها. كما أن وجود خلاف بشأن صحة التبليغ أو تاريخ الطلاق قد يستلزم مراجعة الوثائق والإجراءات ذات الصلة.

وللتعرف على تفاصيل هذه الحالة، يمكن قراءة مقال إجراءات الطلاق الغيابي في الأردن.

تسجيل الطلاق الصادر خارج الأردن

قد تتطلب وثيقة الطلاق الصادرة خارج الأردن إجراءات إضافية قبل قبولها في السجلات المدنية الأردنية، ومنها التصديق والترجمة ومراجعة طبيعة الزواج والحكم الصادر والجهة التي أصدرته.

وتختلف متطلبات الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية بحسب ما إذا كان الزواج مسجلًا مدنيًا أو شرعيًا، ومدى استيفاء الوثائق للشروط التي تعتمدها الجهة الأردنية المختصة.

ومن المهم تجهيز:

  • وثيقة أو حكم الطلاق الصادر من الجهة المختصة.
  • التصديقات المطلوبة حسب أصول اعتماد الوثائق الأجنبية.
  • ترجمة عربية معتمدة إذا كانت الوثيقة بلغة أجنبية وتتطلب المعاملة ترجمتها.
  • إثباتات الهوية والبيانات الشخصية المطلوبة لتسجيل الواقعة.
  • أي وثيقة إثبات أو إجراء قضائي إضافي يتطلبه وضع الزواج أو الحكم الأجنبي.

وتعرض وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمات تصديق الوثائق عبر البعثات الدبلوماسية، وخدمات إصدار شهادات لوقائع سبق تسجيلها في الأردن.

أما وثائق الطلاق الصادرة ضمن أنظمة الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية أو الأحكام الأجنبية المتعلقة بالزواج المدني، فتُراجع وفق القواعد الخاصة بها، ولا تُعامل تلقائيًا بوصفها حالات تسجيل طلاق شرعي.

كم رسوم تسجيل الطلاق وإصدار شهادته في الأردن؟

تختلف الرسوم بحسب الإجراء المطلوب والجهة المختصة. فلا يجوز اعتبار رسوم تسجيل الطلاق أمام المحكمة الشرعية مساوية لرسوم إصدار شهادة واقعة الطلاق لدى الأحوال المدنية.

يبلغ رسم إصدار شهادة واقعة الطلاق لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات دينارًا أردنيًا واحدًا بحسب دليل الخدمة الرسمي للدائرة. ولا يعني ذلك أن إجمالي رسوم أي معاملة طلاق أو إجراء قضائي يساوي دينارًا واحدًا.

أما الرسم المقرر للتوثيق أمام المحكمة الشرعية أو أي إجراء قضائي إضافي، فيُستوفى بحسب المعاملة ونظام الرسوم المطبق لدى الجهة المختصة. وقد تترتب تكاليف مستقلة للترجمة أو التصديق أو الوكالة عند الحاجة.

كم تستغرق معاملة تسجيل الطلاق في الأردن؟

تختلف المدة بحسب المرحلة التي وصلت إليها المعاملة واكتمال الوثائق. فإذا كان الطلاق قد سُجل بالفعل وكانت البيانات مستوفاة، فإن استخراج شهادة لواقعة مسجلة يختلف عن تسجيل طلاق جديد أو معالجة خلاف حول وقوعه.

ويعرض دليل دائرة الأحوال المدنية والجوازات زمنًا إرشاديًا قدره 45 دقيقة لخدمة تسجيل الواقعة بعد استيفاء متطلباتها. وهذه المدة لا تمثل زمن توثيق الطلاق أمام المحكمة الشرعية ولا مدة الفصل في دعوى قضائية.

وقد تحتاج المعاملات التي تتضمن وثائق أجنبية أو بيانات غير مكتملة إلى وقت إضافي لاستيفاء التصديقات أو المستندات اللازمة.

ماذا يحدث إذا تأخر تسجيل الطلاق في الأردن؟

إذا أوقع الزوج الطلاق خارج المحكمة، توجب المادة 97 عليه مراجعة المحكمة المختصة لتسجيله خلال شهر. ويحيل القانون في حالة التخلف عن هذا الالتزام إلى العقوبة المقررة في قانون العقوبات.

وتنظم المادة 281 من قانون العقوبات جزاء عدم طلب تسجيل الطلاق لدى المحكمة خلال المدة القانونية، وهو الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الغرامة من 30 إلى 100 دينار أردني.

ويجب التمييز بين هذه المخالفة وبين التأخر في استخراج شهادة طلاق من الأحوال المدنية؛ فليستا الواقعة القانونية نفسها. ويتناول دليل إجراءات الطلاق في الأردن العقوبة القانونية ضمن شرح المهل المرتبطة بالطلاق.

كيف أستخرج شهادة طلاق بعد تسجيل الواقعة؟

إذا كانت واقعة الطلاق مسجلة مسبقًا لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فقد يكون المطلوب إصدار شهادة جديدة لإثبات بيانات الواقعة في معاملة رسمية، وليس إعادة تسجيل الطلاق.

وتتطلب خدمة إصدار شهادة لواقعة مسجلة مسبقًا التحقق من وجود الواقعة على النظام المدني، إلى جانب استيفاء متطلبات هوية مقدم الطلب أو الحساب الإلكتروني المعتمد إذا كانت الخدمة متاحة له عبر القنوات الإلكترونية.

ويختلف طلب إصدار شهادة طلاق عن طلب تصحيح بيانات الواقعة أو معالجة عدم ظهور التسجيل في السجل المدني؛ فلكل حالة إجراءاتها ومستنداتها الخاصة.

لديك وثيقة طلاق لكن المعاملة لم تكتمل؟

يمكن مراجعة الوثيقة وبياناتها ومتطلبات الجهة المختصة لتحديد سبب عدم اكتمال التسجيل، وما إذا كانت الحالة تحتاج تصديقًا أو إثباتًا أو تحديثًا للقيد المدني.

اطلع على خدمة محامي طلاق في عمان

الأسئلة الشائعة حول تسجيل الطلاق في الأردن

ما إجراءات تسجيل الطلاق في الأردن بعد وقوعه خارج المحكمة؟

إذا وقع الطلاق خارج المحكمة الشرعية، يجب على الزوج مراجعتها لتسجيله خلال شهر وفق المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية. ويقدم البيانات والوثائق المتعلقة بالزواج والطلاق وأي رجعة سابقة، ثم يستكمل إجراءات التحقق والتوثيق التي تحددها المحكمة. وبعد ذلك تُستوفى متطلبات تسجيل الواقعة مدنيًا عند الحاجة.

ما مهلة تسجيل الطلاق في المحكمة الشرعية؟

تنص المادة 97 على وجوب مراجعة المحكمة لتسجيل الطلاق الذي وقع خارجها خلال شهر. وهذه المهلة تتعلق بواجب تسجيل الطلاق أمام الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز الخلط بينها وبين مدة استخراج شهادة واقعة طلاق سبق تسجيلها لدى الأحوال المدنية.

هل يلزم إحضار فتوى شرعية لتسجيل كل طلاق؟

لا تُعد مراجعة دائرة الإفتاء شرطًا عامًا يمكن افتراضه في كل معاملة تسجيل طلاق. فقد تكون الفتوى مهمة لتوضيح حكم لفظ الطلاق أو ظروف وقوعه عند وجود إشكال، لكن المادة 97 تنظم التسجيل أمام القاضي. وتحدد المحكمة المختصة المستندات والإجراءات اللازمة بحسب الواقعة المعروضة عليها.

ما الوثائق المطلوبة لتسجيل واقعة الطلاق في الأحوال المدنية؟

تشمل المتطلبات الأساسية إثبات شخصية صاحب العلاقة، ووثيقة الطلاق المختومة والمصدقة وفق الأصول، ودفتر العائلة. وقد تستلزم الحالات الخاصة مستندات إضافية، مثل الحكم القضائي وترجمته أو تصديقه إذا صدر خارج الأردن. وتُراجع القائمة النهائية بحسب الجنسية ونوع الطلاق ووضع الوثيقة الرسمية.

هل يمكن تسجيل الطلاق الغيابي دون حضور الزوجة؟

قد يقع الطلاق دون حضور الزوجة، إلا أن تسجيله لا يلغي أحكام التبليغ. فالمادة 97 تلزم المحكمة بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال أسبوع من تسجيله. ويجب التمييز بين تسجيل واقعة الطلاق وبين دعوى قضائية يجري نظرها بغياب أحد الخصوم، لأن لكل حالة إجراءاتها القانونية.

هل يمكن تسجيل الطلاق الرجعي مباشرة في الأحوال المدنية؟

يعتمد تسجيل الواقعة المدنية للطلاق الرجعي على استيفاء شروط الخدمة المتعلقة بانتهاء المدة القانونية وتقديم المستندات المطلوبة لإثبات وضع الطلاق والرجعة. لذلك لا يكفي افتراض أن كل طلاق رجعي يسجل مدنيًا بالطريقة نفسها فور صدور الوثيقة، بل يجب مراجعة نوع الطلاق والبيانات والمستندات التي تطلبها الدائرة.

كم تبلغ رسوم إصدار شهادة واقعة الطلاق في الأردن؟

يذكر دليل دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن رسم إصدار شهادة واقعة الطلاق هو دينار أردني واحد. وهذا المبلغ يخص الشهادة المدنية، ولا يشمل بالضرورة رسوم توثيق الطلاق أمام المحكمة الشرعية أو الإجراءات القضائية أو التصديقات والترجمة والوكالات التي قد تحتاج إليها بعض الحالات.

هل يمكن تسجيل طلاق صدر خارج الأردن؟

يمكن النظر في تسجيل الطلاق الصادر خارج الأردن وفق شروط قبول الوثيقة أو الحكم الأجنبي وطبيعة الزواج والجهة التي أصدرت الطلاق. وقد تُطلب تصديقات رسمية وترجمة معتمدة وإثباتات شخصية أو إجراءات أخرى بحسب الحالة. ولا يجوز افتراض أن الحكم الأجنبي يُقبل تلقائيًا في جميع صور الزواج دون مراجعة الجهة المختصة.

كيف أستخرج شهادة طلاق لواقعة مسجلة مسبقًا؟

إذا كانت الواقعة مدخلة على نظام الأحوال المدنية، يُقدَّم طلب إصدار شهادة وفق القنوات والمتطلبات المعتمدة، مع إثبات الشخصية أو استخدام الحساب الإلكتروني المؤهل عند إتاحة الخدمة. أما إذا لم تكن الواقعة مسجلة، فقد يلزم استكمال التسجيل أولًا بدل تقديم طلب استخراج شهادة فقط.

الخاتمة

تتحدد إجراءات تسجيل الطلاق في الأردن بحسب مصدر الطلاق ووضع توثيقه والوثيقة المطلوبة. فالطلاق الذي وقع خارج المحكمة يجب تسجيله ضمن المهلة القانونية، بينما يتطلب قيد الواقعة مدنيًا استيفاء وثائق وشروط مستقلة. وإذا كانت الواقعة مسجلة بالفعل، فقد تكفي معاملة إصدار شهادة دون إعادة التسجيل.

وقبل مراجعة أي جهة، من المهم التحقق من عقد الزواج ووثيقة الطلاق وأي رجعة سابقة ومصدر المستندات، لتحديد الإجراء المناسب وتجنب التأخير الناشئ عن نقص الأوراق أو الخلط بين الاختصاصات.

تحتاج إلى متابعة إجراءات تسجيل الطلاق؟

تواصل مع فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية في عمّان لمراجعة المستندات وتحديد ما إذا كانت حالتك تتطلب توثيق الطلاق أو إثباته أو استكمال القيد المدني.

تواصل عبر واتساب

إعداد المحتوى: الفريق القانوني في شركة فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.

نشر بتاريخ: 19 فبراير، 2025

آخر مراجعة للمعلومات القانونية: 9 نوفمبر 2026.

تستند المعلومات إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019، ولا سيما المادة 97 المتعلقة بتسجيل الطلاق، وإلى المتطلبات الرسمية لتسجيل واقعة الطلاق لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات. وتختلف الإجراءات والمستندات بحسب حالة الطلاق والجهة المختصة.

المصادر والمراجع الرسمية

المحتوى للتوعية القانونية العامة وفق الأحكام والمعلومات الرسمية التي جرت مراجعتها بتاريخ 8 نوفمبر 2026. وقد تختلف الإجراءات والمستندات المطلوبة بحسب ظروف الواقعة والجهة المختصة.

Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب