هل يجوز الاستئناف بعد صدور الحكم في الأردن

قد ينتج عن صدور بعض الأحكام القضائية حالة من عدم الرضا عن مضمون الحكم من قبل أحد الأطراف؛ ويتساءل عن كيفية الاعتراض وهل يجوز الاستئناف بعد صدور الحكم في الأردن؟

في السطور التالية نوضح مفهوم الاستئناف بوصفه أحد الطرق العادية للطعن في الأحكام القضائية، بالإضافة إلى التفريق من حيث الإجراءات والقوانين ما بين استئناف الأحكام المدنية والجزائية.

إن كنت بحاجة استشارة قانونية بناءً على عدم قبولك بالحكم القضائي واشتماله على ما يخالف مصالحك من قبل محامي مختص في الأردن، اضغط هنا للتواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة.

هل يجوز الاستئناف بعد صدور الحكم في الأردن.

في الحقيقة؛ يعد الاستئناف أحد طرق الطعن المشروعة في الأحكام القضائية للاعتراض عليها وطلب إعادة النظر في القضية المحكوم فيها من جديد سواء أكان الاعتراض مُقدماً من المدعى أو المدعى عليه.

حيث أنه سبيل جعله المشرع الأردني حقاً للمتخاصمين المتضررين من نتيجة الحكم القضائية، ولهم أن يسلكوه أمام المحكمة المعنية بقصد إلغاء الحكم أو فسخه أو تعديله.

إلا أن إجراءات تقديم الاستئناف والمدة المتاحة لتقديمه تختلف وفقاً لأنواع القضايا ما بين مدنية وجزائية، كما تختلف المحكمة المعنية بنظر الحكم المستأنف وآلية النظر به سواء بالتدقيق أو المرافعة.

مدة الاستئناف في القانون الأردني

مدة الطعن بالاستئناف في مختلف الأحكام المدنية ثلاثين يوماُ بالنسبة للأحكام منهية الخصومة باستثناء الحالات التي ينص بها قانون آخر على ما يخالف ذلك عملاً بالمادة 178 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

بينما تكون مدة الطعن عشرة أيام بالنسبة للقرارات المحددة القابلة للطعن التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وهي الأمور المستعجلة، وقرار وقف الدعوى، وعدم قبول الدعوى المتقابلة، والدفع بمرور الزمن.

ومدة الاستئناف بالنسبة للأحكام القضائية الجزائية فهي خمسة عشر يوماُ من تاريخ صدور الحكم، بينما تحتسب من تاريخ الإبلاغ بالحكم الصادر في حالات إصدار الحكم غيابياً.

ومن ثم؛ فإن هذه المدة تتعلق بالاستئناف من قبل الخصوم، أما إذا جاء الاستئناف من قبل النيابة العامة، تكون المهلة المتاحة للاستئناف من قبل النائب العام ستين يوماً، وثلاثين يوماً للمدعي العام؛ وذلك وفقاً لما حددته المادة 261 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ومن الجدير بالذكر؛ أن تجاوز المهل القانونية المحددة في الأنظمة والقوانين سواء بالنسبة للأحكام المدنية أو الجزائية يؤدي إلى عدم قبول طلب الاستئناف ورده شكلاً.

إجراءات الاستئناف بعد صدور الحكم

تختلف إجراءات الاستئناف بعد صدور الحكم حسب الحكم الصادر وتشمل:

إجراءات الاستئناف بعد صدور الحكم بالنسبة للأحكام المدنية هي:

1. تقدم لائحة الاستئناف إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي المستأنف.
2. تقوم المحكمة برفع أوراق الدعوى إلى المحكمة المعنية بعد إجراء التبليغات للأطراف وفق قانون المحاكمات المدنية.
3. تنظر المحكمة في الدعوى عند استيفائها للأحكام والشروط اللازمة وتحدد موعداً لسماع الاستئناف، الذي يكون إما مؤيداً للحكم المستأنف أو مغايراً له بحيث تقوم بفسخ الحكم.

إجراءات الاستئناف بعد صدور الحكم بالنسبة للأحكام الجزائية هي:

1. تقدم لائحة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف.
2. تقوم المحكمة برفع أوراق الدعوى إلى المدعي العام. والذي يتولى إرسالها إلى محكمة الاستئناف وفق قانون المحاكمات الجزائية.
3. تنظر المحكمة في الدعوى وتصدر الحكم الذي يكون إما مؤيداً للحكم المستأنف أو تقضي بفسخ الحكم لعدم مسؤولية المحكوم عليه أو براءته، أو تقوم بإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف.

الأسئلة الشائعة

تتعدد الأسئلة التي يتم طرحها حول ما هو الاستئناف بعد الحكم وقواعده وفقاً للأنظمة في الأردن، ومن أبرز هذه الأسئلة:

وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول الإجابة عن سؤال هل يجوز الاستئناف بعد صدور الحكم في الأردن، بالإضافة إلى توضيحنا للمدة القانونية المتاحة للاستئناف وإجراءاته.

إن كان لديك أي تساؤلات أو استفسارات حول التقدم بطلب استئناف في قضية مدنية أو جنائية في الأردن، يمكنك استشارة محامي شاطر في الأردن من مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية على الرقم الموبايل: 00962791365777.

ولقراءة المزيد تابع مدة الاستئناف بعد الحكم في الأردن، وأيضاً هل حكم الاستئناف نهائي في الأردن، واطلع على هل الاستئناف يغير الحكم، بالإضافة إلى استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الأردن، واحصل على دليل المحامين الاردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.