إن جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية تمنح الشخص المرتكبة بحقه تلك الجرائم الحق في إقامة دعوى قضائية لمحاسبة الفاعل، ومعاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.
ومن الأفضل لأي شخص يتعرض لإحدى جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية، أن يقوم بمراجعة مكتب محاماة مختص بتلك الجرائم، ويستشير أفضل المحامين في الأردن لاسترجاع حقه.
وهذا ما يقدمه لكم مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية. حيث يمكنك زيارة الموقع الالكتروني للمكتب للتعرّف أكثر على خدمات المكتب أو التواصل عبر الوتساب من هنا لحجز موعد استشارة مع نخبة المحامين في المملكة.
جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية
إن التطور الذي يشهده العالم حاليًا في الوسائل الإلكترونية، وبالأخص انتشار شبكات المعلوماتية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أدى لظهور نوع جديد من الجرائم المسمى بالجرائم الإلكترونية.
والتي يمكن إسقاطها على الجرائم المرتكبة بالوسائل العادية، ومن ذلك جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكتروني التي ترتكب عبر تلك الوسائط.
ولذلك قامت الدول بسن التشريعات والقوانين اللازمة لمواجهة تلك الجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، وخاصة الجرائم التي تجد لها بيئة مناسبة في تلك الوسائط كجريمة الذم والقدح والتحقير والإساءة للآخرين.
والمشرع الأردني عاقب على تلك الجرائم من خلال إصدار قانون الجرائم الإلكترونية رقم /27/ عام 2015، والذي جعل عقوبة تلك الجرائم، الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة بما لا يقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2000 دينار بحق من يقوم بارتكاب الأفعال التالية عن قصد.
وهي ذم أو قدح أو تحقير أي شخص وذلك عبر إرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات ومعلومات عن طريق المواقع الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي نظام معلوماتي آخر، مما يجعل من الأدلة الرقمية عامل مهم في إثبات تلك الجرائم.
ومن الأفضل لأي شخص يتعرض لتلك الجرائم أن يوكل محامي مختص بالجرائم الإلكترونية وبشكل خاص جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية، وإن أفضل المحامين المختصين بتلك الجرائم ستجدونهم لدى مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، ويمكنكم التواصل مع المكتب عبر الأرقام التالية:
- من داخل الأردن: 0791365777
- من خارج الأردن: 00962791365777
الذم والقدح والتحقير في قانون العقوبات الأردني
فرض المشرع الأردني عقوبات رادعة على جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية أو عبر الوسائط العادية، وذلك في المواد من المادة /358/ إلى المادة /367/ من قانون العقوبات الأردني رقم /16/ لعام 1960 وتعديلاته، والذي يعتبر القانون العام للجرائم الجزائية.
وقد ميَّز المشرع الأردني في العقوبة ما بين تلك الجرائم الثلاث على النحو التالي:
عقوبة الذم
عقوبة جريمة الذم هي الحبس من شهرين إلى سنة بحق كل شخص يرتكب إحدى الصور الجرمية الواردة في المادة /188/ من قانون العقوبات الأردني، والمتضمنة إسناد مادة معينة لشخص ما بشكل علني، ولو على سبيل الاستفهام والشك، بحيث تنال من شرف ذلك الشخص وكرامته أو تؤدي إلى استحقار الناس له.
عقوبة القدح
وأما العقاب المفروض بحق من يرتكب جريمة القدح، فهو الحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من 5 دنانير إلى 25 دينارًا، وذلك وفق أحد الصور الجرمية الواردة في المادتين /188/ و/189/ من قانون العقوبات الأردني، والمتضمنة التعدي على كرامة الآخرين أو اعتبارهم أو شرفهم بشكل علني، دون إسناد مادة معينة، ولو في معرض التساؤل والاستفسار والشك.
عقوبة التحقير
عاقب المشرع الأردني على فعل التحقير بحق أحد الناس سواء وجهًا لوجه أو من خلال رسائل مكتوبة، أو بإطالة اللسان عليه أو أية إشارة مخصوصة أو أية معاملة غليظة، بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة بما لا يزيد على 10 دنانير.
تخفيض العقوبة والإعفاء منها
سمح المشرع الأردني للقاضي بتخفيض عقوبة الجاني في جرائم الذم والقدح والتحقير من الثلث إلى الثلثين، أو بإسقاط العقوبة كاملة، إذا كان المجني عليه هو من جلب الحقارة لنفسه بعمله، من خلال ارتكابه لأفعال غير محقة، أو أنه قابل ما وقع عليه من التحقير بتحقير مثله، أو أنه رضي بذلك التحقير على نفسه.
وإن أهم ما في قانون العقوبات الأردني حول جرائم الذم والقدح والتحقير هي عدم تحريك الدعوى بحق الجاني، ما لم يتخذ المجني عليه صفة المدعي الشخصي.
وبالتالي يتوجب تقديم لائحة شكوى ذم وقدح وتحقير مع الادعاء بالحق الشخصي من قبل المجني عليه ومن ثم تقوم النيابة بمهمة الإثبات الجنائي للجرم.
وهذا الأمر يستلزم توكيل محامي مختص بجرائم القدح والذم والتحقير، وإن أفضل المحامين تجدونهم لدى مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، والمتمكنين بكافة جرائم الذم والقدح والتحقير، وبيان أركان جريمة الذم والقدح والتحقير كالركن المادي والركن المعنوي.
وتقديم الدعوى بشكل أصولي للمطالبة بحقوق المجني عليه، بالإضافة لمعرفتهم بقانون الجرائم الالكترونية وكافة قرارات محكمة التمييز الأردنية في الذم والقدح والتحقير.
أمثلة على الذم والقدح والتحقير
سنعرض لكم في هذه الفقرة أمثلة عن أفعال الذم والقدح والتحقير، وهي تشمل جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية، أو التي تقع بشكل بوسائل عادية، موضحين للقارئ الكريم خطورة تلك الأفعال على المجتمع، وإذا ما ارتكب بحقه أحد تلك الأفعال فإنه يستطيع أن يرفع دعوى قضائية لمحاسبة الفاعل.
أفعال الذم
الذم وفقًا لقانون العقوبات الأردني، هو إسناد مادة معينة إلى شخص محدد بصورة علانية وبشكل مباشر دون مواربة أو إيحاءات، بحيث تؤدي للنيل من شرفه وكرامته أو تؤدي لكراهية واستحقار الناس له، كأن يقول له علنًا (أنت سارق، أو أنك تغش البضاعة التي تبيعها للناس).
أفعال القدح
القدح وفقًا لقانون العقوبات الأردني، هو النيل من كرامة أو شرف شخص معين بشكل علني دون إسناد مادة معينة، كأن يقول (فلان لا يؤتمن جانبه).
وبالتالي فإن الفرق بين فعل الذم وفعل القدح يكمن في أن الذم هو إلصاق صفة مباشرة بالشخص كأن يقول فلان سارق أو محتال، أما القدح فهو الغمز بجانب الشخص كأن يقول فلان سره مفضوح، أي لا يؤتمن على سر.
أفعال التحقير
أما أفعال التحقير وفقًا لقانون العقوبات الأردني، فهي توجيه أي فعل من أفعال الذم والقدح إلى المجني عليه بشكل غير علني، إما وجهًا لوجه بالكلام أو بالحركات أو بالكتابة أو بالرسم أو بالاتصال أو بإرسال أية رسالة عادية أو إلكترونية.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي أهم الأسئلة الخاصة بموضوعنا عن جريمة القذف والذم والتحقير:
وفي نهاية مقالتنا عن جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية في الأردن، نتمنى أن نكون قد وضحنا للقارئ الكريم ماهية تلك الجرائم والعقوبات المقررة بشأنها، سواء في قانون الجرائم الإلكترونية الأردنية أو قانون العقوبات الأردني، مع ذكر أمثلة عن الذم والقدح والتحقير لبيان الفرق بين تلك الجرائم الثلاث.
مع الإشارة للخدمات القانونية الكبيرة التي يقدمها مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، سواء فيما يتعلق بالدعوى القضائية المتعلقة بتلك الجرائم أو بغيرها من الجرائم الأخرى.
اقرأ أيضاً عن أفضل محامي متخصص بالجرائم الالكترونية، ولسهولة التواصل مع الجهات المختصة، إليك رقم هاتف الجرائم الالكترونية في الاردن.