هل يمكن أن يكون الإنترنت والتكنولوجيا نقمة أكثر من كونها نعمة مما يُحتم وجود محامي متخصص في الجرائم الالكترونية عمّان، الأردن. لينقذ الموقف قبل فوات الأوان وقبل حدوث جرائم الواتس اب التي يمكن أن تؤدي لدمار أسر بأكملها.
باختصار الحل يكمن بتواصلك مع محامي جرائم إلكترونية فإن تعرضت لمثل تلك المواقف أو غيرها. وتريد توكيل محامي متخصص جرائم معلوماتية عليك متابعة ما سنقدمه لك من معلومات.
وللحصول على أفضل الاستشارات القانونية في الأردن، يمكنك التواصل مع مكتب فرسان الحق، عبر الواتساب بالضغط هنا.
محامي متخصص في الجرائم الالكترونية
غاية الضرورة أن تعيين محامي الجرائم الإلكترونية الخبير والمتخصص بجرائم المعلوماتية. عند تعرضك لأي من عمليات الابتزاز الإلكتروني أو التهديد أو انتهاك لحرمة الحياة الخاصة.
وبكل تأكيد المكان الأول الذي يمكنك من خلاله إيجاد أشطر محامي جرائم إلكترونية هو مكتب فرسان الحق. حيث أن أفضل المحامين لدينا يمتلكون سرعة البديهة التي تمكنهم من حل مختلف الجرائم. كما لهم الخبرة اللازمة لمساعدتك بقضيتك. نظرًا لمعرفتنا المعمقة بجميع جوانب القانون لحل مختلف المشكلات الإلكترونية من الناحية القانونية، فما هي تلك الجرائم؟ بكل بساطة يمكن أن تكون الآتي:
- غسيل الأموال عبر الإنترنت.
- الجرائم الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
- الجرائم التي تستهدف الجهات الحكومية أو المسؤولين.
- الجرائم الخاصة ببيانات الحياة الخاصة لشخص معين.
- كافة الجرائم التي تتعلق بالترويج للمخدرات والاتجار بها عبر الإنترنت.
- التشهير والاحتيال والتهديد والابتزاز باستخدام الوسائل الإلكترونية.
نستنتج مما سبق بأن استخدام الوصول غير المصرح به لجهاز كمبيوتر شخص آخر أو استخدامه للإنترنت. جريمة يعاقب عليها القانون. لذلك يتوجب عليك استشارة محامي الجرائم الإلكترونية في الاردن والذي لديه خبرة بمثل هذه المشكلات.
لنوفر لك كافة المعلومات القانونية عن كل ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، إضافة لكيفية الوقاية منها، كي لا تكون ضحية لها. ما عليك هو التواصل معنا لنقدم لكم رقم الجرائم الإلكترونية وأفضل الحلول لقضيتكم.
أشهر الجرائم الإلكترونية بالأردن
كما نعلم أنَّ هناك العديد من الجرائم الإلكترونية التي تتزايد بشكل مستمر يومًا بعد يوم. وفيما يلي بعض تلك الجرائم التي يتولاها أفضل محامي متخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية:
- انتهاك حقوق النشر.
- المقامرة غير المشروعة.
- سرقة بيانات الشركات وبيعها.
- بيع السلع الغير مشروعة عبر الإنترنت.
- طلب مواد إباحية لاستغلال الأطفال أو إنتاجها.
- سرقة البيانات المالية أو البيانات الخاصة بالدفع بالبطاقة.
- التدخل بالأنظمة بشكل يجعل الشبكة معرضة للخطر.
- الابتزاز الإلكتروني كطلب المال للسكوت عن فضح أسرار الضحية.
- السرقة المشفّرة (إذ يقوم المتسللون بتعدين العملات المشفّرة من خلال استخدام موارد لا يمتلكونها).
- تزوير الهوية (إذ تتم سرقة المعلومات الشخصية ومن ثم استخدامها لغايات عديدة بمعظم الأحيان تكون غير مشروعة).
- التجسس الإلكتروني وهنا يعمل المتسللون على الوصول لبيانات الشركة أو الحكومة.
فعليك استشارة محامي متخصص في الجرائم الالكترونية لتقديم النصيحة الأفضل لك
محامي ابتزاز إلكتروني
لأننا نعرف كمية الخوف والإحراج التي يتعرض ضحية الابتزاز الإلكتروني لها. سواء من وصول الموضوع للأهل أو للأصدقاء والأقارب أو لجهات العمل. والخوف من المجرم الذي يستمر بالتهديد لهذا التواصل مع محامي متخصص في الجرائم الالكترونية ضمن مكتبنا. أمر مهم للغاية إذ أننا نتعامل بكل حرفية من أجل إيقاع الجرم.
وذلك من خلال آليات معينة ودقة كبيرة وخصوصية تامة وفق القوانين، التي تتعلق بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. كما أن كافة القضايا والأحداث تدار بسرية تامة ضمانًا لخصوصية ضحية الابتزاز الالكتروني لذا لا داعي للقلق مع محامين فرسان الحق.
أما عن كيفية رفع الدعاوى فتتم وفق الأنظمة والقوانين وبمعرفة المحامي والمحكمة فقط. لذا لا تتردد بالتحرك القانوني والتواصل مع أفضل المحامين في الأردن ودون التردد، للتعامل مع مجرم الابتزاز الالكتروني والإيقاع به.
إذ لدينا أفضل محامي متخصص قضايا ابتزاز إلكتروني، وله خبرة برفع القضايا أمام المحاكم المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية. ولتتجنب الوقوع ضحية جريمة ابتزاز عليك اتباع النصائح التالية:
- عدم الدخول بحوارات صوتية محرجة من شأنها أن تعرضك لخطر الابتزاز الإلكتروني.
- محاولة متابعة جميع أفراد أسرتك لتنبيههم حول حدوث تلك الجرائم.
- لا ترسل أي صور خاصة أو محرجة لأي شخص كان وخاصة صور المناسبات.
- لا تنسى تحميل برامج الحماية على هاتفك وجهاز الحاسب لتمنع أي اختراق أو تهكير.
باختصار محامي قضايا الجرائم الإلكترونية هو الحل الأكيد للجريمة التي تتعرض لها.
وبحال أردت الحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية التعامل مع قضايا الابتزاز. يمكنك الاتصال بنا عبر أرقامنا الظاهرة على الموقع ليتم الرد عليك بشكل فوري من خلال أشطر المحامين في الأردن. أما عن أتعاب المحامي في قضايا الابتزاز فلا تقلق بشأنها لأن أتعابنا تتناسب مع مختلف طبقات المجتمع.
لماذا تحتاج محامي جرائم الكترونية
لقد أصبح واضحًا للجميع أنَّ جرائم الابتزاز الإلكتروني تعتبر من الجرائم العابرة للحدود، لذا يمكن أن يكون المجرم في دولة وأنت الضحية قابعٌ في دولتك لا تعلم ما الذي سيحدث.
فإن تركت المسألة دون حل أو ملاحقة قانونية سيزداد تمادي المجرم وقد يستمر بجريمته. في بعض الأحيان قد يلجأ الأشخاص إلى الخيار التقني ولكن للأسف هو الخيار الأضعف لمتابعة الجريمة الالكترونية. لأنه خيار عقيم ومعدوم ولن يضع حدًا للمجرم.
إضافة إلى أن التوجه للهاكر لطلب المساعدة بالتخلص من الابتزاز أو أي جريمة معلوماتية هو مسألة خطيرة جدًا. ومن شأنه أن يُعرض الضحية للاستغلال مجددًا من أشخاص خارجة عن القانون.
لكن من خلال اللجوء للحل القانوني والتواصل مع محامي جرائم إلكترونية معتمد من مكتبنا. لرفع القضية أمام المحاكم هي الأفضل على الإطلاق لمحاربة جرائم المعلوماتية. إذ أن المشرع قد وضع قوانين وأنظمة تنظم تلك الحالات كما تفرض عقوبات صارمة على هؤلاء المجرمين.
لهذا تعد الدعوى أمام المحكمة أحد الأمور المجدية التي ستؤدي للحل النهائي والجذري للقضية. فإذا كنت تريد حلًا نهائيًا وجذريًا يضمن لك حقك لا تتأخر وتواصل مع أفضل محامي. متخصص جرائم الكترونية ضمن مكتبنا. وعليك المضي قُدمًا لمعالجة هذا النوع من القضايا المستحدثة.
أحكام قضائية في الجرائم الإلكترونية
من خلال فقرتنا هذه سنبين لكم بعض مواد قانون الجرائم الإلكترونية الأردني التي تتضمن عقوبات للعديد من الجرائم المعلوماتية.
المادة /3/ من قانون الجرائم الإلكترونية
حيث قد نصت المادة /3/ من القانون المذكور على الآتي:
- يعاقب كل شخص دخل قصدًا لشبكة المعلوماتية أو لنظام معلومات بأي وسيلة كانت دون تصريح أو بشكل مخالف أو يجاوز التصريح. بالحبس فترة ليست أقل من أسبوع وليست أكتر من ثلاثة أشهر أو غرامة ليست أقل من (100) مائة دينار ولا تجاوز (200) مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين إن اقتضى الأمر لذلك.
- إن كان الدخول التي نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة لحذف أو إلغاء أو تدمير أو إضافة أو إتلاف أو إفشاء أو تعديل أو نقل أو حجب أو تغيير أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف، أو تعطيل لنظام أو لعمل الشبكة المعلوماتية. فتتم معاقبة الفاعل بالحبس مدة ليست أقل من عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وغرامة ليست أقل من (200) مائتي دينار ولا تتجاوز (1000) ألف دينار.
- يعاقب كل شخص أقدم على الدخول قصدًا لموقع إلكتروني لتغييره، أو إشغاله أو إتلافه أو إلغائه أو تعديل محتوياته أو انتحال صفته. أو انتحال لشخصية مالكه بالحبس فترة ليست أقل من ثلاثة أشهر. ولا تتجاوز سنة وغرامة ليست أقل من (200) مائتي دينار ولا تجاوز (1000) ألف دينار.
المادة /4/ من قانون الجرائم الإلكترونية
نصت المادة /4/ من القانون المذكور على الآتي:
يعاقب كل شخص نشر أو أدخل أو استخدم بشكل مقصود أي برنامج من خلال الشبكة المعلوماتية. أو عبر استخدام نظام معلومات بهدف حذف أو إلغاء أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو نسخ أو التقاط.
أو تغيير أو نقل أو تمكين الآخرين من اطلاعهم على أي بيانات أو معلومات. أو تشويش أو إيقاف أو إعاقة أو تعطيل عمل لنظام معلومات أو الوصول لهم أو تغيير أي موقع إلكتروني. أو إتلافه أو إشغاله أو تعديل محتوياته أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه. دون أي تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس لمدة ليست أقل من ثلاثة أشهر وبما لا يزيد عن سنة وغرامة ليست أقل من (200) مائتي دينار وبما لا يزيد عن (1000) ألف دينار.
الأسئلة الشائعة حول الجرائم الإلكترونية
أكثر الأسئلة التي طُرحت على محامي متخصص في الجرائم الالكترونية ضمن مكتبنا:
بهذا نصل لختام مقالنا الذي تحدثنا من خلاله عن محامي متخصص في الجرائم الالكترونية بما فيها الجرائم الإلكترونية واتس اب. والأحكام القضائية في الجرائم الإلكترونية والعديد من المواضيع المهمة التي وردت في البحث ذات الصلة، والتي أضحت تعني كل شخص في وقتنا الحاضر. وللحصول على أفضل الاستشارات القانونية يمكنك التواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، أو زيارة الموقع الإلكتروني للمكتب.
اقرأ أيضًا عن طريقة تقديم شكوى على شخص في الأردن، واقرأ عن كيفية الحصول على إليك رقم هاتف الجرائم الالكترونية في الاردن.