إن محامي وزارة العمل يختص بالقضايا العمالية أيًا كان نوعها. سواء كانت متعلقة بقضايا الفصل التعسفي، أو المطالبة بالحقوق العمالية المالية أو غير المالية. أو إثبات علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل عند عدم وجود عقد عمل.
وإذا ما كانت لديك قضية عمالية، ستحتاج لمحامٍ مختص في تلك القضايا ليتوكل ويترافع بها أمام المحكمة العمالية بالأردن. وإن أفضل محامي في عمان خصوصاً والأردن عموماً مختص بالقضايا تجده لدى مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.
اطلب خدمات محامي مختص بالقضايا العمالية. تواصل مع فرسان الحق على الواتساب من هنا. عنوان المكتب: عمان – أم أذينة – شارع سعد بن أبي وقاص – بناء رقم 37 – الطابق الأول – مكتب رقم 10. هاتف: 00962791365777.
محامي وزارة العمل في الأردن.
إن محامي وزارة العمل في الأردن يجب أن يقوم بدوره كاملًا في أية قضية عمالية يتوكل بها. وبالتالي يتوجب على المحامي العمالي في الأردن أن يتصف بصفات محددة ليتمكن من تقديم أفضل خدمات قانونية في القضايا العمالية.
صفات محامي وزارة العمل.
- متمكنٌ من قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به.
- يجب أن يكون على اطلاع ودراية واسعة بكافة القرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة العمل المتعلقة بتطبيق قانون العمل.
- ملمٌّ بكافة إجراءات التقاضي أمام المحاكم العمالية.
- يجب أن يكون متمكنًا في كيفية رفع الدعوى العمالية والطعن بالأحكام الصادرة بشأنها بالاستئناف أو النقض.
- يتوجب على المحامي العمالي أيضًا أن يكون على اطلاع وخبرة واسعة في قوانين الضمان الاجتماعي لارتباطها ارتباطًا وثيقًا بالقضايا العمالية.
إن محاميًا بتلك الصفات لا بد أن تجده لدى مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية. إذ يضم المكتب في صفوف فريق عمله مجموعة من أفضل المحامين المختصين بالقضايا العمالية، والمتمكنين بقانون العمل الأردني. حيث يمكنكم الاتصال بهم على الرقم: 00962791365777.
ولكن ما الدور الذي يمكن أن يقوم به المحامي العمالي في القضايا العمالية التي يتوكل بها؟
إن المحامي العمالي لا يقتصر دوره فقط على التوكل بالقضايا الخاصة بالعامل كما يتبادر لذهن الكثيرين. إلا أنه يتوكل أيضًا بالقضايا الخاصة بصاحب العمل. إذ أن قانون العمل الأردني منح طرفي علاقة العمل الحق برفع الدعوى القضائية اللازمة للدفاع عن حقوقهما.
خدمة التوكل في القضايا العمالية المرفوعة من قبل العامل.
ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، القضايا التالية:
- قضية الفصل التعسفي الواقع من صاحب العمل على العامل.
- القضايا الناتجة عن إصابة العمل، سواء أدت إلى العجز الجزئي أو الكلي أو وفاة العامل.
- قضايا المطالبة بالحقوق المالية العمالية. مثل مكافأة نهاية الخدمة، وعدم سداد الأجور، وتعويض الإجازات السنوية المستحقة وغير المستعملة.
- قضايا المطالبة بالحقوق غير المالية للعامل. وعلى رأسها شهادات الخبرة عند تركه العمل، واسترداد الأدوات والوثائق التي قدمها عند التعاقد.
- قضايا إثبات العلاقة العمالية في حال عدم وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل.
- أية قضية تتعلق بالتعدي على العامل جسديًا أو معنويًا. ومن ذلك قضايا سب وشتم العامل، أو التحرش به، أو الاعتداء عليه بالضرب.
- خدمات التوكل في القضايا العمالية المرفوعة من قبل صاحب العمل.
ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، القضايا التالية:
- القضايا المرفوعة من صاحب العمل ضد العامل لارتكابه خطأً جسيمًا يؤدي لحدوث خسارة مادية كبيرة لصاحب العمل.
- القضايا المرفوعة من قبل صاحب العمل ضد العامل لارتكابه جرمًا جزائيًا يؤدي لإلحاق ضرر كبير بالمنشأة.
- قضايا الاختلاس والسرقة التي يرتكبها العامل بحق صاحب العمل.
- قضايا ترك العامل للعمل دون سلوك الطرق القانونية اللازمة لذلك.
- قضايا المنازعات العمالية الجماعية أو الفردية.
خدمة تقديم الاستشارات القانونية العمالية.
وهنا يلعب المحامي العمالي دورًا مزدوجًا من خلال تقديم الاستشارات القانونية سواء للعامل أو لصاحب العمل. حيث يمكنه تقديم الاستشارات القانونية التي تخص العامل فيما يتعلق بحصوله على تعويض الفصل التعسفي. أو التعويضات المالية أو غير المالية الأخرى. أو في إثبات علاقة العمل في حال عدم وجود عقد عمل.
كما يمكنه أن يقدم مختلف الاستشارات القانونية لصاحب العمل فيما يتعلق بكافة المنازعات التي تنشأ بينه وبين العامل. وبالأخص تغيب العامل دون وجه حق عن الدوام، أو تقديم الاستشارات فيما يخص عقود العمل المحددة المدة. أو عقود العمل غير محددة المدة.
خدمة الصياغة القانونية العمالية.
يمكن للمحامي العمالي أن يقدم أفضل الصيغ القانونية لعقود العمل المبرمة بين العامل وصاحب العمل. كما يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تقديم أفضل الصياغات القانونية للنظام الداخلي. أو سياسة العمل التي يطلبها أصحاب العمل، بحيث تكون متوافقة مع قانون العمل الأردني وتعديلاته وقرارات وزارة العمل الأردنية ذات الصلة.
وإن كل ما ذكرناه سابقًا من خدمات يتم تقديمه بكل جدارة واقتدار من قبل مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية. ذلك من خلال فريق العمل القانوني المتكامل العامل لديه. والمختص بكافة القضايا العمالية، وقضايا وزارة العمل، وكل ما يتعلق بتطبيق قانون العمل الأردني.
فوائد توكيل محامي مختص بالقضايا العمالية في الاردن.
قد يتساءل البعض ما فوائد توكيل محامي مختص بالقضايا العمالية في الأردن؟ أو لماذا يحتاج العامل أو صاحب العمل لخدمات محامي مختص في القضايا العمالية؟
ولكن الحقيقة بأن فوائد توكيل محامي وزارة العمل تفوق الوصف. سواء بالنسبة للعامل أو صاحب العمل. وإليكم بعض هذه الفوائد:
الفوائد التي يجنيها العامل من توكيل محامي عمالي.
إن الفوائد التي يجنيها العامل من توكيل محامي عمالي تكون على ثلاث مراحل. وهي:
- مرحلة ما قبل التعاقد مع صاحب العمل.
يمكن للمحامي العمالي مساعدة العامل في مرحلة التفاوض قبل إبرام عقد العمل للحصول على شروط عادلة ومناسبة جدًا له. ذلك من خلال تقديم النصيحة والمشورة، بل ومن تدخله في صياغة العقد من الناحية القانونية. بالإضافة لمطالبة صاحب العمل وإلزامه بتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني.
- مرحلة ما بعد التعاقد.
وهي المرحلة التي يقوم فيها العامل بتنفيذ التزاماته وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقد العمل. وهنا يقدم المحامي العمالي فائدة كبيرة للعامل من خلال تقديم النصيحة والمشورة القانونية فيما يتعلق بحقوقه داخل الشركة. كالحق في الزيادة بالأجر، أو الحق في الترقية. أو الحق في التعويض عن إصابة العمل التي ينتج عنها عجز جزئي أو كلي للعامل. وغير ذلك من الحقوق.
- مرحلة ما بعد انتهاء العقد.
سواء أكان انتهاء العقد بالاستقالة، أم بانقضاء المدة العقدية، أم بالفصل التعسفي، هنا تظهر الفائدة الكبيرة للمحامي العمالي. ذلك من خلال مطالبته صاحب العمل بالحقوق العمالية الناتجة عن إنهاء ذلك التعاقد. وفي حال عدم استجابته لذلك، فإنه سيتوجه للمحكمة العمالية لرفع دعوى قضائية بذلك الشأن.
مع التنويه بأن بعض القضايا العمالية قد تتطلب من المحامي الرأفة بوضع العامل المادي وتقديم بعض الخدمات المجانية له. تماشياً مع نصوص قانون العمل التي أعفت العامل من بعض الرسوم القضائية. ولذلك إذا ما كنت بحاجة لخدمات محامي مجاني، أو محامي متطوع، فإن الكثير من المحامين يقدمون المساعدة في ذلك.
الفوائد التي يجنيها صاحب العمل من توكيل محامي عمالي.
إن الفوائد التي يجنيها صاحب العمل من توكيل محامي متخصص في قضايا مكتب العمل لا يمكن حصرها. إلا أنها سنذكر منها الفوائد التالية:
- التوكل والترافع بكافة القضايا العمالية المرفوعة من قبل صاحب العمل. سواء كانت ضد أصحاب العمل الآخرين، مثل الدعاوى المتعلقة بمخالفات قانون العمل، أو المنافسة غير الشريفة، أو تقليد الاسم التجاري. أو استقطاب العاملين لديه بطريقة غير مشروعة.
- التوكل والترافع بالقضايا المرفوعة من قبل صاحب العمل ضد العمال لديه في المنشأة. كالدعاوى المتعلقة بترك العمل دون تقديم استقالة قانونية، أو ارتكاب العامل لأخطاء جسيمة مهنية، أو تتعلق بإجراءات الأمن والسلامة. وتؤدي لحدوث أضرار فادحة لصاحب العمل.
- التوكل والترافع بكافة القضايا العمالية المرفوعة ضد صاحب العمل. سواء من قبل أصحاب العمل الآخرين، أو من قبل العاملين لديه في المنشأة. ومن ذلك قضايا الفصل التعسفي، وقضايا المطالبة بالحقوق المالية كالتأخر في سداد الرواتب، أو عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة، أو عدم صرف البدل النقدي للإجازات المستحقة وغير المستعملة. بالإضافة إلى قضايا المطالبة بالحقوق غير المالية كالحق في الحصول على شهادة الخبرة أو شهادة العمل.
- التوكل والترافع بكافة القضايا العمالية المرفوعة ضد صاحب العمل من قبل العاملين لديه. والمتعلقة بالضمان الاجتماعي. ومن تلك القضايا المطالبة بتسجيل العامل بأثر رجعي عن الفترة التي عمل بها لدى صاحب العمل. ولم يكن مسجلًا خلالها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- تقديم الاستشارات القانونية لصاحب العمل، والمتعلقة بتطبيق قانون العمل الأردني. وذلك فيما يخص البيانات المتوجب إدراجها ضمن عقد العمل، وما الحقوق الدنيا للعمال المتوجب إقرارها في ذلك العقد وعدم التنازل عنها. بالإضافة لتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة المنازعات العمالية الفردية أو الجماعية.
- تقديم خدمات الصياغة القانونية لكافة الاتفاقيات والعقود التي يبرمها صاحب العمل. وبشكل خاص عقد العمل، بما يتوافق مع قانون العمل الأردني، ومشاركة المحامي العمالي أيضًا في وضع النظام الداخلي الخاص بمنشأة صاحب العمل. بالإضافة لوضع سياسات العمل اللازمة لتنظم العمل داخل المنشأة.
- إجراء المفاوضات اللازمة لكل المنازعات التي تنشب بين صاحب العمل والآخرين. ومن ذلك التفاوض مع العمال لحل كافة الإشكاليات الناتجة عن عقد العمل. والتفاوض أيضًا مع أصحاب العمل الآخرين، أو مع وزارة العمل، أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ومعالجة كافة القضايا التي تنشأ بين صاحب العمل وتلك الجهات.
الأسئلة الشائعة حول محامي وزارة العمل.
الآن وبعد أن انتهينا من المقالة، نرجو أن نكون قدمنا الفائدة المرجوة للقارئ الكريم حول محامي وزارة العمل، أو ما يسمى بالمحامي العمالي. وإذا ما كنت بحاجة إلى محامي قضايا مكتب العمل، أو محامي متخصص في قضايا الضمان الاجتماعي، فإن أفضل محامي شاطر في تلك القضايا هو محامي مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك أيضاً بالاطّلاع على موضوع شكوى مكتب العمل الأردن.