تَنشب المشكلات بصورة شائعة في أماكن العمل بين العمال والإدارة أو أصحاب العمل، والتي تؤدي بشكل ما إلى الإخلال بسير العمل أو وقوع اعتداء على حق أحد الأطراف.
ومن ثم؛ في حال فشل الأطراف المتنازعين في المسألة العمالية على احتواء النزاع وحله بصورة ودية، يتم اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بالحقوق بمساعدة محامي قضايا عمالية في الاردن.
تتعدد النطاقات التي تتضمن النزاعات والخلافات العمالية والتي تتطلب توكيل محامي عمل وعمال في الأردن؛ اضغط هنا للتواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.
محامي قضايا عمالية في الاردن
كرّس المُشرع الأردني اهتماماً بالغاً لقطاع العمل وقوانينه وإجراءات التقاضي خاصته، حيث وضعت العديد من القوانين التي تكفل بمجملها حقوق وواجبات أطراف العقود العمالية.
وبناءً على ذلك؛ أولى مكتب فرسان الحق أهمية كبيرة للقضايا العمالية وتولي مسائل العملاء العمالية سواء كانوا عمالاً وموظفين أو أصحاب الأعمال في الأردن.
حيث يسعى محامي قانون العمل إلى إتمام كافة الإجراءات الواجب إتباعها في المحاكم العمالية وتقديم مختلف الخدمات القانونية للعملاء فيما يتعلق بمشكلاتهم العمالية.
إلا أنه لا يمكن العثور على محامي عمالي مجاني في مكتبنا، حيث يصعب تقديم خدمات مجانية في الوقت الحالي لكثافة الأعمال والدعاوى الموكلة لمحامي المكتب.
وبالإضافة إلى ذلك يقدم محامي وزارة العمل في مكتب فرسان الحق خدمات قانونية لا تتعلق بالنزاعات العمالية، ومنها إعداد وصياغة العقود العمالية والقيام بإجراءات الوكالات الخاصة بالعمال في الأردن.
ومن الجدير بالذكر؛ أن محامي حقوق العمال هو خبير قانوني مُطّلع وعلى دراية واسعة بنظام العمل، وقادر على تولي كافة الإجراءات القانونية والتقاضي أمام المحاكم العمالية.
كما أن له دوراً كبيراً في إجراءات سير الدعوى العمالية وتقليص مدة القضايا العمالية في الأردن، نظراً لمعرفته بما ينبغي القيام في كل مرحلة من مراحل النزاع والتقاضي.
خدمات محامي عمالي
يقدم المحامي العمالي المتخصص العديد من الخدمات القانونية، والتي يمكن حصرها فيما يلي:
- تقديم النصائح والاستشارات القانونية للعمال عند مخالفة صاحب العمل للاتفاق المبرم بينهما، أو انتهاك أي من الحقوق الخاصة بالعامل والتي أقرها القانون.
- تقديم النصائح والاستشارات القانونية لأصحاب العمل عند مخالفة العمال لشروط الاتفاق، وعدم الالتزام بما يترتب عليه من واجبات.
- إعداد وصياغة العقود العمالية التي يتم إبرامها بين أصحاب الأعمال والعمال، بحيث تُعدّ بشكل قانوني متوافق مع قانون العمل ويضمن حصول كل من الطرفين على حقوقهما.
- الإشراف على مرحلة التفاوض بين أطراف العقد العمالي قبل إبرامه للوصول إلى صيغة قانونية تتضمن شروطاً عادلة ومناسبة للطرفين.
- تقديم الاستشارات القانونية للعمال فيما يخص مطالباتهم المتعلقة بالعمل كالحصول على ترقي أو زيادة في الأجر وغيرها من المطالبات.
- مساعدة أصحاب الأعمال على إنهاء مشكلاتهم المتعلقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل وغيرها من الجهات في الأردن.
- إعداد لوائح الدعاوى الخاصة بالقضايا العمالية والقيام بإجراءات تسجيلها لدى المحكمة.
- تمثيل العملاء على اختلاف صفاتهم (عمال، أصحاب أعمال) أمام الجهات القضائية.
- متابعة الدعاوى العمالية المُقامة أمام المحاكم الابتدائية أو المحكمة الاستئنافية في حال الاعتراض على الحكم والاستمرار في ذلك حتى صدور الحكم النهائي واكتسابه القطعية.
القضايا التي يتولاها محامي عمالي
يتولى محامي مختص بقضايا العمل والعمال تقديم الخدمات العمالية ومساعدة العملاء على إنهاء مشكلاتهم وتحصيل حقوقهم بغض النظر عمّا إذا كانوا عمالاً أو أصحاب أعمال.
والسبب في ذلك؛ هو وجود آثار قانونية وحقوق وواجبات ناشئة عن عقد العمل، وبالتالي فإن أي مخالفة من قِبل أحد الأطراف تؤثر سلباً على حق الطرف الآخر تجعله مُحقاً في اتباع الإجراءات القانونية ومطالبته باسترداد حقوقه.
وعليه؛ فإن محامي العمل يتولى شتى أشكال القضايا العمالية التي يمكن حصولها، ونذكر منها بعض القضايا التي يتولاها محامي مكتب فرسان الحق في الأردن:
- قضايا الفصل التعسفي التي يقيمها العمال ضد أصحاب العمل.
- قضايا المطالبات المالية المتعلقة بالحصول على تعويضات نتيجة إصابة العامل بعجز أو أضرار جسدية جراء وقوع حادث في مكان العمل، أو مطالبات ذوي العامل بالتعويض في حال وفاته.
- قضايا المطالبات المالية المتعلقة بالحقوق، ومنها الأجور غير المسددة وتعويضات الإجازات المستحقة وغير المستهلكة، ومكافآت نهاية الخدمة.
- قضايا مطالبة العامل باسترداد وثائقه التي تَقدم بها أثناء التعاقد أو الحصول على شهادة خبرة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
- إثبات العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في حال عدم إعداد عقد عمل مكتوب.
- القضايا المتعلقة بالتعدي على العامل بالضرب أو الإساءة إليه لفظياً أو التحرش به وغيرها من الأفعال التي تسبب أضراراً جسدية أو معنوية.
- القضايا التي يقيمها صاحب العمل على عامل جراء مخالفته شروط العمل وارتكابه لأخطاء أدت إلى خسائر مادية.
- القضايا التي يقيمها صاحب العمل جراء قيام العامل بارتكاب جرائم تلحق الضرر به ومنها السرقة أو إفشاء أسرار العمل أو تزوير المستندات.
- قضايا مخالفة العامل لشروط التعاقد ومنها عدم التزامه بمواعيد العمل وقيامه بالواجبات المفروضة عليه بموجب العقد.
- قضايا إنهاء العلاقة التعاقدية دون وجود سبب مشروع أو اتباع الطرق القانونية المتاحة لذلك بما يُلحق الضرر بصاحب العمل جراء تخلف العامل.
الأسئلة الشائعة
تحظى القضايا العمالية والدور الذي يؤديه محامي عمالي مجاني ومحامي عمل وعمال بإتمام مختلف العمال وأصحاب العمل في الأردن، مما يؤدي إلى طرح أسئلة عدة حول ذلك، من أبرزها:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول محامي قضايا عمالية في الاردن وتوضيحنا للمهام التي يمكن للمحامي العمالي أداؤها في شتى أنواع القضايا التي يتولاها.
لذا إن كنت تواجه أي مشكلة عمالية وتسعى للمطالبة بحقك المترتب عليها وتحتاج مشورة من محامي عمال متخصص يمكنك التواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة اضغط على تواصل معنا أو على الرقم 00962791365777.
ولقراءة المزيد تابع إجراءات تقديم شكوى مكتب العمل، وأيضاً دعوى التعويض عن اصابة العمل في الأردن، وتعرف على خدمات محامي شركات، واطلع على دليل المحامين الاردن، واحصل على رقم محامي للاستشاره في الأردن.