أحكام الطلاق قبل الدخول في الاردن

يعد موضوع الطلاق قبل الدخول في الاردن من المسائل القانونية والشرعية التي تثير اهتمام الكثيرين، نظراً لتأثيره المباشر على حقوق الزوجين والتزاماتهم.

انضموا إلينا في هذا المقال، لنستعرض معاً بشمولية وتفصيل شروط وإجراءات الطلاق قبل الدخول، ونوضح حكم المهر وحقوق المطلقة وفقاً للقانون الأردني.

أو اتصل بنا باستخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة

قانون الطلاق قبل الدخول في الاردن

إن الطلاق قبل الدخول هو إنهاء عقد الزواج الصحيح قبل أن يتم الدخول الفعلي أو الخلوة الشرعية بين الزوجين.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019، ويعتبر هذا الطلاق طلاقاً بائناً بينونة صغرى، أي لا يجوز للزوج إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.

وحتى يعتبر الطلاق قبل الدخول صحيحاً، يجب أن تتوفر الشروط التالية:

1. وجود عقد زواج صحيح ورسمي مسجل وفق القوانين الأردنية، وإلا فلا يعتبر الطلاق قانونياً.
2. عدم وقوع الدخول أو الخلوة الشرعية فإذا حدث الدخول أو الخلوة الصحيحة، فإن الأحكام تختلف، وتطبَق أحكام الطلاق بعد الدخول.
3. إرادة الزوج أو اتفاق الطرفين حيث يجوز للزوج أن يطلق قبل الدخول بإرادته المنفردة، كما يمكن أن يتم الطلاق بناءً على طلب الزوجة أو بالاتفاق بين الطرفين.
4. التسجيل الرسمي للطلاق إذ يجب تسجيل الطلاق في المحكمة الشرعية لضمان الحقوق والالتزامات القانونية لكلا الزوجين.

إجراءات الطلاق فبل الدحول وفق القانون

كما يجب القيام بعدة إجراءات للطلاق قبل الدخول في الأردن وهي:

1. تقديم طلب الطلاق: يتم تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة الشرعية من قبل الزوج أو الزوجة.
2. حضور الزوجين أو من ينوب عنهما: حيث يجب على الزوج والزوجة حضور جلسة المحكمة الشرعية، إلا في حالات استثنائية يمكن فيها توكيل محامي.
3. التحقق من الشروط الشرعية والقانونية: حيث يقوم القاضي بالتأكد من عدم وقوع الدخول أو الخلوة الشرعية ويتم الاستفسار عن أي اتفاق مسبق بشأن المهر والحقوق المالية.
4. إصدار حكم الطلاق وتسجيله: بعد استيفاء الشروط والإجراءات، يصدر القاضي حكم الطلاق.

حكم المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول

يعد المهر حقاً مالياً للزوجة يفرض بموجب عقد الزواج، ويختلف الحكم الشرعي والقانوني في استحقاقه بناءً على من طلب الطلاق.
فإذا كانت الزوجة هي التي تطلب الطلاق قبل الدخول، فإن استحقاقها للمهر يعتمد على سبب طلبها للطلاق وظروفه، وذلك وفقاً لقانون الطلاق قبل الدخول في الاردن.

ويوجد هناك حالات مختلفة لحكم المهر عند طلب الزوجة الطلاق قبل الدخول منها:

1. إذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب شرعي قوي (مثل عيب في الزوج)، فإنها تفقد حقها في المهر بالكامل.
2. إن قررت الزوجة الطلاق بسبب عيب أو ضرر في الزوج وثبت أن هناك عيباً أو ضرراً في الزوج (مثل العقم، أو الأمراض المعدية، أو العجز الجنسي)، فإنها تستحق نصف المهر المسمى.
3. إذا طلقت الزوجة قبل الدخول بمبادرة من الزوج: فإن الزوجة تستحق نصف المهر المسمى في العقد، استنادًا إلى المادة 45 من قانون الأحوال الشخصية الأردني. وأما إذا لم يكن هناك مهر مسمى، فتستحق مهر المثل.

حقوق المطلقة قبل الدخول في القانون الأردني

تختلف حقوق المطلقة في الطلاق قبل الدخول في الاردن باختلاف الطرف الذي طلب الطلاق، وما إذا كان هناك دخول أو خلوة شرعية، ووجود اتفاق مسبق بين الزوجين حول الحقوق المالية ونذكر فيما يلي هذه الحقوق:

حق المطلقة في المهر

إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول والخلوة الصحيحة، فإن الزوجة تستحق نصف المهر المسمى فقط.

أما إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول بدون سبب شرعي (خلع أو تنازل عن الزواج)، فيجوز أن تتنازل عن المهر بالكامل، أو تعيد ما أخذته للزوج مقابل حصولها على الطلاق.

عدم وجود عدة للمطلقة قبل الدخول

حيث لا تلتزم المطلقة قبل الدخول بفترة عدة، لأن العدة واجبة فقط في حالات الدخول الشرعي أو الخلوة الصحيحة.

عدم استحقاق المطلقة قبل الدخول للنفقة

لا تستحق الزوجة المطلقة قبل الدخول نفقة العدة أو السكنى، لأن النفقة تجب فقط على الزوجة التي وقع عليها الطلاق بعد الدخول.

حق المطلقة في الهدايا والممتلكات الشخصية

لا يوجد نص قانوني يلزم الزوجة بإعادة الهدايا التي قدمها لها الزوج خلال فترة الخطوبة أو العقد، إلا إذا كانت مشروطة بإتمام الزواج أو منصوصاً على ذلك في العقد.

لكن في العرف القضائي الأردني، حكم الهدايا في الطلاق قبل الدخول هو إذا كانت الهدايا ذات قيمة كبيرة، يمكن للزوج رفع دعوى لاستردادها، ولكن المحكمة تنظر في ذلك على أساس العرف والنية عند تقديم الهدايا.

حق المطلقة قبل الدخول في التعويض عن الضرر

في بعض الحالات، إذا تسبب الطلاق قبل الدخول في إلحاق ضرر نفسي أو اجتماعي بالمرأة، يمكنها رفع دعوى تعويض أمام المحكمة، ويمكن ان تحكم المحكمة بحصولها على تعويض.

أهمية دور المحامي في قضايا الطلاق

يلعب أفضل محامي في الأردن دورًا أساسيًا في قضايا الطلاق قبل الدخول، حيث يضمن حصول موكله على جميع حقوقه القانونية وفقًا لأحكام القانون الأردني.

يبدأ المحامي بتحليل الوضع القانوني للزوجين، والتحقق من وثائق الزواج والطلاق لضمان صحة الإجراءات. كما يتولى إعداد وصياغة صحيفة الدعوى بدقة لضمان استيفاء كافة المتطلبات القانونية.

سواء كان الطلاق رضائيًا أو قضائيًا. إضافةً إلى ذلك، يساعد المحامي في توضيح الآثار القانونية المترتبة على الطلاق قبل الدخول، مثل استرداد المهر المدفوع أو إثبات عدم وجوب العدة، فضلًا عن تسوية أي التزامات مالية بين الطرفين.

كما يمثل موكله أمام المحاكم الشرعية، ويقدم الاستشارات القانونية لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة وفقًا للمصلحة القانونية.

إن تعيين محامٍ متخصص من مكتبنا يضمن سير الإجراءات بسلاسة، وحماية الحقوق القانونية للموكل بأفضل صورة ممكنة. يمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة ومتابعة قضيتكم بكل احترافية.

الأسئلة الشائعة

أبرز التساؤلات حول الطلاق قبل الدخول في الاردن:

ختاماُ، يعد فهم تفاصيل حكم الطلاق قبل الدخول في الاردن أمراً بالغ الأهمية لضمان حقوق كلا الزوجين.

كما ينصح دائماً بالرجوع إلى النصوص القانونية والاستشارة مع المحامين المختصين في الشريعة والقانون للحصول على المعلومات الدقيقة والإجراءات الصحيحة.

لقراءة المزيد تابع:

الطلاق الغيابي في الأردن.
دليل إجراءات تسجيل الطلاق في الأردن.
افضل محامي شرعي في عمان.
ما أنواع الطلاق في القانون الأردني.
حقوق الزوجة في حالة الطلاق قبل الدخول وفق القانون الأردني.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.