حكم القضاء الأردني في القتل العمد تحت تأثير مخدر

حكم القضاء الأردني في القتل العمد تحت تأثير مخدر من أكثر المسائل التي تشغل الشارع الأردني فعندما يقع ارتكاب جريمة القتل العمد تحت تأثير المخدرات، يصبح التحقيق أمراً أكثر تعقيداً. حيث يؤثر استخدام المخدرات على حالة العقل والوعي للفاعل، مما قد يثير تساؤلات حول مدى قدرته على التحكم في أفعاله واتخاذ القرارات بشكل مسؤول.

لذلك، عمل القضاء الأردني على التعامل مع هذه الحالات بحساسية ووضع في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة، وسنتحدث في مقالنا هذا عن حكم القانون في القتل العمد تحت تأثير مخدر ومدة العقوبة المفروضة فتابعوا معنا.

ولأي استشارة لا تترددوا في التواصل مع مكتب محامي في عمان فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية على الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

حكم القضاء الأردني في القتل العمد تحت تأثير مخدر.

من بين أبرز الجرائم التي تهز استقرار المجتمع وتتطلب عقاباً صارماً هي جريمة القتل العمد، وإذا تمت هذه الجريمة تحت تأثير المخدرات، فإنها تزيد من درجة خطورتها وتعقيد الأمور أمام القضاء.

وقد يظن أغلب الأشخاص أن متعاطي المخدرات يفلت من العقاب أو قد يأخذ حكماً مخففاً بسبب تأثير المخدر بينما يشدد القانون العقوبة بأي قضية كانت في حال أثبت أنه متعاطي.

ولاحق القانون أي إنسان على يمكن أن يقتل إنساناً آخر سواء قتل تحت تأثير المخدر أو لا فهو مرتكب للجريمة.
ويؤكد قانون العقوبات الأردني أن القصاص يجب أن يطبق عليه سواء كان القتل تحت تأثير المخدر أو المسكرات أو لا وقد أتفق كل من الشرع والقانون على العقوبة اللازمة.

وقد تم بيان الحق العام في الأردن وفقا لأحكام الهيئة القضائية حيث حدد عقوبة الحق العام في القتل بالإعدام أو السجن تبعاً لظروف الجريمة.

ومدة الحق العام في القتل تكون تبعاً لنوع الجناية وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو أسباب أو أعذار مخففة أو اقترانها بأي مخالفة بالقانون سواء كانت جناية أم جنحة، ولا يمنع إسقاط الحق الشخصي في جريمة القتل من الاستمرار بالحق العام فيها.

فقد يكون هناك تنازل عن الحق الشخصي ولكن لا يمكن أن يتم إسقاط الحق العام حفاظاً على سلامة المجتمع واستقراره والحد من الجريمة من خلال فرض العقوبة اللازمة بما يخص جرائم القتل.

واستناداً إلى قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وكل من المواد 326 و 327 فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة كل من قتل إنسانا قصدا وبالأشغال المؤبدة إذا ارتكب تمهيداً لجنحة.

واستناداً إلى المادة رقم 328 من قانون العقوبات الأردني يعاقب بالإعدام على كل من قتل إنساناً قصداً، أي في حال ارتكب جرم القتل مع سابق الإصرار أو تمهيداً أو تسهيلاً لجناية أو إذا كان المقتول أحد الأصول.

وإن كل من يرتكب جريمة شرب الخمر أو المخدرات أو أي شئ يذهب العقل ثم بعد ذلك ارتكب جريمة قتل النفس فإنه لا يعفى من العقاب والمحاسبة، ويجب أن تتم معاقبته على أمرين أولاً على شرب المخدر والمسكر الذي غيب عقله وإدراكه وثانياً على جريمة القتل.

حيث أنه وحسب المادة 72 من قانون العقوبات فإن حكم القضاء الأردني في القتل العمد تحت تأثير مخدر يخضع لاجتماع العقوبات حيث أنه إذا ثبت ارتكاب الجاني لأكثر من جريمة عوقب بعقوبة لكل جريمة، وتم تنفيذ العقوبة الأشد.

وبالتالي فإن عقوبة القتل تحت تأثير المخدر هنا هي الإعدام كون القتل كان قتلاً عمداً عن سابق الإصرار والترصد رافقته جريمة تعاطي المواد المخدرة.

ومن المعلوم أن القصاص يكون بيد القاضي فلا حق لأي إنسان على الإطلاق أن يقتل إنسانا آخر سواء كان القاتل تحت تأثير المخدر أم لا.

الأسئلة الشائعة

إلى هنا عزيزي القارئ نكون وصلنا الى ختام مقالنا حول حكم القضاء الأردني في القتل العمد تحت تأثير مخدر.

في حال كنت ترغب بأي استفسار أو استشارة قانونية أو لديك أي تساؤل عن جرائم القتل تفضل بزيارة مكتبنا مكتب فرسان الحق فلدينا نخبة من المختصين بجميع القضايا القانونية والجاهزون للرد على استفسارات وأسئلة العملاء على مدار الساعة، تواصلوا معهم أونلاين من خلال ايقونة واتساب على الشاشة.

لقراءة المزيد تابع عقوبة القتل غير العمد في القانون الاردني، وأيضاً انواع القتل في القانون الاردني، بالإضافة عقوبة القتل العمد في القانون الاردني، وقرارات محكمة التمييز الاردنية في القتل العمد، واطلع على عقوبة المحرض على القتل في الاردن.

المصادر.

• وزارة العدل.
• دار الافتاء.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.