قام القانون الأردني بإضفاء الحماية الجزائية على جميع حقوق الأفراد داخل المجتمع، وحدّد العقوبات الواجبة على الجناة عند الاعتداء على تلك الحقوق، أو التسبب بالأذى والضرر المادي، أو المعنوي لأصحاب تلك الحقوق عبر الوعيد، أو التهديد، وذلك لحملهم على القيام بفعل معيّن، أو الامتناع عن القيام به.
فما تعريف التهديد وفقًا للقانون الأردني، ما أركانه، ما مدة سجن التهديد بالقتل، وما هي عقوبة جريمة التهديد في قانون العقوبات الاردني عمومًا، وفي قانون الاتصالات إن كان تهديدًا إلكترونيًا؟
في مقالتنا اليوم من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، سنقدّم الإجابة القانونية الدقيقة عن تلك التساؤلات المطروحة.
لأي استفسار قانوني حول عقوبة جريمة التهديد في القانون الأردني، اضغط هنا للتواصل معنا عبر الواتساب.
جدول المحتويات
جريمة التهديد في قانون العقوبات الاردني
عدَّ القانون الأردني التهديد جرمًا جنائيًا يتمثّل في الاعتداء على أمن الناس وحريتهم، وحدّد أيضًا العقوبات المترتبة على جريمة التهديد في قانون العقوبات الاردني ضمن المواد رقم (349-354) منه، وذلك اعتمادًا على المعايير التالية:
- وسائل التهديد.
- أدوات التهديد المباشرة، أو غير المباشرة.
- مدى الضرر الذي أفضى إليه التهديد.
- درجة الاعتداء على الحرية والأمن الشخصي في التهديد.
- القصد الجنائي من التهديد.
- اقتران التهديد بجرم جنائي، أو جِنحويّ آخر.
كذلك حدّدت المادة 73 من قانون العقوبات الأردني الوسائل العلنية التي يُمكن اعتبارها إحدى وسائل التهديد بإنزال ضرر غير محق بالمجني عليه، أو إلحاق الأذى المعنوي به، والتي تستوجب العقوبة المقررة في المادة 354 من قانون العقوبات الأردني.
وتتمثل تلك الوسائل العلنية بما يلي:
- التهديد في محل عام، أو مكان معرّض للأنظار.
- التهديد بالكلام جهرًا، أو نقلًا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها من لا دخل له بالفعل.
- التهديد بالكتابة ورقيًا، أو عبر وسائل إلكترونية تمكّن العموم من قراءتها، أو مشاهدتها دون قيد.
تعريف جريمة التهديد
يّعرّف التهديد على أنه؛ الوعيد قولًا، أو كتابة بضرر يصيب المجني عليه، ويلقي الرعب والخوف في نفسه، سواء أكان الضرر بالاعتداء على النفس، أو المال، أو العرض، أو حمله على القيام بفعل ما، أو منعه القيام به، مهما كانت الوسيلة التي استخدمها الجاني في تهديده.
ويّعرّف التهديد الإلكتروني على أنه؛ التهديد عبر استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي تقنية معلومات، أو اتصالات أخرى.
ملاحظة: لا يعني ذلك عدم حدوث جرم الابتزاز أيضًا في ذلك التهديد.
أركان جريمة التهديد
وفقًا للقانون الأردني، فإن قيام جريمة التهديد يتطلّب توافر ركنين أساسيين هما:
- الركن المادي: ويتكوّن من ثلاث عناصر:
- الفعل الجنائي: وهو فعل التهديد والوعيد بإنزال الضرر على المجني عليه.
- السلوك الجنائي: وهو التأثير النفسي على المجني عليه، وإلقاء الرعب والخوف في نفسه قولًا، أو كتابة، أو عن طريق وسائل الاتصال التقنية، بشكل مباشر، أو غير مباشر، لحمله على القيام بفعل شيء ما، أو الامتناع عن فعله.
- النتيجة الجنائية: وهي إلحاق الأذى والضرر النفسي، أو المادي بالمجني عليه، ودفعه القيام بفعل ما، أو منعه القيام به.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): ويتكوّن القصد الجنائي من عنصرين:
- العلم: ويعني توافر القصد الجنائي بعلم الجاني أن فعله، أو قوله، أو إشارته، يمكن أن تؤثر في نفس المجني عليه، ويدفعه إلى القيام بفعل ما، أو الامتناع عن فعله.
- الإرادة: وتعني توافر القصد الجنائي بإرادة الجاني ونيّته القيام بالفعل الجرمي تحقيقًا لغرضه منه.
عقوبة التهديد في القانون الاردني
تختلف عقوبة جريمة التهديد في قانون العقوبات الاردني باختلاف الحالة الجنائية للتهديد، وعليه، وبالرجوع إلى نص المواد رقم (349-354) من القانون آنف الذكر، نجد أنّ تلك الحالات الجنائية تتمثل بما يلي:
عقوبة التهديد بسلاح
نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (349)، على أنه:
- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (6) أشهر، من هدّد شخصًا بإشهار السلاح عليه.
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر من هدّد شخصًا بالسلاح الناري واستعمله أثناء التهديد.
عقوبة التهديد بجناية:
نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المواد (350، 351، 352) على أنه:
- يعاقب بالسجن من (3) أشهر إلى (3) سنوات، كل من توعّد آخر بجناية عقوبتها الإعدام، أو الأشغال المؤبدة، أو المؤقتة (15) سنة، سواء بواسطة كتابة، أو بواسطة شخص ثالث، وذلك إذا تضمن الوعيد أمرًا بإجراء عمل ما – ولو كان مشروعًا- أو الامتناع عن إجراءه.
- يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين كلّ من توعّد آخر بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه ولَم يتضمن الوعيد أمرًا، بلّ حصل مشافهة دون وساطة شخص آخر.
- يعاقب بالسجن سنة واحدة كلّ من توعّد شخصًا بجناية أخف من الجنايات المذكورة أعلاه، إذا ارتّكب الوعيد بالوسائل المبينة في المادة رقم (350) من قانون العقوبات الأردني.
عقوبة التهديد بجنحة:
نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة (353)،على أنه:
يعاقب بالسجن (6) أشهر كلّ من هدّد شخصًا آخر بجنحة بواسطة كتابة، أو بواسطة شخص ثالث، وكان التهديد متضمنًا أمرًا بإجراء عمل ما -ولو كان مشروعًا- أو الامتناع عن إجراءه.
عقوبة التهديد بضرر غير محق:
نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (354)، على أنه:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن أسبوع، أو بغرامة لا تتجاوز (5) دنانير أردنية كل من هدّد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول، أو بإحدى الوسائل العلنية المذكورة في المادة رقم (73) من هذا القانون، وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرًا شديدًا.
عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني
لم يراعِ التشريع الأردني في معالجة جريمة التهديد في قانون العقوبات الاردني الحالة الجنائية للتهديد عبر وسائل الاتصالات، ولكنه شرَّع لجريمة التهديد عبر الوسائل الإلكترونية نصوصًا قانونية تُجرّم توجيه رسائل غير مشروعة بقصد التهديد، فما هي عقوبة التهديد في الواتساب، وما هي عقوبة التهديد بالهاتف عمومًا؟
وتبعًا لذلك، فقد نصّ قانون الاتصالات الأردني رقم (13) لسنة (1995) وتعديلاته – المادة رقم (75)، على أنه:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كلّ من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد، أو إهانة، أو رسائل منافية للآداب، أو نقل خبرًا مختلفًا بقصد إثارة الفزع.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة التهديد في قانون العقوبات الأردني
وختامًا، نكون قد تعرّفنا في مقالتنا من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، على عقوبة جريمة التهديد في قانون العقوبات الاردني، وفي قانون الاتصالات إن كان تهديدًا إلكترونيًا، وعلئ تعريف التهديد، وأركانه وفقًا للقانون الأردني.
المصادر:
قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960)، بموجب القانون المعدّل رقم (8) لسنة (2011).
قانون الاتصالات الأردني رقم (13) لسنة (1995).
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.