رفع دعوى مطالبة مالية في الأردن: لائحة ونموذج الدعوى

تُرفع دعوى مطالبة مالية في الأردن عندما يكون لشخص أو شركة مبلغ مستحق في ذمة الغير ويرفض المدين سداده، ويحتاج الدائن إلى حكم قضائي يثبت حقه ويلزم المدعى عليه بالدفع. وقد تنشأ المطالبة عن قرض أو عقد أو فاتورة أو أجرة متأخرة أو تعامل مالي آخر تدعمه المستندات والبينات المتاحة.

ولا تبدأ كل مطالبة مالية بالطريق نفسه؛ فقد يحتاج الدائن إلى رفع دعوى لإثبات الدين، بينما تسمح طبيعة بعض المستندات باتباع مسار قانوني مختلف. لذلك يجب قبل تسجيل الدعوى تحديد مصدر الدين ومبلغ المطالبة والمستندات المتوفرة والمحكمة المختصة، ثم إعداد لائحة الدعوى والطلبات بصورة تعكس وقائع الملف بدقة.

الجواب السريع

رفع دعوى مطالبة مالية في الأردن

يبدأ رفع دعوى مطالبة مالية في الأردن بتحديد الأساس الذي نشأ عنه الدين، مثل عقد أو قرض أو فاتورة أو أجرة أو تعامل تجاري، ثم تحديد المبلغ المطلوب وتاريخ استحقاقه والبينات التي تثبته. بعد ذلك تُراجع قواعد الاختصاص، وتُعد لائحة الدعوى بصورة تربط كل واقعة بالمستند أو البينة التي تؤيدها أمام المحكمة.

بعد تسجيل الدعوى تبدأ إجراءات التبليغ والسير بالمحاكمة. وتوضح وزارة العدل في شرح تبادل اللوائح أن القضية تكون خاضعة لتبادل اللوائح بقرار من رئيس المحكمة، وأن القضية غير الخاضعة لهذا التبادل يُحدد لها موعد جلسة مباشرة. كما تذكر الوزارة أن بعض الدعاوى المستعجلة يُحدد لها موعد المحاكمة فور قيد اللائحة دون حاجة لتبادل اللوائح.

خطوات رفع دعوى مطالبة مالية

تمر دعوى المطالبة المالية بعدة مراحل تبدأ قبل تسجيلها أمام المحكمة، وأهمها تحديد أساس الدين ومقداره وتاريخ استحقاقه ومراجعة المستندات التي تثبته. وبعد التأكد من الجهة القضائية المختصة تُعد لائحة الدعوى وقائمة البينات والطلبات بطريقة متسقة مع الوقائع، ثم تُسجل القضية وتبدأ إجراءات التبليغ والمحاكمة.

ولا تسير جميع الدعاوى المالية بالإجراءات نفسها؛ إذ قد تختلف طريقة تبادل اللوائح ومواعيدها بحسب طبيعة الدعوى والمستند الذي تستند إليه. لذلك لا ينبغي التعامل مع هذه الخطوات باعتبارها نموذجًا جامدًا، بل إطارًا عامًا يسبق تطبيق القواعد الإجرائية المناسبة على وقائع كل مطالبة مالية ومستنداتها.

وإذا كانت المطالبة تستند إلى شيك، فلا يُفترض تطبيق المسار العام نفسه قبل مراجعة تاريخ الشيك وسبب عدم الوفاء والوضع القانوني المطبق عليه. ويمكن الرجوع إلى دليل قانون الشيكات الجديد في الأردن لمعرفة وضع الشيكات الجديدة والمرتجعة وأثر تعديلات 2025 قبل اختيار طريق المطالبة المالية المناسب.

المراجع الرسمية للخطوات: وزارة العدل – الخدمات الإلكترونية وتسجيل الدعاوى والطلبات، وتعريف لائحة الدعوى، وتعريف حافظة المستندات.

آخر تحقق: سبتمبر 2026.

لائحة دعوى مطالبة مالية في الأردن

يجب أن تتضمن لائحة دعوى مطالبة مالية بيانات المحكمة والأطراف وقيمة الدعوى وسبب المطالبة والوقائع الجوهرية وتاريخ الاستحقاق والطلبات والبينات المرتبطة بها. ولا يُفضّل استخدام صيغة واحدة لكل القضايا؛ لأن لائحة مطالبة ناشئة عن قرض تختلف في وقائعها ومستنداتها عن مطالبة ناشئة عن إيجار أو عقد خدمات أو فاتورة.

ومن المهم أن تكون الطلبات في نهاية اللائحة واضحة ومتسقة مع الوقائع والمبلغ المدعى به، وألا تُترك عناصر أساسية لا تظهر إلا لاحقًا في المرافعات. فوظيفة لائحة الدعوى هي تحديد نطاق المطالبة منذ البداية، بينما تأتي اللوائح اللاحقة والبينات والمرافعات لتدعم الموقف ضمن حدود الخصومة والإجراءات المطبقة.

نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية

النموذج التالي صيغة استرشادية عامة تساعد على فهم ترتيب نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية، وليس نموذجًا يصلح للنسخ في جميع القضايا. فالمحكمة المختصة والوقائع والطلبات والبينات تختلف بحسب مصدر الدين وقيمته والمستندات المتوفرة، ولذلك يجب تعديل الصياغة بما يتوافق مع الحالة الفعلية قبل تقديمها.

مثال على دعوى مطالبة مالية بالأجرة المتأخرة

إذا كانت المطالبة المالية ناشئة عن أجرة متأخرة، فيجب أن تبين اللائحة وجود العلاقة الإيجارية ومقدار الأجرة ومدة التأخر والمبالغ المسددة إن وجدت والرصيد المطلوب. كما تُرفق المستندات المتصلة بالمطالبة، مثل عقد الإيجار وما يثبت السداد أو عدمه والمراسلات أو المطالبات السابقة بحسب وقائع الملف.

ما المستندات والأسانيد المطلوبة لدعوى المطالبة المالية؟

تختلف أسانيد ومستندات دعوى المطالبة المالية بحسب مصدر الحق، وقد تشمل:

• العقد.
• الفاتورة.
• الإيصال.
• الحوالة البنكية.
• إقرار الدين.
• كشوف الحساب.
• المراسلات.
• إشعارات المطالبة.

والمهم أن تساعد هذه المستندات على إثبات وجود الالتزام ومقداره وتاريخ استحقاقه وعلاقة المدعى عليه بالمبلغ المطلوب.

أما إذا كان أصل المطالبة كمبيالة، فمن الأفضل الرجوع إلى الأحكام والإجراءات الخاصة بهذا النوع من الأوراق التجارية بدل توسيع هذه الصفحة العامة بتفاصيلها. ويمكن مراجعة دليل إجراءات تقديم دعوى مطالبة بقيمة كمبيالة في الأردن لمعرفة المستندات والخطوات الخاصة بالمطالبة القائمة على الكمبيالة.

المصدر القانوني للإثبات: وزارة العدل الأردنية – قانون البينات رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته.

اللائحة الجوابية والمرافعة الخطية في دعوى المطالبة المالية

إذا كان الشخص مدعى عليه في دعوى مطالبة مالية، فقد يقدم لائحة جوابية مطالبة مالية عندما تكون القضية خاضعة لتبادل اللوائح، ويبين فيها ما يقر به وما ينكره والدفوع والبينات التي يستند إليها. وتختلف اللائحة الجوابية عن لائحة الدعوى لأنها وسيلة دفاع عن المدعى عليه وليست الوثيقة التي تبدأ بها المطالبة.

أما المرافعة الخطية في دعوى المطالبة المالية فتأتي في مرحلة لاحقة لعرض موقف الطرف من الوقائع والبينات والقواعد القانونية والطلبات بعد سير الدعوى. ولا ينبغي التعامل معها كبديل عن لائحة الدعوى أو اللائحة الجوابية، لأن لكل ورقة وظيفة إجرائية مختلفة ويجب أن تتوافق مع نطاق الخصومة القائم أمام المحكمة.

هل يسبق الدعوى خطاب مطالبة مالية أو إنذار عدلي؟

قد يسبق رفع الدعوى خطاب مطالبة مالية أو إنذار عدلي يطلب من المدين سداد المبلغ خلال مدة محددة، لكنه ليس شرطًا عامًا في كل مطالبة مالية. وتتوقف الحاجة إليه على مصدر الالتزام ونصوص العقد والقانون المطبق، ولذلك يجب عدم تقديمه للباحث باعتباره إجراءً إلزاميًا يصلح لجميع أنواع الديون.

وتكمن فائدة خطاب مطالبة مالية لديون متأخرة في توثيق طلب السداد وتحديد أصل الدين والمبلغ المستحق وتاريخ المطالبة، وقد يساعد أيضًا على الوصول إلى تسوية قبل تسجيل الدعوى. وينبغي أن تكون الصياغة واضحة وغير مبالغ فيها، وأن تتفق مع المستندات الفعلية حتى لا تتعارض لاحقًا مع الوقائع الواردة في لائحة الدعوى.

الأسئلة الشائعة

الخلاصة

يعتمد رفع دعوى مطالبة مالية في الأردن على تحديد مصدر الدين وقيمته وتاريخ استحقاقه والبينات التي تثبته، ثم إعداد لائحة الدعوى والطلبات وفق وقائع الملف. كما يجب التفريق بين لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والمرافعة الخطية وخطاب المطالبة، لأن لكل منها وظيفة مختلفة ضمن مراحل المطالبة والتقاضي.

المصادر الرسمية

• وزارة العدل الأردنية – قانون البينات رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته
• الجريدة الرسمية – تعديل أصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2023
• وزارة العدل – لائحة الدعوى
• وزارة العدل الأردنية – الخدمات الإلكترونية وتسجيل الدعاوى والطلبات القضائية