تعتبر المادة 28 قانون العمل الأردني من أبرز المواد التي تؤثر في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
تهدف هذه المادة إلى تنظيم حقوق وواجبات الأطراف بشكل عادل. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذه المادة وأثرها على الحقوق القانونية لكل من العامل وصاحب العمل.
للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي المادة 28 قانون العمل الأردني؟
المادة 28 من قانون العمل الأردني تشترط العديد من القواعد الهامة التي تحكم فترة التجربة بين العامل وصاحب العمل.
تهدف هذه المادة إلى تحديد حقوق العامل أثناء فترة التجربة، وكيفية التعامل مع الإنهاء المبكر للعلاقة العمالية في هذه الفترة.
حيث تنص المادة 28 من قانون العمل الأردني على أن العامل الذي يُعيّن لأول مرة في العمل، يمكن أن يخضع لفترة تجربة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وخلال هذه الفترة، يكون صاحب العمل مخولاً بتقييم أداء العامل، ويمكنه إنهاء عقد العمل دون الحاجة إلى تقديم تعويض.
أهمية المادة 28 في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
تتمثل أهمية المادة 28 في أنها تضع إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم فترة التجربة بين العامل وصاحب العمل.
فهي تحمي حقوق الطرفين وتمنح صاحب العمل الفرصة للتأكد من كفاءة العامل قبل تثبيته في الوظيفة بشكل نهائي.
كما تعطي العامل فرصة لتقييم مدى ملاءمة بيئة العمل وظروفه قبل اتخاذ قرار طويل الأمد.
حقوق العامل خلال فترة التجربة
في الفترة التجريبية يحق للعامل:
- يحق للعامل الحصول على أجره وفقاً للاتفاق المسبق مع صاحب العمل خلال مدة التجربة.
- لا يُلزَم صاحب العمل بتقديم تعويض للعامل إلا إذا تم إنهاء العقد بسبب مخالفات قانونية.
حقوق صاحب العمل
- يحق لصاحب العمل إنهاء العقد خلال فترة التجربة في حال لم يكن العامل مناسباً للوظيفة، دون تحمل أي تعويضات إضافية.
- من حقه تقييم الأداء الوظيفي للعامل خلال فترة التجربة لاتخاذ القرار المناسب.
كيفية إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة
تسمح المادة 28 لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة ولكن وفق شروط محددة. يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل بقرار الإنهاء قبل موعد التنفيذ.
ولا يُطلب منه تقديم سبب الإنهاء في هذه الحالة. ومع ذلك، إذا تم إنهاء عقد العمل بسبب تصرفات غير قانونية من صاحب العمل، يمكن للعامل المطالبة بتعويض.
إجراءات إنهاء العقد
- يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل بقرار إنهاء العقد بشكل مسبق.
- يحق للطرفين إنهاء العلاقة العمالية خلال الفترة المحددة من قبل القانون (ثلاثة أشهر).
- إذا كان الإنهاء قانونياً، فلا يتعين على صاحب العمل دفع تعويض للعامل.
التحديات القانونية المتعلقة بالمادة 28
قد يواجه العامل وصاحب العمل بعض التحديات القانونية المتعلقة بتطبيق المادة 28 من قانون العمل الأردني. من هذه التحديات:
قد يواجه العامل صعوبة في إثبات أن صاحب العمل أنهى عقد العمل بسبب تصرفات غير قانونية.
رغم أن القانون يتيح لصاحب العمل إنهاء العقد بسهولة، إلا أن العامل قد يتعرض لظروف غير عادلة في بعض الحالات.
الخدمات القانونية المتعلقة بالمادة 28 من قانون العمل
إذا كنت عميلاً يعاني من مشكلة تتعلق بتطبيق المادة 28 من قانون العمل الأردني، فإن أفضل محامي نظامي في الأردن من مكتبنا يقدم مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة لمساعدتك في حل مشكلتك بطريقة قانونية سليمة. تشمل خدماتنا:
- استشارات قانونية حول حقوق العمال: يمكننا مساعدتك في فهم حقوقك خلال فترة التجربة وكيفية التعامل مع الإنهاء غير القانوني للعلاقة العمالية.
- إجراءات قانونية لتقديم الدعاوى: إذا كنت قد تعرضت لانتهاك حقوقك خلال فترة التجربة، نحن هنا لتقديم المشورة والإجراءات القانونية اللازمة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل معنا عبر الضغط على زر الوتس أب الموجود أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
في الختام، تعتبر المادة 28 قانون العمل الأردني أساسًا لضمان حقوق العمال فيما يتعلق بساعات العمل والراحة الأسبوعية.
من الضروري أن يكون لدى كل من العامل وصاحب العمل فهم كامل لهذه المادة لضمان التوافق مع القانون.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو ترغب في الحصول على مشورة حول قضايا العمل، فلا تتردد في التواصل مع محامي مختص من مكتبنا للحصول على دعم قانوني.
للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولمعلومات أكثر تخص قوانين العمل اقرأ:
أحكام المادة 70 من قانون العمل في القانون الأردني.
قانون العمل وقانون الخدمة المدنية في الأردن.
إصابة العمل في قانون العمل الأردني.
قانون الضمان الاجتماعي بدل التعطل عن العمل في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.