في إحدى القضايا الحديثة، واجه صحفي أردني دعوى تشهير بعد نشر تقرير اعتُبر مسيئًا، مما أبرز أهمية فهم قضايا الإعلام في القانون الأردني.
تحدد التشريعات الأردنية بوضوح أحكام التشهير في قضايا الإعلام الأردنية، كما توازن بين حقوق الإعلاميين وحمايتهم القانونية وحق الأفراد في السمعة والخصوصية.
وتُلزم القوانين ببيان المسؤولية القانونية للصحفيين في الأردن عند ارتكاب مخالفة، مع توضيح إجراءات التقاضي في قضايا الإعلام والاتصال بدءًا من الشكوى وحتى صدور الحكم.
إذا واجهت اتهامًا أو دعوى، فإن طلب استشارة قانونية في قضايا الإعلام خطوة أساسية لضمان حماية حقوقك وفق القانون.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
قضايا الإعلام في القانون الأردني
تنظم التشريعات الأردنية قضايا الإعلام بهدف حماية حرية التعبير وضبط المسؤوليات القانونية في آن واحد، بما يحقق التوازن بين الحق في النقد والحق في السمعة والخصوصية. وفيما يلي أهم ملامح قضايا الإعلام في القانون الأردني:
- مصادر التنظيم: تشمل قانون المطبوعات والنشر، قانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية.
- أنواع القضايا: تتنوع بين الذم والقدح، نشر أخبار كاذبة، انتهاك الخصوصية، والتحريض على الكراهية.
- أطراف النزاع: قد يكون الطرف المدعى عليه صحفيًا، مؤسسة إعلامية، أو حتى ناشر محتوى إلكتروني.
- الاختصاص القضائي: تُنظر هذه القضايا أمام محاكم الصلح أو البداية وفقًا لجسامة الفعل.
- الإجراءات القانونية: تبدأ بشكوى أو دعوى جزائية، وتتضمن التحقيق، المحاكمة، والبت في التعويض المدني.
- الهدف التشريعي: ضمان بيئة إعلامية حرة ومسؤولة تحترم القانون والحقوق الأساسية للأفراد.
أحكام التشهير في قضايا الإعلام الأردنية
يُعرَّف التشهير بأنه النيل من سمعة شخص أو جهة بالنشر علناً، ويُعاقب عليه بموجب قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية. أبرز الأحكام:
- يشمل الذم والقدح والتحقير في الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل.
- يتحقق الركن المادي بالنشر العلني لعبارات أو صور مسيئة.
- يشترط الركن المعنوي وجود نية الإساءة، حتى لو كان الخبر صحيحاً.
- العقوبات قد تكون حبساً أو غرامة مع تعويض للمتضرر.
- ينتفي التشهير إذا كان النقد مبنيًّا على حسن نية ويخدم المصلحة العامة.
حقوق الإعلاميين وحمايتهم القانونية
يحمي القانون الأردني الصحفيين أثناء أداء عملهم مع التزامهم بالقوانين. ومن أبرز حقوقهم:
- الحق في الحصول على المعلومات وفق القانون.
- الحماية من الاعتداء الجسدي أو اللفظي أثناء العمل.
- الحفاظ على سرية مصادرهم إلا بأمر قضائي.
- الحق في التمثيل القانوني أثناء التحقيق والمحاكمة.
- الاعتراض على قرارات المنع والمصادرة عبر الطعن القضائي.
المسؤولية القانونية للصحفيين في الأردن
يلتزم الصحفيون بميثاق الشرف الصحفي، وتترتب عليهم مسؤوليات مختلفة:
- المسؤولية الجزائية عن الذم والقدح ونشر أسرار الدولة.
- المسؤولية المدنية لتعويض الضرر المادي أو المعنوي.
- المسؤولية التأديبية أمام نقابة الصحفيين.
- الالتزام بتصحيح الأخطاء والنشر الاعتذاري.
- عدم التحريض على الكراهية أو العنف.
إجراءات التقاضي في قضايا الإعلام والاتصال
رسم المشرّع الأردني إجراءات واضحة للتقاضي في قضايا الإعلام:
- تقديم الشكوى لدى المدعي العام أو المحكمة.
- التحقيق الابتدائي مع الأطراف وجمع الأدلة.
- إحالة الدعوى للمحكمة المختصة.
- جلسات المحاكمة علنية مع حق الدفاع.
- صدور الحكم مع إمكانية الاستئناف ضمن المدد القانونية.
استشارة قانونية في قضايا الإعلام
الاستشارة القانونية من محامي أردني محترف خطوة حيوية لأي صحفي لتجنب المخالفات ومواجهة الدعاوى. تشمل:
- تقييم الوضع القانوني والوقائع.
- صياغة الردود والمذكرات القانونية.
- التفاوض مع الخصوم لتسوية النزاع.
- التمثيل أمام المحاكم في جميع المراحل.
- التوعية بالحقوق والالتزامات القانونية.
للحصول على استشارة قانونية مخصّصة في قضايا الإعلام، تواصل معنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول قضايا الإعلام في الأردن
إن قضايا الإعلام في القانون الأردني تتطلب وعياً بالقوانين المنظمة لحرية التعبير والنشر، والتمييز بين الحق في النقد المشروع والتشهير.
كما يجب على الصحفيين الالتزام بالمسؤوليات القانونية مع حماية حقوقهم المشروعة. استشارة محامٍ مختص تضمن لك التعامل الأمثل مع هذه القضايا وفق القانون الأردني.
وللحصول على معلومات أكثر اطلع على مقالنا أفضل محامي قضايا مالية، وأيضا تابع مقالنا حول محامي في عمان.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.