ترخيص مكتب هندسي في الأردن يُعد إجراءً قانونياً أساسياً يُلزم به كل مهندس أو مجموعة مهندسين يرغبون بممارسة العمل المهني ضمن إطار مؤسسي معتمد.
وتكمن أهمية هذا الترخيص في تنظيم ممارسة المهنة، وضمان كفاءة الخدمات الهندسية، والامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
ما هو ترخيص مكتب هندسي في الأردن ولماذا يعتبر ضرورياً
يعد ترخيص المكتب الهندسي وثيقة قانونية تصدرها نقابة المهندسين الأردنيين بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
وتمنح المهندس أو مجموعة من المهندسين الحق في تقديم خدمات هندسية مثل التصميم، الإشراف، والدراسات الفنية ضمن إطار قانوني منظم.
تكمن أهمية الترخيص في:
- ضمان تأهيل القائمين على المكتب.
- حماية حقوق العملاء من التعامل مع جهات غير معتمدة.
- تمكين المكتب من العمل على مشاريع رسمية ومناقصات حكومية.
- تفادي العقوبات والمساءلة القانونية.
الجهات المختصة بترخيص المكاتب الهندسية
تتشارك عدة جهات في إصدار ترخيص المكتب الهندسي، وتتضمن:
- نقابة المهندسين الأردنيين: الجهة الفنية والمهنية المعنية بمنح التصنيف والترخيص المهني.
- وزارة الصناعة والتجارة والتموين: لتسجيل الاسم التجاري وتوثيق السجل التجاري.
- أمانة عمان الكبرى أو البلديات: للحصول على الموافقة التنظيمية على موقع المكتب.
شروط ترخيص مكتب هندسي في الأردن
بداية هناك الشروط العامة للمهندس أو الشركاء: وهي:
- أن يكون المهندس عضوًا مسددًا في نقابة المهندسين الأردنيين.
- أن يمتلك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجاله (للمكاتب الهندسية من الفئة “ب” و”أ”).
- التفرغ الكامل للمهنة إذا كان مديرًا فنّيًا للمكتب.
ثم الشروط الإدارية والفنية للمكتب:
- وجود مقر ثابت ومستقل للمكتب.
- توفر أجهزة حاسوب، طابعات، وأدوات رسم وتصميم معتمدة.
- سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة.
- تقديم كادر هندسي مؤهل (إذا تطلب التصنيف ذلك).
- تحديد الاختصاصات الهندسية بوضوح (مدني، معماري، كهربائي، إلخ).
إجراءات الحصول على ترخيص مكتب هندسي
للحصول على ترخيص مكتب هندسي في الأردن، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تقديم طلب رسمي إلى نقابة المهندسين الأردنيين يتضمن:
- تعبئة النموذج المعتمد.
- إرفاق السيرة الذاتية والشهادات العلمية.
- تحديد فئة المكتب والاختصاصات المطلوبة.
- زيارة ميدانية من النقابة للتحقق من تجهيزات المكتب وموقعه.
- الحصول على شهادة تسجيل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة.
- طلب موافقة تنظيمية من أمانة عمان أو البلدية المختصة على موقع المكتب.
- دفع الرسوم المقررة وتسجيل المكتب في قاعدة بيانات النقابة.
الرسوم والاشتراكات المرتبطة بترخيص المكتب الهندسي
تختلف الرسوم حسب نوع المكتب والتصنيف، ويمكن تلخيصها كالتالي:
نوع المكتب رسم الترخيص السنوي رسم التسجيل أول مرة
- فئة “ج” (أساسي) 100 دينار 150 دينار
- فئة “ب” (متوسط) 150 دينار 250 دينار
- فئة “أ” (كبير) 200 دينار 350 دينار
تُضاف رسوم تصديق وثائق وخدمات إلكترونية حسب الخدمة المطلوبة.
مدة صلاحية الترخيص وآلية التجديد
الترخيص صالح لمدة سنة واحدة فقط. ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بشهر على الأقل.
كما تتطلب عملية التجديد تسديد الاشتراك السنوي وتحديث بيانات المكتب (إن وجدت). ففي حال التأخير، تفرض غرامات إضافية ويجوز تعليق الترخيص مؤقتًا.
عقوبات المكاتب غير المرخصة
تعتبر ممارسة النشاط الهندسي بدون ترخيص مخالفة صريحة لأحكام قانون نقابة المهندسين، وتؤدي إلى:
- إغلاق المكتب من قبل الجهات المختصة.
- فرض غرامات مالية.
- إحالة المخالف إلى المدعي العام.
- حرمان من التسجيل لفترة معينة.
هل توكيل محامي ضروري في إجراءات ترخيص المكتب الهندسي؟
في معظم الحالات، يُفضل توكيل محامي نظامي في عمان الأردن متخصص لتسريع الإجراءات، إعداد العقود القانونية، والتعامل مع أي تعقيدات محتملة أمام الجهات المختصة.
هناك يجب أن نقول أن مكتبنا يضم نخبة من أفضل المحامين لذا كل ما تحتاجه هو النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
ترخيص مكتب هندسي في الأردن هو إجراء قانوني ضروري لأي مهندس يرغب بممارسة العمل المهني بصورة نظامية.
يتطلب الأمر التزامًا بالشروط الفنية والتنظيمية، وتعاونًا مع نقابة المهندسين والجهات ذات العلاقة. ومن خلال مكتبنا القانوني.
نوفّر خدمات متخصصة في استصدار تراخيص المكاتب الهندسية، والإشراف على الإجراءات من البداية حتى صدور الترخيص النهائي.
نحن في خدمتكم، ويمكنكم التواصل مع محامٍ متخصص في هذا المجال عبر الضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية مباشرة.
ولمزيد من التفاصيل اقرأ أيضاً:
شروط فتح مكتب هندسي في الأردن.
استشارات قانونية إدارية.
قائمة دليل المحامين الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.