قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الجديد والمعدل لعام 2023 تم إصداره من قبل الحكومة الأردنية، وهو تعديل لقانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لعام 2015. وقد دعت الحاجة الملحة لتعديله بما يتوافق مع جرائم العصر المعاصر التي رافقت الثورة الرقمية الكبيرة، ولتعرف أكثر حول تفاصيل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني ٢٠٢٣، وعقوبة هذه الجرائم تابع سطور مقالنا،
للاستفسار حول قضايا الجرائم الالكترونية يمكنك التواصل مع محامي خبير في الأردن من مكتب فرسان الحق حيث سيوضح لكم كامل التفاصيل، أو يمكنك التواصل اضغط هنا عبر الواتساب.
جدول المحتويات
شرح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
لقد ترافق عصرنا الحالي وما احتواه من ثورة رقمية وانتشار واسع للتكنولوجيا المعاصرة بجرائم تعتبر حديثة العهد، استغل فيها الجناة الوسائل الالكترونية الحديثة والمتطورة لارتكاب أفعالهم المؤذية والخطيرة والتي أطلق عليها مفهوم الجرائم الالكترونية.
وتعتبر هذه الجرائم من الجرائم شديدة الخطورة التي تهدد أمن وسلام المجتمع، وهي قادرة على إثارة الرعب بين مواطنيه. حيث كان المجال المعلوماتي بيئة مهيأة وحاضنة لها كون الجاني يمتلك القدرة على التخفي وممارسة نشاطه الجرمي بصفة مجهولة مما يصعب على القضاء ملاحقته ومعاقبته.
لذا كان لا بد من سن القوانين والأنظمة الحاسمة والرادعة، التي توقف الجناة عند حدهم وتمنعهم من التمادي في أفعالهم، لضمان السلام والاستقرار للمجتمع، وحتى لا يشكل المجال الرقمي الحديث بيئة مخيفة للداخلين إليه.
ولقد عمل المشرع الأردني على مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات عن طريق سن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 17 لعام 2023، الذي فند فيه جرائم الالكترونية في الاردن بأنواعها المختلفة، وأوضح العقوبات الخاصة بكل جريمة على حدى تبعاً للجرم المرتكب
فيما يلي سوف نقدم لكم قائمة بأهم العقوبات المدرجة فيه وهي:
الجريمة الالكترونية المرتكبة | عقوبتها |
الدخول على شبكة أو نظام معلوماتي دون وجود تصريح مسبق أو بشكل مخالف للتصريح الممنوح | الحبس مدة أقلها أسبوع وأكثرها ثلاثة أشهر، وغرامة أقلها 300 دينار وأكثرها 600 دينار. |
الدخول بغرض تدمير أو نسخ أو نقل أو إعادة نشر البيانات أو تخريب النظام المعلوماتي | الحبس مدة أقلها ثلاثة أشهر وأكثرها سنة، وغرامة أقلها 600 دينار وأكثرها 3000 دينار |
في حال تحقق نتيجة فعل التدمير أو التخريب أو النقل للبيانات | السجن مدة أقلها سنة وأكثرها ثلاث سنوات وغرامة أقلها 3000 دينار وأكثرها 15000 دينار |
الدخول على شبكة أو نظام معلوماتي تابع للوزرات أو الدوائر الحكومية أو أي جهة مالية أو مصرفية تابعة للدولة دون وجود تصريح مسبق له أو بشكل مخالف للتصريح الممنوح له والوصول لبيانات تخص الأمن الوطني | الحبس مدة أقلها ستة أشهر وأكثرها ثلاثة سنوات، وغرامة أقلها 2500 دينار وأكثرها 25000 دينار |
الدخول بغرض تدمير أو نسخ أو نقل أو إعادة نشر البيانات أو تخريب النظام المعلوماتي | يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة، وغرامة أقلها 5000 دينار وأكثرها 25000 دينار |
إذا تحققت نتيجة فعل التدمير أو التخريب | يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة مدة أقلها 5 سنوات، وغرامة 25000 دينار. |
القيام بنشر أو إرسال بيانات عبر الشبكة المعلوماتية أو مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أخبار كاذبة تخص الأمن الوطني | الحبس مدة أقلها ثلاثة أشهر، وغرامة أقلها 3000 دينار وأكثرها 20000 دينار. |
وفي حال تعرضك لأي جريمة الكترونية يمكنك تقديم شكوى للجرائم الالكترونيه في الاردن بعدة طرق ومنها:
- زيارة أقرب مركز أمني وتقديم بلاغ عن المشكلة ، حيث يقوم المركز بتحويلك إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية.
- إعداد استدعاء وتقديمه إلى المدعي العام وسوف يحول أيضاً إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية.
- تقديم شكوى عن طريق الاتصال برقم الجرائم الإلكترونية الأردن وهو 065633404.
- التواصل عبر تطبيق واتساب عبر رقم الجرائم الالكترونية المخصص لذلك وهو 0770993331.
الأسئلة الشائعة حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.
إلى هنا يكون ختام مقالنا معكم حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، نتمنى أن يكون ما قدم من معلومات ذو قيمة وفائدة لكم.
وفي حال حاجتكم لأي استفسار لا تترددوا بالتواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 0791365777.
وللمزيد من المعلومات اطلع على قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات، وأبضاً يمكنك قراءة انواع الجرائم الالكتروني، وتعرف على رقم الجرائم الالكترونية، بالإضافة إلى كيفية تقديم شكوى الجرائم الالكترونية في الأردن.
المصادر:
- وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية.
- رئاسة الوزراء.
- مديرية الأمن العام.
![المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي](https://fursanlaw.com.jo/wp-content/litespeed/avatar/bd78c020feff746d03714fc7ccdc68a9.jpg?ver=1725545686)
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.