مدة تقادم الشيك في القانون الأردني: متى يسقط الشيك؟

لا توجد مدة واحدة يمكن اعتبارها مدة تقادم الشيك في القانون الأردني في جميع الحالات؛ لأن قانون التجارة يفرق بين نوع الدعوى والجهة الموجهة إليها. فوفق المادة 271 من قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966، تتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بخمس سنوات من انتهاء ميعاد التقديم، بينما تتقادم بعض دعاوى الرجوع على الساحب والمظهرين والملتزمين الآخرين بستة أشهر.

كما يجب التمييز بين تقادم دعوى الشيك وبين مدة تقديمه للبنك؛ فالشيك المسحوب في الأردن والواجب الوفاء فيه يقدم خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المبين عليه. وانتهاء مدة التقديم لا يعني أن الشيك فقد قيمته تلقائيًا، لأن مواعيد التقديم تختلف عن مواعيد تقادم الدعاوى وعن بقاء أصل الدين الذي صدر الشيك وفاءً له.

الجواب السريع

مدة تقادم الشيك في القانون الأردني

تنظم المادة 271 من قانون التجارة الأردني تقادم الدعاوى الناشئة عن الشيك، ولا تضع مدة واحدة لجميع الحالات. فتتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بخمس سنوات محسوبة من تاريخ انتهاء ميعاد التقديم، بينما تتقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين والملتزمين الآخرين بستة أشهر من انتهاء ميعاد التقديم.

كما تتقادم دعاوى رجوع الملتزمين الذين أوفوا قيمة الشيك بعضهم تجاه بعض بستة أشهر من يوم الوفاء أو من يوم إقامة دعوى الرجوع عليهم. واستثنت المادة نفسها الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كليًا أو جزئيًا، إضافة إلى الدعاوى على الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.

المصدر القانوني للجدول: المادة 271 من قانون التجارة الأردني – وزارة الصناعة والتجارة والتموين. آخر تحقق: سبتمبر 2026.

هل يسقط الشيك بعد 6 أشهر؟

عند تحديد مدة تقادم الشيك في القانون الأردني لا يكفي النظر إلى مرور ستة أشهر؛ لأن هذه المدة تخص بعض دعاوى الرجوع، بينما تخضع دعاوى أخرى لمدد مختلفة، كما استثنى قانون التجارة بعض الحالات من مواعيد التقادم الواردة في المادة 271.

لذلك فإن تحديد متى يسقط الشيك يتطلب معرفة نوع الدعوى أولًا، وليس الاكتفاء بتاريخ إصدار الشيك. فقد تنقضي مدة إحدى دعاوى الرجوع بينما تبقى مطالبة أخرى قائمة، وقد يبقى أصل الدين الذي صدر الشيك وفاءً له قابلًا للمطالبة وفق القواعد التي تحكم ذلك الالتزام.

مدة صلاحية الشيكات في الأردن ومدة تقديمه للبنك

يجب التمييز بين مدة صلاحية الشيك في الأردن وبين مدة تقادم الدعوى الناشئة عنه. فالشيك المسحوب في الأردن والواجب الوفاء فيه يقدم للبنك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المبين عليه، بينما تختلف مدة تقديم الشيك المسحوب خارج الأردن بحسب مكان إصداره وفق الأحكام التي حددها قانون التجارة.

ولا يعني انتهاء مدة تقديم الشيك أن قيمته تسقط تلقائيًا أو يصبح الشيك بلا أثر؛ لأن ميعاد التقديم يختلف عن تقادم الدعوى. ويجيز قانون التجارة للمسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك بعد انتهاء ميعاد التقديم، ولذلك لا يصح اعتبار الثلاثين يومًا مدة نهائية لانتهاء جميع الحقوق المرتبطة بالشيك.

مدة تقادم الشيك بدون رصيد في الأردن

لا توجد مدة تقادم مستقلة تطبق على كل شيك بدون رصيد لمجرد أنه مرتجع أو غير مغطى؛ لأن تحديد المدة يعتمد على نوع المطالبة والجهة الموجهة إليها وتاريخ انتهاء ميعاد تقديم الشيك. لذلك يجب التمييز بين تقادم الدعاوى التجارية المرتبطة بالشيك وبين الحقوق الأخرى التي قد تستند إلى أصل الدين.

كما تغير الوضع القانوني للشيكات الجديدة بعد التعديلات التي دخلت حيز التطبيق في 2025، ولذلك لا يجوز تطبيق الأحكام الجزائية القديمة تلقائيًا على كل شيك مرتجع. أما الملفات الأقدم فتحتاج إلى مراجعة تاريخ إصدار الشيك والإجراءات السابقة وأي شكوى أو حكم سابق قبل تحديد مدة التقادم والأثر القانوني بصورة دقيقة.

المصدر الرسمي للتغيير التشريعي: وكالة الأنباء الأردنية بترا – وزير العدل بشأن تعديلات العقوبات والتنفيذ والشيكات.

ولمعرفة الوضع القانوني الحالي للشيكات الجديدة والشيكات المرتجعة وأثر التعديلات على إصدار شيك بدون رصيد، راجع دليل قانون الشيكات الجديد في الأردن.

هل تقادم الشيك يعني سقوط أصل الدين؟

لا يعني تقادم إحدى الدعاوى الناشئة عن الشيك أن أصل الدين الذي صدر الشيك وفاءً له يسقط تلقائيًا. فقد نصت المادة 273 من قانون التجارة الأردني على أن تسلم الدائن للشيك لا يجدد الدين، وأن الدين الأصلي يبقى قائمًا بضماناته إلى أن توفى قيمة الشيك. ولذلك يجب التمييز بين دعوى الشيك وبين أصل الحق الذي صدر الشيك وفاءً له.

وتختلف مدة المطالبة بأصل الدين بحسب مصدره وطبيعته والمستندات التي تثبته والإجراءات التي تمت بشأنه. ولهذا لا يصح القول إن انتهاء مدة خمس سنوات أو ستة أشهر يؤدي في جميع الحالات إلى سقوط كل حق مالي، بل يجب تحديد أساس المطالبة وما إذا كان التقادم أصاب دعوى الشيك فقط أم الحق الأصلي أيضًا.

وإذا بقي أصل الدين قائمًا وأردت معرفة المسار المتاح للمطالبة أو التحصيل بحسب المستندات، يمكن مراجعة خدمة محامي تحصيل ديون في الأردن لتقييم الشيك والدين والمستندات قبل اختيار الإجراء المناسب.

الأسئلة الشائعة حول تقادم الشيك في القانون الأردني

الخلاصة

تحديد مدة تقادم الشيك في القانون الأردني لا يعتمد على تاريخ الشيك وحده، بل على نوع الدعوى وميعاد تقديمه والجهة الموجهة إليها المطالبة. فبعض الدعاوى تخضع لخمس سنوات وبعض دعاوى الرجوع لستة أشهر، بينما قد يبقى أصل الدين قائمًا رغم تقادم طريق صرفي معين، لذلك يجب فحص كل حالة وفق وقائعها.

المصادر الرسمية

• وزارة الصناعة والتجارة والتموين – قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966
• رئاسة الوزراء الأردنية – الجريدة الرسمية، العدد 5796
• وكالة الأنباء الأردنية بترا – التغييرات المتعلقة بالحماية الجزائية للشيكات في 2025
• وكالة الأنباء الأردنية بترا – وزير العدل حول تعديلات العقوبات والتنفيذ والشيكات