يمثل تنفيذ الحكم نتيجة طبيعية تتبع صدور أي حكم قضائي، بحيث يؤدي دوراً في تحويل الحكم الصادر عن المحاكم المختلفة في الأردن إلى واقع.
ولكن هل يمكن إيقاف تنفيذ الحكم بعد صدوره؟ وهل الاستئناف لا يوقف التنفيذ في الأردن أم يؤدي إلى إيقافه ريثما يتم البت في الدعوى من قبل محكمة الاستئناف؟ هذا ما نوضحه في السطور التالية.
إن كانت لديك استفسارات حول إيقاف تنفيذ حكم قضائي وكيفية المطالبة بإيقاف التنفيذ في أنواع الدعاوى المختلفة، اضغط هنا للتواصل مع محامي مختص في الأردن من مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
هل الاستئناف لا يوقف التنفيذ في الأردن.
الاستئناف أداة متاحة قضائياً للطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية على اختلاف أنواعها، يُقصد منها إعادة النظر في القضية لإصدار الحكم الملائم مع معطياتها.
إلا أن للاستئناف آثار قانونية يتمثل أحدها بإيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة، وذلك بشكل مؤقت ريثما يتم نظر الدعوى من قبل محكمة الاستئناف.
وبعبارة أخرى؛ وقف التنفيذ بسبب الاستئناف يعني أن حكماً قضائياً لم يتم تنفيذه بعد أو نُفذ بشكل جزئي، وتم إيقافه مؤقتاً بسبب تقدم أحد الأطراف بطلب استئناف، بحيث يُجمد تنفيذ القرار حتى يتم البت في الاستئناف واتخاذ قرار نهائي بشأنه.
ومن الجدير بالذكر؛ أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية لا يتم تنفيذها في مختلف الحالات قبل انقضاء ميعاد الاستئناف وهي خمسة عشر يوماً، كما لا يُنفذ قبل البت في الاستئناف في حال وقوعه وفق المادة الثانية والتسعون بعد المائة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
حالات وقف التنفيذ
حدد المشرع الأردني العديد من الحالات التي تؤدي إلى وقف تنفيذ الأحكام والعقوبات ومنها:
- استئناف الحكم: كما أشرنا فإن تقديم طلب استئناف يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم حتى تُصدر محكمة الاستئناف حكمها.
- تقديم طلب وقف تنفيذ حكم: يمكن لأحد الأطراف المعنية تقديم طلب إلى المحكمة يُفضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، أو إيقاف تنفيذ حكم إستئنافي، وذلك لأسباب مشروعة حددها النظام.
- يمكن للمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة المتمثلة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو عمره أو ماضيه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يقوم بأي مخالفة أخرى.
- المطالبة بتعليق تنفيذ الحكم بسبب وجود مشكلات لا يمكن معها تنفيذ الحكم، كالأحكام المتعلقة بسداد الديون، وحالات إعسار المطالب بدفع المستحقات.
ومن الجدير بالذكر؛ أن لكل حالة من الحالات السابقة إجراءات قانونية خاصة لتنفيذها، كما يترتب عليها آثار قانونية متنوعة حددتها الأنظمة والقوانين في الأردن.
الأسئلة الشائعة
يُعد إيقاف تنفيذ الحكم في العديد من الحالات حاجة ملحة لأحد الأطراف، وذلك تجنباً لإيقاع عقوبة أو تنفيذ حكم يمكن أن يُلحق ضرراً لا يمكن إزالة آثاره، ومن أبرز الأسئلة التي يتم طرحها بهذا الشأن:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا المتعلق بالإجابة على سؤال هل الاستئناف لا يوقف التنفيذ في الأردن، وتوضيح حالات وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية.
إن كنت بحاجة مساعدة قانونية لتقديم طلب استئناف أو المطالبة بوقف تنفيذ الحكم لسبب مشروع أو الحصول على استشارة قانونية بهذا الشأن لا تترد في طلب خدمات افضل محامي في الأردن من مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية على الرقم 00962791365777.
ولقراءة المزيد تابع هل يجوز الاستئناف بعد صدور الحكم في الأردن، واطلع على كيفية تقديم طلب وقف التنفيذ محكمة الاستئناف في الأردن، بالإضافة إلى استئناف حكم قاضي التنفيذ في الأردن، واحصل على رقم محامي للاستشاره في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.