اركان العقد في القانون المدني الأردني من الأمور الأساسية الواجب توافرها لصحة العقد بين الأطراف، حيث إن العقد يعد أساس التعاملات الاقتصادية والاجتماعية لتبادل الحقوق والالتزامات بما يوافق القوانين والتشريعات ويهدف إلى تنظيم العلاقات وضمان الأمان القانوني. في هذا المقال سنطلع على أركان العقد وشروطه ومتى يكون صحيحاً ومتى يكون باطلاً.
بادر فوراً عند الحاجة إلى محامي صياغة عقود في الأردن محترف وأمين، اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
اركان العقد في القانون المدني الأردني.
العقد شريعة المجتمع وضمان للحقوق والتعاملات بين البشر بشكل يساهم في تطور المجتمعات وتحضرها.
وقبل التطرق إلى أركان العقد في القانون المدني الأردني لابد من تعريف العقد وذكر شروط صحته، فقد نصت المادة (87) من القانون المدني على تعريف العقد وهو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل متهما بما وجب عليه للآخر.
أركان العقد وشروط صحته
وتشمل أركان العقد وشروط صحته وفقاً للقانون المدني الأردني:
- التراضي: هو الإيجاب والقبول وتوافق إرادة الطرفين المتعاقدين على بنود العقد بشكل صحيح وقانوني، دون إكراه أو تهديد ويكون التعبير عن ذلك لفظاً أو كتابةً أو بالإشارة.
- المحل: هو نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به، فمحل عقد البيع مثلاً هو التزام المشتري بدفع الثمن، ويشترط لصحة المحل أن يكون موجوداً أو بالإمكان وجوده ومعين أو قابلاً للتعيين والتعامل به.
- السبب: هو قانونية الهدف التي خلقت الالتزام، ويجب أن تكون مشروعة وقانونية، والسب ثلاثة أنواع هي:
- إنشاء العقد.
- القصد والغاية من العقد.
- الدافع إلى الالتزام بالعقد.
وعند سقوط ركن من هذه الأركان أو شرط من الشروط يعتبر العقد باطلاً.
وبطلان العقد يكون بطلاناً:
- مطلقاً: وهو الذي لا يصح أبداً لاختلال ركن معين.
- نسبياً: وهو عند وجود خلل في ركن يتحمل التصحيح والتعديل، وإذا لم يصحح اعتبر باطلاً.
ويتم فسخه من قبل قاضي المحكمة المختصة بعد أن يثبت عنده زوال ركن أو شرط واجب لصحته.
مثال: بطلان عقد الإيجار لعدم قانونية سبب الاستئجار كأن يكون الهدف منه ارتكاب أفعال منافية للأخلاق.
شروط العقد في القانون المدني
ولصحة العقد في القانون المدني لا بد من توافر مجموعة من الشروط هي:
- أهلية التعاقد: أن يكون العاقد بالغاً راشداً عاقلاً وإلا تعذر بسبب ذلك التعبير عن إرادته، ويجوز للمحكمة أن تعين له وصياً ينوب عنه في الحدود التي رسمھا القانون ويجوز له أن يطلب إبطال العقد.
- الاكراه: ھو إجبار الشخص بغير حق على التعاقد دون رضاه ويكون ماديًا أو معنويًا، كالتھدید بإيقاع ضرر له أو لذويه، ويختلف باختلاف السن والضعف والمنصب ودرجة التأثير وأن يكون المكره قادراً على تنفيذ تهديده.
- التغرير والغبن: ھو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتیالیة قولية أو فعلية تجبره على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.
- الغلط: إذا وقع الغلط في ماھیة العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد.
- المحل: يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه، مالاً منقولاً أو عيناً أو منفعةً أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملاً أو امتناعاً عن عمل.
الأسئلة الشائعة:
في ختام مقالنا حول اركان العقد في القانون المدني الأردني نرجو أن نكون قد أوضحنا تفاصيل مشروعية العقد بشكل يحميك من الوقوع في شرك التورط في تعاقد غير قانوني يؤدي إلى ضياع حقوقك وسلب ممتلكاتك بسبب الجهل بأصول العقود.
وللحصول على أفضل استشارة وتوصية عن موضوع مقالنا، اتصل مع مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية على الأرقام:
- موبايل: 0096279136577
- هاتف: 0096265102288
ولقراءة المزيد تابع دعوى رد وبطلان العقد في الأردن، واطلع على دعوى رد وبطلان عقد بيع للصورية في الأردن، وأيضاً دعوى بطلان عقد بيع للمورث في الأردن، ويمكنك التواصل مع محامي قانوني عمان الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.