تخطى إلى المحتوى

أسباب سقوط الحضانة في القانون الأردني

أسباب سقوط الحضانة في القانون الأردني

الحضانة هي حقٌ ورعايةٌ شرعيةٌ تُعطى للولي أمر تربية الطفل ورعايته، وتلبية احتياجاته العاطفية والنفسية والجسدية، وذلك في فترة معينة من عمره.
تُعدّ الحضانة مسؤوليةٌ جسيمةٌ تقع على عاتق الحاضن، وهناك أسباب سقوط الحضانة في القانون الأردني وإجراءاته. تابع معنا لمعرفة المزيد.

ولكل من يواجه مشكلة أو بحاجة استشارة بخصوص قضايا حضانة الأولاد عليه بالتواصل مع محامي في عمان.

أسباب سقوط الحضانة في القانون الأردني.

كقاعدة عامة، تُعطى الأم الأولوية في الحضانة لِما تتمتع به من غريزة الأمومة الفطرية التي تُؤهلها لرعاية طفلها خير رعاية.
ولكن، قد تُسقط الحضانة عن الأم في بعض الحالات، وذلك حرصاً من القانون على مصلحة الطفل الفضلى.
وتتنوع أسباب سقوط الحضانة في القانون الأردني عن الأم، ونذكر منها ما يلي:

  • أولاً: الأسباب الأخلاقية:
  1. ثبوت زنا الأم أو فسقها:
    يعتبر الزنا والفسق من الكبائر التي تُخلّ بالأخلاق والقيم الإسلامية، ممّا قد يُؤثّر سلباً على سلوك الأم وتربية أطفالها.
  2. إدانة الأم بجريمة تمس الشرف والأخلاق:
    قد تُدان الأم بجرائم مثل السرقة أو القتل أو تعاطي المخدرات، ممّا قد يُؤثّر سلباً على سمعتها ونظرة المجتمع لها، ممّا قد يُؤثّر على تربية أطفالها.
  3. إهمال الأم في تربية الأبناء وتعريضهم للخطر:
    قد تُهمل الأم واجباتها في تربية أطفالها، ممّا قد يُعرّضهم للخطر الجسدي أو النفسي.
  • ثانياً: الأسباب الصحية:
  1. إصابة الأم بمرض جسدي أو نفسي يمنعها من رعاية الأبناء:
    قد تُصاب الأم بمرض جسدي أو نفسي يمنعها من القيام بواجباتها في رعاية أطفالها بشكلٍ سليم، كما ذكر في المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
  2. ثبوت تعاطي الأم للمخدرات أو المواد المخدرة:
    قد تُتعاطى الأم المخدرات أو المواد المخدرة، ممّا قد يُؤثّر سلباً على صحتها وسلوكها، ممّا قد يُؤثّر على قدرتها على رعاية أطفالها.
  • ثالثاً: الأسباب الدينية:
  1. ارتداد الأم عن الدين الإسلامي:
    يعتبر ارتداد الأم عن الدين الإسلامي خروجاً عن الملة الإسلامية، ممّا قد يُؤثّر على تربية أطفالها وتنشئتهم على القيم والمبادئ الإسلامية.
    كما ذكر في المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
  2. إصرار الأم على ممارسة شعائر دينية تخالف الإسلام:
    قد تُصرّ الأم على ممارسة شعائر دينية تخالف الإسلام، ممّا قد يُؤثّر على تربية أطفالها وتنشئتهم على العقيدة الإسلامية الصحيحة.
  • رابعاً: الأسباب الاجتماعية:
  1. زواج الأم من أجنبي غير مسلم:
    قد تتزوج الأم من أجنبي غير مسلم، ممّا قد يُؤثّر على تربية أطفالها وتنشئتهم على القيم والمبادئ الإسلامية.
    كما ذكر في المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
  2. سكن الأم في بلد يخشى فيه على مصلحة الأبناء:
    قد تسكن الأم في بلد يخشى فيه على مصلحة الأبناء، مثل بلد تُمارس فيه الحروب أو الاضطرابات، أو بلد لا يُتيح للأم تربية أطفالها في بيئة آمنة وسليمة.

إجراءات سقوط الحضانة

إجراءات سقوط الحضانة في القانون الأردني تتم وفقًا لمجموعة من الخطوات القانونية التي تضمن حقوق جميع الأطراف وخاصة مصلحة الطفل.
إليك الخطوات العامة:

  1. تقديم الطلب: يجب على الطرف الراغب في إسقاط الحضانة تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية.
  2. توفر الأسباب: يجب أن يكون هناك أسباب مقنعة و موجبة لسقوط الحضانة مثل الأمراض الخطيرة، الإهمال، أو الارتداد عن الدين.
  3. التحقيق وجمع الأدلة: تقوم المحكمة بالتحقيق في الأسباب المقدمة وجمع الأدلة اللازمة.
  4. النظر في مصلحة الطفل: تأخذ المحكمة في الاعتبار مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
  5. الحكم القضائي: بناءً على الأدلة والتحقيقات، تصدر المحكمة حكمها بشأن سقوط الحضانة.

إجراءات سقوط الحضانة في القانون الأردني
1- يجب على الطرف الراغب في إسقاط الحضانة تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية.
2-  يجب أن يكون هناك أسباب مقنعة و موجبة لسقوط الحضانة مثل الأمراض الخطيرة، الإهمال، أو الارتداد عن الدين.
3- التحقيق وجمع الأدلة: تقوم المحكمة بالتحقيق في الأسباب المقدمة وجمع الأدلة اللازمة.
4- النظر في مصلحة الطفل: تأخذ المحكمة في الاعتبار مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
5- الحكم القضائي: بناءً على الأدلة والتحقيقات، 6- تصدر المحكمة حكمها بشأن سقوط الحضانة.

الأسئلة الشائعة

أسباب سقوط الحضانة للأم في القانون الأردني تشمل: الزواج من غير محرم للطفل، الإصابة بأمراض خطيرة أو معدية، الإهمال أو سوء السلوك الذي يهدد سلامة الطفل، الارتداد عن الدين، وتغيير محل الإقامة بما يضر بمصلحة الطفل.
أسباب سقوط الحضانة للأب في القانون الأردني تشمل: إهمال الطفل، الإصابة بمرض خطير أو معدي، اتهامات تخص الشرف، زواج الأم من آخر، وعدم القدرة على تأمين متطلبات الطفل الأساسية.

في الختام، يُعد القانون الأردني للأحوال الشخصية نظامًا متكاملًا يهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان رعايته بأفضل شكل ممكن.
تُعتبر الحضانة مسؤولية كبيرة وحقًا للطفل، وأي قرار أو سبب من أسباب سقوط الحضانة في القانون الأردني يجب أن يراعي مصلحة الطفل العليا ويضمن له حياة كريمة وآمنة.

ولكل من يواجه مشكلة أو بحاجة استشارة بخصوص قضايا حضانة الأولاد عليه اضغط على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي شرعي.

لقراءة المزيد تابع التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق في الأردن، وأيضاً تنازل الاب عن حضانة الاطفال في الأردن، وكيفية إسقاط حضانة الأم الأردن، وكيفية رفع قضية حضانة بعد الطلاق في الاردن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي