أعطى القانون الأردني لكل جريمة عقوبتها التي تتراوح بين حد أدنى وحد أعلى لا يمكن تجاوزه يعود تقديره إلى سلطة القاضي المختص.
إلا أنه توجد ظروف معينة تؤدي إلى تشديد عقاب الجريمة المرتكبة وتجاوز حدها الأعلى بناء على أحوالها وواقعها.
هذا المقال سيشرح مفهوم الظروف المشددة لجريمة القتل في القانون الاردني ويقدم تعداد كامل هذه الظروف ويبين أثرها على تشديد العقوبة، فاقرأه لاكتشاف كامل التفاصيل.
إن كنت تبحث عن محامي قانوني في عمان خبير، فإننا نؤكد لك أن رحلة بحثك قد انتهت عند مكتب فرسان الحق الذي لديه نخبة المحامين الجنائيين في المملكة. اضغط هنا للتواصل.
جدول المحتويات
الظروف المشددة لجريمة القتل في القانون الاردني.
الظروف المشددة في جريمة القتل هي الأحوال التي حددها القانون والتي ترتبط بظروف الجريمة وواقعها وتتصل بالجاني، والتي يؤدي تحققها إلى تشديد العقوبة المقررة للجريمة إلى أكثر من حدها الأعلى.
فحتى لو كانت النتيجة الجرمية في جريمة القتل هي واحدة وتؤدي إلى إزهاق حياة شخص، إلا أن واقع كل جريمة قد توجد فيه ظروف تشدد العقاب.
وتقسم الظروف المشددة إلى عدة أنواع، هي:
- ظروف مشددة موضوعية:
وهي الظروف التي ترتبط مباشرة بالفعل الجرمي بحد ذاته. - ظروف مشددة شخصية:
وهي التي ترتبط بالجاني أو المجني عليه. وتشمل:- بواعث ارتكاب الجريمة.
- ضعف المجني عليه وعجزه عن المقاومة.
- استغلال الجاني لصفته في ارتكاب الجريمة.
- وجود سوابق لدى مرتكب الجريمة.
ونصت المادتان رقم 327 – 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على الظروف التي تشدد العقاب في جريمة القتل، وهي:
- إذا ارتكب الجاني جريمة القتل تمهيدًا لجنحة ما أو تسهيلًا وتنفيذًا لها، كقتله حارس بناية أثناء دخوله إليها لسرقة أحد المنازل.
أو تسهيلًا لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، مثال ذلك أن يقتل الجاني شخصًا رآه وهو يرتكب جنحة سرقة. - إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا وحدثت الجريمة أثناء أدائه عمله أو بسبب عمل قام به، والموظف العام في القانون الأردني هو كل موظف يعمل في أي مؤسسة حكومية سواء في السلك القضائي أو الإداري، أو ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد فيها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو إدارة عامة.
- إذا وقعت جريمة القتل على أكثر من شخص وهو من الظروف المشددة للعقوبة في جريمة القتل.
- إذا سبق قتل المجني عليه عملية تعذيب شرسة.
- إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار والتصميم، حيث أكدت محكمة التمييز الأردنية أن ظرف الإصرار هو من الظروف المشددة في جريمة القتل العمد في حال توافر فيه العنصرين التاليين:
- العنصر الزمني: مرور فترة من الوقت بين عزم الجاني على القيام بالجريمة وبين تنفيذها.
- العنصر النفسي: ارتكاب الجريمة بعد التخطيط واختيار وسائل التنفيذ ومعرفة العواقب الناجمة عنها.
- إذا كان المجنى عليه أحد أصول الجاني (أحد أبويه أو أجداده).
ويؤدي توافر أحد الظروف المشددة مهما كان نوعها سواء شخصية أم موضوعية إلى تشديد العقوبة القانونية المقررة لجريمة القتل المحددة بالأشغال لمدة عشرين عامًا، فتصبح بدلًا من ذلك الأشغال المؤبدة وقد تصل إلى الإعدام في حال توافر ظرف سبق الإصرار والتصميم أو أن يكون الضحية أحد أصول الجاني.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن الظروف المشددة لجريمة القتل في القانون الاردني، نطرح الآن سؤالًا حول موضوع مقالنا، هو:
وفي الختام، نكون عددنا في مقالنا وشرحنا تفاصيل الظروف المشددة لجريمة القتل في الاردن وأثرها على تشديد العقوبة التي قررها القانون للجريمة في الأحوال العادية.
ونؤكد لك أن الحلول السريعة والمضمونة لقضيتك الجنائية سيقدمها لك المحامي الخبير بقانون العقوبات الأردني في المكتب الأكثر حرفية في المملكة، مكتب فرسان الحق، فلا تتردد بمنحه ثقتك المطلقة.
لقراءة المزيد تابع جريمة القتل العمد في الأردن، وأيضاً عقوبة القتل العمد في القانون الاردني، والدية في القتل الخطأ في الأردن،و ما هي دية القتل في الأردن، وتعرف على الفرق بين القتل العمد والقصد والقتل الخطأ في القانون الاردني، وعقوبة المحرض على القتل في الاردن، واحصل على رقم محامي للاستشاره في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.