جرائم الاحداث في الاردن تعتبر من أخطر الجرائم كونها تشكل خطراً على المجتمع الأردني كاملاً. فارتكاب الحدث لجريمة يعتبر دليلاً على مشكلة أخلاقية وسوء في التربية لجيل جديد قادم إلى المجتمع.
لتعرف أكثر حول جرائم الاحداث في الاردن وأنماطها تابع سطور مقالتنا. كما سنطلعك على محامي خبير في قضايا الاحداث والقوانين من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.
للحصول على أدق استشارة قانونية. اتصل على الرقم 0791365777، أو اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.
جدول المحتويات
جرائم الاحداث في الاردن.
يعرف الحدث بأنه كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة في الأردن مجموعة من الجرائم، سواء أكانت جنح أم جنايات، والتي يرتكبها أحداث صغار وهو ما يعرف بجنوح الأحداث.
وتعود أسباب انتشار جرائم الاحداث في الأردن إلى مجموعة من العوامل منها:
- عدم وجود رقابة من الأهل على أبنائهم وانشغالهم عنهم.
- عدم قدرة الأهل على تقديم الرعاية الأبوية اللازمة لأبنائهم.
- انعدام وجود سلطة مؤثرة على الأطفال.
- التفكك الأسري ووجود مشاكل أسرية مثل الطلاق.
- الفقر والبطالة والجهل الذي يسبب حالة من السخط لدى الأبناء ويدفعهم لارتكاب السلوكيات الخاطئة.
- ومعظم هذه الجرائم تكون عن سبق إصرار وتصميم، ويستخدم مرتكبها مختلف الوسائل لتنفيذها، وهذا إن دل على شيء فيدل على انتشار مفهوم الجريمة بكثرة في المجتمع الأردني.
لذلك لجأ المشرع الأردني إلى سن مجموعة من القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تحد من هذه الجرائم. ومنها قانون الأحداث الأردني رقم 32 لعام 2014 الذي بندها وأدرج العقوبات الرادعة بحقها.
وهذه العقوبات تتمثل بالردع والإصلاح الاجتماعي للحدث. وقد سنت الحكومة الأردنية نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لعام 2016 الذي يضم في مواده مجموعة من البرامج والتدريبات للمساعدة في تأهيل الحدث وإعادة توجيهه نحو الطريق الصحيح.
كما وتم تأسيس دار لتأهيل الأحداث المسؤول عن احتواء الأحداث المحكومين بجرائم معينة، والعمل على تأهيلهم وفق برامج تدريب مهني وبرامج تعديل سلوكي أو نفسي.
أنماط جرائم الأحداث الجانحين في الأردن
تختلف وتتعدد جرائم الاحداث في الأردن، وتعتمد على مجموعة من المعايير التي فرضها المجتمع على هذا الحدث وظروفه التي دفعته لارتكاب هذه الجرائم. وإليكم آخر تحديث للجرائم المرتكبة من قبل الأحداث في الأردن ونسبتها المئوية كما يلي:
- احتلت جرائم السرقة المرتبة الأولى من الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث ونسبتها بلغت (57.5%) ويعزى ذلك إلى انتشار الفقر الذي يدفع لارتكابها.
- في المرتبة الثانية تأتي جرائم هتك العرض بنسبة (18%) وسببها انحطاط الجانب الأخلاقي وعدم تقديم التربية الصحيحة للحدث.
- يليها جرائم السلب بنسبة (6%).
- بعدها تأتي جرائم القتل بنسبة (5.5%).
- يليها جرائم الشروع بالقتل ونسبتها (5%).
- ارتكاب جرائم مسببة لعاهة مستديمة (4%).
- يليها جرائم تجارة المخدرات وتداولها والتعامل بها ونسبتها (2%).
- فيما بعد تأتي ارتكاب المشاجرة مع الغير بنسبة (1.5%) ويعود ذلك إلى التكبر الذي يصيب الأحداث نتيجة الرفاه والغنى الذي يجعلهم متسلطين على غيرهم.
- في ختام الترتيب تأتي جريمة تزوير العملة بنسبة (0.5%).
وهذه الجرائم هي على سبيل المثال لا الحصر، فيوجد أنماط مختلفة كثيرة لجرائم الأحداث ولكن نسبتها تقل عن الجرائم الواضحة التي تم ذكرها والتي تعتبر من أكثر الأنواع المرتكبة.
الأسئلة الشائعة حول جرائم الاحداث في الأردن
إلى هنا نستطيع القول بأننا أنهينا الحديث عن جرائم الاحداث في الاردن، تحدثنا فيها عن هذه الجرائم وأنماطها وكيفية معالجتها عن طريق قانون الأحداث الأردني.
وفي حال واجهتم أي استفسار لا تترددوا بالتواصل مع رقم محامي للاستشارة في الأردن من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، لتحصل على أفضل الاستشارات القانونية في كل ما يخص جرائم الاحداث وما يتعلق بها من قضايا.
المصادر:
- الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية.
- وزارة العدل.
- وكالة زاد الأردن الإخبارية.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.