يُعد الاختلاس في القانون الأردني من الجرائم التي عالجها قانون العقوبات، وتقوم في صورتها المنصوص عليها في المادة 174 عندما يُدخل الموظف العمومي في ذمته مالًا أو أشياء وُكل إليه بحكم وظيفته أو بتكليف من رئيسه أمر إدارتها أو جبايتها أو حفظها.
كما تمتد أحكام المادة إلى حالات محددة للعاملين في البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المساهمة العامة. وتختلف عقوبة الاختلاس في القانون الأردني بحسب صفة الفاعل وطريقة ارتكاب الجريمة وما إذا استُخدمت وسائل لإخفائها.
الجواب السريع
شو يعني اختلاس؟
هو إدخال الشخص في ذمته مالًا كان موجودًا تحت يده أو عهدته بسبب وظيفته أو عمله في الحالات التي حددها القانون، والتصرف فيه باعتباره مالًا له.
ما حكم اختلاس المال العام؟
إذا تحققت شروط المادة 174 بحق الموظف العمومي، تكون العقوبة الأشغال المؤقتة وغرامة تعادل قيمة المال المختلس.
ما عقوبة الاختلاس في القانون الأردني؟
الأصل الأشغال المؤقتة مع غرامة تعادل قيمة ما تم اختلاسه، مع تشديد العقوبة في الحالات التي حددها القانون.
متى تشتد عقوبة الاختلاس؟
إذا استُخدمت وسائل مثل تزوير الشيكات أو السندات أو التلاعب بالقيود أو الحسابات، فلا تقل مدة الأشغال المؤقتة عن خمس سنوات، إضافة إلى الغرامة.
هل كل اختلاس في القطاع الخاص يخضع للمادة 174؟
لا. المادة تشمل حالات محددة، منها العاملون في البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المساهمة العامة، أما باقي الحالات فيتوقف تكييفها على ظروف كل واقعة.
ما هو الاختلاس في القانون الأردني؟
يقصد بالاختلاس في نطاق المادة 174 من قانون العقوبات أن يُدخل الموظف العمومي في ذمته نقودًا أو أشياء للدولة أو لأحد الناس كان قد وُكل إليه بحكم وظيفته أو بموجب تكليف من رئيسه أمر إدارتها أو جبايتها أو حفظها.
والفكرة الأساسية هنا أن المال يكون قد وصل إلى حيازة الشخص بسبب وظيفته أو العمل الذي خوله إدارة المال أو حفظه، ثم تتجه إرادته إلى إدخاله في ذمته والتعامل معه على خلاف الغرض الذي سُلّم إليه من أجله.
وتشمل المادة كذلك من يختلس أموالًا تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة إذا كان من العاملين في الجهة التي تعود إليها تلك الأموال.
وقد تخضع بعض صور الاختلاس كذلك للأحكام الخاصة بقانون الجرائم الاقتصادية في الأردن متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لاعتبار الواقعة جريمة اقتصادية.
أركان جريمة الاختلاس وكيفية إثباتها
لا يكفي مجرد وجود نقص في الأموال للقول بقيام جريمة الاختلاس، وإنما يجب بحث عناصر الواقعة وتوافر أركان الجريمة.
1
صفة مرتكب الاختلاس
تشترط الصورة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 174 أن يكون الفاعل موظفًا عموميًا. كما أفردت الفقرة الثانية حكمًا للعاملين في البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المساهمة العامة بالنسبة للأموال العائدة لخزائن أو صناديق الجهة التي يعملون لديها.
2
أن يكون المال موكلًا إلى الجاني بسبب وظيفته
يجب أن تكون النقود أو الأشياء قد دخلت في حيازة الموظف بحكم وظيفته أو بموجب تكليف من رئيسه لإدارتها أو جبايتها أو حفظها، وهذه النقطة من أهم ما يميز الاختلاس عن بعض الجرائم المالية الأخرى.
3
فعل الاختلاس
يتحقق السلوك المادي عندما يتعامل الجاني مع المال الموجود بعهدته على نحو يكشف عن إدخاله في ذمته والتصرف فيه باعتباره مالًا له.
4
القصد الجرمي
يشترط توافر الإرادة والعلم بالفعل، وأن تتجه إرادة الجاني إلى إدخال المال في ذمته.
ويُبحث توافر هذه العناصر من خلال البينات والوقائع والمستندات والقيود والحسابات وغيرها من الأدلة التي تعرض في القضية.
وقد يؤدي اختلاف صفة الفاعل أو سبب حيازته للمال إلى تغيير التكييف القانوني للواقعة، بحيث قد تُبحث مثلًا باعتبارها جريمة إساءة الائتمان في القانون الأردني بدلًا من الاختلاس، وفق تفاصيل كل حالة.
متى تكون الواقعة قضية اختلاس أموال؟
تحتاج قضية اختلاس الأموال إلى التحقق من عدة مسائل قبل وصف الواقعة بأنها اختلاس، وأهمها:
- صفة الشخص الذي استولى على المال.
- سبب وجود المال تحت يده.
- ملكية المال أو الجهة التي يعود إليها.
- ما إذا كان المال قد سُلّم إليه بسبب الوظيفة أو العمل.
- الفعل الذي قام به تجاه المال.
- وجود القصد الجرمي ونية إدخال المال في ذمته.
لذلك فإن وجود عجز مالي أو نزاع على أموال لا يعني وحده بالضرورة تحقق جريمة الاختلاس، وإنما يتوقف التكييف القانوني على وقائع وأدلة كل قضية.
وفي القضايا التي تتضمن اتهامًا بالاختلاس أو تحقيقات ومستندات مالية، يمكن الاستعانة بمحامي قضايا مالية في الأردن لمراجعة الأدلة وتحديد الوصف القانوني والإجراء المناسب للقضية.
عقوبة الاختلاس في القانون الأردني
حددت المادة 174 من قانون العقوبات صور عقوبة جريمة الاختلاس في القانون الأردني على النحو الآتي:
عقوبة الموظف العمومي
إذا أدخل الموظف العمومي في ذمته ما وُكل إليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس، تكون العقوبة الأشغال المؤقتة وغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
عقوبة الاختلاس من البنوك والشركات المساهمة العامة
تطبق العقوبة ذاتها على العامل الذي يختلس أموالًا تعود لخزائن أو صناديق البنك أو مؤسسة الإقراض المتخصصة أو الشركة المساهمة العامة التي يعمل لديها.
متى تصبح عقوبة الاختلاس أشد؟
تحذير مهم
تتشدد العقوبة إذا اقترن الاختلاس بوسيلة تهدف إلى منع اكتشافه، ومن ذلك تزوير الشيكات أو السندات، أو إدخال بيانات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو السجلات، أو تحريف الحسابات أو حذفها أو إتلافها. وفي هذه الحالات تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة تعادل قيمة ما تم اختلاسه.
كما يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها، مع الأحكام المتعلقة برد النقود أو الأشياء أو قيمتها وما أصابها من ضرر.
وإذا اقترنت واقعة الاختلاس بتغيير أو اصطناع مستندات أو قيود، فقد تثار إلى جانب الاختلاس أحكام جريمة التزوير في القانون الأردني بحسب طبيعة المستند والفعل المرتكب.
هل تواجه قضية اختلاس أو تحتاج مراجعة أدلة قضيتك؟
ما حكم اختلاس المال العام في الأردن؟
إذا كان المال قد وُكل إلى موظف عمومي بحكم وظيفته لإدارته أو جبايته أو حفظه ثم أدخله في ذمته، فقد تتحقق صورة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 174 متى توافرت بقية الأركان.
وتكون العقوبة في صورتها الأساسية الأشغال المؤقتة وغرامة تعادل قيمة المال المختلس، وتصبح أشد إذا اقترنت الجريمة بوسائل أو حيل تهدف إلى إخفائها على النحو المحدد في القانون.
ولهذا لا يتحدد حكم اختلاس المال العام بمجرد قيمة المبلغ وحدها، وإنما بحسب أركان الواقعة وصفة الفاعل والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة.
ويُعد الاختلاس إحدى الصور التي قد تندرج ضمن جرائم الاعتداء على المال العام في الأردن، إلى جانب صور أخرى تختلف عنها في أركانها وطريقة ارتكابها.
ما عقوبة اختلاس المال الخاص أو الاختلاس في القطاع الخاص؟
لا يصح اعتبار كل واقعة استيلاء على مال داخل شركة خاصة جريمة اختلاس وفق المادة 174 تلقائيًا.
الحالات المشمولة صراحة بالمادة 174
الموظف العمومي، والعاملون في البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المساهمة العامة، بخصوص أموال خزائنها أو صناديقها التي يعملون لديها.
حالات أخرى في القطاع الخاص
يجب أولًا تحديد صفة الشخص، وطبيعة الجهة، وسبب تسلمه المال وكيفية التصرف فيه، حتى يتحدد الوصف الجرمي والنص القانوني الواجب التطبيق.
لذلك تختلف العقوبة بحسب التكييف القانوني الصحيح للواقعة، ولا توجد عقوبة واحدة يمكن تطبيقها على جميع الحالات التي يطلق عليها عرفًا «اختلاس مال خاص».
هل يؤدي رد المال المختلس إلى تخفيف العقوبة؟
معلومة
تقرر المادة 177 تخفيضًا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 174 في حالات محددة، منها التعويض الكامل عن الضرر قبل إحالة القضية إلى المحكمة، كما نظمت حالة حصول الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل صدور حكم في أساس الدعوى.
ولهذا فإن توقيت الرد أو التعويض والمرحلة التي وصلت إليها القضية قد تكون لها آثار قانونية ينبغي تقييمها بحسب وقائع الملف.
ماذا قالت محكمة التمييز عن أركان الاختلاس؟
أكدت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية في الحكم رقم 2466 لسنة 2021 عند تناول المادة 174 على عناصر جوهرية في جريمة الاختلاس، في مقدمتها فعل إدخال المال المختلس في ذمة الجاني، وصفة الموظف العمومي، وأن يكون المال موكلًا إليه بحكم الوظيفة، وتوافر القصد الجرمي.
ويساعد ذلك على بيان أن إثبات الاختلاس لا يقوم على مجرد فقدان المال، وإنما على توافر العناصر القانونية للجريمة في الواقعة المعروضة.
الأسئلة الشائعة
شو يعني اختلاس؟
الاختلاس هو أن يقوم شخص بإدخال مال موجود تحت يده بسبب وظيفته أو عمله في ذمته والتصرف فيه كأنه مال يملكه. وفي القانون الأردني لا يكفي مجرد وجود المال بحوزته، بل يجب أن تتوافر الصفة التي يتطلبها النص القانوني، وأن يثبت القصد الجرمي المرتبط بفعل الاختلاس.
ما عقوبة الاختلاس في القانون الأردني؟
بحسب المادة 174 من قانون العقوبات الأردني، تكون عقوبة الاختلاس في صورتها الأساسية الأشغال المؤقتة وغرامة تعادل قيمة المال المختلس. وتشتد العقوبة إذا استخدم الجاني التزوير أو التلاعب بالقيود أو الحسابات أو أي حيلة لمنع اكتشاف الجريمة، بحيث لا تقل الأشغال المؤقتة في الحالات المشددة عن خمس سنوات.
ما الفرق بين الاختلاس والاستيلاء؟
الاختلاس يفترض أن المال كان موجودًا أصلًا تحت يد الجاني أو بعهدته بسبب الوظيفة أو العمل الذي يحدده القانون، ثم أدخله في ذمته. أما الاستيلاء فقد يتحقق من خلال السيطرة على مال لم يكن بعهدته أصلًا، لذلك تختلف الجريمتان بحسب طريقة وصول المال إلى الجاني وظروف الواقعة.
هل الموظف في شركة خاصة يُتهم بالاختلاس؟
ليس كل موظف في شركة خاصة يُتهم بالاختلاس وفق المادة 174. فالنص يشمل حالات محددة، منها العاملون في البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المساهمة العامة. أما في الشركات الخاصة الأخرى، فيتوقف الوصف القانوني على طبيعة الجهة وصفة الموظف وكيفية تسلمه المال والتصرف فيه.
هل يكفي وجود نقص في الصندوق لإثبات الاختلاس؟
لا، وجود نقص في الصندوق أو عجز مالي لا يكفي وحده لإثبات جريمة الاختلاس. يجب أن تثبت الجهة المختصة صلة المتهم بالمال، وسبب وجوده تحت يده، والفعل الذي قام به، وتوافر القصد الجرمي. لذلك يُبنى الحكم على مجموع الأدلة والوقائع وليس على العجز المالي وحده.
الخاتمة
يتضح أن الاختلاس في القانون الأردني جريمة تقوم على عناصر قانونية محددة، أهمها صفة الفاعل، ووجود المال تحت يده بسبب وظيفته أو عمله في الحالات التي حددها القانون، ثم اتجاه إرادته إلى إدخال هذا المال في ذمته. وقد حددت المادة 174 من قانون العقوبات عقوبة الاختلاس، مع تشديدها عند استخدام التزوير أو التلاعب بالقيود أو غيرها من الوسائل التي تهدف إلى إخفاء الجريمة. لذلك فإن تحديد ما إذا كانت الواقعة تُعد اختلاسًا، وإثباتها، وتحديد العقوبة المطبقة عليها، يتطلب دراسة ظروف كل قضية والأدلة المتعلقة بها والتكييف القانوني الصحيح لها.
تحتاج إلى مراجعة قضية اختلاس؟
يمكن لفريق فرسان الحق مراجعة وقائع قضيتك وتحديد التكييف القانوني المناسب والخطوات التالية.
المصادر والمراجع
- وزارة العدل الأردنية – القوانين والتشريعات.
- المجلس القضائي الأردني
- قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته
- قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 2466 لسنة 2021
تمت مراجعة المصادر القانونية عند إعداد وتحديث هذا المحتوى، ويبقى تطبيق النصوص القانونية مرتبطًا بوقائع كل قضية والتشريعات النافذة وقت النظر فيها.
فريق من المحامين والمستشارين القانونيين يعمل ضمن شركة فرسان الحق لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية في الأردن. يقدّم الفريق محتوى قانونيًا توعويًا يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية وشرح الخيارات المتاحة للأفراد والشركات بلغة واضحة ومهنية، اعتمادًا على خبرة عملية في مجالات متعددة من القانون.