تخطى إلى المحتوى

حبس المدين في الاردن

حبس المدين في الاردن

الحل الوحيد للتخلص من الديون هو الوفاء بها بشكل كامل، وإلا سيواجه المدين الحبس نتيجة عدم إيفائه بالتزاماته. لكن بعد تعديل قانون التنفيذ وحالات حبس المدين في القانون الأردني، تم إجراء تعديلات على حبس المدين في الاردن.

في مقالنا لليوم من مكتب الأتاسي للمحاماة نستعرض قانون حبس المدين الجديد 2024، ونتعرف على مدة حبس المدين وبدائل حبس المدين حسب التعديلات الأخيرة لقانون التنفيذ، تابع معنا.

ولو كنت تحتاج لاستشارة قانونية تتعلق بقرار عدم حبس المدين، تواصل مع أفضل محامي في عمان في مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية اضغط هنا مباشرةً عبر واتساب الآن.

حبس المدين في الاردن.

يحق للدائن حبس المدين في الاردن في حال عدم تسديد دينه خلال المدة القانونية.

وتضمنت المادة 22 من قانون التنفيذ الجديد توضيحًا لحالات حبس المدين بناءً على طلب الدائن، وهي كالتالي:

  • عدم تسديد الدين أو عرض تسوية مالية ملائمة لا تقل الدفعة الأولى فيها عن 15% من مبلغ الدين.
  • طلب الدائن من المدين تعويضه عن الأضرار التي حلت به نتيجةً لجرم جزائي.
  • دين النفقة، ويعتبر كل قسط من دين النفقة مستقلًا عن الآخر.
  • مهر الزوجة المحكوم به.
  • عدم الالتزام بتنفيذ حكم الرؤية أو الامتناع عن تسليم الصغير المعهود في حفظه.

مع العلم أن الرئيس هو من يحدد مدة الحبس بما يتناسب مع مبلغ الدين، على ألا تزيد عن 60 يومًا في السنة عن الدين الواحد.

ويمكن طلب الحبس ثانيةً لدين آخر بناءً على طلب من الدائن نفسه أو لدائن آخر. على ألا تزيد المدة الكلية للحبس عن 120 يوم في السنة مهما كان عدد الدائنين.

ويحق للرئيس تأجيل الحبس في حال اقتناعه بمرض المدين، وعدم قدرته على تحمل الحبس.

حبس المدين في الاردنيحق للدائن حبس المدين في الاردن في حال عدم تسديد دينه خلال المدة القانونية.وتضمنت المادة 22 من قانون التنفيذ الجديد توضيحًا لحالات حبس المدين بناءً على طلب الدائن، وهي كالتالي:
1- عدم تسديد الدين أو عرض تسوية مالية ملائمة لا تقل الدفعة الأولى فيها عن 15% من مبلغ الدين.
2- طلب الدائن من المدين تعويضه عن الأضرار التي حلت به نتيجةً لجرم جزائي.
3- دين النفقة.
4- مهر الزوجة المحكوم به.

أسباب عدم حبس المدين في القانون الأردني

تضمنت المادة 23 من قانون التنفيذ المعدل الأسباب التي يمنه وفقًا لها حبس المدين. حيث حددت في الفقرة /أ/ مجموعة من الأفراد يُمنعه حبسهم ومنحهم فرصة لسداد الديون المترتبة عليهم، وهم كما يلي:

  • الموظفين في الدولة.
  • الشخص غير المسؤول عن الدين كالورثة ممن لم يأخذوا نصيبهم.
  • المدين تحت سن الثامنة عشر من عمره.
  • المدين في حال إفلاسه وكون معاملات الإفلاس جارية.
  • الحامل فلا يجوز حبسها لدين قبل ولادتها وبلوغ المولود سنتين من عمره.
  • الأزواج معًا في حال وجود أطفال تحت سن الخامسة عشر.
  • المدين المصاب بمرض لا يستطيع مع تحمل الحبس، بشرط وجود ما يثبت ذلك.

كما نصت الفقرة /ب/ من المادة 23 على عدم جواز حبس المدين في حال كان مجموع الديون أو مبلغ الدين الواحد المحكوم به أقل من 5000 دينار أردني.

وتم تحديد بدائل السجن للمدين في أحد الحالات المذكورة أعلاه في الفقرة /ج/ من المادة 24، حيث نصت على أنه بحال قيام المدين بتصريح وجود ما يكفي من أموال لسداد دينه، يدعو رئيس المحكمة طرفي النزاع لسماع أقوالهم. وفي حال اقتناعه يصدر حكمه كالتالي:

  • تأجيل الحبس لمدة يقررها الرئيس ويراها مناسبة.
  • الحكم بتقسيط مبلغ الدين لما يصل حتى 3 سنوات، مع وضع إشارة رهن على أموال المدين.
  • منع المدين من السفر واتخاذ ما يلزم من تدابير احتياطية.

للمزيد من التفاصيل حول قضايا حبس المدين، تواصل معنا الآن في مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية. ليقدم لك أفضل محامي في الأردن نصيحته حول قضيتك، ويأخذ بيدك لتحصيل كامل حقوقك وفق القانون.

الأسئلة الشائعة

تضمن قانون التنفيذ الجديد في الأردن تعديلات على حالات حبس المدين، وهي كما يلي:
1- نصت المادة 22 على حبس المدين بطلب من الدائن في حال عدم تسديد الدين أو عرض تسوية لا تقل فيها الدفعة الأولى عن 15% من المبلغ.
2- حددت المادة 23 الأفراد الممنوع حبسهم بسبب الدين، كالموظفين ومن هم تحت الثامنة عشر والمفلسين والحامل.
3- حددت المادة 24 بدائل سجن المدين، كالحكم بتقسيط الدين أو تأجيله مع رهن أموال المدين ومنعه من السفر.
ينص القانون الأردني الجديد على حبس المدين لمدة تتناسب مع مبلغ الدين، وبحيث لا تزيد عن 60 يومًا في السنة للدين الواحد وعن 120 يوم للديون المتعددة.
تمنع التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ في الأردن حبس المدين لمبلغ أقل من 5000 دينار أردني، وذلك وفقًا للمادة 23 الفقرة ب حيث نصت على عدم جواز حبس المدين بحال كان مجموع الديون أو المبلغ المحكوم به أقل من خمسة آلاف دينار أردني.

بهذا نصل لختام مقالنا عن حبس المدين في الاردن، والذي استعرضنا فيه التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ. كما وضحنا الحالات التي يتم فيها حبس المدين بطلب من الدائن، وحالات عدم جواز حبس المدين وبدائل الحبس فيها.

آملين أننا قدمنا لكم معلومات مفيدة وقيمة، وننتظر آرائكم واستفساراتكم أسفل المقال للرد عليها قريبًا. كما نرحب بعودتكم دومًا للمزيد من المعلومات القانونية المفيدة حول مختلف قضايا القانون الأردني.

للاطلاع على المزيد تابع رفع دعوى مطالبة مالية، وأيضاً ادعاء بالحق الشخصي قضية احتيال بالأردن، ويمكنك التواصل مع محامي قضايا مالية في الأردن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي