دعوى بطلان عقد بيع للمورث إحدى الطرق القانونية التي يتم اللجوء إليها من قبل الورثة عند حرمانهم من الميراث. وذلك نتيجة عقد بيع وقع بين أحد الورثة والمورث حصل بها على كامل الميراث.
فإذا كنت ضحية لأحد تلك العقود بمكنك الاستعانة بمحام خبير ومختص بقضايا العقود وحالات بطلانها في الأردن من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.
جدول المحتويات
دعوى بطلان عقد بيع للمورث في القانون الأردني.
تعرف دعوى بطلان عقد بيع للمورث في القانون الأردني بأنها الدعوى التي يرفعها أحد الورثة أو جميعهم على وارث آخر، نتيجة وجود عقد بيع بين الأخير وبين المورث، تنازل فيها المورث على أثره عن تركته لهذا الوراث فقط.
وتم تبرير هذه العملية بعقد بيع يكون أغلب الأحيان شكلياً دون مقابل مادي. وبهذا قد حرم باقي الورثة من حصتهم الشرعية بالإرث.
وغالبا ما يكون هذا العقد مخفياً لا يظهر إلا بوفاة المورث وتقسيم التركة. وهنا يلجأ الورثة لرفع دعوى بطلان عقد بيع للصورية. حتى لو كانت الدعوى هي دعوى بطلان عقد بيع ابتدائي أو نهائي.
حيث تعرف الصورية بأنها تظاهر أطراف العقد بإنشاء عقد ما دون الرغبة في إظهار حقيقة هذا العقد. وهي تعتبر من الدفوع في دعوى بطلان عقد بيع، والتي يتم الاستناد إليها لإثبات حقيقة إبطال العقد.
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود حالة خاصة من الصورية من شأنها إبطال العقد هي بطلان عقد البيع لصورية الثمن. والمقصود بها خلو عقد البيع من بند الثمن والذي يتسبب بإبطال العقد.
شروط بطلان عقد بيع للمورث
وإن لصورية عقد بيع من مورث لوارث مجموعة من الشروط لتحققها في العقد وهي:
- أن يكون عقد البيع من المورث لأحد الورثة ظاهراً وحقيقياً.
- وجود تصرف مستتر تم الاتفاق عليه من قبل أطراف العقد، كأن يكون العقد هبة للوارث أو وصية.
- وجود توافق زمني وذهني بين العقد المستتر وهو الهبة أو الوصية، وبين العقد الظاهر وهو البيع.
- أن يكون التصرف الذي قام به المورث مع أحد الورثة مخفياً لا يعرفه باقي الورثة.
حالات بطلان عقد البيع
يوجد حالتين لبطلان العقد هما:
- البطلان المطلق: ويعرف بأنه ناتج عن اختلال أحد أركان العقد. وهنا العقد يكون باطلاً كلياً نتيجة لجسامة العيب الذي لحق بالعقد.
- البطلان النسبي: هو اختلال في أحد شروط صحة العقد. وهنا يكون العقد باطلاً نسبياً لأن العيب الذي أصاب العقد أقل خطورة وقابل للإصلاح من قبل المتعاقدين.
وسوف نناقش كل حالة من حالات بطلان عقد البيع آنفة الذكر على حدة.
البطلان المطلق:
إن بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً يعني انعدام هذا العقد من الناحية القانونية، نتيجة اختلال ركن من أركانه كما ذكرنا سابقاً، ويوجد مجموعة الحالات الخاصة بالبطلان المطلق هي:
- انعدام الرضا، والذي ينتج عن ابرام العقد من قبل شخص مجنون أو عديم الأهلية.
- أن يكون محل العقد معدوماً أو محال أن يوجد، أو غير مشروعاً أو غير معيناً أو غير قابل للتعيين.
- أن يكون سبب العقد غير مشروع.
- تخلف الشكل والذي من المفروض تواجده بشكل أساسي في العقد.
- وجود نص واضح وصريح مفاده بطلان العقد.
البطلان النسبي:
بالنسبة للبطلان النسبي فإنه مترافق مع مخالفة قاعدة الغاية منها مصلحة خاصة. ونميز من حالاته:
- نقص الأهلية عن أحد المتعاقدين.
- إذا كان رضى أحد أطراف العقد ناتج عن إكراه أو تدليس أو غلط.
- إذا كان العقد يقتضي ببيع ملك الغير هنا يعتبر باطل نسبياً ويمكن المطالبة بإلغائه.
تقادم دعوى بطلان عقد البيع.
إن دعوى البيع لا تسقط بالتقادم، لكن دعوى البطلان هي التي تسقط بالتقادم. وقد جاء في الفقرة (3) من المادة 168 من القانون المدني الأردني بأن دوى البطلان لا تسمع بعد مرور 15 سنة من تاريخ العقد.
وهذه المدة المقررة بـ 15 سنة هي مدة تقادم دعوى بطلان عقد البيع في المملكة الأردنية الهاشمية.
الأسئلة الشائعة حول دعوى بطلان عقد بيع للمورث.
الى هنا نختم معكم مقالتنا بعنوان دعوى بطلان عقد بيع للمورث. نتمنى ان يكون ما قدمناه لكم قد نال استحسانكم. وفي حال احتجتم الى أي استشاره تواصلوا مباشرةً مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم كوكبة من أهم المحامين المختصين في القضايا المدنية.
تابع المزيد من مقالاتنا المختصة لإثراء معلوماتك: شروط دعوى ازالة الشيوع، دعوى دين على تركة. وأيضًا حق الشفعة في الملكية العقارية.
المصادر:
- وزارة العدل
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.