دعوى تصحيح حكم في الأردن يلجأ لها الأشخاص عند ورود أي خطأ مادي أو حسابي في قرار الحكم. وتعتبر من الدعاوي الهامة لأن الخطأ في منطوق الحكم قد يهز الثقة بالقضاء ويزعزعها. كما أن القضاة في نهاية الأمر بشر معرضون للخطأ ولا مشكلة من رفع دعوى طلب تصحيح الحكم وتفسيره.
سوف نسلط الضوء في مقالنا هذا على طريقة رفع دعوى تصحيح حكم قضائي وتصحيح الخطأ المادي في الحكم القضائي. كما سنتطرق إلى حالات التي يسمح فيها بتقديم دعوى تصحيح حكم.
هل تعرضت لصدور حكم بحقك يوجد فيه خطأ مادي وتريد طلب استشارة محامي مختص حتى تتمكن من تصحيح حكم قضائي؟ اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب مع نخبة من المحامين المختصين.
جدول المحتويات
دعوى تصحيح حكم في الأردن
تعد السلطات القضائية هي أعلى السلطات كونها تتفرد في الفصل في النزاعات وإيجاد حلول للمشاكل القضائية. كما أنها بأحكامها تلك تضمن السلام والاستقرار للمجتمع وبالتالي يلجأ الأشخاص إلى القضاء بكل نفس مطمئنة أنهم سيحصلون على حقوقهم.
وهذا يستدعي أن تكون الأحكام القضائية لا تشوبها شائبة حتى لا تهتز ثقة الناس بالقضاء. لكن بالنهاية هذه الأحكام صادرة عن نفس بشرية غير معصومة عن الخطأ.
وقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني الصادر عام 1988 مع تعديلاته حتى عام 2023 في المادة 168 منه على ضرورة تصحيح الأحكام القضائية حيث ورد في نص المادة: ” تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة…”
ويمكن تعريف الخطأ المادي في القانون بأنه خطأ يقع في صياغة الحكم القضائي أو قد يكون هذا الخطأ في منطوق الحكم. وليس في مضمون هذا الحكم أي أنه خطأ في طريقة التعبير عن حكم قضائي. وقد يكون هذا الخطأ في أسماء أو أرقام وليس في القصد من الحكم ومضمونه.
ولا يكون للخطأ المادي أي تأثير على الواقعة القانونية أو على صحة الحكم القضائي الصادر. وفي حال وجود أي خطأ مادي في الحكم يمكن لأحد الخصوم رفع طلب تصحيح الحكم وتفسيره. ولا تكون الحاجة إلى التفسير إلا في حال كان الحكم يشوبه الغموض والإبهام وبالتالي هناك حاجة لتفسير الحكم الصادر بعد تصحيح الخطأ.
ولا بد من التنويه بأن ميعاد تصحيح الخطأ المادي في الحكم يجب أن يتم خلال ثلاثين يوماً التي تلي صدور الحكم ويجوز لهيئة التحكيم أن تمد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى في حال دعت الحاجة لذلك.
حالات استخدام دعوى تصحيح الحكم
هنالك مجموعة من الضوابط القضائية المفروضة عند تحرير الأحكام القضائية حيث أن لغة الحكم القضائي تعتبر عاملاً أساسياً في تحرير الحكم. لأن اللغة القضائية الجيدة هي الوسيلة للتعبير عن الفكر القضائي وهي مفتاح القاضي في تفسيره للنصوص والأحكام القضائية وتعبيره عما وصل إليه ضميره في القضية. ويجب مراعاة تجنب الخطأ في منطوق الحكم أيضاً وصياغته صياغة فصيحة ودقيقة.
وعند تعرض الحكم الصادر لوجود الخطأ المادي لا بد من اللجوء لدعوى تصحيح الخطأ المادي في الحكم القضائي مع مراعاة الحالات التي يجب فيها تقديم الدعوى.
حالات يمكن فيها تقديم دعوى تصحيح الحكم
- أن يكون الخطأ الذي أصاب الحكم القضائي خطأ مادياً: أن يكون خطأ في التعبير عن الحكم وليس خطأ قانونياً يمس مضمون الحكم، ويشترط في الخطأ المادي أن يكون:
- أن يكون كتابياً أو حسابياً: الخطأ الحسابي كأن يكون خطأ من قبل القاضي في عملية حسابية كجمع المبالغ المستحقة للدائن. الخطأ الكتابي كل أخطاء القلم كالسهو ونسيان ذكر أسماء الخصوم أو الخطأ في كتابتهم أو خطأ في رقم الدعوى وغيرها.
- أن يكون الخطأ واقعاً في الحكم نفسه: حتي يمكن القول عن خطأ بأنه خطأ مادي يجب أن يكون خطأ بالحكم وليس خطأ من قبل الخصوم كالخطأ في المذكرات أو صحيفة الدعوى.
- يجب أن يكون الخطأ المادي واضحاَ في الحكم وهنا يجب المقارنة بين الوقائع الصحيحة والوقائع التي أصابها خطأ لتصحيح الخطأ المادي في الحكم القضائي.
- يجب أن يكون الخطأ المطلوب تصحيحه مؤثراً في الحكم وإلا أصبح لا داعي من تصحيحه وذلك لأنه ليس من السهل إعادة النظر في الأحكام القضائية التي اكتسبت القطعية وإجراء تعديلات بها وذلك احتراماً لحجية الأحكام القضائية المكتسبة القطعية.
أمثلة على حالات ناجحة لدعوى تصحيح الحكم في الأردن
ما ورد في الحكم رقم 6145 لعام 2021م
الصادر من محكمة تمييز حقوق بتاريخ 18/10/2021 بما نص على: “وجدت محكمتنا انه بتاريخ 12/4/2018م ……… في الدعوى الأصلية رقم (4176/ 2007) بطلب مقدم لمحكمة الدرجة الأولى حول حول تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم إذ كان بالشكل ( إلزام المدعية المدعى عليها بالتقابل برسوم وأتعاب المحاماة ومبلغ وقدره (300) ديناراً وبتاريخ 16/4/2018 أصدرت المحكمة حكمها) وقررت تصحيح الحكم ليصبح إلزام المدعى عليها المدعية بالتقابل برسوم وأتعاب المحاماة ومبلغ وقدره (300) ديناراً وقد طعنت المدعى عليها بالقرار استئنافاً بتاريخ 15/9/2019 وقد أصدرت محكمة البداية حكمها ومضمونه: (رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف رسوم وأتعاب المحاماة لم تقبل المدعى عليها وطعنت بالحكم تميزًا لكن المحكمة قررت رد الدعاء بالتقابل وتضمين المدعية بالتقابل المدعى عليها بالدعوى الأصلية برسوم وأتعاب المحاماة كما قررت المحكمة تصحيح الخطأ الوارد في الحكم حسب المادة 168 من قانون الأحوال المدنية ليصبح إلزام المدعى عليها المدعية بالتقابل برسوم وأتعاب المحاماة وقدره 300 دينار.
الإجراءات اللازمة لتقديم دعوى تصحيح الحكم
سمح المشرع الأردني لأي شخص صدر بحقه حكم قضائي ووجد خطأ كتابياً أو حسابياً بهذا الحكم أن يرفع دعوى تصحيح حكم في الأردن وقد تم توضيح الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى عبر الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية وهي كالتالي:
- يقوم صاحب العلاقة شخصياً أو من يوكله بتعبئة استدعاء طلب تصحيح خطأ حسابي أو كتابي ورد في حكم معين تم إصداره.
- إرفاق الوثائق اللازمة مع الطلب للقاضي الذي كان ينظر في الدعوى.
- يتم بعد ذلك تحويل المعاملة إلى قلم المحكمة لاستخراج ملف الدعوى.
- يقوم صاحب العلاقة بدفع الرسوم المقررة إلى المحاسب.
- يقوم الكاتب الخاص بالمحكمة بعد التأكد من وجود خطأ حسابي أو كتابي في الحكم بتصحيح أعلام الحكم.
- يجب أن يحوي الطلب صورة عن الهوية الشخصية لمقدم الطلب بالنسبة للأردنيين أ, صورة عن جواز السفر بالنسبة لغير الأردنيين أو صورة عن الوكالة والتفويض الرسمي في حال تفويض شخص آخر برفع الدعوى.
مرجعك الأول نقدم لك فيه خيرة المحامين المتخصصين في مختلف قضايا الأحوال المدنية من مكتبنا مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية ليساعدك على كسب القضية لصالحك.
الأسئلة الشائعة حول دعوى تصحيح حكم في الأردن.
وإلى هنا نصل لختام حديثنا حول دعوى تصحيح حكم في الأردن. نتمنى أن نكون وضحنا لكم أهم إجراءات دعوى تصحيح حكم في الأردن وحالات تقديم دعوى تصحيح حكم قضائي.
وفي حال واجهتم أي مشكلة في رفع دعوى تصحيح حكم في الأردن يمكنك الاطلاع على دليل المحامين الاردن. واستشير محامي شاطر. كما يمكنك التعرف على رقم محامي في الاردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
