تصحيح الخطأ المادي في الحكم في الأردن

رفع دعوى تصحيح الخطأ المادي في الحكم في الأردن من الدعاوى القضائية التي يلجأ الأشخاص لرفعها عند ورود أي خطأ مادي في منطوق الحكم الصادر بحقهم.

وهي من الدعاوى القضائية الهامة والحساسة كون أي خطأ في الحكم قد يسبب زعزعة الثقة بالكيان القضائي في المجتمع.

هل سبق وصدر بحقك حكم قضائي فيه أي أخطاء مادية؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

تصحيح الخطأ المادي في الحكم في الأردن.

يعرف الخطأ المادي بأنه أي خطأ يقع في منطوق الحكم القضائي أو صياغته، وليس في مضمون هذا الحكم.
ويمكن أن يكون خطأ في الأسماء أو الأرقام وليس خطأ في القصد من الحكم من شأنه التأثير على طريقة تنفيذ الحكم.
كما يجوز أن يكون خطأ في طريقة التعبير عن الحكم.

وهذا الخطأ المادي ليس له أي تأثير على الحكم القضائي الصادر أو على الواقعة القانونية بحد ذاتها.

وبما أن القضاة بشر ليسوا معصومين عن الخطأ فقد أتاح المشرع الأردني طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم في الأردن حال وروده.

حيث ورد في نص المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني الصادر عام 1988 مع تعديلاته حتى عام 2023 بأنه:
المحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية أو حسابية بحتة وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يقدمه أحد الخصم وذلك من غير مرافعة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميعاد تصحيح الخطأ المادي في الحكم يجب أن يكون خلال الثلاثين يومًا التالية لصدور الحكم.
كما يمكن لهيئة التحكيم أن تمد هذا الميعاد لثلاثين يوماً أخرى في حال وجود ضرورة لذلك.

إجراءات تصحيح الخطأ المادي في الحكم.

أعطى المشرع الأردني الحق لكل من صدر بحقه حكم قضائي شابه خطأ مادي أن يرفع دعوى تصحيح الخطأ المادي في الحكم في الأردن.
وتم توضيح الإجراءات من خلال الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية وتتمثل هذه الإجراءات بما يلي:

1. على صاحب العلاقة شخصياً أو من يوكله ملء استدعاء طلب تصحيح خطأ حسابي أو كتابي وارد في حكم معين قد تم إصداره.
2. يجب إرفاق الوثائق المطلوبة مع الطلب للقاضي الذي كان ينظر في الدعوى.
3. بعد ذلك يتم تحويل المعاملة إلى قلم المحكمة لاستخراج ملف الدعوى.
4. يجب على صاحب العلاقة أن يدفع الرسوم الواجبة إلى المحاسب.
5. يقوم كاتب المحكمة بعد العودة إلى الحكم والتأكد من وجود خطأ حسابي أو كتابي في الحكم بتصحيح أعلام الحكم.
6. يجب أن يحوي الطلب صورة عن الهوية الشخصية لمقدم الطلب بالنسبة للأردنيين أو صورة عن جواز السفر بالنسبة لغير الأردنيين أو صورة عن الوكالة والتفويض الرسمي في حال تفويض شخص آخر برفع الدعوى.

شروط قبول طلب التصحيح.

حتى يتم قبول تصحيح الحكم يجب توافر الشروط التالية:

• يجب أن يكون الخطأ مادياً:
  أي يتعلق بالتعبير عن الحكم وليس بمضمونه القانوني.
  أن يكون الخطأ ناتجاً عن هفوة أو سهو من قبل القاضي في كتابة الحكم، وليس عن تفسير خاطئ للقانون أو تطبيق خاطئ له.
• شروط الخطأ المادي ما يلي:
  • أن يكون الخطأ كتابياً أو حسابياً مثل:
    • سهو أو نسيان ذكر أسماء الخصوم أو كتابتها بشكل خاطئ.
    • خطأ في رقم الدعوى أو غيرها من البيانات.
    • خطأ في عملية حسابية مثل جمع المبالغ المستحقة للدائن.
  • أن يكون الخطأ واقعاً في متن الحكم نفسه، وليس في صحيفة الدعوى أو المذكرات المقدمة من قبل الخصوم.
  • أن يكون الخطأ واضحاً جلياً عند مقارنة الوقائع الثابتة في الحكم مع الوقائع الصحيحة.
• يجب أن يكون للخطأ المطلوب تصحيحه تأثير ملموس على مضمون الحكم، بحيث يصبح من الضروري تصحيحه لضمان سلامة العدالة.
• لا يجوز تصحيح الأخطاء غير المؤثرة، وذلك حفاظاً على حجية الأحكام القضائية المكتسبة القطعية وتجنباً لإعادة النظر فيها دون داعٍ.
• لا يجوز تصحيح الخطأ المادي إذا كان ناتجاً عن فعل أو تقصير من قبل المستدعي في الحكم.

دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم تعويض.

سوف نستعرض معكم عريضة تصحيح خطأ مادي في حكم للاستعانة بها عند الرغبة برفع دعوى تصحيح الخطأ المادي في الحكم المدني:

إلى مقام محكمة البداية المدنية في …………….

المستدعي السيد:……………………………

المدعى عليه السيد:………………………… في الدعوى رقم ………… تاريخ …………………..

وكيله المحامي ………………………….

موضوع الدعوى: دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم

بتاريخ……………. أصدرت محكمتكم الموقرة القرار رقم ………….. في الدعوى رقم………… وقد ورد في ذلك القرار خطأ مادي متمثل بـ:

1. ………………………
2. ………………………
3. ……………………..

ولما كان من الثوابت القانونية ما ورد في نص المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن المحكمة تتولى تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم.

وعليه نلتمس من محكمتكم الموقرة تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم، وتدوين التصحيح على نسخة الحكم الأصلية.

ولكم جزيل الشكر والاحترام.

الأسئلة الشائعة

ختاماً لمقالنا عن تصحيح الخطأ المادي في الحكم في الأردن. فإن محامي في عمان من مكتبنا مكتب فرسان الحق جاهزون للرد على استفساراتكم من خلال أيقونة واتساب على الشاشة.

للاطلاع على لائحة اعتراض على حكم جزائي في الأردن، وأيضاً الاعتراض على الحكم بمثابة الوجاهي في الأردن، واحصل على رقم محامي للاستشاره في الأردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.