سنتحدث في هذه المقالة عن شروط دعوى التشهير في القانون الأردني. فالتشهير يعتبر من الأفعال التي جرمها المشرع الأردني، وعاقب عليها بعقوبات رادعة. سواء كان التشهير بالوسائل التقليدية أم بالوسائل الإلكترونية الحديثة، وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعتبر دعوى التشهير من الدعاوى الهامة لما تتطلبه من شروط وإجراءات خاصة في رفعها، وذلك تبعًا لنوع التشهير والنتائج الجرمية المترتبة عليه.
لذلك من الأفضل توكيل محامٍ مختص بتلك الدعاوى، وإن أفضل المحامين في الأردن المختصين بذلك، هم محامو مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يمكنكم الاتصال بهم عبر الضغط هنا.
جدول المحتويات
شروط دعوى التشهير
إن من يقع بحقه فعل التشهير ويرغب برفع دعوى أمام المحكمة المختصة. لا بد من أن يحقق في دعواه تلك، شروط دعوى التشهير المطلوبة، ولكن قبل أن نبين شروط دعوى التشهير، لا بد لنا من تعريف تلك الدعوى.
تعريف دعوى التشهير
دعوى التشهير هي الدعوى التي يقيمها أحد الأشخاص بمواجهة شخص آخر، من خلال نشر معلومات أو بيانات عنه، أو صور أو رسومات، بأية وسيلة من الوسائل العادية أو الالكترونية. بحيث يؤدي ذلك النشر إلى الإساءة له ولسمعته وكرامته.
وإذا ما رجعنا لنصوص قانون العقوبات الأردني، فإننا لا نجد تعريفًا لفعل التشهير. ولو أننا نرى بأنه ينتج حتمًا عن أفعال الذم والقدح والتحقير التي حددها قانون العقوبات الأردني، فأي فعل ذم أو قدح أو تحقير لأحد الأشخاص يتم بصورة علنية أمام المجتمع يكون تشهيرًا يستوجب العقاب.
شروط رفع قضية تشهير
وأما شروط دعوى التشهير فإنها الشروط ذاتها المطلوبة في رفع أي دعوى قضائية. عدا بعض الشروط الخاصة المتعلقة بماهيتها كجريمة تؤدي لإيذاء المجني عليه وتشويه سمعته، وإليكم شروط دعوى التشهير:
- شرط الصفة في الدعوى، إذ يجب أن يرفع الدعوى من وقع عليه فعل التشهير، فإذا لم يكن قادرًا على ذلك نتيجة لصغر سنه أو لإصابته بأحد عوارض الأهلية كالجنون أو العته، أو بسبب وفاته نتيجة التشهير. فإن الحق في رفع الدعوى سيكون للولي أو الوصي أو الورثة بحسب الحال.
- شرط المصلحة في الدعوى، إذ يجب أن يقوم برفع الدعوى الشخص صاحب المصلحة الحقيقية في تعويض الضرر المادي والمعنوي الناتج عن جريمة التشهير، فإذا لم تكن هناك مصلحة في الدعوى. كأن يكون الشخص هو من جلب لنفسه الاستحقار والتشهير، من خلال اشتهاره بأحد الأفعال المشينة في المجتمع، فهنا تسقط المصلحة في الدعوى.
- شرط الأهلية في التقاضي، إذ يجب أن يكون المدعي بالغًا راشدًا، وإلا يتوجب أن يقوم برفع الدعوى الوصي أو الولي أو الوكيل بحسب الحال.
- يتوجب على المدعي عند رفع دعوى التشهير أن يدعم تلك الدعوى بالأدلة اللازمة لإثبات ارتكاب فعل التشهير، كأن تكون تلك الأدلة وثائق عادية أو وثائق رقمية. خاصة إذا ما تم ارتكاب الجريمة بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي.
- إن أهم شرط في رفع دعوى التشهير، وهو يعتبر شرط خاص بها، أن يقوم المجني عليه بالادعاء الشخصي أو الشكوى، إذ بدون ذلك لا يمكن تحريك الدعوى العامة وملاحقة الجاني، بل لا بد من وجود ادعاء شخصي وفقًا للمادة 364 من قانون العقوبات الأردني.
- يتوجب رفع دعوى التشهير قبل مضي ثلاث سنوات على وقوع ذلك الفعل تفاديًا لسقوطها بالتقادم المسقط المنصوص عليها بالمادة ٣٣٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
- من الأفضل للمدعي أن يوكل محامي عند رفع الدعوى، إذا أن تلك الدعاوى تعتبر من الدعاوى الجزائية. فهي من نوع الجنحة والتي تستوجب توكيل محامي وفقًا لقانون أصول المحاكمات الأردني.
وإن أفضل المحامين المختصين بتلك الدعاوى، أي الدعاوى المتعلقة بالتشهير مثل دعوى القدح والذم والتحقير، هم المحامون القائمون بالخدمات القانونية لدى مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية. ويمكنكم الاتصال بهم على أرقام التواصل التالية:
- داخل الأردن: 0791365777
- خارج الأردن: 00962791365777
اجراءات رفع دعوى تشهير في القانون الأردني
نحن ننصح أي شخص لديه دعوى تشهير أن يقوم بتوكيل محامي مختص في رفع تلك الدعوى، إذا أن تلك الدعوى تستوجب إجراءات محددة لرفعها أمام القضاء الأردني.
وسيقدم لكم مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية إجراءات رفع دعوى التشهير وفقًا للقانون الأردني عبر الخطوات التالية:
- أولًا: يتوجب على المجني عليه تقديم شكوى إلى أحد مراكز الشرطة، أو النيابة العامة موضحًا فيها وقوع جرم التشهير بحقه مع تحديد اسم الجاني وصفته وعنوانه. كما يمكن للمجني عليه أيضًا أن يتقدم بادعاء مباشر أمام المحكمة الجزائية المختصة بشرط ألا يكون قد مضى على وقوع التشهير أكثر من ثلاث سنوات.
- ثانيًا: يتم تحويل الشكوى أو الادعاء إلى التحقيق، حيث يقوم بالتحقيق الجهة المخولة بذلك وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. والتي قد تكون النيابة العامة أو الشرطة أو غيرها ممن له الحق بأن يقوم مقام الضابطة العدلية.
- ثالثًا: بعد استكمال إجراءات التحقيق، والتي من المتوجب على المدعي الشخصي أو وكيله القانوني أن يتابع كل تلك الإجراءات، وأن يقدم ما يلزم من أدلة إثبات أن المدعى عليه قام بارتكاب الفعل. وبعد انتهاء التحقيق تقرر السلطة المخولة بالتحقيق إما براءة المتهم، أو عدم مسؤوليته، أو إدانته.
- رابعًا: إذا تم إدانة المتهم بجرم التشهير، يتم تحويل ملف الدعوى إلى المرحلة التالية، وهي مرحلة الإحالة التي يتم خلالها توجيه الاتهام للمدعى عليه، وتحديد الوصف الجرمي للفعل ما بين جناية أو جنحة أو مخالفة. ومن ثم إحالته إلى المحكمة المختصة.
- خامسًا: يتم عرض المتهم على المحكمة، لتقوم بمحاكمته وفقًا للإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وصولًا لصدور الحكم بالدعوى، والذي قد يختلف تبعًا لنوع الجريمة المقررة بالحكم ما بين ذم أو قدح أو تحقير، والوسيلة التي ارتكبت بها تلك الجريمة، هل هي بالوسائط العادية أم بالوسائط الإلكترونية، إذ أن الحكم سيصدر وفقًا قانون العقوبات الأردني، أو قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.
- سادسًا: يتوجب على المحامي حضور كافة جلسات المحاكمة وعدم التغيب عنها، وتقديم كل ما يلزم بشأن الدعوى القضائية، كالمذكرات والطلبات العارضة، وأية أدلة يمكن الحصول عليها خلال فترة قيام الدعوى.
أنواع التشهير وعقوباته
بعد أن وضحنا شروط دعوى التشهير، لا بد من أن نعرج على أنواع التشهير وماهي عقوبات كل نوع منها؟
تختلف أنواع التشهير تبعًا لاختلاف وسيلة التشهير وللشخص المشهر به، وبذلك يمكن أن نوضح لكم أنواع التشهير التي تقع في المجتمع، مع العقوبة المقررة لكل منها على النحو التالي:
أنواع التشهير تبعًا لوسيلة التشهير
ينقسم التشهير تبعًا للوسيلة التي يقع بها إلى قسمين، هما التشهير العادي والتشهير الإلكتروني.
التشهير العادي
وهو التشهير الذي يقع بالوسائط العادية، ويكون بنشر معلومات أو بيانات عن شخص معين بقصد النيل من كرامته وسمعته، وتؤدي لاستحقاره من قبل الناس.
والميدان القانوني لتطبيق جرمية التشهير العادي والمعاقبة عليه، هو قانون العقوبات الأردني، إذ أن التشهير يشمل حتمًا إما فعل ذم أو فعل قدح أو فعل تحقير.
والتشهير العادي ينقسم إلى:
- تشهير بالألفاظ والكلام المباشر، مثل تناقل الأخبار التي تؤدي إلى تشويه سمعة الشخص والحط من قدره.
- التشهير بالوسائل المكتوبة، أي بالمطبوعات، ويتم من خلال الرسائل أو من خلال الصحف والمجلات.
والمشرع الأردني يعاقب على أفعال التشهير عقوبات مختلفة تبعًا للفعل الذي أدى إلى نتيجة التشهير، وذلك على النحو التالي:
- إذا كان التشهير ناتجًا عن فعل من أفعال الذم، فإن عقوبته الحبس من شهرين إلى سنة.
- إذا كان التشهير ناتجًا عن فعل القدح، فإن عقوبته من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، أو بالغرامة من 5 دنانير إلى 25 دينار.
- إذا كان التشهير ناتجًا عن فعل التحقير، فإن عقوبته هي الحبس مدة لا تزيد على شهر، أو بالغرامة بما لا يزيد على عشرة دنانير.
التشهير الإلكتروني
ونقصد بالتشهير الإلكتروني كافة أفعال التشهير التي تقع بالوسائط الإلكترونية، سواء عبر الإنترنت، أو أي موقع إلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد عاقب المشرع الأردني على التشهير الإلكتروني بقانون الجرائم الإلكترونية الأردني، حيث نصت المادة 11 على عقوبة التشهير الإلكتروني، سواء كان ناتجًا عن الذم أو القدح أو التحقير الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار.
وأما أنواع التشهير الإلكتروني فهي:
- التشهير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: وهي من أخطر أنواع التشهير، لما لوسائل التواصل الاجتماعي من انتشار في الأوساط الاجتماعية، إذ بمجرد نشر أي معلومات أو بيانات تؤدي لتشويه سمعة الشخص عبر تلك الوسائل. فإنه ستصل لملايين الأشخاص في وقت قصير جدًا، لذلك من الأفضل أن تكون عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي أشد من غيرها.
- التشهير من خلال المواقع الإلكترونية: ويتم بنشر مادة التشهير على أحد المواقع الإلكترونية، كأن يتم التشهير بأحد المحامين على أحد المواقع القانونية، أو التشهير بأحد الأطباء على أحد المواقع الطبية.
- التشهير من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية: ويقع هذا التشهير حين يتم إرسال رسالة إلكترونية، إما على البريد الإلكتروني الخاص بالشخص المشهر به، أو على جواله برسالة نصية.
أنواع التشهير تبعًا للشخص المشهر به
تختلف العقوبة المقررة بشأن التشهير تبعًا للشخص المشهر به، سواء كان التشهير عاديًا أم إلكترونيًا، ويمكننا أن نبين أنواع التشهير تبعًا للشخص المشهر به على النحو التالي:
- التشهير بالشخص الطبيعي
ويكون التشهير بالشخص الطبيعي، حين يقع فعل التشهير على أي شخص عادي، كأن يقع على مواطن من المواطنين في الأردن أو مقيم بها، وهنا يحق له إقامة الدعوى بحق الجاني.
- التشهير بالشخص الاعتباري
ونقصد به التشهير بأي شخص يحمل الصفة الاعتبارية، وقد حدد المشرع الأردني عقوبة التشهير بالشركة أو بالمؤسسة العامة أو الخاصة.
- التشهير بالشخص الذي يحمل صفة معينة
ونقصد بالتشهير بالشخص الذي يحمل صفة معينة، التشهير بأي شخص يحمل صفة وظيفية أو سياسية، ولذلك يبدأ هذا التشهير من الموظفين بالدولة مرورًا بالوزراء وأعضاء مجلس الأمة وانتهاء بجلالة الملك.
وإن عقوبة التشهير بشخص من مجلس الأمة، هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. أما التشهير بالملك وإطالة اللسان عليه، فإن العقوبة المقررة بشأنه هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات كافية عن أبرز الأسئلة الخاصة بمقالنا:
وفي نهاية مقالتنا عن شروط دعوى التشهير نتمنى أن نكون قد وضحنا للقارئ الكريم ما الشروط المتوجبة لرفع تلك الدعوى، وما الإجراءات اللازمة لذلك، وما أنواع التشهير وما هي جريمة التشهير وعقوبتها.
كما ننصح القارئ الكريم إذا ما تعرض للتشهير بأن يستعين بخبرة محامٍ مختص في تلك الدعوى. وإن أفضل المحامين المختصين بدعوى التشهير يقدمهم لكم مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، فلا تترددوا بالتواصل معهم لطلب أي خدمة قانونية تتعلق بجريمة التشهير أو غيرها من الجرائم.
اطلع أيضًا عل أفضل محامي متخصص بالجرائم الالكترونية، وإليك رقم هاتف الجرائم الالكترونية في الاردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
