عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني

تحظى السمعة والاعتبار بأهمية بالغة لدى مختلف الأفراد والمؤسسات على حدّ سواء، وقد نالت على إثر ذلك اهتماماً تشريعياً وقضائياً، وجُرمت كافة الأفعال والأقوال التي تنال من سمعة الفرد وتسيء إليها.

وللأسف فقد أدت التكنولوجيا الحديثة دوراً سلبياً في تطور هذه الأفعال وزادت الطين بِلّه، فأصبح من الضروري إقرار عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني بوجهيها الواقعي والافتراضي.

إن كانت لديك استفسارات حول قضايا تشويه السمعة تواصل مع محامي شاطر في الأردن؛ اضغط هنا للتواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.

عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني

يشيع بين مختلف الأفراد مصطلح “جريمة إساءة السمعة” على اعتبار أنها فعل غير مشروع يمكن إثباته والإدانة به أمام المحاكم الأردنية المعنية وإلحاق العقوبة المستحقة له.

غير أن القوانين الأردنية لم تأتي على ذكر هذا المصطلح، فما شرعية فرض العقوبات على من يقومون بتشويه سمعة غيرهم في هذه الحالة؟ لا سيما وأن النص القانوني يؤكد على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.

الحقيقة أنه في هذه القضايا امتزج المعنى اللغوي للمصطلح مع معناه القانوني، حيث أن تشويه السمعة هو أن تسيء إلى سمعة شخص من خلال نشر معلومات مضللة وكاذبة عنه بما يؤدي إلى ازدراءه بين الناس وتحقيره.

ومن ناحية أخرى؛ نجد أن قانون العقوبات الأردني تضمن في مادته ذات الرقم 188 توضيحاً لمفاهيم التحقير والذم والقدح، والتي يتضح من خلالها تجريم أفعال تشويه السمعة بوصفها تحقيراً وذماً وقدحاً.

وعليه؛ فإن عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني القائمة على على فعل الذم الذي وضحته المادة 188، تتمثل بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين وسنة عملاً بالمادة 358 من قانون العقوبات.

أما عقوبة إساءة السمعة عبر إحدى صور القدح والتحقير التي أتت المواد (188، 189، 199) من قانون العقوبات على ذكرها، فهي السجن لمدة تتراوح ما بين أسبوع وحتى ثلاثة أشهر، أو دفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً وفق المادة 359 من قانون العقوبات.

بينما تفرض عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن شهر أو غرامة لا تزيد عن عشرة دنانير بحق كل من يُحقر الناس بأشكال مغايرة للذم والقدح التي أشار لها القانون.

سواء أقدم على ذلك بالفعل أو القول أو الإشارة، وجهاً لوجه أو بصيغة مكتوبة، وذلك بالاستناد إلى نص المادة 360 من قانون العقوبات الأردني.

ومن الجدير بالذكر؛ أن هذه العقوبات تشدد إذا ما وُجِهَ الذم أو القدح أو التحقير إلى مجلس الأمة أو أحد أعضاءه جراء ما أداه من عمل أو أثناء عمله، أو تم توجيهه إلى المحاكم أو الجيش أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو أي موظف حكومي يؤدي وظيفته ومهامه الموكلة إليه.

بالإضافة إلى ذلك؛ يحق للمتضرر طلب رد اعتبار تشويه سمعة في القانون الأردني، كما يمكن له المطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر معنوي، ومن ثم تتولى المحكمة مسألة تقدير التعويضات وفقاً للجريمة وشدتها والضرر المتحقق عملاً بالمادة 365 من قانون العقوبات بالإضافة إلى فرض عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني.

عقوبة التشهير في القانون الاردني

يتمثل التشهير بأنه بيان كاذب يُقدمه القائم بالتشهير على أنه حقيقة بما يُلحق الضرر بالآخر، ومنها التشهير بالأفراد والمؤسسات والشركات والمحال والعلامات التجارية.

وعليه؛ فإن حكم التشهير في القانون الاردني هو تجريم هذا الفعل بوصفه أحد صور الإساءة إلى السمعة، شأنه شأن الذم والقدح والتحقير.

ومن ثم؛ فإن عقوبة التشهير في الاردن تكون السجن لمدة تتراوح ما بين شهرين وسنة إذا تم التشهير عبر ذم الشخص الآخر، أما في حال القدح والتحقير فإن العقوبة تتمثل بالسجن لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وفق قانون العقوبات الأردني.

كما تتراوح العقوبة ما بين ثلاثة أشهر وحتى شهرين إذا وقع الذم بحق مجلس الأمة أو أحد أعضاءه أو المحاكم أو الجيش أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو أي موظف حكومي يؤدي وظيفته ومهامه الموكلة إليه بحسب المادة 191 من قانون العقوبات.

أركان جريمة التشهير

لا تتحقق قضية التشهير في الاردن ولا يمكن إدانة المتهم وإلحاق العقوبة اللازمة إلا بتحقق أركان الجريمة:

• فعل الإسناد: وهو الركن المادي لجريمة التشهير، والذي يقوم بإسناد واقعة أو صفة إلى شخص ما، ويتحقق هذا الركن بمجرد القيام بفعل الإسناد أمام الناس سواء كانت الواقعة حقيقية أو مزيفة بما يزعزع مكانته الاجتماعية ويؤدي إلى احتقاره.
• القصد الجرمي: ويتحقق بوجود معرفة ونية مسبقة لدى القائم بالفعل إلى ما يمكن أن يؤديه فعله من إساءة إلى المجني عليه وتشويه سمعته في الوسط الاجتماعي.
• تحقق الضرر: وهو التسبب بأضرار نفسية ومعنوية أو مادية جراء القيام بفعل التشهير.

عقوبة التشهير الإلكتروني

لا شك أن التطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في تطور قضايا التشهير في الأردن، حيث تم استغلال وسائل التواصل وأدوات التكنولوجيا المختلفة لارتكاب هذه الجرائم.

وعليه؛ أضحى نشر المعلومات الشخصية والعائلية للآخرين وأسرارهم دون موافقتهم أو الإساءة إليهم وتشويه سمعتهم أمراً متاحاً بمنتهى البساطة، ليتمكن مختلف مستعملي شبكة الانترنت من رؤيتها والحصول عليها.

لذلك كان لا بد من فرض قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعكس اهتماماً حكومياً حقيقياً بحماية الأفراد من مختلف طرق التشهير والإساءة إلى السمعة داخل الأردن.

ومن ثم؛ تضمنت المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية عقوبة يتم فرضها على كل من يستخدم نظم المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي لنشر ما يحرص الشخص على كتمانه بقصد التشهير به والإساءة إليه.

وعليه؛ تتمثل عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف النظم المعلوماتية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد عن 40 ألف دينار أردني.

وتشدد هذه العقوبة لتصبح السجن لمدة سنتين على الأقل بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار أردني إذا تم استخدام الوسائل التكنولوجية لتعديل أو معالجة مشاهد أو صور يحرص الشخص على كتمانه بقصد التشهير به والإساءة إليه وفق قانون التشهير في الاردن.

الأسئلة الشائعة

كثيرةٌ هي الأسئلة التي يتم طرحها حول قضية تشهير وتشويه سمعه والعقوبات الخاصة بها، ومن أبرز هذه الأسئلة:

وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني، بالإضافة إلى توضيحنا لعقوبة التشهير سواء تم بصورة تقليدية أو بشكل إلكتروني.

إن كان لديك أي استفسارات حول قضايا التشهير وتشويه السمعة وإقامة الدعاوى المتعلقة بها يمكنك استشارة محامي مختص من مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.

ولقراءة المزيد تابع جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني، واطلع على أنواع الجرائم الالكتروني في الأردن، واحصل على رقم محامي في عمان.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.