صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة أنت بحاجتها بحال اتُهمت باقتراف أحد الجرائم التي لا علاقة لك بها.
لاشك بأن الأمثلة حول القضايا التي توجب التعويض كثيرة، إلا أن طريقة الحصول على التعويض واحدة وهي التواصل مع أفضل المحامين في الأردن.
لنخبركم بأسباب رفض دعوى التعويض ونقدم لكم أقوى الدفوع في دعوى تعويض بعد البراءة، وأثر الحكم بالبراءة في التعويض، الكثير من التفاصيل سنقدمها لكم ضمن مقال اليوم تابعوا معنا.
ولتحصل على أفضل الاستشارات القانونية القيّمة لا تتردد بالتواصل مع محامين من فرسان الحق، حيث ستجد أهم الخبرات وأفضل الخدمات فقط اضغط على الرابط هنا.
جدول المحتويات
صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة.
حقيقة الأمر هي أن صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة، تأخذ إحدى شكلين وهما:
- أن يكون الشخص قد تم الحكم عليه بقضية ما وفيما بعد تم إثبات براءته، وهنا يمكن له بأن يتقدم بدعوى للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي حدثت له بسبب هذا الحكم من خلال الجهة التي قامت بإلقاء التهمة عليه.
- أن يقوم المدعي باتهام المدعى عليه بأنه تسبب له بالعديد من الأضرار، سواء الجسدية أو حتى المادية وقد ثبت كذب المدعي، هنا يحق للمدعى عليه بأن يقوم برفع دعوى تعويض عن الأضرار التي نتجت ولحقت به نتيجة الاتهام الباطل التي سنوضح تفاصيلها أدناه.
في الواقع أيًا كانت الحالة إلا أن وجود محامي ماهر أمر بغاية الأهمية، ليستطيع إعداد دعوى تضمن حق الفرد بالتعويض، وذلك يبدأ منذ لحظة إعداد صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة من حيث الشكل، التي تحوي:
- اسم المحكمة المسؤولة إضافةً إلى اسم المدعي والمدعى عليه ومعلوماتهما.
- توضيح كافة وقائع الحدث إضافة للإجراءات والظروف التي تم التعرض لها بسبب المدعى عليه.كتابة الأسانيد الخاصة في الدعوى وطلبات المدعي.
كل ذلك سيجعل دعواك مقبولة وغير قابلة للرفض إطلاقًا، فلا تتأخر بالمطالبة بتعويض جراء ما لحق بك.
صيغة دعوى تعويض عن اتهام باطل.
عندما يريد شخص ما توجيه اتهام باطل لشخص آخر بهدف إلحاق الضرر به، سواء ضرر مادي أو نفسي أو معنوي. فمن حق الشخص رفع دعوى تعويض عن اتهام باطل لحقه، وفق ما يراه مناسبًا ووفق ما يقره له القانون.
وهنا لابد أن تكون دعوى تعويض عن اتهام باطل تحتوي على كل التفاصيل الخاصة بالمعلن والمعلن إليه، حيث يتم فيها توضيح الاتهام الذي تم إلقاؤه جزافًا على الشخص صاحب الدعوى.
بالإضافة لإرفاق صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة بكل الأدلة والمستندات التي من شأنها أن تثبت بأن هذا الاتهام غير حقيقي، إضافةً إلى توضيح الضرر المعنوي والنفسي الذي وقع على المدعي نتيجة التشهير بسمعته وما لذلك من الأمور التي تستحق التعويض.
بعد إعداد صيغة دعوى الاتهام الباطل لابد من إرسال نسخة إلى المدعى إليه بمحل إقامته، تتضمن دعوة المدعى عليه للحضور إليها وسداد التعويض الذي تم الحكم عليه به من قبل المحكمة إضافة لتكاليف المحاماة.
شروط رفع دعوى تعويض.
خلال كتابة صيغة دعوى تعويض لابد من معرفة وقوع الخطأ بحد ذاته وإن كان يستوجب وقوع هذه الدعوى ، إذ يشترط المشرع:
- أن يكون الضرر حالًا أي أنه ليس فقط محتمل الحدوث، أي أن يكون قد وقع الضرر على الفور كنتيجة مباشرة للخطأ الذي قام به المدعى عليه، لذا لا يمكن لأي شخص بأن يطلب التعويض إن لم يكن الضرر كنتيجة واضحة للخطأ.
- أن تتوافر ضمن نموذج دعوى تعويض عن ضرر هي أن يكون الضرر على شيء مشروع بحيث لا يخالف القانون أو العادات والتقاليد أو الأعراف الأخلاقية للمجتمع، إذ أن مشروعية طلب التعويض أساس بصيغة الدعوى، لتشمل الصيغة اسم المتضرر، واسم المدعي عليه إضافةً إلى الضرر الواقع عليه.
- الصفة، أي أن يكون الشخص الذي حدث له الضرر هو من يرفع هذه الدعوى أو حتى وكيله القانوني.
- المصلحة للمدعي، أي هناك منفعة ستتحقق للمدعى من رفع دعوى التعويض.
- الأهلية إذ ينبغي أن يكون المدعي بالغًا كي يتمكن من تقديمه للدعوى.
أركان نموذج طلب التعويض.
لتقديم طلب تعويض صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة أمام القضاء لابد من توافر أركان طلب التعويض التالية:
- الخطأ:
لابد من أن يكون هناك فعل خاطئ قام به المتعدي على المدعي، وأن يكون هذا الفعل مخالف للقانون.
على سبيل المثال مخالفة العقد المبرم ما بين الطرفين يعد خطأ من الأخطاء التي تستوجب التقاضي.
ولكن لا يخلي المدعى عليه من المسؤولية بأن يكون الخطأ الذي قام به مقصود أو غير مقصود، فالجزاء واحد بالحالتين.
- الضرر:
إن الركن الثاني بدعوى الضرر هو وقوع الضرر، فإن حدث خطأ ما ولم يحدث ضرر يستوجب الجزاء، لا يمكن أن يتم رفع دعوى تعويض.
لذا يجب أن ينتج عن هذا الخطأ ضرر على المدعي، سواءً أكان الضرر مادي أو ضرر معنوي.
والضرر المادي هو الذي يمكن بأن يقدر بالمال، كإتلاف شيء يمكن حسابه. كما يجب أن يتم إثبات ذلك بالأدلة.
في حين أن النوع الثاني هو الضرر المعنوي وهو الضرر الحسي ولا يمكن إثباته بالأدلة، إنما يمكن بأن نرى نتيجة هذا الضرر نفسيًا وأيضًا حسيًا على المتضرر.
- السببية:
هنا يجب أن يكون الضرر الواقع على المدعي نتيجة الخطأ الذي قام به المدعى عليه بشكلٍ مباشر، أي أن الضرر كان نتيجة حتمية للخطأ الذي ارتكب بحق المجني عليه.
الحكم بالبراءة وأثره في التعويض.
لا شك بأن القضاء الجنائي يسمو على القضاء المدني ليكون ملزماً له، ولكن لا شك أيضًا أنه حتى أحكام المحاكم المدنية متى حازت قوة الأمر المقضي فإنها ملزمة لكل المحاكم حتى الجنائية.
ولكن ليست أحكام البراءة جميعها تعنى انتفاء المسؤولية المدنية أو انعدامها بجانب المخطئ، إذ قد يستند الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة أو أن الفعل المرتكب غير مجرم وبهذه الأحوال لا يمنع حكم البراءة المحاكم المدنية من التحقيق بأركان المسئولية.
ليشمل ركن الخطأ وثم الحكم على المخطئ في التعويض رغم سبق تبرئته أمام المحاكم الجنائية.
أما لو كان الحكم بالبراءة مبنياً على انتفاء ركن الخطأ بحق المتهم، فإن هذا الحكم يكون ملزماً بالنسبة للمحاكم المدنية، وبالتالي لا يجوز لها الحكم بالتعويض استناداً على أحكام المسؤولية على شخص قضت المحكمة الجنائية أنه ليس مخطئًا.
الدفوع في دعوى تعويض بعد البراءة.
بالنسبة لدعاوى التعويضات كما أوضحنا أعلاه تكون مبنية على المسؤولية وهي الخطأ والضرر إضافة لعلاقة السببية بينهم، إذًا الدفوع يجب أن تكون بنفيهم جميعًا أو أحدهم على الأقل فندفع بـ:
- انتفاء ركن الضرر.
- الدفع بانتفاء وجود خطأ بفعل المدعى عليه ((هنا ندفع بأن فعل المدعى عليه لا يشكل خطأ)).
- الدفع بعدم وجود رابطة سببية ما بين فعل المدعى عليه والضرر الواقع على المدعي.
- الدفع بوجود القوة القاهرة.
أنواع القضايا الخاصة بالتعويض عن الضرر.
- قضايا التعويض بالقضايا الجنائية:
وهو التعويض عن فعل أو حتى خطأ ارتُكب في حق شخص آخر سبب له الضرر أو الأذى، على سبيل المثال شخص ما جرح أو ضرب من قبل شخصٍ آخر، أي هذا الفعل أدى لإلحاق أذى جسدي وربما نفسي بالآخرين. - قضايا التعويض المدني:
فيكون الضرر الذي حدث نتيجة ارتكاب فعل خاطئ، كإتلاف أو إحداث خلل بالجوال قد حصل نتيجة خطأ بنظام الشركة، هنا الشركة هي من تتحمل بشكل عام التعويض عن هذا التصرف الحاصل. - قضايا التعويضات الخاصة بالعمال أو الموظفين:
مثل (الإصابات والأضرار الناجمة عن العمل، والحقوق المادية للعمال، والعجز الناتج عن الإصابة، والفصل التعسفي بالقضايا العمالية). - التعويضات الخاصة بالحوادث:
مثل( السيارات، والكهرباء، وقطارات السكك الحديدية).
بالإضافة إلى قضايا التعويضات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات واسترداد الحقوق من كل أنواع الخطأ، حتى لو كان ضد أشخاص أو شركات، أو جهات رسمية، التعويض عن قضايا الغرق، والقتل الخاطئ.
كيفية الحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية.
في أغلب الأحيان عند رفع الدعاوى القضائية الخاصة بالتعويض والتي تحرك من قِبَل محامي، يبدأ البحث حول وجود أي أذى أصاب الشخص.
و تتم المطالبة بالتعويض عن هذا الأذى من الطرف المتسبب بحدوثه، ليكون التعويض عما أصاب الشخص من خسارة وما فاته من كسب.
ويتم الحكم في التعويض بحالات معينة توجب التعويض، عندها يجب بأن يقنع من يطالب بالتعويض المحكمة بأسباب هذا التعويض ، ولابد من توافر كافة أركان وشروط الضرر وموجبات التعويض عن الضرر وفق ما أوضحنا أعلاه.
تقدير قيمة التعويض
بعد أن اكتملت شروط دعوى التعويض والدفوع التي سيتم تقديمها بدعوى التعويض، ينبغي أن يقوم القاضي بتقدير قيمة التعويض تبعًا للعناصر الموضوعية للدعوى، ويمكنه أن يحكم للمدعي بالمبلغ الذي تم طلبه بالدعوى أو بمبلغ أقل منه.
ولكن من غير الجائز للقاضي الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم بالدعوى، والتعويض إما أن يكون نقديًا أو عينيًا، ويُفضل التعويض العيني إذ يقوم على إعادة الحالة لما كانت عليه فيما سبق.
أما عندما يكون التعويض العيني غير ممكن، فيجب التعويض النقدي، ويشمل الخسارة التي حلت بالشخص المتضرر، إضافة لقيمة الأرباح التي كان يمكن أن يحققها الشخص لولا حصول هذا الضرر وهذا ما يعرف بالكسب الفائت.
الأسئلة الشائعة.
بهذا نصل لختام مقالنا صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة، والذي تحدثنا من خلاله عن شروط رفع دعوى تعويض وصيغة دعوى تعويض عن الاتهام الباطل، إضافة إلى الأسباب التي تؤدي لرفض دعوى التعويض، وكيفية التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، إضافة للحديث عن أشهر أنواع قضايا التعويض عن الضرر.
وتأكد عزيزي القارئ أن المحامي المحترف ضمن مكتب فرسان الحق، يضع كافة الثبوت والأدلة الكاملة على وقوع الضرر على المجني عليه، كما أنه يوضح توافر جميع أركان طلب التعويض ليضمن الحصول على صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة متقنة، وبالتالي نجاح الدعوى.
و من المفيد أن تقرأ محامي جنايات كبرى و محامي للاستشاره بالاردن كما يمكنك الحصول على رقم محامي في الاردن وأيضاً ستتمكن من خلال دليل المحامين الاردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.