قانون الجرائم الاقتصادية هو القانون المنظم للجريمة التي تمس الاقتصاد في الأردن. وهو الرادع الأول الذي من خلاله تم تفنيد العقوبات الي توقف المجرمين وتكبدهم جزاء أفعالهم.
وإذا تعرضت لجريمة اقتصادية أو ارتكبت جرماً اقتصادياً، اضغط هنا للتواصل مع محامي جرائم اقتصادية خبير ومختص من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية ليساعدك في التخلص من ورطتك.
جدول المحتويات
قانون الجرائم الاقتصادية.
تعتبر الجرائم الاقتصادية من أخطر أنواع الجرائم كونها تهدد الاقتصاد الوطني في الدولة. وفي حقيقة الأمر فإن المملكة الأردنية الهاشمية لم تسلم من جرائم اقتصادية خطيرة ارتكبت بحق الدولة ومست باقتصادها وكيانها من قبل مجموعة من الفاسدين في مؤسساتها.
لذلك عمل المشرع الأردني على سن قانون خاص قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم 11 لعام 1993، الذي عرف الجريمة الاقتصادية بالتفصيل وحدد العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.
تعريف الجريمة الاقتصادية
يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية كما ورد في الفقرة (أ) من المادة رقم (3) من قانون الجرائم الاقتصاديه بأنها كل جريمة من شأنها إلحاق الضرر بالمكانة الاقتصادية للمملكة، وزعزعة الثقة العامة بالاقتصاد الوطني، أو العملة الوطنية، أو كل ما يتم تداوله من أسهم أو سندات أو أوراق مالية.
وهي كمختلف أنواع الجرائم التي تسري عليها أحكام قانون الجرائم الاقتصاديه، أو تملك نص قانون خاص باعتبارها جريمة اقتصادية.
أنواع الجرائم الاقتصادية
كما أتت الفقرتين (ب) و (ج) من المادة رقم (3) من القانون المذكور على ذكر أنواع الجرائم الاقتصادية، والتي تختلف وتتنوع تبعاً للشخص مرتكب الجريمة، وتبعاً للمال محل الجريمة، حيث تعتبر الجرائم أدناه جرائم اقتصادية إذا وقعت على الأموال العامة وانطبق عليها تعريف الجريمة الاقتصادية في الفقرة (أ) وهي:
- جرائم المتعهدين.
- الجرائم التي من شأنها النيل من مكانة الدولة المالية.
- الجرائم التي تؤدي لتخريب إنشاءات المياه العمومية.
- جرائم الحريق وطرق النقل، والمواصلات والغش والتي تشكل خطراً عاماً.
- الجرائم التي تخل بواجبات الوظيفة كإساءة استعمال السلطة، والاختلاس والرشوة، واستثمار الوظيفة لغايات شخصية.
- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة كتزييف النقود والمسكوكات والطوابع.
- جرائم التزوير بأنواعها المختلفة.
- جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان.
- جرائم الغش في نوع البضاعة وجودتها، والمضاربات الغير مشروعة والافلاس.
عقوبة الجرائم الاقتصادية
لا يوجد للجرائم الاقتصادية عقوبة بحد ذاتها لكن عقوبتها تبعية. بمعنى أن المتهم في هذه الجرائم يعاقب عما اقترفه وفقاً للعقوبة الأصلية للجريمة، وذلك حسب نوع الجريمة. وذلك وفقاً ل:
- قانون العقوبات الأردني.
- قانون الجرائم الالكترونية الأردني.
- قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني.
يضاف إليها أيضاً وفق ما ورد في نص الفقرة (أ) من المادة رقم (4) من قانون العقوبات الاقتصادية بأنه يضمن مرتكب الجريمة بمقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه لها، إضافة للنفقات الإدارية والقضائية التي ترتبت عليها.
كما ترك القانون في الفقرة (ب) من مادته رقم (4) الأمر للمحكمة في إضافة عقوبة العزل من العمل، وغرامة لا تتجاوز مائة ألف دينار بحق مرتكب الجرم.
ويمكنك الحصول على كامل التفاصيل المتعلقة مفهوم الجريمة الاقتصادية PDF، وعقوبتها في القانون الأردني. من خلال تواصلك مع محامي خبير من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا يكون ختام مقالنا حول قانون الجرائم الاقتصادية. وفي حال حاجتكم لأي استشارة قانونية لا تترددوا بالتواصل مع أفضل مكتب محاماة في الأردن مكتب فرسان للتواصل مع خيرة المحامين والخبراء في القضايا الاقتصادية وعقوباتها في الأردن.
المصادر:
- وزارة العدل.
- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
- الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.