ينظم قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن الأفعال غير المشروعة المرتكبة عبر الوسائط الرقمية، ويحدد العقوبات المقررة لها.
تشمل أنواع الجرائم الإلكترونية في القانون: الابتزاز، اختراق الحسابات، نشر المحتوى المسيء، وانتحال الشخصية.
تختلف عقوبة الجرائم الإلكترونية حسب الجريمة، وتتراوح بين الغرامة والحبس وقد تصل إلى عدة سنوات.
حيث يمثل توكيل محامٍ خطوة أساسية، حيث تظهر أهمية توكيل محامي في قضايا الجرائم الإلكترونية في صياغة الشكوى القانونية، تقديم الدفاع، والتعامل مع الأدلة الرقمية.
يساهم المحامي المتخصص في ضمان حقوق المشتكي أو المتهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مما يعزز فرص النجاح في القضية.
للتواصل المباشر انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
قانون جرائم الالكترونية
يُعد قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن الإطار التشريعي المنظّم لكافة الأفعال التي تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الشبكات الرقمية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
وقد صدر أول قانون خاص بهذه الجرائم عام 2010، وتم تعديله لاحقاً لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة. يهدف القانون إلى حماية الأفراد والجهات من الأذى الإلكتروني، وردع من يرتكب أفعالاً مثل الابتزاز، التشهير، أو اختراق البيانات.
وينص على عقوبات متدرجة وفق نوع الجريمة، بما يشمل الحبس والغرامة. يُعد هذا القانون من أبرز أدوات الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الأمن الرقمي للأفراد والمؤسسات.
أنواع الجرائم الالكترونية
تنقسم أنواع الجرائم الإلكترونية في الأردن إلى فئات متعددة بحسب اتجاهها، هي:
- الابتزاز الإلكتروني: وهو تهديد الضحية بنشر صور أو معلومات خاصة مقابل مبالغ مالية أو خدمات غير مشروعة ومنها:
- اختراق الحسابات والأنظمة: أي الدخول غير المشروع إلى أنظمة إلكترونية أو بيانات شخصية بهدف الإضرار أو السرقة.
- التشهير والقدح والذم عبر الإنترنت: نشر معلومات تسيء لسمعة الأفراد أو الجهات عبر الشبكات الرقمية.
- انتحال الهوية الرقمية: أي استخدام اسم أو صفة أو بيانات شخص آخر بطريقة احتيالية.
- نشر المحتوى غير القانوني: وهي نشر أو ترويج محتويات تتعارض مع النظام العام أو الأخلاق العامة.
- جرائم إلكترونية تتعلّق بالأمن الوطني: تشمل كل فعل رقمي يهدد سلامة الدولة أو يُستخدم لخدمة أهداف عدائية.
- جرائم إلكترونية تتعلّق بالذم والقدح والتحقير: هي تصريحات أو منشورات تسيء للآخرين وتنال من كرامتهم دون دليل.
- جرائم إلكترونية تتعلّق بالأنشطة الجنسية: أفعال رقمية غير مشروعة ترتبط بالسلوكيات الجنسية.
- جرائم إلكترونية تتعلّق بالبيانات المالية: الجرائم التي تستهدف النظام المالي أو الحسابات الشخصية.
- جرائم التحايل المعلوماتي: أساليب رقمية للاحتيال أو الخداع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وجرائم تكنولوجيا المعلومات.
عقوبة الجرائم الإلكترونية في القانون الأردني
وضح المشرع الأردني ضمن بنود القانون عقوبات صريحة للجرائم الإلكترونية تتمثل بت:
- الحبس: يبدأ من شهر واحد وقد يصل إلى أكثر من 7 سنوات، بحسب نوع الجريمة وخطورتها.
- الغرامات المالية: تتراوح من مئات الدنانير إلى أكثر من 50,000 دينار أردني في بعض الحالات.
- تشديد العقوبة: إذا تم ارتكاب الجريمة ضمن مجموعة منظمة أو تكررت من الجاني نفسه.
- الظروف المشددة: في حال استهدفت الجريمة قاصرين، أو وقعت على جهة رسمية، أو تسببت بأذى جسيم.
- السلطة التقديرية للمحكمة: للقاضي صلاحية تحديد العقوبة ضمن الحد الأدنى والأقصى المنصوص عليه قانونًا.
أهمية توكيل محامي في قضايا الجرائم الإلكترونية
تبرز أهمية الاستعانة بخبرة محامي نظامي في الأردن بما يخص الجرائم الالكتروني في العديد من النقاط مثل:
- المحامي يفسّر مواد قانون الجرائم الإلكترونية ويوضح ما ينطبق على حالتك تحديدًا.
- يقدّم لائحة قانونية واضحة مدعّمة بالأدلة والنصوص، ويقدم شكوى مثبتة.
- يتولى المتابعة في جميع مراحل التقاضي ويحميك من الإجراءات الخاطئة.
- يقيّم الرسائل، الصور، والمحادثات وفق المعايير القانونية.
- يستخدم ثغرات القانون أو الظروف المخففة لصالحك.
تواصل معنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة للاستعانة بخبرة محامي جرائم الكترونية متخصص وخبير.
الأسئلة الشائعة حول قانون الجرائم الالكترونية
وبذلك عزيزي القارئ نكون قد تعرّفنا على ما نصّه قانون جرائم الالكترونية الأردني، وعلى أنواع الجرائم والمخالفات التي تحدّدت بموجبه، والعقوبات التي فُرضت عليها بموجبه بما يتناسب مع حالتها الجنائية.
للحصول على استشارة قانونية من افضل محامي جنايات في الاردن فقط استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.