يُثار تساؤلٌ جوهري بين المتعاملين بالأوراق التجارية متى تسقط قضايا الشيكات؟ تتفاوت الآثار القانونية لانقضاء الدعوى باختلاف الأساس الذي تقوم عليه، بين الجزاء الجنائي والمطالبة المدنية.
وهو ما يقتضي بيان الفرق بين التقادم المدني والجزائي للشيك بصورة دقيقة. كما أن تطبيق العفو العام وقضايا الشيكات قد يؤدي إلى انقضاء المسؤولية الجزائية دون أن يمس الحق في القيمة المدنية.
ولمن يرغب في استرداد قيمته، تظل معرفة كيفية رفع دعوى دعوى المطالبة بقيمة الشيك خطوة لا غنى عنها.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
متى تسقط قضايا الشيكات
هناك حالات حددها القانون الأردني تسقط فيها قضايا الشيكات والعقوبة والدعوى، وهي:
- التقادم: تسقط قضايا الشيكات بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليها بعد انقضاء مدة (5) سنوات اعتباراً من تاريخ انقضاء موعد الوفاء المحدد. وتسقط الدعوى بإيفاء صاحب الذمة للشيك خلال ستة أشهر. وذلك حسب المادة (271) من قانون التجارة الأردني لعام (1966).
- العفو العام.
- الوفاة: وفاة محرر الشيك بلا رصيد، لكن هذا لا يمنع صاحب الدعوى باسترداد حقه من الورثة برفع دعوى حق شخصي.
العفو العام وقضايا الشيكات
وفقاً لقانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 المنشور في العدد 5919 من الجريدة الرسمية بتاريخ 3 نيسان 2024، تُسقَط الملاحقة الجزائية والغرامات عن جرائم إصدار الشيك بدون رصيد المرتكبة قبل 19 آذار 2024.
ما لم تقترن بجرائم مستثناة بنصّ المادة (3). ويبقى الحقّ المدني قائماً؛ إذ يستطيع حامل الشيك تحصيل قيمته عبر القضاء المدني أو دوائر التنفيذ رغم شمول الفعل بالعفو.
كيفية رفع دعوى المطالبة بقيمة الشيك
لرفغ دعوى مطالبة بقيمة الشيك يجب اتباع الخطوات التالية:
1. جمع المستندات الثبوتية
احصل على الشيك الأصلي المرتجع ممهوراً بخَتْم «عدم الدفع» أو شهادة رفض صادرة عن البنك.
احتفِظ بإشعار تقديم الشيك ضمن المهلة القانونية، لأن المادة 271/1 من قانون التجارة تُسقِط حق الحامل تجاه المسحوب عليه بعد خمس سنوات من انتهاء ميعاد التقديم.
2. تحديد طريق المطالبة (تنفيذ أم دعوى عادية)
يُعد الشيك سنداً تنفيذياً بنص المادة 6/ج من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007؛ لذا يملك الحامل خيار التوجّه مباشرةً إلى دائرة التنفيذ بدلاً من رفع دعوى موضوعية طويلة.
3. إيداع طلب التنفيذ
يُقدَّم الطلب إلى دائرة التنفيذ المختصّة وفق المادة 4، ويُرفق بالشيك الأصلي، صورة هوية الحامل، ووكالة المحامي إن وُجدت.
4. تبليغ المدين وإخطاره بالدفع
تُبلّغ الدائرة المدين إخطاراً بدفع المبلغ خلال خمسة عشر يوماً (مادة 7/أ/1). عدم السداد ضمن المهلة يفتح باب الإجراءات الجبرية.
5. حق الاعتراض ومداه
للمدين أن يعترض خلال المهلة ذاتها؛ فإذا لم يعترض أو رُفض اعتراضه، يُستأنَف التنفيذ حُكماً (مادة 7/أ/2–4).
6. التدابير الجبرية عند الامتناع
يملك رئيس التنفيذ صلاحية في:
- الحجز على الأموال.
- المنع من السفر.
- حبس المدين (مادة 5/أ).
7. الدعوى الحقوقية كبديل أو مكمِّل
إذا أراد الحامل المطالبة بفوائد أو تعويضات إضافية، يحق له رفع دعوى مدنية وفق قانون أصول المحاكمات، مستنداً إلى المادة 273 من قانون التجارة التي تنص على بقاء الدين حتى يُستوفى كامل مبلغ الشيك.
8. ضوابط التقادم
طلب التنفيذ يسقط بمرور 15 سنة على السند أو آخر إجراء (مادة 8 تنفيذ).
دعوى الحامل على المسحوب عليه تسقط بعد 5 سنوات من انقضاء ميعاد التقديم (مادة 271/1 تجارة).
الفرق بين التقادم المدني والجزائي للشيك
يُميِّز القانون الأردني بوضوح بين التقادم المدني للشيك وبين التقادم الجزائي الناشئ عن جريمة إصدار شيك بلا رصيد.
- التقادم المدني (صرفي): يسقط حقّ حامل الشيك في مقاضاة المسحوب عليه (البنك) بعد خمس سنوات من انتهاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء، بينما تسقط دعاوى الرجوع على الساحب أو المظهرين بعد ستة أشهر فقط. ورد ذلك صراحة في المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته.
- التقادم الجزائي: لأن جريمة الشيك بدون رصيد تُعَدّ «جنحة»، فإن دعوى الحقّ العام تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة أو من آخر إجراء مقاطع للتقادم، وفق المادة 339 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.
وعليه، قد تنقضي المسؤولية الجزائية قبل انقضاء الحق المدني أو العكس، ما يفرض على الأطراف مراعاة كل ميعادٍ على حدة لضمان عدم فوات الفرصة في أيٍّ من المسارين.
قانون الشيكات الجديد في الأردن
في عام 2021 أصدر البرلمان الأردني قرارا يقضي إلى إلغاء عقوبة حبس الشيكات بدون رصيد، وسمي القرار بالحماية الجنائية، لأن هذه الجريمة هي الجريمة الأكثر شيوعاً في الأردن، والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة وجهداً ووقتاً أثناء إجراءات الاعتقال والحبس والمقاضاة.
وهذا القرار يعطي مهلة ثلاث سنوات لدفع المستحقات حتى يتم تنظيم السوق، ويمنع سريان المادة (421) من قانون العقوبات على الشيكات الممنوحة بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعديل.
أهمية استشارة محامٍ مختص في قضايا الشيكات
في قضايا متى تسقط قضايا الشيكات يستند معظم النزاع إلى مهل تقادم متباينة (ستة أشهر، خمس سنوات، ثلاث سنوات) وأشكال تبليغ دقيقة يترتّب على تفويتها سقوط الدعوى أو المسؤولية.
وعليه فإن استشارة محامي أردني متمكن منذ اللحظة الأولى تتيح:
- تقييم المسار الأنسب: تحديد ما إذا كان فتح شكوى جزائية أو مباشرة تنفيذ مدني يحقق النتيجة الأسرع والأكثر جدوى مالياً.
- ضبط المهل والإجراءات: المحامي يتولى احتساب جميع مواعيد التقادم، وإيداع الطلبات خلال المهلة منعاً لفوات الحق.
- صياغة لوائح قانونية مُحكمة: تكييف الوقائع وفق نصوص قانون التجارة وقانون العقوبات وتقديم دفوع موضوعية (شطب القيد، الوفاء الجزئي، المصالحة).
- التفاوض وحلول التسوية: غالباً ما تُحَلّ قضايا الشيكات وِدّياً؛ وجود محامٍ يُعزّز موقع التفاوض ويُحصّن بنود الصلح.
- حماية من التدابير الجبرية: كالحجز أو المنع من السفر أو الحبس التنفيذي؛ إذ يمكن للمحامي طلب تقسيط المبلغ أو الطعن في الإجراءات.
- متابعة التنفيذ والتحصيل: تنفيذ الأحكام ومتابعة الحجوزات وضبط المزادات يتطلب خبرة ميدانية لضمان استيفاء كامل القيمة والفوائد.
الأسئلة الشائعة حول متى تسقط قضايا الشيكات
حاولنا في هذه المقالة تقديم الشرح الكافي والمختصر لقضية متى تسقط قضايا الشيكات، ولمعرفة المزيد من الإجراءات اللازمة في حال التعرض لأي نوع من القضايا المرتبطة بشيك بدون رصيد والمخارج القانونية لها تواصل معنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولمزيد من المعلومات اقرأ إجراءات رفع الدعوى الأردن، الاختلاس في القانون الأردني.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.