تخطى إلى المحتوى

قضايا الشيكات في الأردن: متى تسقط وعقوبتها

متى تسقط قضايا الشيكات

متى تسقط قضايا الشيكات هو سؤال مهم يشغل بال العديد من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية التي تبحث عن المخارج القانونية لها، لما تحمله القضية من أهمية كبرى في المبادلات التجارية وأعمال دفع النقود عن طريق الشيك، في مقالنا هذا سوف تحصل على جميع الأجوبة التي تحتاجها حول قضايا الشيكات ومتى تسقط وعقوبة الشيك بلا رصيد والمخارج القانونية لمثل هذه النزاعات.

وللحصول على الإجابة الأفضل تواصل مع أفضل محامي شيكات في الأردن، محامي في مكتب فرسان الحق، أو تواصل على الرقم عبر اضغط هنا الواتساب.

متى تسقط قضايا الشيكات

مع التطور والتقدم الحاصل في عصر السرعة والتكنولوجيا وازدياد المعاملات التجارية بين الدول والأفراد والمؤسسات والبنوك كان من الضروري البحث عن طريقة بديلة لدفع الأموال فتم اختراع الشيك لأداء ودفع المستحقات وأصبح يعامل معاملة المال اقتصادياً وقانونياً ودولياً.

لهذا برزت قضايا جديدة هي قضايا الشيكات وما فيها من تأخر للدفع أو شيك خال من الرصيد أو شيك مزور وما عليها من عقوبات مالية وحبس وما لها من حلول قانونية.

لكن هناك حالات حددها القانون الأردني تسقط فيها قضايا الشيكات والعقوبة والدعوى، وهي:

  • التقادم: تسقط قضايا الشيكات بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليها بعد انقضاء مدة (5) سنوات اعتباراً من تاريخ انقضاء موعد الوفاء المحدد. وتسقط الدعوى بإيفاء صاحب الذمة للشيك خلال ستة أشهر. وذلك حسب المادة (271) من قانون التجارة الأردني لعام (1966).
  • العفو العام.
  • الوفاة: وفاة محرر الشيك بلا رصيد، لكن هذا لا يمنع صاحب الدعوى باسترداد حقه من الورثة برفع دعوى حق شخصي.

متى تسقط قضايا الشيكات؟ هناك حالات حددها القانون الأردني تسقط فيها قضايا الشيكات والعقوبة والدعوى، وهي: التقادم: تسقط قضايا الشيكات بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليها بعد انقضاء مدة (5) سنوات اعتباراً من تاريخ انقضاء موعد الوفاء المحدد. وتسقط الدعوى بإيفاء صاحب الذمة للشيك خلال ستة أشهر. العفو العام. الوفاة: وفاة محرر الشيك بلا رصيد، لكن هذا لا يمنع صاحب الدعوى باسترداد حقه من الورثة برفع دعوى حق شخصي.

قانون الشيكات الجديد في الأردن

في عام 2021 أصدر البرلمان الأردني قرارا يقضي إلى إلغاء عقوبة حبس الشيكات بدون رصيد، وسمي القرار بالحماية الجنائية، لأن هذه الجريمة هي الجريمة الأكثر شيوعاً في الأردن، والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة وجهداً ووقتاً أثناء إجراءات الاعتقال والحبس والمقاضاة.

وهذا القرار يعطي مهلة ثلاث سنوات لدفع المستحقات حتى يتم تنظيم السوق، ويمنع سريان المادة (421) من قانون العقوبات على الشيكات الممنوحة بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعديل.

الأسئلة الشائعة:

إن المشرع الأردني يرفض الصلح عقب صدور الأحكام، لكنه اعتبر الصلح سببا لتخفيف العقوبة في قضايا الشيكات حسب المادة (421) من قانون العقوبات الأردني التي تنص (في حالة الصلح وإسقاط المجني عليه لحقه أو في حال استيفاء حقه، يتم فرض غرامة 5% من الشيك مهما كان عدد المحكوم عليهم على أن لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف حتى بعد صدور الحكم).
في حال الارتباط بدعوى شيك دون رصيد فإن رسوم هي نسبة 3% عن العشرة آلاف دينار الأولى و2% عن العشرة آلاف الثانية و15 عن كل ما يزيد عن ذلك حتى مبلغ (200) ألف دينار، شريطة أن لا تزيد هذه الرسوم عن 1200 دينار.
السجن سنة واحدة وغرامة (100 - 200) دينار إذا أصدر الشيك وهو يعلم بعدم وجود رصيد، وفي حال عدم العلم من محرر الشيك فلا عقوبة له، شريطة أن يثبت عدم علمه.

حاولنا في هذه المقالة تقديم الشرح الكافي والمختصر لقضية متى تسقط قضايا الشيكات، ولمعرفة المزيد من الإجراءات اللازمة في حال التعرض لأي نوع من القضايا المرتبطة بشيك بدون رصيد والمخارج القانونية لها تواصل معنا على الرقم 0791365777.

ولمزيد من المعلومات اقرأ اجراءات رفع الدعوى الأردن.

4 أفكار بشأن “قضايا الشيكات في الأردن: متى تسقط وعقوبتها”

    1. المحامي جاسر الأتاسي

      تحية طيبة
      يمكنك التواصل على الرقم 00962791365777 عبر الاتصال المباشر أو عبر الواتساب للحصول على الاستشارة القانونية المناسبة

    1. المحامي جاسر الاتاسي

      تحية طيبة أستاذ حسن
      يمكنك التواصل على الرقم 00962791365777 عبر الاتصال المباشر أو عبر الواتساب للحصول على الإجابة المناسبة لاستفسارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي