تخطى إلى المحتوى

متى يسقط حكم الاستئناف في الأردن

متى يسقط حكم الاستئناف في الأردن

بالنظر إلى القضاء والأحكام القضائية بوصفها إجراءات يقيمها الأفراد، تتضح إمكانية نقص هذه الأحكام أو فسادها حيث يمكن أن يعتريها النسيان أو الخطأ.

ويترتب على ذلك ضياع للحقوق فكان من اللازم إقامة القضاء على درجات بما يمنع ذلك، وأضحى من الممكن استئناف الأحكام وإلغاؤها، ولكن متى يسقط حكم الاستئناف في الأردن؟ تابع القراءة لتعرف المزيد.

إن كنت بحاجة استشارة قانونية تتعلق بإجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام وحالات سقوطها من محامي مختص في الأردن؛ اضغط هنا للتواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.

متى يسقط حكم الاستئناف في الأردن.

يتمثل سقوط حكم محكمة الاستئناف بفقدانه لشرعيته القانونية وإلغائه من قبل المحكمة المعنية لأسباب عدة، وذلك بعد إتباع إحدى إجراءات الطعن في حكم الاستئناف.

إلا أن ذلك يخضع لشروط، حيث ينبغي تقديم الاعتراض خلال المدة الزمنية المحددة قانوناً، بالإضافة إلى وجود شروط شكلية لتقديم الطلب بشكل رسمي، وأن يتضمن سبباً وجيهاً يتناسب مع الأنظمة والقوانين السارية.

ومن ثم؛ نظّمت القوانين طرق الطعن في الأحكام الاستئنافية بحيث يمكن اللجوء إلى إحداها بما يتناسب مع نوع العيب والإشكالية التي يتم إنسابها إلى الحكم وإسقاطه.

فمنها ما يتعلق بالمدة القانونية الخاصة بالحكم واختصاص المحكمة ووجود خطأ صادر عن المحكمة في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون، أو وجود عيب في الإجراءات التي سبقت إصدار الحكم.

ومن الجدير بالذكر؛ أن القوانين في الأردن حددت ثلاثة أشكال للطعن في حكم الاستئناف بما يؤدي في حال إثباته إلى تحديد متى يسقط حكم الاستئناف في الأردن وتغييره أو إلغاء الحكم المستأنف وإعادة لمحكمة أول درجة.

طعن الحكم بالتمييز

وهي إحدى الطرق غير العادية للطعن في الأحكام النهائية وذلك بسبب مخالفة الحكم الصادر للقانون أمام محكمة التمييز والتي تُعد أعلى محكمة قضائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

حيث تتولى مهام مراقبة المحاكم في تطبيق القانون على الدعاوى الناظرة بها، فإن وجدت أن تطبيق القانون في الدعوى سليم فإنها تؤيد الحكم وفي غير ذلك تقوم بنقضه.

ومن الجدير بالذكر؛ أن هذه المهمة موافقة لمهمة محكمة الاستئناف الشرعية، حيث تقتصر مهمتها على مراقبة الحكم المستأنف في مسألة سلامة التطبيق القانوني.

ومن الأسباب المشروعة للطعن بالتمييز:

  1. بناء الحكم المطعون فيه على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
  2. بطلان في إجراءات التقاضي أدى إلى التأثير على الحكم.
  3. مخالفة الحكم النهائي لحكم سابق صدر بين الخصوم.
  4. عدم استناد الحكم على أساس قانوني.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن قبول الطعن بالتمييز يتعلق بتحقيق مجموعة من الشروط يمكن حصرها فيما يلي:

  • وجود مصلحة للطاعن في الحكم وتحقيقه لهدف نافع يتمثل في إزالة الضرر الواقع عليه نتيجة الحكم المطعون فيه وفق قانون أصول المحاكمات المدنية.
  • يجب أن يكون الطاعن في الحكم طرفاً في الدعوى التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه، كما ينبغي أن يمتلك ذات الصفة التي اعتد بها قبل صدور الحكم.
  • عدم قبول الطاعن للحكم فيما سبق.
  • يجب أن يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بالتمييز.
  • يجب أن يقدم الطعن في الحكم خلال المدة القانونية وهي 30 يوماً.
  • ينبغي تقديم لائحة التمييز إلى محكمة الاستئناف التي قامت بإصدار الحكم.
  • ينبغي دفع الرسوم القضائية وإلا فإن المحكمة تقوم برد الطلب شكلاً عملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

شروط قبول الطعن بالتمييز
1- وجود مصلحة للطاعن في الحكم وتحقيقه لهدف نافع.
2- يجب أن يكون الطاعن في الحكم طرفاً في الدعوى.
3- عدم قبول الطاعن للحكم فيما سبق.
4- يجب أن يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بالتمييز.
5- يجب أن يقدم الطعن في الحكم خلال المدة القانونية وهي 30 يوماً.
6- ينبغي تقديم لائحة التمييز إلى محكمة الاستئناف.
7- ينبغي دفع الرسوم القضائية.

طعن الحكم عبر اعتراض الغير

يمكن لأي شخص لا يمثل طرفاً في الدعوى أو ممثلاً لأحد الأطراف أو متدخلاً في أي من إجراءات الدعوى أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير إذا صدر في الحكم شيء له حجة عليه.

وعليه؛ يتم تقديم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم عبر إعداد لائحة دعوى وتقديمها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة ولا يسقط هذا الحق إلا بالتقادم.

ومن الجدير بالذكر؛ أن اعتراض الغير على الحكم لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم الذي تم الطعن فيه إلا إذا قام الطاعن بالحكم بتقديم طلب للمحكمة للموافقة على إيقاف التنفيذ بسبب إلحاق ضرر به وقامت المحكمة بالموافقة على طلبه.

الطعن عبر إعادة المحاكمة

حيث يمكن للخصوم في الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المطالبة بإعادة المحاكمة عند تحقق إحدى الحالات التالية:

  • إثبات وقوع حيلة أو غش أثناء نظر الدعوى من قبل المحكمة وكان من شأنه التأثير على الحكم.
  • القضاء بتزوير أوراق ومستندات بُني الحكم عليها أو أقر الخصم بذلك بعد صدور الحكم.
  • بناء الحكم على شهادة اتضح أنها كاذبة بعد صدور الحكم.
  • حصول الطاعن بالحكم على مستندات من شأنها تغيير الحكم.
  • مناقضة نص الحكم لبعضه.
  • صدور حكمان متناقضان بشأن ذات الموضوع وذات الخصم وصفاتهم.

الأسئلة الشائعة

عادةً ما تكتسب إجراءات الاعتراض على الأحكام اهتماماً وتُطرح بشأنها العديد من الأسئلة نظراً لإمكانية تغيير الأحكام، ومن أبرز هذه الأسئلة:

نعم؛ يمكن إلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف من خلال الاعتراض عليه بالطرق المتاحة قانونياً في الأردن.
يُعد الحكم لاغياً إذا تحققت إحدى الأسباب الموجبة لقبول الطعن أمام المحكمة المختصة.
يجوز لمن يحقق شروط الاعتراض على الأحكام المطالبة بإعادة النظر بها بحيث يتقدم بطلب استئناف الحكم.

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي قدمنا فيه كيفية ومتى يسقط حكم الاستئناف في الأردن إذا ما تم الاعتراض عليه والطعن فيه بالطرق القانونية المشروعة.

إن كنت تسعى للطعن في أحد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف وتحتاج مساعدة محامي شاطر في الأردن يمكنك التواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية على الموبايل: 00962791365777.

ولقراءة المزيد تابع هل حكم الاستئناف نهائي في الأردن، واطلع على حالات الطعن بعد الحكم الاستئنافي، وأيضاً تعرّف هل الحكم القطعي قابل للاستئناف في الأردن، ومدة الاستئناف في القضايا الشرعية والقضايا الجزائية في الأردن، واحصل على أرقام محامين للاستشاره في عمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي