يعرف الحق العام في الدعاوى القضائية بأنه حق المجتمع في القصاص من المجرم في الجريمة التي ارتكبها. وذلك في الجرائم التي تهدد أمن وسلامة الأفراد والمجتمع على حد سواء مثل جرائم القتل.
في مقال اليوم نتعرف كم هي مدة الحق العام في القتل في الأردن ومن هو المختص بإقامة دعوى الحق العام في الحالات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية في الأردن.
للحصول على أفضل استشارة قانونية حول الحق العام في الشروع بالقتل أو الحق العام في القتل العمد انقر هنا لمراسلة أفضل محامي في عمان عبر واتساب الآن.
جدول المحتويات
مدة الحق العام في القتل في الأردن.
تختص النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام في جرائم القتل، لكونها من الجرائم التي تمس أمن وسلامة المجتمع الأردني وأفراده.
وذلك وفق ما نصت عليه المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية في الأردن.
وترتبط مدة الحق العام بالقتل في الأردن بنوع جريمة القتل وعقوبتها المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني.
حيث يتمثل الحق العام في جرائم القتل بالسجن أو الإعدام وفقًا للأحكام الصادرة عن هيئة القضاء الأردني؛ المختصة بتحديد نوع العقوبة تبعًا لنوع جناية القتل والظروف المشددة أو الأعذار المخففة المرتبطة بها.
واعتمادًا على قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 فإن عقوبة القتل تكون كما يلي:
- الأشغال لمدة 20 سنة لكل من قام بقتل إنسان عن قصد.
- الأشغال المؤبدة لمن ارتكب جريمة القتل العمد تمهيدًا لجنحة، أو لتسهيل فرار مرتكبي الجنحة أو بحق موظف خلال عمله أو قام بتعذيب المقتول قبل قتله.
- الإعدام لكل من قتل إنسان قصدًا مع سبق الإصرار، ليمهد لجناية أو ينفذها أو ليسهل فرار مرتكبي الجناية أو قتل أحد أًصوله.
- السجن بين 6 أشهر إلى 3 سنوات لمن تسبب بقتل شخص عن طريق الخطأ، وذلك لإهمال أو عدم احتراز أو لعدم مراعاة القوانين.
- السجن بين 7 إلى 20 سنة لمن ارتكب جريمة الشروع بالقتل وكانت عقوبة الجناية التي ارتكبها الإعدام.
- السجن حتى 5 سنوات لجريمة الشروع بالقتل إذا كانت عقوبة الجريمة هي الأشغال المؤبدة.
- السجن بين 10 إلى 20 سنة لجريمة الشروع بالقتل في حال ارتكب الجاني الأفعال الجرمية ولم تقع الجريمة.
وعطفًا على ما سبق، فإن مدة الحق العام في جرائم القتل تعتمد في تعيينها على عقوبة القتل أو الشروع بالقتل وفق ما نص عليه قانون العقوبات الأردني.
- ووفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية فإن الحق العام يسقط في الحالات التالية:
- وفاة الجاني أو التقادم أو العفو العام أو لسقوط الحق الشخصي، المادة 335.
- وفاة المشتكى عليه مع بقاء حق المتضرر بإقامة دعوى حق شخصي وتعويض على ورثته، المادة 336.
- العفو العام وبقاء دعوى التعويض لدى المحكمة المختصة، المادة 337.
- انقضاء 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة دون ملاحقتها، المادة 338/1.
- انقضاء 10 سنوات على تاريخ آخر معاملة للدعوى والتحقيقات دون صدور حكم، المادة 338/2.
مع العلم أن مدة التقادم للجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو الأشغال المؤبدة هي 25 سنة. بينما تكون في الأشغال المؤقتة هي ضعف مدة العقوبة على ألا تنقص عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة.
الأسئلة الشائعة
بهذا نصل لختام مقالنا لليوم من مكتب فرسان الحق، والذي اطلعنا فيه على مدة الحق العام في القتل في الأردن في الحالات المختلفة لجريمة القتل والشروع بالقتل.
نأمل أننا وضحنا لكم كافة استفساراتكم حول موضوعنا لليوم، ونرحب بأي استفسار في القسم المخصص أسفل المقال للتعليقات.
لقراءة المزيد تابع دعوى الحق العام في الأردن، جريمة القتل العمد في الأردن، وتعرف على الفرق بين القتل العمد والقتل القصد في القانون الاردني، ويمكنك التواصل مع محامي عام قضايا الدولة الحقوقية.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.