دعوى تعيين حارس قضائي في الأردن هي دعوى تقام أمام المحكمة بهدف تعيين شخص أو جهة معينة لإدارة أموال أو مصالح شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص في حالات معينة. وذلك عندما يتعذر على المعنيين إدارة هذه الأموال أو المصالح بأنفسهم بسبب ظروف خاصة أو حالات قانونية.
وسنتحدث في مقالنا عن دعوى الحراسة القضائية في القانون الأردني وصيغة دعوى تعيين حارس قضائي.
انقر على زر واتساب أسفل الشاشة للإجابة على جميع استفساراتك القانونية.
جدول المحتويات
دعوى الحراسة القضائية في القانون الأردني
الحراسة القضائية هي نوع من الرقابة القانونية التي تفرضها المحكمة على أموال أو ممتلكات أو مصالح شخص آخر.
وتعيين الحارس القضائي يعني أن المحكمة تعين شخصاً أو جهة لإدارة هذه الأموال أو المصالح بالنيابة عن صاحب الحق، ولكن تحت إشراف المحكمة. ويهدف ذلك إلى حفظ حقوق الأطراف وضمان عدم الإضرار بها.
ودعوى الحراسة القضائية في القانون الأردني هي دعوى يتم رفعها إلى المحكمة بهدف تعيين شخص أو جهة قانونية لإدارة أموال أو مصالح شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص عندما يصبح هذا الشخص أو الأشخاص غير قادرين على إدارة هذه الأموال أو المصالح بسبب ظروف معينة.
مثل المرض أو الإعاقة أو وجود نزاع حول ملكية الأموال أو الممتلكات. وتهدف هذه الدعوى إلى ضمان حماية الأموال والمصالح. وضمان إدارتها بشكل قانوني وصحيح.
والحراسة القضائية على العقار تعد وسيلة قانونية مهمة لحماية الممتلكات العقارية في حالات النزاع أو عندما يتعذر على المالك إدارة العقار بنفسه ويضمن تعيين حارس قضائي الحفاظ على حقوق الأطراف وحماية العقار من الأضرار أو التدهور.
صيغة دعوى تعيين حارس قضائي في الأردن
يتطلب رفع دعوى تعيين حارس قضائي تقديم صياغة قانونية مناسبة للدعوى، إليكم صيغة دعوى تعيين حارس قضائي في الأردن للاطلاع عليها:
المحكمة الابتدائية / المحكمة المختصة.
الدائرة المدنية…….
الطلب ذات الرقم…………..
الموضوع: دعوى تعيين حارس قضائي
المقدّم من:
المدعي: …………
رقم الهوية: ………..
عنوان المدعي: …………..
المحامي الموكل: …………
رقم الهاتف: …………..
إلى
محكمة البداية الموقرة…………..
الوقائع:
- المدعي ……………. يملك …………… /وصف الملكية أو الأموال المعنية في الدعوى/
- تفصيل عن الحالة التي جعلت المدعي بحاجة إلى تعيين حارس قضائي. مثل مرض عقلي، أو جسدي، أو غياب طويل، أو نزاع قانوني.
- توضيح الملكية أو العقار الذي يحتاج إلى الحراسة القضائية، مثل عقار أو ممتلكات مالية، وذكر عنوان العقار أو وصفه.
- بيان إذا كان العقار موضع نزاع، أو إذا كانت هناك حاجة لحمايته بسبب الظروف المذكورة أعلاه.
- الظروف القانونية أو الصحية أو المالية التي تجعل من غير الممكن للمدعي إدارة ممتلكاته أو شؤونه القانونية.
- تفصيل حول سبب تقديم الدعوى، مثل مرض المدعي، أو النزاع بين الورثة على العقار، أو العجز المالي أو أي سبب آخر.
- في حال وجود نزاع على العقار أو الأموال أو الوصاية، يجب شرح النزاع القانوني بشكل دقيق، مثل دعوى تقسيم التركة أو خلافات بين الورثة أو شركاء في ملكية العقار.
الطلبات:
بناءً على ما سبق. يطلب المدعي من المحكمة الموقرة ما يلي:
- تعيين حارس قضائي على ………… /العقار أو الأموال المعنية/، وذلك من أجل إدارة وتوجيه الأمور المتعلقة بها.
- تحديد أتعاب الحارس القضائي: يطلب المدعي من المحكمة تحديد أتعاب الحارس القضائي وفقا لما تراه المحكمة مناسبا.
- إصدار أمر بتقديم تقارير دورية من الحارس القضائي للمحكمة عن حالة العقار أو الممتلكات وأي تصرفات أو قرارات اتخذها الحارس.
الأسباب القانونية:
- استناداً إلى المادة…… من قانون الأحوال الشخصية، في حال كان النزاع متصلًا بالوصاية أو الوصاية على القاصرين أو الأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي أو جسدي.
- استناداً إلى المبادئ العامة في القانون المدني الأردني المتعلقة بحماية الممتلكات من التلف أو الضياع في حال غياب المالك أو عدم القدرة على إدارتها.
المرفقات:
- نسخة من هوية المدعي.
- شهادة طبية. تفيد بحالة المدعي الصحية أو العقلية.
- أوراق أو مستندات تثبت ملكية العقار أو الأموال محل الدعوى.
- أية مستندات تدعم الدعوى مثل توكيل قانوني أو شهادة وفاة.
- أي مستندات تثبت وجود نزاع على العقار أو الممتلكات.
تاريخ تقديم الدعوى: …………..
توقيع المدعي: ………………..
توقيع المحامي الموكل: ……………..
الأسئلة الشائعة
وإلى هنا يكون ختام مقالنا بعد أن قمنا بشرح مفصل لدعوى تعيين حارس قضائي في الأردن. وفي حال احتجت إلى استشارة محامي في عمان الأردن تواصل معنا للإجابة على جميع استفساراتك القانونية.
قد تبحث أيضاً عن إجراءات تعيين حارس قضائي على شركة في الأردن، أو عن التصفية القضائية للشركات في الأردن، بالإضافة إلى استعلام التنفيذ القضائي في الأردن.
المصادر:
- المجلس القضائي الأردني.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.