قانون الملكية العقارية الأردني يُعد من أبرز التشريعات التي نظّمت الحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقار.
حيث جاء ليوحّد الأحكام المتفرقة ويضع نظاماً واضحاً لحماية الملكية وضمان استقرار التعاملات.
يتناول القانون أهم أحكام قانون الملكية العقارية الأردني بما يشمل أنواع العقارات ونظام السجل العقاري في الأردن.
إضافةً إلى إجراءات نقل وتسجيل ملكية العقار (المخاطبات الملكية) التي تُعتبر أساساً في توثيق الحقوق وحماية أطراف المعاملات.
كما يبرز دور المحامي في قضايا الملكية العقارية في الأردن من خلال تقديم الاستشارات وصياغة العقود ومتابعة النزاعات، مما يمنح المستثمرين والمتعاملين ثقة قانونية راسخة.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب اسفل الشاشة
جدول المحتويات
قانون الملكية العقارية الأردني
قانون الملكية العقارية الأردني هو التشريع الأساسي الذي نظم حقوق الملكية والتصرفات العقارية في المملكة الأردنية الهاشمية.
صدر قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وتعديلاته، ويعمل معه القانون المعدّل رقم 23 لسنة 2023. أهدافه تشمل:
- حماية حق الملكية وتوثيقه من خلال نظام التسجيل العقاري.
- إزالة التصنيفات القديمة للعقارات مثل الميري والأميري وتحويلها إلى ملكية تامة، مع ضمان استقرار الحقوق للملاك والورثة.
- تنظيم العلاقة بين العقارات العامة والخاصة والتصرفات الناقلة للملكية، بما في ذلك حدود الوكيل والتوثيق القانوني والمعاملات.
أهم أحكام قانون الملكية العقارية الأردني
من الأحكام الأساسية التي نصّ عليها القانون لتوضيح الحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقار:
- قوة ثبوت القيد في السجل العقاري، حيث سندات التسجيل الصادرة عن مديريات التسجيل تُعتمد بلا بينة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- إلغاء تصنيف الأراضي بمفهوم ميري وتحويل الأراضي الأميرية إلى ملكية تامة مع إزالة حق التصرف القديم، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.
- تنظيم الوكالات الخاصة بالتصرفات العقارية، خصوصاً الوكالات غير القابلة للعزل، وتحديد مدة معينة لتسجيلها ودفع رسوم وتقييدها ضمن السجل العقاري.
- تحديد حقوق الشفعة (حق المجاور) والمهل القانونية لرفع دعوى الشفعة بعد تسجيل البيع، لمنع الضرر من التصرفات العقارية المجاورة.
- حماية العقارات المسجلة من اكتساب الملكية بالتقادم، وذلك بأن لا تسري أحكام مرور الزمن على العقارات المسجلة.
أنواع العقارات ونظام السجل العقاري في الأردن
القانون الأردني يعرّف ويصنّف العقارات، ويحدّد منظومة السجل العقاري بشروطه ووظائفه:
أنواع العقارات
وفق القانون العقاري تصنف أنواع العقارات إلى:
- الأميرية والميري: تم إلغاء تصنيف الميري وتحويل العقارات الأميرية إلى ملكية تامة.
- الأراضي الموات والمتروكة: ينص القانون على عدم جواز تملكها أو التصرف فيها بخلاف ما يحدده القانون.
السجل العقاري
عرّفه قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 على أنه “مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية والخرائط.
والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية… وتبين المعاملات وما يطرأ عليه من تعديلات.
خصائص السجل:
- التخصيص (كل وحدة عقارية وسجلاتها الخاصة).
- القوة الثبوتية المطلقة.
- الشرعية (التحقق من الشروط القانونية قبل القيد).
- القيد المطلق (لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل)
- عدم اكتساب الحقوق المقيدة بالسجل بمرور الزمن.
إجراءات نقل وتسجيل ملكية العقار (المخاطبات الملكية)
لضمان انتقال الملكية قانونياً وسجلها في السجل العقاري يجب اتباع هذه الإجراءات المنصوص عليها في التشريع:
- التحقق من سند الملكية الحالي، وصفات المالك، الحدود، والمساحة، والتأكد من خلو العقار من نزاعات أو حجب.
- إبرام عقد بيع أو معاملة نقل ملكية موثق حسب الأصول، وإرفاق الوثائق المطلوبة مثل صورة السجل العقاري، الخرائط، شهادات التقييم إن لزم الأمر.
- دفع الرسوم والضرائب المرتبطة بالنقل والتسجيل، وفوترة الرسوم القانونية حسب القيمة المقدّرة للعقار، وكذلك تسجيل الوكالة إذا كان النقل بواسطة وكيل.
- إيداع المعاملة لدى مديرية التسجيل العقاري المختصة، لتقييدها في صحيفة السجل العقاري وإصدار سند التسجيل باسم المالك الجديد.
في بعض الحالات يُشترط توفر موافقات إضافية إن كان العقار في منطقة تخطيط أو خدمات عامة، أو عند تعدد المالكين أو الحالات الخاصة مثل حق الشفعة.
دور المحامي في قضايا الملكية العقارية في الأردن
المحامي يلعب دوراً محورياً لضمان تطبيق القانون بكل دقة ولحماية مصالح موكّله، وتتضمّن مهامه:
- تقديم الاستشارات القانونية قبل إبرام أي صفقة عقارية، لفهم الحقوق والواجبات بناءً على نصوص قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وتعديلاته.
- فحص الأوراق والوثائق المرتبطة بالعقار: السجل العقاري، الخرائط، شهادات التأمين، الوكالات، التأكد من خلوّ العقار من العوائق القانونية والمخاطر.
- صياغة العقود والاتفاقيات القانونية مثل عقد البيع أو النقل، وتضمين شروط الشفعة، وقيود الوكالة، والتعويض إن حصلت مكاسب غير مشروعة، بما يضمن التزام التنفيذ والتسجيل السليم.
- تمثيل الموكل أمام الإدارة العقارية والمحاكم في المنازعات المتعلقة بالملكية، مثل دعوى الشفعة، دعوى إلغاء تسجيل، أو النزاعات الناتجة عن الامتيازات العقارية أو ضبط الوصاية أو الحقوق المشتركة.
- المتابعة مع دائرة الأراضي والمساحة لضمان استكمال كافة المتطلبات الإدارية، دفع الرسوم، تسجيل المعاملة، إصدار السند الأخير الذي يعترف به قانونياً والالتزام بكافة المعايير القانونية لتفادي الطعون المستقبلية.
الأسئلة الشائعة حول قانون الملكية العقارية الأردني
ختاماً، يتضح أن قانون الملكية العقارية الأردني قد أسّس إطاراً قانونياً متكاملاً لحماية الملكية وتنظيم التصرفات العقارية بما يضمن الأمن القانوني للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
من خلال توحيد التشريعات وتوضيح إجراءات التسجيل ونقل الملكية، أصبح التعامل مع العقار أكثر وضوحاً وأماناً.
كما أن دور المحامي في هذا المجال محوري لتفادي المخاطر وضمان سلامة العقود والإجراءات.
ولمن يواجه أي إشكاليات أو يحتاج إلى استشارة دقيقة في قضايا الملكية، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص تبقى الخيار الأمثل.
لمعلومات أكثر تابع أيضاً:
استشارات قانونية عقارية في الأردن.
هل يمكن تملك الأجانب للعقارات في الأردن.
إجراءات تسجيل عقار في الأردن.
أنواع الملكية العقارية في القانون الأردني.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.